رمضان وإجازة المغتربين يشعلان الأسعار في الأردن

عمان العاصمة تعتبر الأغلى معيشة في المنطقة وذلك يعني الكثير من الوجع لسكانها الذين هم ثلث سكان الأردن. وجاء رمضان موسع الربح للتجار الذين ينظرون بكثير من التفاؤل لتزامن حلوله مع عودة المغتربين في إجازاتهم إلى المملكة، ليصبح الشهر الفضيل موسماً تجارياً مهماً في الأسواق.

 وما يخشاه المواطنون أن يعني ذلك فرصة لرفع التجار لأسعار السلع والخدمات. ورغم تطمينات الجهات الرسمية من أنها تراقب الأسواق جيدا إلا أن المراقبين يقولون إنه لا سلطة للحكومة على الاسواق بعد اعتماد سياسة السوق الحرة. ولا يكف مسؤولون عن التأكيد أنهم سيراقبون الأسعار جيدا.

وهي تصريحات يراها البعض مستفزة لأنها تستخف بعقولهم. وتحمل التصريحات في ثناياها ضمانات ووعوداً وشعارات لحماية المستهلك من أي ارتفاع على الأسعار، وعند التطبيق فكل التعهدات تبقى حبراً على ورق.

الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة التجارة ينال البرماوي أكد أن هناك خطة اعتمدتها الوزارة للتعامل مع ما يشهده السوق في رمضان من ارتفاع بمعدلات الاستهلاك المحلي لمختلف السلع خاصة الرمضانية. وقال: نريد تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية، وبكميات تكفي حاجة السوق، مع ضمان استقرار أثمانها ومحاولة تخفيض أسعار السلع المطروحة من القطاع التجاري حتى تكون في متناول الجميع.

واعتبر مسؤول في جمعية حماية المستهلك أن ما تتحدث عنه الحكومة من خطط لوزارة التجارة لن تحمي المستهلك، وأنها »لا تسمن ولا تغني من جوع«.

خلل بالقانون

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن قانون الوزارة المتعلق بالمستهلك يعاني من خلل، ونحن نطالب الوزارة بإيجاد قانون جاد لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار. وسبق أن طالبنا الحكومة بإيجاد مرجعية حقيقية لهيئة مستقلة مالياً وإدارياً تكون مرتبطة بشكل مباشر برئيس الوزراء وتعنى بحماية المستهلك، على غرار العديد من الهيئات المستقلة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع المواد الغذائية فيها خليل الحاج توفيق أن الحكومة ستوصل المواطن إلى طريق مسدود بسبب سياساتها في رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل »غير مبرر«، ووضعها خططاً غير منطقية ومحكوم عليها »بالفشل« مسبقاً.

 

اجراءات مشددة

 

 

شددت أمانة عمان الكبرى إجراءاتها الرقابية على المؤسسات والأسواق الشعبية المتعاملة بالمواد الغذائية بمختلف أنواعها واتخذت دائرة الرقابة الصحية والمهنية إجراءات بشأن صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري.