نقض حُكمين بحبس وإبعاد متهمين بسرقة 220 ألفاً من حساب بنكي
قضت محكمة النقض - أبوظبي، بنقض حكم محكمتي أول وثاني درجة واللتين قضتا بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة 3 أشهر وبإبعادهم عن الدولة، وذلك لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين بالاحتيال على أحد الأشخاص، وسرقة 220 ألف درهم من حسابه المصرفي.
وفي التفاصيل وجهت النيابة للمتهمين وآخر مجهول، تهم الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ مالي قدره 220 ألف درهم، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع الشاكي وحمله على التسليم بأن اتصل به المجهول على هاتفه المحمول بزعم كونه موظفاً لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وأن رقم هاتفه أحد الأرقام الرابحة مبلغ 250 ألف درهم ما أدى إلى خداعه وحمله على تزويدهم بالبيانات والأرقام الخاصة ببطاقته الائتمانية والرقم السري لتلك البطاقة وذلك بناء على طلبه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداعه وسحب المبلغ المستولى عليه.
وقضت محكمة جنح أبوظبي بحبس المتهمين لمدة 3 أشهر والأمر بإبعادهم عن الدولة وإلزامهم بالرسم المستحق، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فاستأنفوا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين الأول والثاني، فطعنا عليه أمام محكمة النقض. بدورها حكمت محكمة النقض، بنقض الحكم، وتحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها المتهمان ومحاميهما.
