متاجر مصر.. قليل من المستورد وكثير من القلق

تستقبل الأسواق المصرية رمضان هذا العام بكثير من القلق والترقب، انعكس كثيراً على السلع والبضائع المستوردة، والتي تراجع الإقبال عليها نتيجة الزيادة غير المسبوقة في أسعارها، بسبب حظر الاستيراد وفق ما حدث بالنسبة لتجارة الفوانيس، أو لعوائق في الاستيراد للياميش الذي يأتي من سوريا وتركيا.

ولجأ الكثير من التجار إلى عرض مخزونهم السلعي من فائض بضائع العام الماضي، مع الاستعانة بالمنتجات المحلية، خاصة السلع الاستهلاكية الضرورية، فضلاً عن تلك غير المرتبطة بموسم رمضان كاللحوم والبقوليات والزيوت بأنواعها.

وتحاول الحكومة من خلال العديد من الوزارات الخدمية خاصة التموين والتضامن الاجتماعي والتجارة والداخلية، العمل على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر، وطرحت كميات منها عبر المجمعات الاستهلاكية الحكومية لتخفيف العبء عن محدودي الدخل، وسعيا منها لمحاربة الغلاء الفاحش الذي يكتوي بنيرانه غالبية المواطنين.

وفي ذلك الصدد قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل لـ»البيان«: تكثف الغرف التجارية نشاطها قبل وأثناء شهر رمضان الكريم وتستمر في حالة طوارئ إلى ما بعد عيد الفطر، وذلك لتغطية احتياجات الأسواق من السلع الأساسية، والأولوية تكون للمنتجة داخلياً، ومن ثم تأتي بعدها المستوردة، وهي متاحة للقادرين في كل الأوقات.

ونفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة محكمة لتنظيم التوزيع العادل على المحال التجارية والأسواق، بالتزامن مع إحكام رقابتها عليها لوقف أي تلاعب بأسعار السلع أو زيادتها بشكل مبالغ فيه على المواطنين.

والجمعيات التي تنضم تحت لواء وزارة التضامن قامت بدورها بتوفير جزء من السلع والاحتياجات الرمضانية بكامل أنواعها للأسر غير القادرة خلال الشهر بالكامل وتوزيعها بشكل متتالٍ قبل وخلال الشهر، مراعاة لكل الفئات.

وكشف أحد أبرز تجار الياميش رجب العطار، أن ارتفاع أسعار السلع الرمضانية جاء بسبب ارتفاع قيمة العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، نتيجة سياسات البنك المركزي..

وكذلك بسبب العديد من العقبات، خاصة أن أكثر الدول التي كان يتم الاستيراد منها مثل سوريا التي تعاني من الحرب، وتركيا التي تمر العلاقات معها بحالة فتور وبعض التوتر. وتوجد بعض السلع المحلية مثل التمور بأنواعها وهي تشهد إقبالاً أكبر من السلع المستوردة.

اعتمادات ضرورية

وأشار مسؤول اعتمادات مستندية ببنك »إتش إس بي سي«، رفض ذكر اسمه، إلى أن الاعتمادات التي تم فتحها للتجار والمستوردين أُعدت في نطاق محكم، للعمل على توفير السلع خلال الشهر الكريم، ولمساعدة المستوردين على توفيرها بشكل متوازن دون إسراف، ولحماية العملات الأجنبية بالسوق المصرفي، مع الالتزام بفتح الاعتمادات الضرورية لمواكبة الطلب المتزايد عليها من قبل التجار.

من جانب آخر، تزايدت أسعار بيع الفوانيس بشكل قياسي بعد قرار وزير التجارة والصناعة، منير فخري عبد النور، بحظر استيراد المنتجات غير الأساسية ومنها الفوانيس. حيث أكد المستورد بغرفة القاهرة التجارية أسامة سعد، أن السوق شهدت تراجعاً بنسبة 60 % في استيراد الفوانيس هذا العام بسبب الحظر وارتفاع الدولار..

ولجأ كثير من التجار للاستفادة من مخزونهم المتبقي من العام الماضي، بينما يقبل القادرون مادياً على شراء الفوانيس المصنعة محلياً، والتي تباع بأسعار تبدأ من 50 جنيهاً للفانوس الصغير وأكثر من ثلاثة آلاف جنيه للكبيرة التي تنتشر في الفيلات والفنادق والأندية.