قناة السويس.. عصب الاقتصاد المصري

في الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة 1275 هـ، الموافق للخامس والعشرين من أبريل سنة 1859م، بدأت أعمال الحفر في قناة السويس التي تعتبر عصب الاقتصاد المصري. وهي ممر ملاحي بطول 163 كم بين بورسعيد على البحر المتوسط والسويس على البحر الأحمر.

بداية الفكرة

بعد قيام الرحالة فاسكو دي جاما باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح لم تعد السفن القادمة تمر على مصر بل تدور حول قارة إفريقيا. وبعد ضمّ بريطانيا العظمى الهند إلى ممتلكاتها أصبح طريق رأس الرجاء الصالح حكراً على بريطانيا وحدها. لذلك فقد كان على فرنسا أن تفعل شيئاً يعيد لها هيبتها، لذا ظهرت الحاجة لحفر قناة السويس. ولكن معظم المحاولات باءت بالفشل بسبب وجود اعتقاد خاطئ بأن منسوب مياه البحر الأحمر أعلى من مياه البحر المتوسط.

امتياز فرنسي

بعد أن تولى محمد سعيد باشا حكم مصر في 14 يوليو 1854 تمكن مسيو دي لسبس - الذي كان مقرباً من سعيد باشا - من الحصول على قرار عقد امتياز قناة السويس الأول وكان مكوناً من 12 بنداً، كان من أهمها حفر قناة تصل بين البحرين، ومدة الامتياز 99 عاماً من تاريخ فتح القناة، واعترضت إنجلترا بشدة على هذا المشروع خوفاً على مصالحها في الهند.

البحران متساويان

قام المهندسون الفرنسيون بزيارة منطقة برزخ السويس في 10 يناير 1855 لبيان جدوى حفر القناة وأصدروا تقريراً في 20 مارس 1855، الذي أثبت سهولة إنشاء قناة تصل بين البحرين، وشكلت لجنة هندسية دولية لدراسة تقرير المهندسين، التي زارت منطقة برزخ السويس وبورسعيد، وصدر تقريرها في ديسمبر 1855، الذي أكد إمكانية شق القناة وأنه لا خوف من منسوب المياه..

لأن البحرين متساويان في المنسوب، وأنه لا خوف من طمي النيل؛ لأن شاطئ بورسعيد رملي. في 5 يناير 1856 صدرت وثيقتان هما عقد الامتياز الثاني وقانون الشركة الأساسي وكان من أهم بنوده قيام الشركة بكافة أعمال الحفر وإنشاء ترعة للمياه العذبة تتفرع عند وصولها إلى بحيرة التمساح شمالاً لبورسعيد وجنوباً للسويس، وأن حجم العمالة المصرية أربعة أخماس العمالة الكلية المستخدمة في الحفر.

بدء الحفر

في 25 أبريل 1859 أقيم حفل بسيط ببورسعيد للبدء بحفر قناة السويس وضرب مسيو دي لسبس بيده أول معول في الأرض إيذاناً ببدء الحفر وكان معه 100 عامل حضروا من دمياط، ولم يتمكن العمال بعدها من استكمال حفرهم بسبب معارضة إنجلترا والسلطان العثماني لذلك، واستكمل الحفر في 30 نوفمبر 1859 بعد تدخل الإمبراطورة أوجينى لدى السلطان العثماني.

عدد العمال

وصل عدد العمال المصريين إلى 330 ألف عامل والأجانب 80 ألف عامل، وتم الاستغناء عن فكرة الاستعانة بعمال أجانب لعدة أسباب من ضمنها ارتفاع أجورهم واختلاف المناخ واختلاف عاداتهم عن العمال المصريين. وبسبب كثرة العمال وعدم وجود رعاية صحية كافية لهم فقد انتشر أكثر من وباء بينهم قضى على كثير منهم، ومن أشهر هذه الأوبئة الكوليرا، ووباء الجدري، ويبلغ عدد الذين ماتوا أثناء الحفر 125 ألف عامل.