مستثمر يستعيد أمواله ويحصل على تعويضات لإخلال مالك مزرعة بعقد
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية لمستثمر بإعادة كل المبالغ، التي صرفها في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مزرعة، كما قضت بصرف تعويض مالي له عن الأضرار، التي لحقته إثر إخلال مالك المزرعة بشروط عقد الاستثمار.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية، قال فيها إن المشكو عليه هو مالك المزرعة، اتفق معه، وبموجب عقد استثمار على أن يقوم باستثمار المزرعة مقابل بدل استثمار قدره 35 ألف درهم سنوياً لمدة 3 سنوات، مبيناً أنه قام بسداد مبلغ 35 ألف درهم للمشكو عليه عن السنة الأولى.
وأضاف في دعواه: شرعت في تنفيذ حزمة إجراءات، تضمنت تنظيف المزرعة وتجهيزها وتحضيرها للزراعة، بكلفة إجمالية بلغت 10 آلاف درهم، فضلاً عن عمل سور شبك المزرعة، بمبلغ 1942 درهماً، إلا أن المشكو عليه أخل بالعقد بأن استولى على المزرعة، وقام بطردي وعمالي منها دون مبرر، ما ألحق بي أشد الأضرار.
وطالب بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له القيمة الإيجارية مع قيمة الأعمال المنجزة، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً مالياً عن الأضرار التي لحقت به، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، لتكون جملة طلبات الشاكي هي القضاء له بمبلغ 60 ألف درهم.
وقدم الحاضر عن المشكو عليه مذكرة جوابية، يتلخص دفاعه فيها بعدم وجود علاقة استثمارية أو غيرها، وأنه يطعن بالتزوير على عقد الاستثمار سند الدعوى صلباً وموضوعاً، لكون أن التوقيع الموجود بالمستند ليس توقيعه، وطلب في ختامها إحالة عقد الاستثمار إلى المختبر الجنائي لإثبات واقعة التزوير.
وطالب الشاكي توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه، وقضت المحكمة بتحليف المشكو عليه، وقبل الموعد المحدد لحلفان اليمين، حضر وكيل الشاكي، وأفاد بأن موكله استلم من المشكو عليه مبلغ 35 ألف درهم، وأن عقد الاستثمار تم فسخه بالتراضي بين طرفي التداعي، وأنه تم إتلاف العقد الأصلي بالتراضي بينهما.
وعليه قضت المحكمة بفسخ عقد الاستثمار، وإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي مبلغ 47,425 درهماً مع الفائدة تأخيرية قدرها 5% من المبلغ المحكوم به.
