خلاف على رد 10 آلاف يكشف عن مخالفة تسببت في إيقاف محامٍ عن العمل
تسبب خلاف بين عميل ومحامٍ على أتعاب قدرها 10 آلاف درهم في اكتشاف مخالفة قانونية في العقد المبرم بينهما نتج عنها صدور قرار تأديبي بوقف المحامي عن العمل لمدى 3 أشهر.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد محامٍ، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية طلبت في ختامها الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 110 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها أبرمت مع المشكو عليه وبصفته محامياً عقد أتعاب محاماة يقوم بموجبه بإقامة دعوى تعويض بسبب الضرر الذي أصابها نتيجة سب أحد الأشخاص لها وقامت بسداد كامل الأتعاب المتفق عليها وقدرها 10 آلاف درهم، إلا أنه لم يقم بإقامة دعوى التعويض من دون مبرر.
وأضافت إن المحامي لم يقم برد مبلغ الأتعاب على الرغم من مطالبتها له برده، ما اضطرت معه إلى التقدم بشكوى لدى لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل وقامت النيابة بتحريك الدعوى التأديبية ضده وصدر فيها حكم قضى بوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة مدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تبين أن العقد يحتوي على بند ينص على تقاضيه 25% من قيمة التعويض بالمخالفة لقانون المحاماة.
وفي نظر الدعوى أكد وكيل المشكو عليه، أن الحكم الصادر ضد موكله من مجلس تأديب المحامين دانه لمخالفته قانون المحاماة في شأن النسبة، ولذا فإن هذا الحكم لا يصلح سنداً لهذه الدعوى.
فيما قدم وكيل المدعية مذكرة تعقيبية أكد فيها أن الشاكية، قد أصابتها أضرار مادية ومعنوية نتيجة عدم قيام المشكو عليه بتأدية واجبه وعدم بذل العناية والجهد القانوني، ما ترتب عليه فوات المنفعة التي كان يمكن أن تعود للشاكية عند صدور حكم لمصلحتها، وطلب في ختامها بإلزام المشكو عليه برد مبلغ 10 آلاف درهم للشاكية، قيمة الأتعاب التي تحصل عليها، وإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت بها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بالأوراق أن وكيل الشاكية (زوجها) وقع على اتفاقية أتعاب محاماة مع المشكو عليه وقام بسداد مقابل أتعاب المحاماة المتفق عليها كاملةً، لكي يقوم الأخير برفع دعوى مطالبة بالتعويض لمصلحة الشاكية على المتهم المحكوم عليه بالإدانة بموجب أحكام قضائية بتهمة استخدام وسائل الاتصالات في إزعاجها والإساءة إليها.
وأشارت إلى أن الثابت بالأورق أيضاً أن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ التزامه رفع الدعوى المدنية، وبرر ذلك بمبررات غير صحية.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المحامي رد مبلغ الـ10 آلاف درهم ودفع 5 آلاف درهم تعويضاً للشاكية.
