اكتفاء مغربي من المواد الغذائية

تعيش المغرب خلال رمضان الحالي حالة من الاستقرار المعيشي مع وجود وفرة في احتياجات المواطنين التموينية ولم تشهد الأسعار أي انفلاتات تتمثل في زيادات غير مبررة. والحكومة من جانبها لم تتخذ هذا العام أية إجراءات جمركية تعطل استيراد بعض السلع من الخارج، على اعتبار أن السنة الزراعية جيدة وهناك وفرة في إنتاج الحبوب والخضروات والحليب بما يكفي حاجة الناس خلال الشهر الكريم.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة محمد الوفا أن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية لضمان التموين العادي للأسواق بجميع المواد الأساسية واسعة الاستهلاك في رمضان.

وبشأن مستوى الجودة ومراقبة الأسعار، أكد أن الحكومة لن تتساهل مع أي تلاعب أو مضاربة في ثمن أي سلعة أو الغش والتدليس في جودة المواد الغذائية، وستلعب الدوائر الاقتصادية بمناطق وأقاليم المملكة المختلفة دورها في تكثيف عمليات المراقبة وضمان تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الغذائية بشكل عادي حفاظا على مصالح المستهلكين، وأن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية والمتبعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

خطوة استباقية

وفي السياق نفسه أعطت وزارة الداخلية تعليماتها لمنسوبيها في كامل أرجاء البلاد لضمان السير العادِي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين، في خطوة استباقية لرصد أي خلل محتمل وَاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، وتكثيف عمليات المتابعة والمراقبة خلال رمضان.

وتهدف الإجراءات إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة، خاصة المتعلقة بأسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقاط البيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حال ثبوت الإخلال بالقوانين. وشكلت الوزارة خلايا للعمل في مختلف الأقاليم والمناطق لتلقي الشكاوى والتظلمات في الأسعار والجودة.

وجرى تأكيد ضرورة مضاعفة الجهود لضمان التنسيق المكثف بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالتموين والمراقبة، على المستويين المركزي والمحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة المعروض وفعالية منافذ التوزيع وتحقيق الضوابط القانونية للسوق، وزيادة عمليات المراقبة، بالتعاون مع الغرف التجارية لتنظيم السوق.

واتخذت إجراءات وزارة الداخلية عقب اجتماع بالرباط لرؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف ولايات وأقاليم المملكة ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب.

 

وضعية التموين

 عقد اجتماع لتتبع حالة الأسعار ووضعية التموين خلال الشهر الفضيل، وناقش تحديدا أمر بعض المواد التي يكثر الطلب عليها وفق العادات الاستهلاكية الخاصة بالشهر، وتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وضمان صحته وسلامته.