الليبيون يستقبلون الصيام بالأزمات

تعتزم الحكومة الليبية المؤقتة مواصلة دعم السلع الأساسية، في ظل أزمات عدة تواجه المواطنين أبرزها نقص السلع والزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد التموينية. لذا طالبت صندوق موازنة الأسعار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الرئيسية خلال رمضان، مثل الدقيق والأرز والسكر والزيت، ومعجون الطماطم وفق النظم السارية للدعم.

وقررت صرف 400 دولار، للأسر المواطنة اللاجئة إلى مصر وتونس وتصرف المنح وفق القوائم المعدة من قبل لجنة مختصة والحملة ستقوم خلال الشهر الكريم بتوزيع مواد غذائية على الفقراء والمساكين في قرابة 25 مدينة ليبية.

وستوزع في شكل سلال بها مواد غذائية متكاملة بقيمة 203 دنانير وستكون حصة كل مدينة ثماني سلال، وستحول المبالغ إلى مندوبي المدن المستهدفة، ونجحت فكرة الحملة بفضل أهل الخير والإحسان اذ وصلت التبرعات والهبات من كل أنحاء البلاد، خاصة من التجار ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية واجريت اتصالات بكل المدن في الشرق والجنوب والغرب لاختيار مندوبين يمثلون الحملة الخيرية.

وفي سياق متصل قرر المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، استبدال دعم السلع الأساسية والمحروقات بدعم نقدي مباشر لكل مواطن شهرياً قدره 50 ديناراً، بدأ مع حلول رمضان، بعد اعتماد الموازنة العامة البالغة 43 مليار دينار مع عجز يناهز 18 مليارا، بينما حذّر البنك الدولي من ان إلغاء الدعم على السلع التموينية سيرفع معدل الفقر بين 16.6 % و21.7. %.

ويعتبر منح 175 دينارا للفرد كافيا للحفاظ على معدل الفقر، علما أن الشخص الواحد يحصل على دعم المواد الغذائية بـ201 دينار في الوقت الحالي، ما يحتم أهمية توفير من 20 إلى 40 % للطبقات الفقيرة في شكل كوبونات أو تحويلات نقدية.

وأبانت دراسة أن على ليبيا البدء في رفع الدعم التدريجي على المنتجات النفطية بدلاً من المواد الغذائية، وبدءا بالبنزين بدلاً من الغاز، وخفض الدعم في خطوات متتابعة ومتدرجة، لتحقيق وفرة مالية في الميزانية دون اضطرابات اجتماعية من الإنفاق الحكومي على دعم المواد الغذائية.

ارتفاع الأسعار

وتوقعت الدراسة زيادة أسعار الأرز 11 ضعفًا والخبز 26 ضعفًا والديزل والبنزين والكهرباء إلى ثمانية أضعاف عند إلغاء الدعم، والتحرر الكامل من الدعم سيرفع الأسعار بنسبة تتراوح من 7 إلى 10% في وقت يتعذر فيه الاعتماد على بدائل أخرى، مثل تحسين كفاءة الإنتاج وتوزيع الكهرباء والاعتماد على وسائل النقل العام.

وتهدف عملية تحويل الدعم السلعي إلى النقدي وصوله إلى المواطن مباشرة، وسيتم صرف البدل النقدي أولاً، وبعدها يرفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية والمحروقات، بما يتماشى مع التكلفة الحقيقية، وسينفذ الإجراء مباشرة بعد اعتماد الموازنة. وينتظر أن تصل قيمة الدعم النقدي إلى 4.15 مليارات دينار سنوياً بدلاً من 14 مليارا المعتمدة بالموازنة، ما يتيح توفير 10 مليارات دينار للخزانة العامة.

وتنوعت الخسائر المادية وهدر المال العام، وتوزعت على مختلف المؤسسات الحكومية، وبلغت الخسائر نتيجة إغلاق الموانئ النفطية 65 مليار دينار خلال العامين الماضيين، "51 مليار دولار" دون احتساب خسائر إعادة التفعيل واسترداد الأسواق وغيرها. وبلغ العجز المالي للدولة العام المنصرم 22 مليار دينار، وسجل الإنفاق الحكومي في 2013، زيادة غير مسبوقة تجاوزت 71 مليار دينار.

 

عجز الموازنة

 

تواجه ليبيا عجزاً متوقعاً في الموازنة للعام الجاري يصل 68% من الناتج الإجمالي المحلي، بقيمة 30 مليار دينار، وفق تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي، في أبريل الماضي.

وأسباب العجز تتمثل في تقلص إنتاج النفط الليبي في 2013 بسبب الصراعات السياسية والمسلحة مع انهيار أسعار النفط العام الفائت، ما انعكس سلبًا على الإيرادات فأثر بشكل مباشر على احتياطي النقد الأجنبي، فاستُنزِف منه 3 مليارات في 2013 و22 مليارا خلال 2014.