المضاربة تهدّد الوفرة في الجزائر

تبرز ميزة الوفرة بأسواق الجزائر قبيل حلول رمضان، ويؤكد ذلك الحضور القوي للسلع التموينية بأنواعها، إلا أن المخاوف بدأت تتزايد مع بدء أيام الشهر الفضيل ككل عام من شبح المضاربة الذي يتسبب في القفز بأسعار المواد واسعة الاستهلاك لمستويات خيالية. فأسعار المواد التموينية شهدت ارتفاعاً جنونياً، بأسواق العاصمة وولايات بومرداس، تيبازة، البليدة والمدية.

وعُرضت البطاطا »عروس المائدة« بين 70 و90 دينارا، ولم ينزل سعر الكوسا التي تستعمل بشكل كبير هذه الأيام تحت 130 دينارا، وقفز سعر الخس إلى مئة دينار، والطماطم بين 70 و110 دنانير، والجزر 60 دينارا للكيلوغرام، وسعر الليمون بين 100 و150 دينارا.

وبالنسب للفواكه المجففة، طُرح البرقوق بـ 350 دينارا، والعنب بين 450 و900 دينارا والمشمش الجاف بستمئة دينار، والخوخ والمشمش 120 دينارا والتمر من 550 إلى 800 دينارا بحسب النوعية. والكيلوغرام الواحد من لحم البقر 1300 دينار ولحم الخروف 1400 دينار.

ولم تنزل الأسماك تحت الخمسمئة دينار، في مقابل بيع الدجاج بين 290 و350 دينارا، وهو ارتفاع مذهل بعد أن كان السعر لا يتعدّى 250 دينارا قبل الشهر الكريم، ويبقى مرشحا للمزيد في قادم الأيام.

مريحة «نظرياً»

وفي تصريحات خاصة لـ»البيان«، شدّد وزير الزراعة عبد الوهاب نوري على وفرة المنتجات الخاصة برمضان والاستهلاك اليومي العادي في بلاده، وركّز على وجود كميات ضخمة من الخضروات والفواكه واللحوم وسائر اللوازم، ما يؤدي منطقياً إلى استقرار أسعار كل المواد الغذائية.

ونوّه الوزير بارتفاع إنتاج البطاطا إلى 42 مليون قنطار، فضلا عن الحبوب بأنواعها إلى 18 مليون قنطار، إضافة إلى الزيتون واللحوم بزيادات نوعية مقارنة بالعام الأخير..

بينما تتوافر الحمضيات بـ12.2 مليون قنطار، والتمور بـ8.5 ملايين قنطار، في حين فاق إنتاج الحليب 2.6 مليار لتر، كما سجّل توافر 3.4 ملايين طن من اللحوم الحمراء. وكشف عن احتياطات تمثل ستة آلاف طن من اللحوم المجمدة لتلبية الطلب الكبير، وفي الوقت نفسه طالب المواطنين بترشيد الاستهلاك وقطع الطريق عن »الوسطاء« الذين يستغلون الموقف بالمضاربة.

ضبط الأسعار

وفي السياق ذاته لفت مدير قمع الغش على مستوى وزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، إلى أنّ الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وربط المسألة مع التضخم الذي عرفته بلاده في السنوات السابقة مع الزيادات المحسوسة في الرواتب، إضافة لزيادة نسبة الاستهلاك التي لم ترافقها زيادة في الإنتاج، ما جعل الأسعار تشتعل.

ورغم ذلك طمأن المستهلكين بضمان استقرار الأسواق، وتأكيد التزام الحكومة بالتدخل وحرصها على استيراد كميات معتبرة لتغطية أي عجز..

واستدل بتدابير هيئات الضبط المحلية مثل المؤسسة الوطنية للصناعة الحيوانية التي تمنحها السلطات حرية الاستيراد، وتطلب منها تحديد الأسعار عبر 426 نقطة بيع، وفقاً لما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، وعليه فإنّ الوفرة ستلبي الطلب وتهوي بالأسعار، في بلد تعدّ فيه جمعيات حماية المستهلك بمثابة الحاضر الغائب بحكم عدم فاعليتها.

وأكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية عبد العزيز آيت عبد الرحمان أنّ ملف أسعار المواد الغذائية وتوفرها في رمضان يحظى باهتمام بالغ من لدن الحكومة، وقال إنّ هناك لجنة مشتركة بين الوزارات والجمارك ودواوين الضبط لمتابعة مستوى التموين، ووضع حدّ لأي اضطرابات.