ينظرون لجيوب الزبائن تراودهم أحلام الثراء

عيون تجار الأردن على المغتربين العائدين

ت + ت - الحجم الطبيعي

رمضان العام سيكون الأطول منذ أكثر من ثلاثة عقود وتشير التقديرات إلى أن ساعات الصيام ستكون بين 15 ساعة وثماني دقائق في أول الشهر، و14 ساعة و50 دقيقة في آخره. الا ان طول النهار ليس أول ما يهتم به تجار الأردن، بل ينظرون الى زبائن مفترضين يعززون أحلامهم في ثراء موسمي يزيد أرباحهم. بينما يأمل المواطنون ألا يكون الأصعب أيضا من حيث السلع. ودرجت عادة التجار ان الشهر الكريم فرصة سانحة من أجل الأجر، وبالطبع ليس أجر الآخرة وحده.

المؤسسة الاستهلاكية الوطنية تعلن استكمال استعداداتها لرمضان وتأمينها احتياجات المواطنين لشهر الصيام وبأفضل الأسعار مع التزامها ببيع المواد بأسواقها بأقل من اسعار السوق المحلية وبجودة عالية. وما يقلق المواطن ماتفرضه الحكومة من رسوم بدل خدمات على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية..

والتجار يؤكدون انعكاس ذلك بالضرورة على جيوب المشترين، فهم من يتحمل الضريبة. ومن أهم السلع الرمضانية جوز الهند وجوز القلب والدواجن المجمدة والأسماك والمعلبات وقمر الدين والزبيب والعصائر والتمور والأرز والبقوليات.

شهر الطعام

ورمضان ليس شهر الطعام والعزائم، والمأكولات بالنسبة الى الذهنية الشعبية. وما يعرفه التجار ايضا فيه عودة المغتربين وقدوم السياح. ويقول نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، إن مستوردي المواد الغذائية قاموا بزيادة كميات السلع الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال رمضان مثل الأرز والسكر وبعض البقوليات وجوز الهند وجوز القلب.

ويعزو متخصصون رفع كميات الاستيراد بعكس السابق لزيادة عدد السكان، بلجوء أكثر من مليون لاجئ سوري إلى المملكة ومؤكد أن وجودهم سوف ينعش الأسواق إلى جانب السياح العرب وعودة أبناء الوطن من المغتربين.

وتعمل غرفة تجارة في عمان على المتابعة المستمرة مع التجار والمستوردين وتحثهم على استيراد كميات جيدة من مختلف انواع السلع، داعية الجهات الحكومية إلى ضرورة منح مزيد من التسهيلات وسرعة انجاز المعاملات لمستوردي المواد الغذائية.

وانتقد مسؤولو الغرفة قرار الحكومة بفرض رسوم بدل خدمات على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، خاصة التوقيت فهو غير مناسب، ما يؤدي لارتفاع أسعار السلع في رمضان. وسوف يؤثر القرار سلبا على مستوردي المواد الغذائية ويحمّلهم أعباء مالية إضافية تجبرهم على زيادة أسعار السلع على المستهلك، فالمواطن هو من يتحمل تبعات القرار.

Email