الادعاء الياباني يوجه الاتهامات لـ«نيسان» ورئيسها السابق غصن

أفادت وسائل إعلام محلية أمس، بأن مدعين في طوكيو وجهوا اتهامات لشركة نيسان ورئيسها السابق كارلوس غصن، لينصب بذلك تركيز فضيحة المخالفات المالية على مسؤولية الشركة اليابانية لصناعة السيارات ورئيسها التنفيذي.

وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءاً من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار).

وقالت نيسان التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد ذلك بأيام، إن المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن حسبما أفادت التقارير.

وذكرت التقارير أن اتهامات وجهت لنيسان نفسها أمس، بأنها قدمت بيانات خاطئة في تقارير سنوية.

وصرحت مصادر طلبت عدم الكشف عن أسمائها لأنها غير مخول لها الحديث لوسائل الإعلام بأن سلطات طوكيو تعتزم أيضا إعادة احتجاز غصن وكيلي. وقالت تقارير إعلامية إن الجريمة الجديدة تتعلق بثلاث سنوات أخرى من عدم الكشف عن الدخل الحقيقي. وسيظل الاثنان رهن الاحتجاز.

وقال مكتب ممثلي الادعاء في طوكيو إنه لا يمكنه التعليق. وقالت نيسان في وقت سابق إنها تتعاون مع مكتب المدعين وتزوده بالمعلومات الخاصة بالمخالفات.

وقال مصدر منفصل إن هناك مخاوف بالشركة من توجيه الاتهامات أيضا لهيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان وآخرين.

وقال محللون إنه قد يكون من الصعب على نيسان تفادي اللوم، سواء إذا تبين أن مسؤولين آخرين بالشركة كانوا على علم بالمخالفة التي ارتكبها غصن أو إذا كانت الشركة تفتقر للضوابط الداخلية المناسبة.

ولم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما نفيا الاتهامات. ولم يرد مكتب موتوناري أوتسورو محامي غصن على اتصالات.

وكثفت نيسان هجومها على غصن الذي نسب إليه الفضل يوما في إنقاذ الشركة بعدما كانت على شفا الإفلاس.

ووجه اعتقال غصن وكيلي ضربة قوية لتحالف رينو ونيسان وأصاب قطاع صناعة السيارات بالصدمة. ولا يزال غصن رئيسا ورئيسا تنفيذيا لرينو.

وتملك رينو نحو 43 % من نيسان، في حين تملك نيسان حصة 15 % فقط من شريكتها الفرنسية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات