خادمة تقدم عرضاً لمخدومتها مقابل عدم الإبلاغ عن تورطها بسرقة

لم تترك موظفة خليجية في الخمسينيات من عمرها، مكانا في منزلها، إلا وفتشته بحثا عن محفظتها التي اختفت فجأة وفي داخلها بطاقاتها البنكية و 5 آلاف درهم، حتى أنها عادت إلى المكان الذي كانت تتسوق فيه في يوم اختفاء المحفظة، وراجعت مع الشخص المسؤول كاميرات المراقبة لتتأكد إذا ما وقعت من حقيبتها، أو سرقها أحد من سيارتها، ولكن دون جدوى.

ولما يئست من العثور على "محفظتها المفقودة"، لجأت إلى لشرطة واستدعتها للمنزل للتحقيق مع الخادمة في واقعة اختفائها، وتفتيش غرفتها، إلا أنها لم تتوصل للحقيقة، وتعذر عليها رفع البصمات عن حقيبة الكتف التي كانت تحتوي على تلك المحفظة، وعليه غادرت الشرطة المنزل وبقيت على تواصل معها، في حال استجدت أي معلومات.

لم يمض يومان على اختفاء المحفظة، حتى حضرت الخادمة إلى ربة المنزل وأخبرتها بعثورها عليها في حقيبة حفيدها التي كانت موجودة في "المجلس"، لكنها لم تعثر على المبلغ المذكور، فاستغربت ربة المنزل كونها فتشت المجلس أكثر من مرة ولم تعثر عليها، وعليه تواصلت مع الشرطة التي طلبت منها اصطحاب الخادمة إلى مركز الاختصاص للتحقيق معها. غير أن الخادمة استبقت التحقيق معها مجددا، بتقديم عرض لمخدومتها يتضمن إعادة 3 آلاف درهم لها من أصل المبلغ "المفقود "، والتعهد بحجز تذكرة ومغادرة الدولة مقابل عدم إبلاغ الشرطة عن مسؤوليتها عن سرقة المبلغ المفقود، ولما رفضت "الأخيرة" العرض، حبست الخادمة نفسها في المطبخ ولم تفتح الباب إلا عند حضور الشرطة.

وحتى تقلب الحقائق والوقائع، ادعت الخادمة أمام الشرطة تعرضها للضرب والاعتداء من قبل مخدومتها التي طلبت تحويلها إلى الطبيب الشرعي للكشف عنها وإثبات كذبها، عندها عادت الخادمة عن أقوالها وادعت بأن المخدومة تنوي ضربها، وعليه بان كذبها وتلاعبها بالحقيقة، واقتيدت إلى مركز الشرطة، وتم إرسال فرقة شرطة نسائية لتفتيش غرفتها التي عثر فيها على مسروقات أخرى عبارة عن أحذية وملابس ومواد غذائية.

وأحالت النيابة العامة الخادمة اليوم، إلى "جزائية دبي" عن تهمة السرقة المذكورة مطالبة بمعاقبتها وإبعادها عن الدولة.

طباعة Email