دستور عمل وخارطة طريق مستقبلية

برزت «وثيقة الخمسين» الصادرة في السادس من يناير الماضي كعلامة مميزة لعام 2019 في دبي، باعتبارها دستور عمل تستشرف مستقبل الإمارة لتحقيق المزيد من التقدم في جميع المجالات عبر استدامة استقرارها الاقتصادي وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية.

كما جاءت المبادئ الثمانية، إلى جانب الوثيقة، بمثابة خارطة طريق لاستشراف المستقبل.وتمثل الوثيقة وعداً وعهداً لتحسين جودة الحياة، وتطويراً لمجتمع دبي، وضماناً لمستقبل الأجيال، وتفاؤلاً بخمسين عاماً مقبلة تستطيع فيها تحقيق مدينة فاضلة كاملة، يعيش أهلها في انسجام وتسامح.

ففي السادس من يناير 2019 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «وثيقة الخمسين» والتي تتضمن تسعة بنود تضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل والحياة التي يتمناها لكل من يعيش في مجتمعها.

وتتضمن الوثيقة، تسعة بنود تضم جوانب ترفع من قيمة الاقتصاد ودوره الحيوي لدبي المستقبل، ويتضمن البند الأول بناء خط دبي للحرير للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي، حيث سيعبر خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من مليار مسافر عبر مطارات الإمارة، وتدير دبي نحو 80 ميناء حول العالم يرتبط كل منها بعشرات المدن.

وفي البند الثاني، سيتم وضع خريطة اقتصادية جغرافية لدبي وتحويلها إلى مناطق اقتصادية تخصصية ومتكاملة وحرة. وكل قطاع جغرافي - اقتصادي سيكون له مجلسه الذي يديره ويسوق له وينافس به المناطق الأخرى المشابهة عالمياً.

فيما تضمن البند الثالث إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، حيث ستقود دبي إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة.

وشمل البند الرابع تطوير ملف تعليمي مركزي إلكتروني لكل مواطن منذ ولادته، يستمر معه طوال حياته لتوثيق جميع الشهادات التي يحصل عليها والدروس التي يتلقاها والدورات والمؤتمرات التي يحضرها.

والبند الخامس يتضمن طبيباً لكل مواطن، حيث سيعمل على توفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من قبل مئات الآلاف من الأطباء والاختصاصيين.

والبند السادس يشمل تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، حيث إن دبي قامت على التجارة، وسيكون من العام المقبل إعلان الجامعات الوطنية والخاصة مناطق حرة تسمح للطلاب بممارسة النشاط الاقتصادي والإبداعي.

وتضمن البند السابع الاكتفاء الذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشر بيوت المواطنين.

البند الثامن يتمحور في إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها عبر برنامج طويل الأمد، هدفه مضاعفة دخل المواطنين، وتحسين جودة الخدمات.

والبند التاسع يهدف لتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي، حيث أكد على زيادة أعمال الخير سنوياً، والحرص على تنميتها بنسبة تعادل على الأقل النمو الاقتصادي.

المبادئ الثمانية

تمثل وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة في دبي ضماناً لاستمرار الرخاء، وتسارع المسيرة، حيث حظي الاقتصاد بنصيب وافر ومهم منها، فالمبدأ الثالث، «نحن عاصمة للاقتصاد»، نص على أن «هدف حكومة دبي وغايتها تحسين حياة الناس بتحسين الاقتصاد، فدبي صديقة للمال والأعمال ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية».

أما المبدأ الرابع فهو «النمو له محركات ثلاثة»، وجاء فيه: «نمو دبي تقوده ثلاثة محركات: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً، ويشكل للحكومة دخلاً وللمواطنين وظائف وللأجيال القادمة أصولاً».

والمبدأ السادس، هو «لا نعتمد على مصدر واحد للحياة»، وجاء فيه: «تنويع الاقتصاد قاعدة في دستور دبي غير المكتوب منذ العام 1833، وتغير الزمن وسرعة التطورات يفرضان الالتزام بهذا المبدأ دائماً وأبداً، والهدف الجديد: استحداث قطاع اقتصادي جديد على الأقل كل ثلاثة أعوام، قطاع منتج ومساهم في الناتج المحلي وموفر للوظائف».

وكان المبدأ السابع هو «أرض للمواهب»، وجاء فيه: «دبي قامت على الموهوبين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين، بقاء دبي متفوقة مرهون ببقائها قبلة للمتفوقين».

أما المبدأ الثامن، «نفكر بالأجيال»، فجاء فيه: «لا نترك مصير الأجيال القادمة مرهوناً بتقلبات السياسة الإقليمية ودورات الاقتصاد العالمية، بل نستثمر لهم، ونخلق أصولاً استثمارية من أجلهم.