بعد قضائه فترة معها.. يتحايل لاستعادة مهر زواجه
باءت محاولة شاب في استرداد مبلغ 37 ألف درهم دفعها مهراً لوالدة زوجته بالفشل، حيث ادعا الشاب بأن المبلغ عبارة عن قرض، بينما نجحت والدة الزوجة، في إثبات بأن المبالغ عبارة عن مهر، تم تحويله إلى حسابها البنكي بسبب جائحة كورونا، قبل إتمام عقد القران، مرجعة السبب الذي دعا بالشاب لرفع الدعوى، إلى وجود خلافات دفعت ابنتها إلى مغادرة منزل الزوجية، ورفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بحقوقها.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ضد والدة زوجته طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغا قدره 37 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه أقرض المشكو عليها المبلغ المطالب به بموجب حوالات بنكية، إلا أنها لم تقم برد المبلغ المقترض له عند الطلب، وقدم سند لدعواه صور من كشف حساب صادر من أحد البنوك في الدولة.
وخلال نظر الدعوى طلبت المشكو عليها، برفض الدعوى، وقدمت صور من إيصالات وصورة من عقد زواج، كما قررت بأن المبلغ المطالب به هو مهر ابنتها (زوجة الشاكي) ونظرا لظروف كورونا قد تم تحويل أخر دفعة من مبلغ المهر عبر البنك وذلك قبل إتمام الزواج مباشرة.
وأضافت أنه عندما نشب خلاف أسري بين الشاكي وزوجته أراد الشاكي أن يسترجع المبلغ خاصة بعد أن رفعت زوجته دعوى للمطالبة بحقوقها الزوجية منه، مشيرة إلى إن ابنتها قضت معه فترة زمنية في منزل الزوجية، وأن الدعوى كيدية، مطالبة بالزام الشاكي برسوم ومصاريف الدعوى القضائية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف، وعندما لم ينل هذا القضاء قبولا من الشاكي طعن عليه بالاستئناف، وطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة، مشيراً إلى أنه تربطه والمشكو عليها، علاقة نسب وقد طلبت منه إقراضها المبلغ المطالب به وقد استجاب لطلبها بإرسال حوالة نقدية لحسابها البنكي بمبلغ 35 ألف درهم كما تسلمت منه مبلغ 2000 درهم فكان إجمالي المبلغ 37 ألف درهم إلا أنها امتنعت عن رد المبلغ المطلوب.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، إذ أن قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسين ألف درهم، باعتبار النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية محددا في مبلغ خمسين ألف درهم حسب نص المادة 23 من اللائحة التنظيمية من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن قانون الإجراءات المدنية.
وعلية قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وتحميل المستأنف الرسوم والمصروفات ومصادرة مبلغ التأمين لفائدة خزينة المحكمة.
