٧٠٠ ألف درهم تعويضاً لعامل سقط عليه طابوق
أقام عامل دعوى تعويض ضد جهة عمله، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 600 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته خلال العمل، مشيراً إلى أنه كان يعمل لدى الشركة، وأثناء تأدية عمله سقط عليه طابوق البناء، وتسبب ذلك في إصابته إصابات جسيمة.
وأوضح أن الإصابات التي تعرض لها كانت نتيجة إهمال الشركة وعدم توفيرها وسائل السلامة والوقاية المناسبة واللازمة لحماية العمال من أخطار العمل، موضحاً في الوقت نفسه، أن الشركة قامت بإنهاء خدماته وفصلته عن العمل.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً قضى بإدانة الشركة وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم وإلزامها بدفع مبلغ 200 ألف درهم للعامل الشاكي، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض إضافي، حيث حصل على 500 ألف درهم ليصل اجمالي ما قضي له به إلى 700 ألف درهم.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن العامل أصيب نتيجة الحادث بعاهة مستديمة أدت إلى فقدانه 80% من منفعة المشي، و20% من منفعة الحوض.
وخلال نظر الدعوى قدمت المشكو عليها، مذكرة جوابية تضمنت طلباً بإدخال شركة التأمين لكون أن المركبة التي تسببت في الحادث مؤمنة لديها، وشركة التوظيف كونها المتبوع الأصلي الذي يتبع إليها الشاكي.
حيثيات الحكم
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن دفع المشكو عليها بعدم صفتها في الدعوى لكون الشاكي يعمل تحت رقابة وإشراف شركة أخرى، مردود عليه في حيثيات الحكم الجزائي، بأن الشاكي عند إصابته كان يعمل لمصلحة الشركة المشكو عليها، وأصيب أثناء عمله فيها، وهذا ينفي مسؤولية الشركة المشغلة له وإدخالها ضمن القضية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت به، مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً، ليترفع إجمالي مبلغ التعويضات من 200 ألف إلى 700 ألف درهم.
