حضور فعّال للمصارف الإماراتية في مركز التمويل المناخي

يعتبر مركز التمويل المناخي إحدى الوجهات الرئيسة التي يقصدها الزوار في المنطقة الخضراء، الذين يدفعهم الشغف للتعرف إلى الجهود المبذولة والمساهمات التي قدمتها المؤسسات المالية العالمية والمحلية في قطاع التمويل المستدام، حيث يضم المركز عدداً كبيراً من المؤسسات المالية، وتستحوذ المؤسسات المالية في الدولة والبنوك المحلية على مساحة شاسعة من المركز الذي يضم نخبة من المؤسسات المختلفة، الأمر الذي يعكس مدى نجاح دولة الإمارات في غرس نهج الاستدامة كمنهج عمل ونمط حياة لدى الأفراد والمؤسسات.

 

تقديم الدعم

وتستعرض المؤسسات المالية مسيرة الاستدامة، التي بدأتها منذ سنوات طويلة والمساعي المتواصلة في تمويل المشاريع الخضراء، وأهمية القيام بعملية التمويل للمجتمعات والمؤسسات لإحداث فارق في المناخ، من خلال تشجيعها وتقديم الدعم لها لخفض الانبعاثات عبر تأسيس مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة.

ويعكس مركز التمويل الأخضر في كوب 28 مستوى الوعي الذي بلغه المستثمرون والشركات، والذي أصبحوا أكثر إدراكاً للآثار الضخمة، التي يترتب عليها تغيّر المناخ، وباتوا يضعون البيئة في الاعتبار عند اتخاذ القرارات التجارية، وهذا ما منح مصطلح الاستثمار المستدام انتشاراً كبيراً في جميع أنحاء العالم، ولذلك نشهد في وقتنا الحالي إطلاق العديد من المبادرات في الكثير من الدول، لدعم أهداف الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

أطر جديدة

ويعتبر المركز في صميم مساعي «كوب 28» لتحقيق نقلة نوعية في الجهود الخاصة بتفعيل العمل المناخي، ويستضيف أهم الجهات العالمية الفاعلة في قطاع التمويل، حيث يشهد العديد من النقاشات وطرح الأفكار والإعلان عن تطبيق الالتزامات الخاصة بالموضوع المناخية الحيوية إلى واقع ملموس مثل أسواق الكربون الطوعية ورأس المال الأخضر والتمويل العالمي، ومسارات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

كما يستضيف التحول العادل نحو اقتصاد أكثر مرونة لمواجهة تداعيات تغير المناخ بالنسبة للاقتصادات الناشئة والدول النامية، ويساعد المركز من خلال ديناميكية الحوارات، التي يستضيفها على وضع مسار نحو مستقبل أخضر أكثر مرونة، حيث سيتم تطوير وإعادة هيكلية منظومة التمويل المناخي العالمي، من خلال أطر عمل جديدة لتحقيق تأثير ملموس وفعال، وانطلاقاً من أهميته استحوذ تمويل العمل المناخي على حيز كبير في مؤتمر «كوب 28»، الذي انطلقت فعالياته مؤخراً، وركز على ضرورة أن يكون التمويل متاحاً أكثر، وأسهل وصولاً للدول النامية وبكلفة مقبولة.