إدانة وتغريم امرأة نشرت حكماً قضائياً لأحد أفراد أسرتها
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية امرأة بأن تؤدي لأحد أفراد أسرتها مبلغاً وقدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الاعتداء على خصوصيته بنشر صورة حكم قضائي، متضمناً اسمه عبر «إنستغرام»، مشيرة إلى أن خطأ المشكو عليها ثابت، وفعلها حمل في طياته التشهير بالشاكي، ويمثل تعدياً عليه في سمعته وفي مركزه الاجتماعي.
إلزام
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ 200 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنها اعتدت على خصوصيته باستخدام وسيلة تقنية وشبكة برنامج «انستغرام» ونشرت صورة الحكم القضائي الصادر متضمناً اسمه، ما أدى للتشهير به، وأصابه بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية، التي أحالت نيابة الأسرة أوراق القضية إليها، بإدانة المشكو عليها ومعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم، مع الأمر بإغلاق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي لشهرين، ومصادرة الجهاز المستخدم في الواقعة وإلزامها بالرسوم القضائية.
ويتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية، مطالباً بالحصول على تعويض، وعقبت المحكمة بأن أوراق القضية تثبت وجود خطأ من قبل المشكو عليها، يشير إلى وجود تشهير بالشاكي، بما يمثل تعدياً عليه في سمعته وفي مركزه الاجتماعي، ما تسبب في إيذاء مشاعره، وسبب له أسى وألماً معنوياً، وترتبت عليه أضرار أدبية ومعنوية لحقت به، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون، وجدير بالقبول.
