المجلس الانقلابي ترضية سياسية من الحوثي للمخلوع

أعلن نائب وزير الإعلام اليمني مروان دماج،أن المجلس السياسي الانقلابي الذي شكله المتمردون يعد ترضية سياسية قدمها الحوثيون لحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بالتوازي من استمرار سياسة تجريفهم أنصار صالح، كما أن المجلس يعبر عن محاولة هروب التمرد من الحصار الدبلوماسي على المستوى الدولي. ولفت دماج في تصريحات لـ«البيان»، أن أداء وفد الميليشيات إلى مشاورات الكويت كشفت الطبيعة الرجعية واللاوطنية للتحالف الانقلابي.

وفي تعليقه على ما أعلنت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، من أسماء لأعضاء المجلس السياسي الأعلى لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما، قال نائب وزير الإعلام اليمني مروان دماج، في تصريحات موسعة لـ«البيان»، إنه رغم أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وقوبلت برفض دولي وإقليمي كبير، كونها قد تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد، إلا أنها نوع من الترضية السياسية التي قدمها الحوثيين لمجموعة الرئيس المخلوع للحفاظ على استمرار التحالف الانقلابي.

تجريف المخلوع

وأوضح نائب وزير الإعلام اليمني مروان دماج أن الحوثيين قاموا في المناطق التي يسيطرون عليها بما يمكن تسميته «تجريف» أنصار الرئيس المخلوع، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين أو إداريين من كل مؤسسات الدولة، وأرادوا من خلال هذا المجلس ترضية حليفهم، جناح المخلوع في المؤتمر الشعبي العام، خصوصاً بعد أن تعاظم عليهم الخطر بسبب انعزالها شعبياً لما قامت به من أضرار داخل المجتمع اليمني ولطبيعتها الرجعية وغير الوطنية.

وأوضح دماج أن هناك سبباً آخر لتشكيل المجلس السياسي المزعوم، وهو الهروب من الحصار الدبلوماسي الذي يعاني منه الانقلابيون، حيث إن انحسار فرص المراوغة والتعطيل أمامهم في مفاوضات الكويت، دفع بهم إلى إعلان هذا المجلس، لأنهم يجدون ما هو أفضل في منظورهم من الهرب إلى الأمام.

رجعية الانقلابيين

وحول مفاوضات الكويت التي انتهت، أول من أمس، من دون اتفاق، قال دماج لـ«البيان»، إن المفاوضات كشفت للأمم المتحدة بوصفها راعية للمشاورات وللمجتمع الدولي عموماً، الدوافع والأغراض التي تحرك طرفي الانقلاب والجهات التي تقف وراءهما، ما سيساعد الجهة الراعية للمفاوضات على أن يكون أداؤها ومقاربتها خلال الفترة المقبلة أكثر عمقاً وفعالية.

وأضاف أن المبادرة لم تسقط بعد من يد الأمم المتحدة، ولكن يجب أن تبنى بشكل مختلف وبناءً على فهم الطبيعة الرجعية وغير الوطنية للتحالف الانقلابي، لأن هذا الفهم سوف يساعد المبعوث الأممي وفريقه على بناء عملية سلام مستدامة، لأن وضع أي تصورات غير ناضجة وغير مدركة لطبيعة القوى الانقلابية فإنها سوف تكرس استدامة للحرب الأهلية بدلاً من السلام الدائم.

لا حلول هشة

وقال دماج إن الوفد الحكومي قدم كل ما من شأنه الوصول إلى حل دائم يوقف إراقة الدماء، ولكنه في ذات الوقت كان يتفادى إنتاج أي صيغة تفضي إلى حلول هشة من شأنها أن تفجر الوضع مرة أخرى، لأن الهدف هو إنتاج صيغة وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة بأفق وطني وبأفق مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف نائب وزير الإعلام اليمني لـ«البيان»، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كان لديه في بداية عمله تصور بأن الوضع في اليمن أقل تعقيداً، ولم يلتقط الغايات التي تحرك الطرف الانقلابي، لذا تاه في مناورات من لا يقيمون وزناً للسياسة بل كان فريق الانقلابيين يبتزه بالإفشال من أول لحظة.

العمليات العسكرية

وأكد المسؤول اليمني أن توقف المسار السياسي الذي يديــره المبعوث الخاص للأمم المحتدة يعطي للانقلابيين فرصة حرب من دون أي ضغوط دولية، لذا فإنهــــم يرفعون وتيرة القتال في منطقة مثل تعز، وغالباً سيعمدون إلى استهداف المدنيين.

وأوضح أن توقف مسار السياسة يتطلب من الجيش الوطني ومن المقاومة الشرعية أن يطوروا من مستوى عملياتهم العسكرية بالضرورة، كماً ونوعاً، وإلا فإنها ستتيح الفرصة للحوثيين والمخلوع صالح لتحقيق تقدم يعكس نفسه ليس داخلياً فحسب، ولكن على تقدير القوى الدولية لموازين القوى الداخلية.

عمليات التحالف

توقع دماج أن يرفع التحالف العربي من وتيرة عملياته العسكرية ضد الانقلابيين الذين يسعون إلى استغلال توقف المسار السياسي للتوسع ميدانياً، مؤكداً أن عمليات التحالف ستكون واسعة وذات أثر استراتيجي شبيه بعمليات تحرير عدن.