أوروبا تقر تشريعاً تاريخياً لكبح جماح شركات التكنولوجيا

أقر الاتحاد الأوروبي تشريعاً تاريخياً للمنافسة يهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وبموجب قانون الأسواق الرقمية، يستطيع الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، وإجبارها على فتح خدماتها في المجالات التي يقيد سيطرتها فيها الخيارات المتاحة أمام المستخدمين، ويعيق نمو الشركات الصغيرة. وقد تم وضع ست شركات تحت المراقبة، وهي: عمالقة التكنولوجيا الأمريكية «ألفابت»، و«أمازون»، و«أبل»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«بايت دانس الصينية».

ومن خلال قانون الأسواق الرقمية، تعتزم المفوضية التصرف بشكل أسرع وأقوى للتصدي لحالات استغلال المركز المهيمن، وذلك بفضل التزامات ومحظورات محددة مسبقاً.

وستنظر أيضاً في نظام التسعير الجديد لشركة أبل الذي قد ينتهك التزامها السماح بتحميل تطبيقات من المتاجر البديلة إلى متجر التطبيقات الخاص بها.

وتنص القواعد الجديدة على غرامات تصل إلى 20 بالمئة من حجم التداول العالمي في حالة الانتهاك الخطر والمتكرر (مقارنة بـ 10 بالمئة حتى الآن).

كذلك، منحت المفوضية الأوروبية نفسها القدرة على حلّ الشركات المخالفة، وهو سلاح رادع يمكن استخدامه كملاذ أخير.

ومن أجل الامتثال للقانون، الذي يهدف إلى فتح منصات التكنولوجيا الأكثر استخداماً، وفرض خيارات أكبر أمام المستخدمين، توصلت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مجموعة تغييرات تقنية كبيرة، يقولون إنها ستفي بالقواعد الجديدة. والأمر متروك حالياً إلى المنظمين الأوروبيين للتدقيق فيها، وإجبار الشركات على تنفيذ المزيد من التغييرات، إذا اقتضت الضرورة.

ومن الصعب المبالغة في حجم هذه المهمة. فقد استغرقت قضايا سابقة أعواماً لحلها.