محمد بن راشد مبادرات اقتصادية تسبق الزمن
رؤية مستقبلية، طموح بلا حدود، وإرادة تقهر المستحيل.. ثلاثية دبي الذهبية نحو الصدارة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ توليه مقاليد الحكم في دبي في الرابع من يناير عام 2006.
حيث تمكن سموه، برؤيته المستشرفة للمستقبل دائماً، وطموحه اللا محدود ، وإرادته وعزمه اللذين لا يلينان أمام أية تحديات أو عقبات، من نقل اقتصاد دبي إلى مستويات عالمية من النجاح والتميز في كل القطاعات.
فقد حرص سموه طوال 17 عاماً من العمل الشاق ومن دون توقف، على تبني كل ما هو مبتكر وجديد في سبيل تحقيق هدفه المعلن دائماً، وهو الرقم (1) في كل القطاعات الاقتصادية، وقام سموه في سبيل ذلك بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية النوعية والمبتكرة، والتي اعتبرت ضمانة أساسية لبلوغ تلك الأهداف المرجوة.
وكان لعام 2022 نصيب كبير من تلك المبادرات، بعد أزمة عالمية طالت كل دول العالم بسبب جائحة «كوفيد 19»، لكن سموه حرص كعادته على استثمار تلك الأزمات، وتحويلها إلى فرص ضمنت لدبي الريادة الاقتصادية، ووضعتها في مكانها المتميز عالمياً.
وقد أسهمت المبادرات التي أطلقها سموه في وضع خريطة طريق لمسيرة رائدة من النجاح، كما ساعدت على تعزيز جودة الحياة، وتسريع تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية بشكل عام في شتى المجالات، وركزت على استخدام التكنولوجيا، للارتقاء بالقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل والحياة.
كما أن إطلاق دبي العديد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية يخدم متطلبات المرحلة المقبلة، ويعكس الرؤى المتقدمة لسموه في دعم القطاعات الاقتصادية، العقار والمال والتكنولوجيا، ومجتمع الأعمال والسياحة.
موازنة الطموح
وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أساساً صلباً لتعزيز مسيرة التنمية في دبي ، وتجسد ذلك في اعتماد سموه لدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023 - 2025، بإجمالي نفقات قدره 205 مليارات درهم، لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وعكست الموازنة الجديدة الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأكدت عزم دبي على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات، مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازياً مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة، تتيح فيها مجالاً أرحب لمؤسسات القطاع الخاص، وتدعمها لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضحت الخطة المالية للأعوام الثلاثة 2023 - 2025 مدى اهتمام حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي، والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة، ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها.
تقنية وابتكار
حظيت التكنولوجيا والابتكار بنصيب وافر من مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تم إطلاق الكثير من المبادرات النوعية، التي تلبي طموحات دبي في الريادة العالمية التقنية، فبعد 17 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم أثبتت دبي للقاصي والداني دعمها لكل فكر وعمل يعزز فرص النمو والازدهار في المنطقة والعالم.
ويوماً بعد يوم، تبرهن الإمارة أن اسمها أصبح مرادفاً للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم بأسره، وذلك بفضل رؤية سموه، التي رسخت تنافسية الإمارة مدينة عالمية وذكية سابقة لعصرها، وأرضاً خصبة للابتكار والمشايع التقنية، تمكنت من جذب شركات التقنية العالمية على اختلاف أحجامها.
ومن مبادرة دبي الذكية، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية «بلوك تشين»، إلى استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، واستراتيجية دبي للميتافيرس، واستراتيجية إنترنت الأشياء، وغيرها الكثير، يؤكد خبراء أن سلسلة المبادرات، التي أطلقها سموه فتحت آفاقاً جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تمكين التحول الرقمي وتعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية وريادة الأعمال في الإمارة، جعلتها ضمن المدن العشرين الأكثر ابتكاراً في العالم، وأسهمت كذلك بوضع الإمارات في المراتب الأولى على العديد من مؤشرات الابتكار العالمية.
