محمد بن راشد المواطن أولاً وثانياً وثالثاً

جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاهتمام بالمواطنين وتعزيز سعادتهم، أولوية شخصية له، سكناً وتنميةً وتعليماً وفرصاً وظيفية واقتصادية، وذلك لتوفير أفضل حياة لهم، ومع ذكرى مرور 17 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، فقد حقق سموه خلالها إنجازات عظيمة نقلت الدولة إلى مستويات متقدمة، تصدرت فيها مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات، لا سيما في ما يتصل بتطوير خدمات وأداء العمل الحكومي المحلي والاتحادي.

ولطالما أكدت رؤية سموه وكلماته دوماً على ذلك، حيث يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن بناء الوطن والإنسان هو أكبر وأعظم هدف في الحياة، ودائماً يشدد سموه على أن المواطن أولاً وثانياً وثالثاً والاهتمام به وخدمته هو أحد المبادئ الأساسية لجميع البرامج والخطط التنموية للدولة، خصوصاً الفئات محدودة الدخل، حيث يعد الإنسان محور اهتمام الخطط الحكومية في دبي.

سكن ملائم

وعلى مستوى تعزيز جودة الحياة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين في دبي، تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتوفير المسكن الملائم للمواطنين لتعزيز استقرار الأسر وضمان أمنها الاجتماعي، ليعكس الاهتمام الكبير بهم وبتعزيز سعادتهم، خصوصاً مع حرص الحكومة وضع مخطط تفصيلي للعشرين عاماً المقبلة تتضمن الخطط التنموية العمرانية في دبي والتي تخضع لمراجعات دائمة، وتوفير سياسة إسكانية مرنة لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم بشكل مستمر.

واعتمد سموه تعزيزاً لذلك النهج ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة، فيما تم التوجيه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي 4 أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً المقبلة.

لجنة عليا

وبتوجيهات سموه وضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة، اعتمد سموه الرؤية الجديدة لتخطيط وتصميم وتطوير الأحياء السكنية النموذجية، والتي تغطي مرحلتها الأولى ثلاث مناطق سكنية هي: المزهر الأولى، والخوانيج الثانية، والبرشاء الثانية.

وتهدف اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين إلى وضع خطة عمل واضحة في إمارة دبي بالتعاون مع القطاع الخاص، والعام، وشبه الحكومي ومتابعة تنفيذها، مع الجهات المعنية وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذا الملف، وكذلك وضع خطة تطويرية للأرياف والأحياء السكنية للمواطنين ورفع جودة الحياة فيها ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية، وتطوير أفكار ومشاريع استثنائية ومبتكرة لتعزيز رفاهية المواطنين.

خطة متكاملة

وتركز الخطة الإسكانية المتكاملة، والتي يتم متابعتها من خلال لجنة شؤون المواطنين والتنمية، على تقديم خدمات إسكانية استباقية تنسجم مع رؤية القيادة، والتركيز على توفير 15800 مسكن للمواطنين في دبي حتى عام 2026، فيما وضعت الخطة تلبية هدف برنامج الإسكان المعتمد في دبي، والذي يتضمن تنفيذ 4000 وحدة سكنية بخيارات مختلفة حتى عام 2026.

وتعمل فرق عمل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين على تطوير خطط ومبادرات ومشاريع لدعم الأنشطة والفرص الاقتصادية التنموية في الأحياء السكنية، وتوفير التسهيلات وكل أوجه الدعم لتمكين المواطنين من الاستفادة منها وإطلاق مشاريعهم الخاصة، بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني.

موازنة ضخمة

وعلى مستوى تعزيز اقتصاد الإمارة اعتمد سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي، الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم، والتي جاءت لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق الرفاه لمواطني الإمارة بشكل خاص وللمجتمع كله وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار، ودعم قطاعات الأعمال لضمان تقديم أفضل الخدمات.

وأظهرت الموازنة مدى اهتمام سموه بالمواطنين، إذ يذهب 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، ورعاية الأسر المحتاجة، ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات القراءة والترجمة والبرمجية، وإعداد الشباب، وتطوير الرياضة، والاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين، ورعاية أصحاب الهمم، وذلك بارتفاع قدره 4% عن موازنة العام 2022، فيما يأتي ذلك تأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وعكست الموازنة اهتمام سموه بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، وقطاع إسكان المواطنين الذي أولاه أهمية كبيرة من خلال برنامج إسكان المواطنين في دبي ضمن خطة للعشرين عاماً المقبلة، فضلاً عن تطوير صندوق المنافع الاجتماعية لدعم الأسر وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

وانطلاقاً من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتعليم وإيلائه جل الاهتمام، جاء إصدار سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بإنشاء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة، بهدف الإسهام في تأهيل الطلبة من المواطنين والمقيمين بالدولة الملتحقين بالمدارس التابعة للمؤسسة وفق أحدث المناهج التعليمية، وإعدادهم للمستويات الأكاديمية المطلوبة للالتحاق بالجامعات المعتمدة داخل الدولة وخارجها، فيما تهدف المؤسسة إلى النهوض بمستوى التعليم في المدارس التابعة لها، وتوفير تعليم مدرسي ذي جودة عالية، من خلال تطبيق الأنظمة التعليمية الحديثة والمناهج الدراسية المتطورة، وتعزيز التبادل المعرفي في المجال العلمي والثقافي والاجتماعي مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، والتعاون معها للاستفادة من الأساليب التعليمية والتربوية الحديثة.

تمكين الشباب

وفيما يخص تمكين الشباب المواطن تأتي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واحدة من بين أهم المبادرات التي أطلقها سموه، والتي أرست على مدار الـ 20 عاماً الماضية بيئة مثالية تنافسية داعمة لريادة الأعمال وبناء مشاريع وإطلاق ابتكارات ناجحة، حيث أسهمت في إطلاق أكثر من 11 ألف شركة ناشئة في مختلف القطاعات وحث المواطنين ودفعهم نحو ريادة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.

وأطلق سموه المؤسسة لنشر ثقافة ريادة الأعمال في دبي وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وتحفيز الأفكار المبدعة ومدها بالدعم اللازم لتتطور إلى مشاريع ناجحة، فيما عملت على مدار العقدين الماضيين على توجيه وإرشاد أكثر من 45 ألف رائد أعمال.

ودربت أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية للمؤسسة، أكثر من 39 ألف شخص في مختلف الاختصاصات المرتبطة بتنمية المشاريع الناشئة وتطويرها، وإعدادهم للنجاح مستقبلاً في اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة.

وقدمت المؤسسة أيضاً قروضاً بقيمة 221 مليون درهم للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير وتسهيل عقود مشتريات تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات درهم في إطار برنامج المشتريات الحكومية.

دعم المرأة

يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تقديم كل أشكال الدعم والتحفيز والتقدير للمرأة الإماراتية، والوقوف إلى جانبها لتحقيق طموحاتها في التنمية والمساهمة في بناء الوطن، واعتزازه دوماً بنجاحاتها في مختلف القطاعات وتأثيرها الإيجابي في مسيرة التنمية، معتبراً أنها «روح المكان ومكان الروح»، فيما وتأكيداً على ذلك فإن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في مكتب سموه، إذ تبلغ نسبتهن حوالي 85 %.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز