عودة الأندية المنسحبة بيد الحكومات المحلية
ليس هناك مشكلة أو أزمة في الوسط الرياضي صغرت أم كبرت، إلا وبرزت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة محوراً رئيساً في دائرة حلها، انسحاب أندية الرمس والجزيرة الحمراء والعربي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، واحدة من تلك المشاكل أو الأزمات الرياضية التي اتجه مؤشر حلها نحو الجهة الحكومية الاتحادية القائدة للحركة الرياضية في الإمارات والمؤسسة التي بيدها الكثير من مفاتيح الحل، إلا أن أمينها العام إبراهيم عبد الملك صوب باتجاه دائرة أبعد بالقول: عودة الأندية المنسحبة بيد الحكومات المحلية.
عبد الملك الذي صوب باتجاه الحل المرتقب للمشكلة أو الأزمة التي ما زالت تتفاعل في الوسط الرياضي، لخص العلاج بسبع نقاط أبرزها إلغاء الاحتراف في دوري الهواة، معللاً ذلك بالتساؤل: كيف يكون دوري للهواة وفيه محترفون، سواء أجانب أو لاعبين محليين يتسببون باستنزاف ميزانيات الأندية؟!، «البيان الرياضي» حرصت على لقاء إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، فجاء الحوار كالتالي.
حل مرتقب
هل هناك حل مرتقب لأزمة أو مشكلة انسحاب أندية الرمس والجزيرة الحمراء والعربي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم؟
نعم، لا بد أن يكون هناك حل، ونأمل أن يكون ذلك قريباً لمشكلة نعتقد أن المتسبب الأول فيها هي إدارات الأندية نفسها أو بالأحرى أسلوب إدارة العمل فيها، لا سيما في ما يتعلق بمستويات الصرف على لعبة كرة القدم في تلك الأندية، وأنا هنا أتحدث بصورة عامة، وليس عن الأندية الثلاثة المنسحبة من دوري الدرجة الأولى فقط.
عودة الأندية
وما هي تفاصيل الحل المرتقب؟
عودة الأندية المنسحبة إلى دوري الدرجة الأولى يبقى بيد الحكومات المحلية، كونها هي الجهة التي شكلت مجالس إدارات الأندية، وبالتالي، على تلك الإدارات تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحل المناسب من خلال برمجة العمل، وطرح عدد من المعالجات الجذرية.
وماذا عن مسؤولية الهيئة العامة في حدوث المشكلة أو الأزمة؟
الهيئة العامة لا تتحمل حدوث المشكلة أو الأزمة من الأساس.
كيف هذا، والهيئة العامة هي الجهة المسؤولة عن عموم الحركة الرياضية في الإمارات؟
الإجابة واضحة، لأن الهيئة العامة لا تتدخل في تشكيل مجالس إدارات تلك الأندية، وبالتالي، هي ليست مسؤولة عن نوعية القائمين على إدارة شؤون تلك الأندية.
غير معني
إذن، المسؤولية يتحملها اتحاد كرة القدم، أليس كذلك؟
لا، اتحاد كرة القدم هو الآخر لا يتحمل كامل المسؤولية، لأنه أيضاً غير معني بتشكيل مجالس إدارات الأندية.
وهل أصل المشكلة فيمَن يشكل مجالس إدارات الأندية؟
نعم، لأن تلك المجالس هي المعنية بوضع برامج النهوض وتطوير وتنويع مصادر الدخل في تلك الأندية، وعدم الاعتماد الكلي على الدعم، سواء من الحكومات المحلية أو اتحاد اللعبة أو الهيئة العامة.
قرار حاسم
بصراحة، ما هي حدود مسؤولية اتحاد كرة القدم في مشكلة من هذا النوع؟
حدود مسؤولية اتحاد كرة القدم تنحصر في نطاق إدارته للعبة كرة القدم وتطبيق قوانينه وأنظمته وآلياته، ولذا، نرى أن على اتحاد اللعبة اتخاذ قرار حاسم بإلغاء الاحتراف في دوري الدرجة الأولى، طالما أن الأندية المشاركة فيه ما زالت هاوية، ومسمى الدوري الرسمي هو دوري الهواة.
وهل العلاج يتلخص في إلغاء الاحتراف في دوري الهواة؟
إلغاء الاحتراف في دوري الأولى هو واحد من 7 نقاط نرى أن تطبيقها يكفل حل الأزمة.