واليوم يحظى قطاع التكنولوجيا والاتصالات بأهمية كبيرة لدى كل الجهات الحكومة والخاصة المعنية به، وعلى رأسها دبي الرقمية والحكومة الذكية، وغيرها من الشركات الخاصة، التي لا تتوانى أبداً عن إظهار مدى تقدم وتطور الإمارة، إذ تسعى إلى الاعتماد على التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة، لتثبت للعالم أجمع أن الابتكار هو أحد أهم عوامل تحقيق النجاح.
دبي للميتافيرس
وكان في مقدمة المبادرات، التي تم إطلاقها في دبي بتوجيهات سموه، خلال العام الماضي، استراتيجية دبي للميتافيرس الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي، ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي، ومضاعفة عدد شركات البلوك تشين 5 أضعاف قياساً بالعدد الحالي، وتعزيز النجاح الذي حققته دبي باستقطاب 1000 شركة، تعمل في مجال البلوك تشين والميتافيرس، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية، تسهم في الازدهار الاقتصادي في دبي بحلول عام 2030.
وتركز الاستراتيجية على تشجيع الابتكار في مجال الميتافيرس، وتعزيز المساهمة الاقتصادية ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز التعاون في البحث والتطوير، وإنشاء منظومة شاملة لمواجهة التحديات وإنشاء صناديق التمويل وحاضنات الأعمال وجذب شركات ومشاريع الميتافيرس إلى دبي، كما تركز الاستراتيجية على تنمية المواهب في مجال الميتافيرس، من خلال تنظيم ورش تعليمية وتدريبية في المؤسسات الحكومية ولمطوري تطبيقات الميتافيرس وصناع المحتوى.
قطاع مالي
وتمتع القطاع المالي باهتمام كبير في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولعب مركز دبي المالي العالمي في هذا الصدد دوراً كبيراً في جعل دبي مركزاً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا،.
حيث أسهم في ترسيخ أسس النمو والازدهار الاقتصادي للإمارة، وعمل على الوفاء بالتزاماته تجاه تشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي، وضمان مقوماته وتطوره. ونجح المركز منذ نشأته في ترسيخ مكانته وجهة رئيسية للشركات المالية العالمية وكذلك الناشئة، بفضل رؤية سديدة ونظرة ثاقبة وخطط واضحة المعالم والأهداف، وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رعاه الله.
ويتضمن المركز نظاماً بيئياً للأعمال نابضاً بالحياة، يضم 29700 محترف يعملون عبر أكثر من 4031 شركة نشطة، منها 1252 شركة تعمل بالتمويل والابتكار، تستفيد من النظام القضائي المستقل القوي والإطار التنظيمي للمركز، ومن التبادل المالي العالمي والبنية الملهمة وخدمات الدعم الممكنة. ويضم المركز 72 دولة، يبلغ عدد سكانها 3 مليارات نسمة، وناتج محلي إجمالي يبلغ 7.7 تريليونات دولار.
ويحتضن المركز 17 من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من الشركات الرائدة على مستوى العالم.
ومع سجل حافل في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، نجح المركز في ربط هذه الأسواق سريعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عن طريق دبي، كما أسهم المركز في تعزيز مكانة الإمارة شريكاً استثمارياً موثوقاً للمؤسسات الضخمة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بفضل التحديث المستمر لكل المنظومات المالية والإدارية والتنظيمية.
وتتمثل رؤية المركز في قيادة مستقبل التمويل، حيث يقدم اليوم واحدة من أكثر بيئات التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري شمولاً في المنطقة، بما في ذلك حلول الترخيص الفعالة من حيث التكلفة، والتنظيم المناسب للغرض، وبرامج التسريع المبتكرة، وتمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.
وقد عززت دبي مكانتها بوابة رئيسة للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في ما يتعلق بتبني ونشر تقنية «فينتك» المالية، عبر مركز دبي المالي العالمي، الذي أظهر نشاطاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة في استقطاب الشركات المتخصصة في التقنيات المالية.
وقد نجحت جهود المركز في جعل دبي عاصمة عالمية للتقنيات المالية الجديدة، بفضل ما يمتلكه من مزايا، وفي مقدمتها إطاره التنظيمي الصديق للأعمال، الذي بات يحظى بتقدير هائل من جانب مالكي شركات «فينتك» ورواد الأعمال، الذين أسسوا فروعاً لشركاتهم داخل المركز، كون هذا الإطار قد أتاح لهم إقامة حوار مباشر مع المسؤولين القائمين على تنظيم أعمالهم، الأمر الذي تمخض في النهاية عن حل كل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم على نحو وفر لهم بيئة مثمرة وبناءة للعمل.
وقد نجح المركز في استقطاب 600 شركة ناشئة، وأن شركات «فينتك» التي تتخذ من المركز مقراً رئيساً، حصلت خلال 9 أشهر من العام الماضي على تمويل تقدر قيمته بملياري درهم «559 مليون دولار» من «فينتك هايف»، وهي الحاضنة التي تتبع المركز، وتتخصص في دعم شركات «فينتك»، وتزويدها باحتياجاتها من التمويل والتدريب.
وواصلت توجيهات سموه رسم الخريطة المالية لحكومة دبي، حيث تم اعتماد استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الجديدة للأعوام (2022 - 2024)، والتي تستهدف تطوير منظومة دعم قضائي، وتحقيق عدالة أكثر إنجازاً عالمياً، ووفق منظومة عمل متطورة، توظف أحدث التقنيات الحديثة في الإجراءات والمعاملات.
أصول افتراضية
وشهد عام 2022 إصدارسموه أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية الهادف إلى الارتقاء بمكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية في مجال الأصول الافتراضية، وتوفير النظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع، والإسهام في جذب الاستثمارات والشركات العاملة في هذا المجال، لتتخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها.
وبصدور هذا القانون تصبح دبي لاعباً رئيسياً في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية في العالم، حيث قال سموه حينها: «المستقبل ملك لمن يصممه... واليوم نحن نشارك في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً»، مؤكداً سموه أن دبي تمتلك كل الإمكانات، التي تؤهلها لتكون من أهم المراكز العالمية في مجال الأصول الافتراضية لا سيما البيئة التشريعية المتطورة.
فرص عقارية
شكلت النهضة العمرانية، التي صنعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ عام 2006 فرصاً عقارية، استقطبت اهتمام العالم، وبات القطاع في دبي يتصدر قائمة الأسواق الرئيسية لكبار المستثمرين والمطورين من كل أنحاء العالم، وشكلت الأيقونات العقارية، التي بنتها رؤية سموه المتفردة، وفي مقدمتها نخلة جميرا، وبرج خليفة وغيرها، مرادفاً للطموح، الذي لا يعرف المستحيل.
وسجلت مبيعات عقارات دبي نمواً سنوياً متواصلاً بالتوازي مع تطوير مشاريع عقارية نوعية، وتوجت خلال العام الماضي بتحقيق أداء تاريخي هو الأعلى على الإطلاق بتسجيل مبيعات، فاقت 265 مليار درهم، فيما بلغ تجاوز إجمالي التصرفات العقارية 430 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ما يؤكد قوة القطاع في 2022.
وقد أسهمت المبادرات المتواصلة، التي أطلقها سموه في دفع القطاع العقاري إلى آفاق وقمم جديدة لم يصلها أي سوق عقاري آخر في المنطقة، ومنها المرسوم رقم (22) لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في دبي، بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.
وتوفير مزايا تحفيزية، لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار في المشروعات العقارية المختلفة في الإمارة، وكذلك استقطاب صناديق الاستثمار العقارية العالمية لمزاولة أنشطتها الاستثمارية بالقطاع العقاري في دبي، فضلاً عن زيادة الاستثمار في السوق العقارية فيها، عبر تحقيق عائد رأسمالي طويل المدى للمساهمين في صناديق الاستثمار العقاري.
كما شهد العام الماضي، وبتوجيهات من سموه، إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي خطتها ورؤيتها الاستراتيجية الجديدة، التي تشكل ملامح ومعالم توجهاتها للمرحلة الزمنية المقبلة حتى العام 2026، واستهدفت الرؤية تمكين المجتمع العقاري، من خلال خدمات استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة، وكادر بشري مؤهل، كما استهدفت إيجاد نموذج عقاري ريادي، من خلال تعزيز جاهزية القطاع واستدامته، وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع، وخلق بيئة حاضنة للابتكار، من خلال تعزيز الريادة في الاستقطاب العقاري، وتسخير التكنولوجيا لتطوير المنتجات.
