تعزيز استدامة إسعاد المواطنين

نال قطاع البنية التحتية اهتماماً كبيراً من الخطط المستقبلية الحكومية، وفي يناير اعتمدت حكومة الإمارات السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، التي سلطت الضوء على 6 مقومات محورية للمجتمعات السكنية الحيوية في الدولة، وهي: «الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة الثقافية والأنظمة الذكية».

وتم التوجيه برفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم، ورفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم كحد أقصى بحسب قيمة المسكن.

واعتماد 11 مليار درهم لمشاريع الطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية للبدء بتنفيذها خلال السنوات المقبلة، كما تم اعتماد مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في الفجيرة و400 مليون درهم لبناء مجمع سكني في خورفكان بالفجيرة، وذلك ضمن الخطة الخمسية «2017 – 2021» التي تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية في الساحل الشرقي، عبر برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وفي مايو، حققت الإمارات المرتبة الـ2 عالمياً في مجال البنية التحتية، ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفازت الدولة في نوفمبر للمرة الثانية على التوالي بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة «ب»، كما حافظت الإمارات، ممثلةً بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكل مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100%، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020.

كما حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على أدنى سعر عالمي للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بلغ 1.69 سنت أمريكي للكيلووات ساعة.

وفي 6 مارس، تم اعتماد 5.8 مليارات درهم لمشاريع الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية، إلى جانب اعتماد عدد من مشاريع السدود، وإنشاء شبكة مياه اتحادية وربطها بشبكة أبوظبي ودبي بتكلفة 2.4 مليار درهم، كما تم اعتماد إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في أم القيوين، بتكلفة 1.2 مليار درهم، ومحطة تحلية لمياه البحر بسعة 150 مليون غالون يومياً في الإمارة يتم إنجازهما خلال العامين المقبلين.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» وإحدى الشركات العالمية بقطاع الطاقة المتجددة، عن فوزها بمناقصة تطوير أول مشروع مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص للطاقة الشمسية في جمهورية أوزبكستان، الذي يندرج ضمن إطار برنامج مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع الطاقة الشمسية.