حلول اخرى
وما هي النقاط الست الأخرى؟
تتلخص النقاط الست الأخرى في تنويع مصادر الدخل في تلك الأندية، ووضع آلية جذرية تحد من الصرف غير المقنن على لعبة كرة القدم، والقضاء على التناقض الصارخ في سياسات إدارات الأندية في ما يتعلق بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب الذين يستنزفون أكثر من 60 % من ميزانيات تلك الأندية، وتحويل بعض الأندية ذات الإمكانات المادية المحدودة إلى مراكز شباب، وعدم إشراك أندية مماثلة في دوري الدرجة الأولى، طالما أن إمكاناتها المادية لا تسمح لها بالصرف على فريق كرة القدم، وحتمية العمل المبرمج على فرق المراحل العمرية لتكوين فرق من أبناء النادي للدفاع عن ألوانه في دوري الدرجة الأولى، بعيداً عن إضاعة ميزانيات الأندية بالتعاقدات مع المحترفين الأجانب.
بدون ميزانيات
ما حجم الميزانيات التي تقدمها الهيئة العامة للأندية؟
الهيئة العامة لا تقدم ميزانيات للأندية، بل إعانات للصرف على كل شؤونها العامة وأنشطتها المتنوعة، وليس للصرف على كرة القدم فقط، لأن متطلبات اللعبة باتت باهظة جداً ومكلفة بمستويات تفوق إمكانات الكثير من الأندية.
حالة عامة
حدوث أزمة انسحاب الأندية الثلاثة مؤشر خطير على مدى تأثير كرة القدم في الألعاب الأخرى في عموم أندية الإمارات، كيف ترى الأمر؟
فعلاً، هذا ما نلمسه ونعيشه، كرة القدم أصبحت تلتهم الجزء الأكبر من الموارد المالية للأندية على حساب الصرف على الألعاب الأخرى فيها، ما يعني تهديداً حقيقياً لتلك الألعاب، ولكن، وفي نفس الوقت، أن الصرف على كرة القدم بات حالة عامة لا تقتصر على رياضة الإمارات.
رصد دقيق
هل هذا يعني إلغاء فكرة تطبيق الاحتراف في الألعاب الأخرى؟
الهيئة العامة توصـــلت وعبر رصد دقيق نفذناه في ختام الموسم الأول لتطبيق الاحتراف في كرة القدم، إلى أن مستويات الصرف العالية جداً على اللعبة تعيق تماماً فكرة تطبيق الاحتراف في الألعاب الأخرى، فقررنا عدم تعميم الاحتراف في دائرة الرياضات الأخرى.
ملعب الاتحاد
وما هو الحل من وجهة نظركم لتقنين الصرف على كرة القدم؟
الكرة الآن في ملعب اتحاد كرة القدم الذي عليه اتخاذ قرار جريء يتلخص في تطبيق الاحتراف فقط في الأندية المتمكنة مادياً والقادرة على الوفاء بالتزاماته المالية الباهظة بالتنسيق مع الهيئة العامة، وبعكسه، فإن تأثيرات الصرف العالي المستوى على كرة القدم سوف تصيب مستقبل الألعاب الأخرى.
صناعة الحل
ولكن الحل لا يتوقف على اتحاد كرة القدم، أليس كذلك؟
نعم، الحل يجب أن تشارك في صناعته الجهات الرسمية الأخرى، من خلال منح الألعاب الرياضية جانباً مماثلاً من اهتمامها المادي والمعنوي أسوة بكرة القدم، لا سيما الألعاب والرياضات التي يحقق فيها أبطال الإمارات انتصارات خارجية.
10
أشار إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إلى أن الميزانية السنوية لاتحاد ألعاب القوى البحريني تبلغ 10 ملايين درهم، منوهاً بأنها تفوق ميزانية اتحاد ألعاب القوى في الإمارات بأكثر من ضعفين، معتبراً الأمر مؤشراً خطيراً وذا دلالات تحمل أكثر من مغزى، معرباً عن قناعته بأن المادة باتت هي المعيار الأول والأساسي لمواكبة السباق الرياضي المحموم بين الدول في مختلف الألعاب الرياضية.
79
كشف الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، النقاب عن أن مستوى الإعانات المالية المقدمة من قبل الهيئة العامة للجهات الرياضية في الدولة، بدأ أولاً بـ 79 مليون درهم سنوياً لأكثر من 70 جهة رياضية موزعة على الاتحادات واللجان الرياضية والجمعيات الشبابية وبعض الأندية الرياضية، مشدداً على أن الدعم المالي لا يقتصر على كرة القدم فقط، بل يشمل الأنشطة الأخرى في تلك الجهات.