استطلاع «البيان ».. 2020 فاتحة دورة اقتصادية نشطة

2020 يعني الكثير للاقتصاد الوطني، ففيه ينتظر العالم استضافة دبي أعظم المعارض على الإطلاق، وهو «إكسبو»، كما أنه «عام الاستعداد للخمسين»، لذلك تراه فعاليات القطاع الخاص فاتحة دورة اقتصادية قوية، تنتظر الإمارات، وتدوم لسنوات، وفي ردهم على سؤال استطلاع «البيان الاقتصادي» حول الآفاق الاقتصادية للعام 2020 في ظل المحفزات الاقتصادية وصياغة الرؤية المستقبلية للإمارات في ظل رؤية الإمارات 2021 وعام الاستعداد للخمسين والتحضير لإكسبو، وفي ظل الرؤية الاقتصادية التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المبادئ الثمانية ووثيقة الخمسين ووثيقة يناير الجديدة وإعلان موازنة دبي التاريخية للعام 2020، توقعت 30 شخصية قيادية بالقطاع الخاص أن تؤدي هذه العوامل إلى نمو مستدام، يشهده الاقتصاد الوطني في قطاعاته المختلفة، كما أن المشاريع العملاقة، التي يتم التجهيز لها منذ سنوات تضع الاقتصاد الوطني على مشارف دورة اقتصادية نشطة.

أكد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن القطاع الخاص ينظر إلى 2020 بنظرة تفاؤلية كبيرة، بسبب الدور الكبير الذي توليه له الحكومة في قيادة النمو الاقتصادي.

وقال: إن القطاع الخاص اليوم أكثر قوة وأثبت كفاءته وقام بأعمال ومشاريع ضخمة في الداخل والخارج، ونوه بأن المجلس رصد خلال الفترة الماضية مؤشرات عديدة تؤكد النمو الإيجابي لاقتصاد الإمارات، أولها التقارير الأخيرة للمصرف المركزي، والتي تؤكد أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً بنسبة 2% خلال الربع الأخير من 2019 وأن النمو سيزداد.

وتوقّع محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة «موارد للتمويل»، زيادة الزخم الاقتصادي مع نمو الإنتاج خلال الـ 12شهراً المقبلة، مشيراً إلى أن «إكسبو» يظل مفتاحاً رئيساً للتوقعات الاقتصادية.

وقال: إن هناك إجماعاً من القطاع الخاص على وجود حوافز فعلية متنوعة لا يمكن إنكارها، أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية لتعزز بها البيئة الاستثمارية، إلا أنه أمام التحديات العالمية العديدة، يجب على الجميع ابتكار أفكار خلاقة تجتذب المستثمرين.

محفّزات

وقال جمال لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: من المتوقع أن تشهد دبي نمواً مطرداً خلال 2020 مع اقتراب استضافة معرض إكسبو، إضافة إلى الدفعة الكبيرة، التي منحتها رؤية الإمارات 2021 للاقتصاد المحلي، والتي تهدف لأن تكون الدولة ضمن الأفضل عالمياً من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير. وأضاف أن القطاع الخاص واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية، إلا أن الشركات الخاصة استطاعت المحافظة على زخم تشغيلي فاق التوقعات.

وطالب سعيد الصياح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، باتخاذ خطوات جادة لمواجهة الإغراق وتشجيع الصناعات المحلية، مع الاهتمام بزيادة المعارض المتخصصة بالقطاعات المختلفة، ما يعزز فرص نمو هذه القطاعات، مع منح الشركات المواطنة والناشئة المزيد من التسهيلات للمشاركة في المعارض الكبرى بالدولة.

وأضاف أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لإصدار قوانين وتشريعات منظمة وجاذبة للاستثمار، في ظل ما تنتهجه دول عديدة في هذا الصدد تسعى بجدية لاستقطاب المستثمرين بشتى الطرق من خلال تسهيلات وقوانين وتشريعات.

مشاريع نوعية

وأكد عصام المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة «البحري والمزروعي» أن النظرة المستقبلية تعكس نمواً متوقعاً بمعدلات أعلى مما توقعته المؤشرات الرسمية، ويرجع ذلك إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً للترويج لمشاريع نوعية وضبط صناعة البناء والإنشاءات وأعمال التطوير فيها. وأضاف أن أبرز التحديات الرئيسية في 2020 مرتبطة بالتحصيل، الذي له أثر على استدامة الوتيرة، التي يتم فيها إنجاز المشاريع وبالتالي تحقيق النمو المتوقع.

وقال كريستيان بودا، نائب الرئيس الإقليمي لفنادق «روتانا»: نتطلع إلى 2020 بكثير من التفاؤل، لا سيما مع بدء العد التنازلي لانطلاق إكسبو، والذي من المتوقع أن يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ تؤكد المؤشرات الرسمية تحقيقه نمواً 3% في 2020 عبر عدد من القطاعات، منها السياحة. ومن المتوقع أن يصل النشاط السياحي إلى ذروته مع استقبال المعرض لنحو 25 مليون زائر.ارتفاع مطرد

أما ريم الخطيب، المديرة الإدارية لمجموعة «جيستريدي- دبي» فقالت: نتطلع لعام ناجح لقطاع إدارة وتأجير الممتلكات على المدى القصير مع ارتفاع مطرد في معدلات الإشغال مع اقتراب انطلاق إكسبو.

الاتصالات

وتوقع عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أن يحافظ قطاع الاتصالات العام الجاري على المستوى ذاته من الثبات لتحقيق معدلات نمو ومزيد من القفزات النوعية باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي، كما أنه حاضنة رئيسية للابتكار، ويكمن التحدي الأبرز في كيفية تمكننا من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على مستوى العالم ومواصلة تقديم ابتكارات جديدة تثري حياة سكان الإمارات.

وقال محمود سامي، نائب الرئيس الإقليمي في شركة «فورس بوينت»، إن نشر الإمارات لتقنية الجيل الخامس وتطبيقها في 2020 ستضع إمكانات أسرع لنقل البيانات في أيدي موظفي الشركات، والذين لديهم إمكانية الوصول لتطبيقات الخدمات السحابية للشركات التي يعملون بها من خلال أجهزتهم في العمل أو الأجهزة الشخصية.

ورأى محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «آر بي إم لتأجير السيارات»، إن توقعات نمو اقتصاد الإمارات 3% تعطي مؤشراً إيجابياً، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، مؤكداً نجاح السياسات الحكومية والتي أسهمت في اختيار الدولة واحدة من أهم وجهات الاستثمار في العالم.

وتطرق عبدالعزيز الجسمي، المدير التنفيذي لمجموعة «آر القابضة» إلى تحرك القطاعات الاقتصادية خلال 2020 وقال: إن المؤشرات تدل على أن العام الجاري سيشهد نمو العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة والجميع يستبشر باستضافة إكسبو دبي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة. وتوقع أن تصل نسبة النمو العام الجاري إلى 5%.

الهواتف الذكية

وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة في «جمبو للإلكترونيات»: بالنظر إلى اقتراب موعد معرض إكسبو، نتوقع زيادة في أعداد زوار الإمارات، وهو ما يفيد قطاع المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، حيث يفضل أغلب السياح تسوق احتياجاتهم وأجهزتهم الإلكترونية.

وتوقع سانميت كوشار، الرئيس الإقليمي في «إتش إم دي» العالمية، أن يكون طرح المزيد من الهواتف الداعمة لتقنية اتصال الجيل الخامس في الدولة أحد أهم محركات سوق الهواتف الذكية في الدولة العام المقبل، متوقعاً نمو السوق بنسبة لا تقل عن 3% حتى 2023، بدعم «إكسبو»، الذي سيكون أحد أبرز محركات السوق.

فيما قال زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي»: نتوقع أن يكون 2020 عام «اقتصاد التجربة»، لذلك لن يكون بمقدور المؤسسات في الإمارات تقديم منتجات وحلول فحسب، بل تحتاج إلى تقديم تجارب محسنة، فمن خلال الجمع بين بيانات العملاء والبيانات التشغيلية، ستتمكن المؤسسات في الإمارات من التحول إلى منشآت أعمال ذكية قادرة على استقراء وفهم مشاعر العملاء واتخاذ أفعال بموجبها. وأكد أن المحطة الأبرز في 2020 ستكون إكسبو.

وقال لوكاس جيانغ، مدير عام «تي.بي لينك» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات كانت تترقب 2020، وهي تدخل بكل ثقة وزخم العام الجديد، الذي يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية. وأضاف أن إكسبو سيترك تأثيراً إيجابياً على قطاع الأعمال لسنوات.

وطالبت الدكتورة عائشة القطامي، سيدة أعمال في القطاع الصحي، بتشكيل لجان مصغرة في كل إمارة من نخبة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص تنحصر مهمتها في استشراف المستقبل، والعمل على رفع تصور تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بعيد المدى بالسيناريوهات، من خلال تنظيم سلسلة ورش عمل في مجال «استشراف المستقبل» والهادفة إلى رفد جهود الحكومة لتطوير نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلية.

