«الهلال» تتوقع دوراً رئيساً لمشروع «أيون» في نقل خالٍ من الانبعاثات

توقّع سامر شقير مدير أول شركة الهلال للمشاريع الابتكارية أن يلعب مشروع «أيون» دوراً رئيساً في إنشاء نظام نقل مستدام خالٍ من الانبعاثات في إمارة دبي.

وتأسست «أيون» ION في الإمارات في 2018 كمشروع مشترك بين شركة بيئة وشركة الهلال للمشاريع بهدف إنشاء بنية تحتية للنقل بدون انبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وقال شقير إن المركبات الكهربائية تُعدّ خياراً أكثر رفقاً بالبيئة من تلك العاملة بالوقود، إذا أمكن إقناع الناس باستخدامها. ومع أن دبي تواصل العمل على تطوير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية من أجل تحفيز الإقبال عليها، فإن هذا ليس بالأمر السهل، مشيراً إلى أن الهلال للمشاريع تتطلع لصياغة السياسات الكفيلة بخلق الظروف التي من شأنها الدفع باتجاه زيادة الإقبال على المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع شركات الطاقة والجهات التنظيمية وسُلطات الطرق والمواصلات، والجهات الأخرى المعنية.

وأفاد شقير: «إذا تم وضع الأساس السليم للسيرات الكهربائية، فستشهد الإقبال المنشود. فدبي تقوم بتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، مع حرص الحكومة على تحقيق هدفها الطموح المتمثل في جعل 10% من جميع المركبات التي تسير على طرقات الإمارة كهربائية أو هجينة بحلول العام 2030. في العام الماضي، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نجاح المرحلة الثانية من مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، والتي رفعت إجمالي عدد محطات الشحن التي ركبتها الهيئة في أرجاء الإمارة إلى 200».

لكن الطريق لا يزال طويلاً قبل الوصول إلى هدف 10%، إذ أفاد تقرير صدر العام الماضي بوجود 4000 مركبة هجينة وكهربائية تسير على طرقات دبي حينئذ، أقلّ من 1000 منها هي مركبات كهربائية بالكامل. وليست دبي وحدها التي تشهد بطئاً في الإقبال على المركبات الكهربائية، فعلى الصعيد العالمي، شكلت المركبات الكهربائية ما نسبته 2.1% فقط من مبيعات مركبات الركاب العام الماضي.

ومع ذلك، فقد ارتفعت هذه النسبة من 1.3% في 2017، في حين أنها كانت أقلّ من 0.9% في العام السابق، علماً بأن مبيعات المركبات الكهربائية استغرقت خمس سنوات لتتخطى حاجز المليون مركبة، وذلك في النصف الأول من العام 2018. تسلا، التي تخلق كثيراً من الحراك في سوق دبي، أصبحت العام الماضي أول صانعة للمركبات الكهربائية تبيع 100.000 وحدة من طراز واحد هو «تسلا 3». وفي النرويج، التي فرضت قانوناً يُلزم أن تكون جميع المركبات الجديدة خالية من الانبعاثات بحلول العام 2025، شكّلت المركبات الكهربائية ما يقرب من نصف المبيعات الإجمالية للمركبات العام الماضي، أما في شهر مارس من العام الجاري، فقد فاقت مبيعات المركبات الكهربائية التي تُشحن بالمقبس مبيعات مركبات الوقود لأول مرة على الإطلاق.

ويوضح شقير: «تبحث دبي بدورها في مسألة تزويد مستخدمي المركبات الكهربائية المحتملين بحوافز أكثر من مجرّد محطات شحن مجانية؛ إذ تقدّم هيئة الطرق والمواصلات مزايا مثل مواقف السيارات المجانية المخصصة لهذه المركبات، وإعفائها من رسوم التسجيل والتجديد، علاوة على الإعفاء من رسوم بطاقة سالك. ومع ذلك، ونظراً لأن البنزين رخيص نسبياً في دبي، فقد يشعر الكثير من سائقي المركبات أن المركبات العاملة بالوقود لا تزال تحظى بجاذبية أكبر».