تمكين المرأة في الإمارات يشهد تقدماً ملحوظاً

أكد مشاركون في اجتماع رؤساء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة أن تمكين المرأة في دولة الإمارات يشهد تقدماً ملحوظاً، بما يصبّ في جهود رفع مشاركتها على الساحتين الاجتماعية والسياسية.

وأشاد عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بجهود رؤساء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، في جلسة حول الجهود الوطنية لوضع تلك الأهداف موضع التنفيذ في عام 2019، بينما أبرز مسؤولون نجاح دولة الإمارات في إحراز تقدم لافت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واشتملت الجلسة على عرض تقارير حول ما تم إنجازه خلال العام الماضي والخطة الموضوعة لمتابعة أعمال المجالس في العام الحالي.

وقال لوتاه: «غايتنا من عقد هذا الاجتماع على أرض دولة الإمارات هو أن يكون مهداً للقاء والتعارف البناء بين رؤساء وأعضاء المجالس العالمية، فتوطيد أواصر العمل المشترك، وتوثيق عُرى التعاون من أجل متابعة الخطط والمشاريع القادمة ووضعها موضع التنفيذ، له أثر إيجابي كبير على جهود الأعضاء وتحويل الخطط من أفكار إلى مبادرات على أرض الواقع».

وأظهرت التقارير التي رفعها رؤساء المجالس العالمية تقدماً واضحاً في العديد من المجالات المتعلقة بتنفيذ أهداف الاستدامة، فهناك موضوعات مطروحة في غاية الأهمية ومنها التطوير من خلال التشريعات الحديثة وحلول الطاقة واستخدام التكنولوجيا وتأثير ذلك على العمل والقوى العاملة، وغيرها من الملفات المهمة.

وقام كل رؤساء المجالس بتقديم عرض موجز حول المبادرات المختلفة والتحديات والفرص في عام 2019، وأساليب تنفيذ تلك المبادرات، إضافة إلى توصيات بخصوص أعضاء المجلس الجدد.

من جهتها قالت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن المجلس قام بمناقشة العديد من النقاط مركزاً على قضايا تعزيز مشاركة المرأة خاصة المشاركة السياسية وفي البرلمانات. وأضافت: «العمل مستمر لتحقيق التوازن بين الجنسين ومواجهة أي تحديات أو عقبات، فهنالك التطوير المستمر في التشريعات ذات الصلة، رغبة في رفع مساهمة المرأة في عملية صنع القرار، وكذلك هناك الحملات للتوعية حول أهمية دور المرأة في المجتمع».

وأشارت المري إلى أن تعزيز دور المرأة يصبّ في جهود رفع مستوى مشاركتها على الساحة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره، قال ماركوس نوتوري، مدير الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «تتطلب الطبيعة المتكاملة لخطة 2030 من الحكومات العمل من خلال صانعي السياسات ووضع أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية طموحة ومدمجة تتجاوز الدورات السياسية قصيرة الأجل».

وأضاف: «يحتاج إنجاز ذلك إلى أسلوب استراتيجي في وضع الميزانيات واختيار الأدوات التنظيمية والمشتريات وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج ابتكارية ومستقبلية. يمكن لكل هذه القضايا أن تكون جزءاً من أجندة الحوكمة، وهذا هدف في حد ذاته، ولكن الأهم من ذلك هو عنصر تمكين أساسي لتحقيق جميع الأهداف الأخرى. ينبغي أن تصبح المجالس العالمية المعنية بأهداف التنمية المستدامة السمة البارزة لدعم الحلول عالية التأثير ومتعددة الشركاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل متكامل».

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية رئيسة مجلس المدن المستدامة: «تكمن أهمية المناقشات التي يتضمنها منتدى أهداف التنمية المستدامة نحو التنفيذ، إننا كقادة مدن وخبراء في التطوير الحضري والمستقبل نعمل على إيجاد إطار عمل متعدد الأطراف وقابل للتطبيق بشكل عالمي في المدن، دون أن يكون التفاوت في القدرات عائقاً أمام تطبيقه، وسنختار عدداً من المبادرات التي تمر بمرحلة التجربة وأثبتت نجاحها في مدن معينة، ليتم تطبيقها عبر إطار العمل الذي سنتوصل له في اجتماعاتنا».