وقال باسل الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» في أبوظبي، إن إعلان 2020 «عام الاستعداد للخمسين» سيعزز ثقة المجتمع الاقتصادي العالمي في الدولة وسيترك أثره على حجم الاستثمارات المستقبلية، لأن الجميع يدرك أن قيادة الإمارات قادرة على تحقيق ما تتعهد به محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكدت منى ميتو، مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في «جينيسيس الشرق الأوسط وإفريقيا للسيارات»، أن سوق الإمارات يزخر بالفرص. وأضافت: نحن متفائلون بنمو الاقتصاد وفقاً للتوقعات الحكومية في ثاني أكبر أسواق الشركة بالمنطقة بعد السعودية، ونتوقع أن يسهم الاتجاه الصعودي للنمو في رفع مستويات الثقة بالسوق.

30

شخصية في القطاع الخاص تستشرف مستقبل الأعمال

› أهم الركائز:

1 وثيقتا يناير والخمسين

2 المبادئ الثمانية

3 معرض إكسبو

4 الاستعداد للخمسين

5 الموازنات التاريخية

6 رؤية 2021

بالأرقام

21

اعتبر سعد عبدالله الربيعان، الأمين العام لمجلس الأعمال الكويتي في دبي، بأن ‏هناك مؤشرات واضحة على أن 2020 سيكون أكثر تركيزاً على الاقتصاد وبيئة الأعمال.

وأضاف: نطمح أن يكون لمجتمع الأعمال الكويتي دور متصاعد في النمو الاقتصادي لدبي، في ظل تبوء الكويت المرتبة السادسة ضمن أكبر عشر دول في صادرات دبي على مدى مدار العقد الماضي.

وتابع: تحتّم التعامل مع ديناميكية الدورة الاقتصادية بمرونة أكبر، من خلال تسريع فترات السداد للموردين العاملين مع الجهات الحكومية لفترة لا تتجاوز 21 يوماً. ومن جانب آخر تقديم تسهيلات أكبر للمستثمرين والمستأجرين في قطاع التجزئة عبر المراكز التجارية والوحدات العقارية المنتشرة في الإمارة.

%4

رأى هاني ويس، الرئيس التنفيذي لـ «ماجد الفطيم للتجزئة» بأن التوقعات تشير إلى نمو قوي لاقتصاد الإمارات في 2020 يصل إلى 4%، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها حزمة السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها القيادة الرشيدة، والتي ولدت مشاريع نوعية وتنافسية استثمارية واقتصادية، وساهمت في تنويع مصادر الدخل، وعملت على تحفيز وتطوير سلسلة من مشاريع البنية التحتية، بالتزامن مع اقتراب إكسبو، والذي من المتوقع أن يشكل دفعة قوية للنمو الاقتصادي في الإمارات، ويدعم استدامة النمو على المدى الطويل.

وأضاف: عملت هذه السياسات الاقتصادية على تهيئة البيئة الحاضنة لإحداث قفزة نوعية في مجموعة من القطاعات الحيوية في الدولة، وفي مقدمتها التجزئة.

%52

توقّع كريشان كومار شوتاني، الرئيس التنفيذي لشركة «دابر إنترناشيونال» أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً تتراوح نسبته بين 2.5% إلى 3% في 2020، وهو أعلى من النمو الذي شهده 2018 بنسبة 1.7% والنمو بنسبة 0.5% في 2017، ما ينعكس بالتفاؤل على وضع سوق العمل في الدولة مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد الاستثمارات في مجال تجارة التجزئة والبنية التحتية، الأمر الذي يعزز روح الإيجابية لدى رواد الأعمال. وأضاف: وفقاً لـ «دليل الرواتب 2020» من مؤسسة روبرت هاف للاستشارات العالمية، تعد إدارة التدفقات النقدية من أكثر العوامل أهمية بالنسبة لـ 52% من قادة الأعمال الذين تمت مقابلتهم في الإمارات، بينما تحتل عوامل جذب الكفاءات والاحتفاظ بها نسبة 47%.

2019

قال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الإمارات للمزادات»: إن تطبيق سياسة التنوع في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الإنتاجية انعكس إيجابياً على القطاعات الاقتصادية في البلاد، وهذا كان السبب وراء استمرار الأداء المتوازن للقطاعات الاقتصادية خلال 2019.

وأضاف أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت تعكس الثقة والشراكة الناجحة، التي أرست دعائمها حكومة الإمارات برؤية واضحة للمستقبل، عززت خلالها مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، لتصبح اليوم الوجهة المفضلة لنمو وتوسع الشركات العالمية والناشئة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يدل على أن السياسة الاقتصادية، التي تطبقها الإمارات تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة.

أحمد المسعود: نتائج إيجابية تعزّز الاقتصاد

توقّع أحمد رحمة المسعود، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «المسعود»، أن يحمل 2020 نمواً اقتصادياً متزايداً ونتائج إيجابية تعزز الاقتصاد الوطني وترفع مكانة الإمارات في مصاف الدول الأكثر ازدهاراً ونمواً على مستوى المنطقة والعالم، معرباً عن تفاؤله بإكسبو دبي الذي سيكون ذا تداعيات اقتصادية وإيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث سيشهد على تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية بين نخبة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتابع: مع إعلان 2020 «عام الاستعداد للخمسين»، بتنا أكثر تيقّناً بأهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود على كل الأصعدة في سبيل دعم ريادة الإمارات وتقدّمها الملحوظ ضمن القطاعات كافة.

ريد الظاهري: المحفّزات الحكومية تؤتي ثمارها

أكدت ريد حمد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة، أن القطاع الخاص في الإمارات يستقبل 2020 في وضع أفضل، حيث بدأت المحفزات الحكومية تؤتي ثمارها، وسيكون 2020 عام جني الثمار، كما أن كل مؤشرات الاقتصاد الوطني تقوى من حيث زيادة الاحتياطيات الدولية للإمارات أو زيادة الودائع المصرفية، خاصة ودائع القطاع الخاص والحكومة أو زيادة الائتمان.

وأضافت: جميع التجار متفائلون بالعام الجديد، خاصة مع زيادة حجم التجارة بين الإمارات وأكثر من 200 دولة في العالم، مع توقعات قوية بانتعاش السوق العقاري بعد أن امتص السوق الفائض في الوحدات السكنية، وبلا شك فإن انطلاق إكسبو سيكون له آثار قوية على اقتصاد الإمارات، والقطاع الخاص سيتفاعل مع حركة الانتعاش المقبلة.

سامي شعبان: فرص نمو كبيرة

قال سامي محمد شعبان، المدير التنفيذي لجمعية «أسواق عجمان»، إن المؤشرات الرسمية، التي أعلنتها الجهات الرسمية عن نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة 3% هي توقعات ناتجة من دراسات ومؤشرات واقعية، إلا أن القطاع الخاص يرى أن فرص النمو تشير إلى زيادة النمو بنسبة تفوق 5% في 2020.

وأشار إلى أن قطاع تجارة التجزئة سوف يشهد نمواً كبيراً في ظل انخفاض الإيجارات، مؤكداً أن استقرار السوق العقاري يؤدي إلى ثبات أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يأتي في مصلحة المستهلك.

وأكد أن فرص النمو العام الحالي كبيرة لا سيما مع استضافة إكسبو، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين، ويعزز مسيرة تجارة التجزئة، وأشار إلى أن كل المؤشرات تؤكد نجاح القطاعات الاقتصادية مع انطلاقة إكسبو.

القطاع البحري إلى مزيد من التنافسية

قال المهندس محمد زيتون، الرئيس التنفيذي لشركة زيتون جرين شيبينغ: إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد استمرارية نمو الاقتصاد الوطني، لا سيما القطاع البحري الذي يعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه مع معايير المنظمة البحرية الجديدة لعام 2020، والتي تشجع على تبني الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً في الصناعة البحرية، فإن الدولة ستمتلك قيمة تنافسية عالية في جذب الاستثمارات البحرية، ما سيؤدي إلى نمو اقتصادها بشكل كبير في السنوات المقبلة.

وأضاف أن الإمارات تواصل العمل على الاستثمار في تطوير موارد جديدة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير قدرات الدولة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الطاقة تعتبر المحرك الرئيس لاقتصاد أي دولة في العالم، والإمارات تعد نموذجاً متميزاً في هذا القطاع، الذي يحقق لها الاستدامة المثالية في أدائها الاقتصادي والتنموي، وأبرز ملامح هذا النموذج هو عدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً لإنتاج الطاقة.

وقال جمال عبكي، المدير العام لشركة جراند ويلد لبناء السفن، إن هناك العديد من العوامل التي تسهم في استدامة نمو القطاع البحري الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات التي تتمثل بالظروف الجيوسياسية في المنطقة، منها تطور البنية التحتية البحرية في الدولة والموقع الجغرافي الذي تتمتع به كحلقة وصل بين الشرق والغرب.