تجارة خارجية
يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ونجحت دبي في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، معتمدة على قطاعات رئيسة عدة، أبرزها قطاع التجارة الخارجية، ويشمل التصدير وإعادة التصدير والتصنيع بوصفها روافد مهمة لاقتصاد الإمارة.
وشكلت التجارة الخارجية مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي، بفضل توجيهات سموه الهادفة إلى تعزيز الارتباط التجاري والاقتصاد مع كل اقتصادات العالم، وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع مختلف الأسواق الدولية الواعدة، وقد شهدت تجارة دبي الخارجية نمواً هائلاً تحت قيادة سموه، وفاق إجمالي قيمتها منذ عام 2006 نحو 17.1 تريليون درهم حتى نهاية النصف الأول من 2021.
وانطلاقاً من 523 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية بنهاية 2006 تم تسجيل نمو سنوي بوتيرة متسارعة، لترتفع في 2007 بـ 30 % إلى 678 مليار درهم، وواصلت النمو بـ 39 % في 2008 لتصل إلى أكثر من 934 مليار درهم.
مجتمع الأعمال
وأعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتماماً كبيراً لمجتمع الأعمال في دبي، عبر مبادرات واستراتيجيات تعطيه كل التسهيلات، وتوفر له البيئة الأمثل لممارسة أعماله، وفي هذا الصدد، اعتمد سموه حزمة من التشريعات الهادفة إلى صياغة الإطار القانوني لغرف دبي وتشكيل مجالس إدارتها، بما يمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتوفير سبل الدعم لكل مكونات المنظومة الاقتصادية، عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال.
وتضمنت الحزمة التشريعية مرسوماً بإنشاء «غرف دبي»، لتحل محل «غرفة تجارة وصناعة دبي»، ومرسوماً بتعيين معالي جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة «غرف دبي»، برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومجلس إدارة «غرفة تجارة دبي»، ومجلس إدارة «غرفة دبي للتجارة العالمية»، برئاسة سلطان أحمد بن سليم، ومجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، برئاسة معالي عمر سلطان العلماء.
وعكست المراسيم الرؤية الاقتصادية المتفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يعد استحداث ثلاث غرف متخصصة مقاربة غير مسبوقة، لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لا سيما في ظل ظهور قطاعات وأنماط اقتصادية مستجدة، تستلزم تغييراً جوهرياً في آلية عمل غرف التجارة بمفهومها التقليدي. ورسخت الحزمة التشريعية رؤية واضحة لغرف دبي للسنوات المقبلة، عبر إضافة المزيد من الأدوار والصلاحيات، التي تؤهل الغرف للقيام بالمهام الموكلة إليها في قطاع التجارة، علاوة على تعزيز حضورها الفاعل في القطاعات المستحدثة.
والتي تتضمن الاقتصاد الرقمي، والتجارة العالمية، لما لهما من أهمية متزايدة في المرحلة الحالية. وانسجاماً مع تلك التشريعات، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واكبت غرف دبي ذلك بإطلاق مبادرة جديدة، لدعم توسع أعضائها نحو أسواق عالمية محددة واعدة ومجزية، بهدف تعزيز اهتمام أعضاء الغرف بهذه المناطق والأسواق وجهات محتملة لتوسيع نطاق أعمالهم الدولية.
وقد وفرت مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» لشركات الإمارة وأعضاء غرف دبي منصة مهمة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق المختارة، وذلك لتعزيز الشراكات الدولية وتحفيز نمو الأعمال المشتركة، وسيتمكن المشاركون في المبادرة من الوصول إلى معلومات وافية حول الدول والمناطق، التي يرغبون بالاستثمار فيها.
سياحة وضيافة
بفضل التوجيهات الرشيدة، والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهد القطاع السياحي منذ عام 2006 طفرات قياسية في أعداد السياح الدوليين بشكل سنوي، بالتزامن مع النمو المطرد في الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في الإمارة، كما نجحت دبي خلال الأعوام الـ 17 الماضية في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مفضلة عالمياً، بفضل ما تتمتع به من غنى في المعالم العمرانية والمرافق السياحية والترفيهية وخدمات الضيافة والوجهات السياحية الطبيعية والفنادق الراقية.
