بطلان أي عقد يحدد 3 شهور كفترة ضمان لعمل فئة الخدم المساعدة

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، مكتب استقدام خدم برد مبلغ 23 ألف درهم لكفيل (الشاكي) اتفق معه على استقدام خادمتين للعمل في منزله..

محاولات مكتب الخدم في التملص من التزاماته بتوفير خادمتين بديلتين أو رد الأموال التي دفعها الشاكي، باءت بالفشل بعد ان اكدت المحكمة بأن فترة الضمان الواردة في العقد (3 أشهر) جاءت مخالفة لقانون الخدم المساعدة، موضحة بأن المشرع وضع قانونا خاصا يتعلق بفئة الخدم المساعدة يحدد مدة الضمان بـ 6 أشهر.

وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي بدعوي قضائية يطالب فيها بالزام مكتب استقدام خدم، بأن يؤدي لـه مطالبة مالية بقيمة 37,910 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، على سند من القول أنه اتفق مع المشكو عليه لاستقدام خادمتين، وبعد أن قام المكتب بتوفير الخادمتين من الجنسية الفلبينية،

واثناء فترة الضمان هربتا معا، موضحاً بأنه قام بتسجيل بلاغ انقطاع عن العمل، وبعد محاولة الاتصال بالمكتب لتسوية الموضوع رفضوا ارجاع المبلغ له أو تبديل الخادمة

وساند دعواه بحافظة مستندات تضمنت ضوئية من مستند الإحالة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين مبين فيها تعذر التواصل لاتفاق، واتفاقية جلب الخدمتين.

ووفقاً للقضية التي نشرتها دائرة القضاء ابوظبي على موقعها الالكتروني، فقد طالب المكتب برفض الدعوي، بحجة أن العقد حدد مدة التجربة ب 3 أشهر، انقضت قبل هروب الخادمتين.

وعقبت بأنه طبقاً للقانون فأنه يتوجب على المكتب إرجاع المبلغ للشاكي ولا ينال من ذلك ما تم الاتفاق عليه من أن فترة التجربة ثلاثة أشهر وكان بند العقد قد جاء مخالفا لقانون الخدم المساعدة حيث وضع المشرع قانونا خاصا يتعلق بفئة الخدم المساعدة، نص على أنه يوضع العامل تحت التجربة لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، موضحة بأن المادة 37 اوجبت بطلان كل شرط في عقد او اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل.

وأشارت إلى أن المادة 4 بند 4 و10 من قانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، نصت على' تحمل مصاريف نفقات إعادة العامل الى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحمل صاحب العمل ايه نفقات إضافية أو رد كافة المبالغ التي دفعها صاحب العمل حسب اختيار الاخير إذا تبين أو حدث أيا مما يلي خلال فترة التجربة، أ. انتفاء الكفاءة الهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل. ب. ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة وخلال فترة التجربة على أن تراعى طبيعة كل مهنة. ج. قيام العامل بترك العمل في غير الأحوال المرخص بها على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذه القانون. د. إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل.

وعليه تقضي المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 23.000 (ثلاثة وعشرون ألف درهما ) مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

طباعة Email