وأضاف أن صناعة السفن في الدولة تمتاز بتنافسيتها من ناحية التكلفة وعدم ارتفاع أجور الأيدي العاملة، إضافة إلى توافر مواد التصنيع الأولية باعتبار أن الدولة مركز لأهم الموانئ ووجهة للخطوط الملاحية الرئيسة، ما يسمح بتدفق المواد الأولية اللازمة للتصنيع بأسعار مجدية، وأخيراً موقع الدولة الجغرافي المتوسط لقارات العالم، والذي يجعل من السهل توفير الدعم الفني للقوارب سواء من خلال انتقال الكوادر الفنية والهندسية إلى موقع العميل بسرعة كبيرة، أو سهولة وصول السفن والقوارب المصنعة في الدولة إلى مراكز الصيانة والدعم الفني للقيام بعمليات التجديد والترقية. كل ذلك سينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر وسيسهم في تحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد خلال العام 2020 وما بعده.

وقالت الكابتن سحر جمشيد راستي، الرئيس التنفيذي لشركة «اس جي آر»: إن تركيز الإمارات على التصنيع خلال الفترة الأخيرة سيسهم بشكل كبير في تدعيم الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات أعطت أولوية كبيرة للتصنيع كمورد أساسي لاقتصاد الدولة، وركزت بشكل كبير على الصناعات المرتبطة بقطاع الشحن والملاحة.

وأضافت أن المناطق الصناعية الحرة المرتبطة بالموانئ تمثل إحدى أهم نقاط الجذب في الدولة، وقد كانت القيادة مواكبة لاحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية في السنوات الماضية، وقدمت لها العديد من الحوافز والإعفاءات التي أدت إلى انتعاش الاقتصاد بشكل كبير، وتمثل الإمارات الآن ساحة مثالية للمستثمرين المهتمين بتأسيس أعمال التصنيع والتطوير والإبداع في كل المجالات، وعلى رأسها الصناعة البحرية.

العقار.. انتعاش متوقّع مع زيادة الطلب

أكد سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الاستدامة والمرونة هي السمات الأبرز لنموذج النمو في الإمارات، ولفت إلى أن انخفاض أسعار العقارات الذي تشهده الدولة مؤخراً، سينعكس إيجاباً على انخفاض تكلفة المعيشة وتعزيز جاذبية الإمارات وجهة للمستثمرين وللخبراء والمهارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن حزمة المحفزات الاقتصادية، التي تقدمها القيادة تمهد للمزيد من الفرص الاستثمارية، وتدعم جهود تسهيل ممارسة الأعمال والحد من التكاليف التشغيلية.

وقال رجل الأعمال عبدالله سعيد النعيمي، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى هناك نمواً في العديد من القطاعات، وأن ما يحدث في السوق العقاري هو حركة تصحيح للإيجارات، موضحاً أن السوق شهد خلال السنوات الماضية تصاعداً كبيراً على الرغم من دخول العديد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق، وأن قيمة الإيجارات الحالية هي واقعية وعادت إلى ما قبل الطفرة العقارية، وأن هذا الأمر لا يعني أن هناك ركوداً اقتصادياً. وذكر أن عملية انخفاض قيمة الإيجارات لها فوائد اقتصادية عديدة لعودة عجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تدعم الاقتصاد وهي مشاريع بحاجة إلى دعم.

وقال عادل السعيدي، صاحب مؤسسة «السعيدي للعقارات»، إن المؤشرات تؤكد أن 2020 سيشهد تحرك القطاعات الاقتصادية بنسبة أكبر من 2019 مع استضافة إكسبو، الذي سيعزز أداء السوق العقاري، وينشط قطاع الفنادق ومراكز التسوق ويؤدي لزيادة الطلب، لافتاً إلى أن السوق العقاري في الوقت الراهن في حالة هدوء، والمستثمرون في حالة ترقب مع توفر السيولة.

وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«الرواد للعقارات»: إن سياسة التنويع الاقتصادي نجحت في إنعاش اقتصاد الدولة ورفع نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الإنتاج المحلي، بفضل مجموعة الاستراتيجيات والخطط التي تطلقها، والتي تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد ونقله إلى المستويات الأخرى لخلق بيئة متميزة.

توصيات

01 زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في مختلف قطاعات التنمية.

02 مزيد من التسهيلات المصرفية لمواكبة خطط القطاع الخاص.

03 أفكار ابتكارية لجذب المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لهم.

04 وضع نظام محدد لتنظيم سوق الإيجارات التجارية.

05 تخفيض أسعار الأراضي الصناعية والمستودعات.

06 مواكبة التغيرات العالمية ببيئة تشريعية مرنة.