بالإضافة إلى الارتباط الجوي الواسع مع كل أنحاء العالم، عبر شبكات رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ومع استقطاب دبي قبيل الجائحة عام 2019 بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي نجحت في التعامل بكفاءة مع تحديات الجائحة خلال العامين 2020 و2021، واستطاعت استعادة حركة السياحة الدولية تدريجياً رغم القيود، التي لا تزال حتى اليوم مفروضة على السفر في عدد من دول العالم، واستقطبت دبي منذ يناير 2022 حتى نوفمبر الماضي أكثر من 12.8 مليون سائح دولي بنمو 113 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2021، وبذلك تستعيد الإمارة 85 % من أعداد السياح للفترة ذاتها من عام 2019 ما قبل الجائحة.
وانطلاقاً من النجاحات، التي حققها «إكسبو 2020 دبي»، شكلت سياسة تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتجديد المعروض السياحي، بالإضافة إلى حملات الترويج العالمية، حجر الأساس في نمو أعداد السياح بشكل مطرد خلال العام الجاري.
ويعود الأداء المميز لقطاع السياحة في الإمارة بشكل رئيسي إلى النجاح الكبير، الذي حققه الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» على مدار ستة أشهر، حيث سجل أكثر من 24 مليون زيارة، وبمشاركة أكثر من 190 دولة، فضلاً عن الدعم والترويج المتواصل من الشركاء المحليين والعالميين، لتسليط الضوء على دبي وجهة آمنة ومضيافة ومتاحة للجميع، وأيضاً تعزيز مكانتها وجهة رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة.
وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قامت دائرة الاقتصاد والسياحة بإطلاق العديد من المبادرات، التي ساعدت بشكل كبير في التحليق بالقطاع، ومن بين هذه المبادرات الإعلان عن إطلاق «قمة دبي للسياحة»، تأكيداً على المكانة المتميزة، التي تتمتع بها المدينة، ومساهمتها المهمة في دعم قطاع السياحة العالمي، والنمو الذي تحققه في هذا القطاع الحيوي.
وسوف تضع «قمة دبي للسياحة» السنوية الأساس لنشأة برنامج قيادة فكرية محلي مميز، من أجل تعزيز القطاع في المدينة، ودعم قطاعات السياحة الإقليمية والعالمية بشكل أوسع، كما ستوفر القمة منصة مثالية لأصحاب القرار في هذا القطاع وكذلك الخبراء والمهنيين من قطاعات السفر والضيافة والسياحة العالمية، بما في ذلك الشركاء في دبي للتواصل ومشاركة آرائهم، وأفكارهم، والاستراتيجيات المتنوعة، وأفضل الممارسات حول كيفية الاستفادة من أحدث الابتكارات والاتجاهات، للارتقاء بالقطاع لمستويات متقدمة مستقبلاً ليصبح أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
طيران مدني
وواصل قطاع الطيران في دبي انطلاقته المتسارعة، حيث نجحت «طيران الإمارات» في استعادة أكثر من 80 % من السعة التشغيلية خلال 2022 مقارنة بمستويات عام 2019، أي قبل الجائحة، حيث تشغل حالياً جميع طائرات الـ«بوينغ 777» في أسطولها.
إضافة إلى 83 طائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، تعمل على مختلف الوجهات، كما استعادت الناقلة 95 % من عدد الوجهات بما يعادل 143 وجهة. وحافظت «طيران الإمارات» على موقعها ضمن قائمة أكبر 20 شركة طيران في العالم، من حيث السعة المقعدية المجدولة خلال 2022، بإجمالي 55.15 مليون مقعد، مقارنة مع 31.28 مليون مقعد في 2021، بنمو 103.4 % ، واحتلت بذلك المرتبة الأولى على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط.
وبدورها، سجلت العمليات التشغيلية لفلاي دبي خلال العام الجاري نمواً يزيد على 80 % مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، وشكل العام 2022 عاماً استثنائياً في مسيرة الناقلة. وفي ظل الإنجازات العديدة، التي حققتها على صعيد الأداء التشغيلي والتوسع في الأسطول وشبكة الوجهات وتعزيز السمعة، بلغ إجمالي عدد وجهاتها الدولية حالياً إلى 108 وجهات عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
