197 ألف درهم مقابل وعد زائف بالزواج

رفعت فتاة دعوى قضائية ضد شاب وشقيقته طالبت فيها إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 197 ألف درهم بالإضافة إلى التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار التي لحقت بها وما فاتها من كسب، مع إلزامهما الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن الشاب (المشكو عليه الأول) اقترض منها مبلغ 197 ألف درهم بعد أن كان قد وعدها بالزواج وطلب منها تحويل المبلغ على حساب شقيقته (المشكو عليه الثاني).

وأشارت الشاكية بأنها قامت بتحويل مبلغ 100 ألف درهم وبعدها قامت بتحويل مبلغ ثان قدره 97  ألف درهم،وعندما تبين لها زيف وعوده، بدأ يماطل في إعادة المبلغ الذي اقترضه منها.

وخلال نظر القضية، قدمت الشاكية صورة من التحويلات التي أرسلتها إلى حساب المشكو عليها الثانية، وصورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي واتسآب، فطلبت منها المحكمة ان تؤدي "اليمين المتممة" بأن المبالغ المحولة إلى المشكو عليها الثانية والبالغ قدرها 197درهم، كانت عبارة عن قرض لصالح المشكو عليه الأول، وأن المشكو عليهما لم يقوما برد المبالغ المحولة إليهما، فأدت القسم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن الشاكية قامت بتحويل مبلغ 197 ألف درهم للمشكو عليها الثانية، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى على استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة، لا سيما وأن المشكو عليهما لم يقدما ما يفيد براءة ذمتهما من المبلغ محل المطالبة.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المشكو عليهما بتنفيذ التزامهما في الوفاء بقيمة القرض، وقد لحق الشاكية من جراء حجز أموالها لدى المشكو عليهما ومماطلتهما في سداد المبلغ المستحق عليهما ضرر، يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور.

وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن برد مبلغ 197 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 3 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامهما الرسوم والمصاريف.

طباعة Email