مجلس إدارة مشترك لـ«رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» وغصن يتحدث عن مؤامرة

أعلنت شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز للسيارات أمس عن تأسيسها مجلس إدارة مشتركاً جديداً في إطار سعيها رسم مستقبل جديد لأكبر تحالف لشركات صناعة السيارات في العالم، بعد ملاحقة مؤسس التحالف والرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن، قضائياً.

ويترأس مجلس الإدارة الجديد رئيس مجموعة رينو جان-دومينيك سينار. ويحل هذا المجلس مكان مجلسين سابقين مقرهما في هولندا، الأول يجمع بين نيسان ورينو، والثاني بين نيسان وميتسوبيتشي موتورز.

وقال سينار للصحافيين: «قررنا أن نجمع قوانا من جديد، ونعزز تعاوننا». وأضاف: هذه «بداية جديدة» للتحالف.

وأكد سينار أيضاً أنه لا يسعى ليحل مكان غصن في رئاسة نيسان، لكنه «مرشح واضح» ليكون نائب رئيس الشركة.

ورأى الرئيس الحالي لنيسان أن المجلس الجديد يمثل «شراكة حقيقية على قدم المساواة».

وخرج غصن مؤخراً بكفالة من السجن في اليابان قبل بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية، ويعود له الفضل في تأسيس التحالف الثلاثي الذي يتفوق في المبيعات على المجموعات المنافسة له.

ورأى المراقبون حينها أن غصن أسس ذلك التحالف لإنقاذ نيسان من الإفلاس عبر ربطها بالشركة الفرنسية.

وتملك رينو 43% من أسهم نيسان، فيما تملك الدولة الفرنسية نسبة 15% من رينو نفسها.

لكن في الآونة الأخيرة تفوقت نيسان في أدائها على رينو، وساد الاعتقاد بأن العديد من المدراء التنفيذيين في نيسان لم يكونوا راضين إزاء سيطرة الشركة الفرنسية على التحالف.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في يناير، قال غصن من مركز احتجازه في طوكيو إن توقيفه «قضية خيانة» أساسها الاستياء في أوساط مصنع السيارات الياباني.

وقال غصن إنه تم التخطيط لإسقاطه بسبب «المعارضة والقلق» بشأن خطة دمج نيسان ورينو.

ومنعت المحكمة غصن من المشاركة أمس في اجتماع مجلس إدارة نيسان في طوكيو بعدما قدّم طلباً للسماح له بذلك. وعلى الرغم من إقالته من رئاسة الشركة بعد الاتهامات بحقه، إلا أنه لا يزال عضواً في مجلس الإدارة، أقله حتى 8 أبريل حيث من المحتمل أن يقال بعد اجتماع استثنائي للمساهمين.