الأمن يمنح التجار الفرصة للتحكم بالأسعار في العراق

أطل رمضان المبارك، ومع تفاقم الأزمة الأمنية في العراق، أخذت أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية بالارتفاع، الأمر الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة للحد من احتمال وقوع كارثة تحيق بالمواطنين من الصائمين خاصة.

ومع تدهور الوضع الأمني، وتحديداً بالمنافذ الحدودية الرئيسية، في نينوى والأنبار، تسعى الجهات الرسمية إلى توسيع العمل في المنافذ الجنوبية، توطئة لدخول المزيد من المواد الاستهلاكية المرتبطة برمضان، علماً أن الوضع الأمني انعكس سلبياً على المنتج المحلي..

والذي رافقه تجريف للمزارع والبساتين، وتجفيف للبحيرات والمسطحات المائية، خشية استغلالها كملاذات للجماعات المسلحة، الأمر الذي اعتبره مراقبون نوعاً من سياسة »الأرض المحروقة«، تضاف إليه توقفات الإنتاج للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.

وظاهرة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار للأزمة الأمنية، دفع الحكومة، وبالتعاون مع محافظة البصرة، إلى افتتاح بوابة ثانية بمنفذ الشلامجة الحدودي، فضلاً عن فتح كل المنافذ الحدودية الأخرى بالبصرة، وتقديم التسهيلات للتجار للاستيراد من الدول المجاورة والمنافذ المائية، دون فوائد وضرائب تذكر. وفتحت وزارة الداخلية بوابة ثانية في منفذ الشلامجة لدخول الشاحنات.

والعودة بمجرد إفراغ حمولتها، دون الحاجة إلى ترانزيت أو شاحنة وسيطة، وذلك تسهيلاً للعمل والسرعة الأداء. وستقدم كل التسهيلات للتجار للاستيرادهم من الجوار وكافة المنافذ المائية، دون فوائد وضرائب وفتح الباب لاستيراد الخضراوات والفواكه.