محاكم دبي تطلق خدمة «الإنابات القضائية» للربط الذكي مع محاكم العالم

قال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: إن جميع طلبات التنفيذ والدعاوى ستكون ذكية 100% بداية العام المقبل، مشيراً إلى إنهاء تحويل 223 خدمة إلى ذكية حتى الآن، وأنه لم يتبق سوى 19 أخرى سيصار إلى إنجاز تحويلها مع نهاية العام الحالي.

جاء ذلك في لقاء مع البيان الاقتصادي على هامش مشاركة المحاكم في أسبوع جيتكس للتقنية، والتي أطلقت فيها خدمة الإنابات القضائية تحت شعار (الإنابات القضائية من الإمارات للعالم) بالتعاون مع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية منها، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق الدقة والعدالة الناجزة فيها.

تبادل المراسلات

وأوضح المنصوري أن خدمة الإنابات القضائية توفر خاصية الربط الذكي بين محاكم الدولة وسائر المحاكم في دول العالم لتبادل المراسلات القضائية وتمكين مقدم الطلب من الوصول إلى مستحقاته عبر الحجز على أملاك المدعى عليه في أي مكان داخل الدولة أو خارجها، مما يساعد على تسريع عملية التقاضي والارتقاء بمعايير منظومة العمل القضائية.

وأشار إلى أن عدد الرسائل أو الإنابات الصادرة من محاكم دبي إلى بقية المحاكم والدوائر الحكومية، والواردة إليها منها مجتمعة، بلغ حوالي 300 ألف رسالة العام الماضي، وهو عدد كبير يحتاج إلى جهود بشرية، وتكاليف مادية، في وقت ذكر فيه أن هذا التطبيق سيقلل مدة إنجاز الإنابة من شهر أو شهرين وفق الأسلوب الحالي للمراسلات، إلى 5 أيام، وهو ما ينعكس إيجاباً على وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى، وما يتصل بها من إجراءات قضائية أخرى.

توسيع الخدمة

وأشار المنصوري إلى أن محاكم دبي تتبنى نظرة طموحة لتوسيع حزام هذه الخدمة، لتتحول من الربط بين المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة، إلى «العالمية»، وخصوصاً أن الإنابات الدولية تأخذ وقتاً طويلاً يمتد إلى عدة أشهر، مما يؤخر عملية الفصل في بعض الدعاوى المتعلقة بأشخاص أو مؤسسات أو شركات لها تواجد نشاط خارج الدولة، زيادة على أن الخدمة توفر لمحاكم الدولة المشتركة بالنظام، إمكانية إضافة جهات حكومية وخاصة إلى التطبيق، لتسريع دورة الإنابات والمراسلات والاستعلامات.

أفضل الخدمات

ولفت مدير عام محاكم دبي إلى أن استحداث هذا المشروع الذي يعكف فريق من قضاة التنفيذ على دراسته وتطبيقه ومناقشته مع بقية محاكم الدولة المحلية والاتحادية، يوفر الوقت والجهد، ويضمن أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في كافة أنحاء الدولة، كما أنه يجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً.

وأضاف: «هذه الخدمة بمثابة مشروع حيوي يقضي بانتقال محاكم دبي ضمن عملية التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً، وذلك في ربط ذكي بين محاكم الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية وسائر المحاكم في دول العالم، بحيث يتم تبادل الإنابات «المراسلات» القضائية في ما بينها، من خلال النظام الذكي، بحيث تقوم من خلاله المحكمة المنيبة بإرسال الإنابة القضائية إلى المحكمة المنوبة في النظام، بما يمكن المحكمة الأخيرة من إرسال الإنابة إلى المؤسسة أو الدائرة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة».

مميزات متنوعة

وأوضح أن مميزات الخدمة تتجلى في كونها نظاماً قضائياً رائداً على مستوى الشرق الأوسط، يمكن من خلالها ربط أي جهة للتراسل معها، مثلما يخول الموظف المعني بمتابعة الخدمة ومعرفة مسار الرسالة المرسلة من خلال اسم وكلمة مرور خاصتين به، عطفاً على «أنه يسهم في تعزيز ودعم جهود بيئة خضراء كونه نظاماً بلا أوراق، ولا يحتاج لاستخدام المركبات.

كما يسهم في تنفيذ الإنابات القضائية في وقت قياسي ولحظي، إذ بإمكان قاضي التنفيذ إصدار أوامره الفورية إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو الجمارك أو أي جهة ذات صلة بالتنفيذ، وتنفيذها على الفور من دون سلك الطرق التقليدية القديمة».

من جانبه أكد القاضي خالد المنصوري قاضي تنفيذ في محاكم دبي والمشرف على الخدمة، أن الخدمة الجديدة عبارة عن «نظام مرن يمكن من خلاله ربط أي جهة للتراسل معها، ومن مميزاته تخويل الموظف المعني بمتابعة الخدمة ومعرفة مسار الرسالة المرسلة، لما يساهم المشروع نحو بيئة خضراء ويساهم في تنفيذ الإنابات بسهولة، وتزويد المعلومات المطلوبة في ما يتعلق بالإنابات القضائية»