إحالة دعوى اتحاد الإمارات للفروسية إلى «كاس»
تنظر محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في لوزان بسويسرا، خلال الأيام المقبلة في دعوى اتحاد الإمارات للفروسية ضد إيقاف الاتحاد الدولي للفروسية للرياضات التي يشرف عليها في الدولة وهي: «قفز الحواجز، الترويض، الألعاب المتكاملة، إضافة إلى إيقاف رياضة القدرة والتحمل» حتى 31 مارس المقبل، فضلاً عن الغرامات المالية الكبيرة التي تم فرضها.
وجاء تحويل الدعوى إلى «كاس» بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الاتحاد الدولي للفروسية الذي أصدر قراراً في سبتمبر الماضي ادعى فيه أن اتحاد الإمارات للفروسية أدرج كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كسباقات وطنية لتجنب تطبيق قانون القدرة الجديد 2020.
فيما برر اتحاد الإمارات للفروسية موقفه بشفافية ووضوح، بأنه تم نشر برنامج سباقات القدرة والتحمل في الدولة في الموعد السنوي لها في بداية سبتمبر 2019، أي قبل التصويت على القوانين باجتماع الجمعية العمومية في موسكو 2019 ومعرفة نتائج التصويت.
إضافة إلى أن معظم القوانين المهمة والأساسية التي صوَّت ضدها اتحاد الإمارات تم تأجيل تطبيقها، حسب قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي، إلى شهر يوليو، في حين أن السباقات نُظمت في بداية العام.
شوط كبير
وكشف محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن إحالة الدعوى من محكمة الاتحاد الدولي للفروسية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، مشيراً إلى أنهم بصدد اختيار المحكمين لاستلام الملف، حيث تم قطع شوط كبير في المسار القانوني بعد الوصول إلى المراحل النهائية، ولم يتبق سوى تحديد موعد الجلسة القضائية للفصل والمداولة من أجل النطق بالحكم، حسب توجه محكمة التحكيم الدولية.
وعن مصير الموسم المحلي الجديد وتحديداً في مدينة دبي الدولية للقدرة، أكد العضب أن جميع اللجان على أتم الاستعداد لتدشين الموسم الجديد في مدينة دبي الدولية للقدرة، ولم تصدر أي توجيهات بخصوص إقامة سباقات في الفترة الحالية.
تفاؤل
من جانبه، أبدى حكمنا الدولي أحمد الحمادي تفاؤله حيال موقف اتحاد الإمارات للفروسية في القضية، وطمأن جميع أهل الخيل في مجتمع رياضة القدرة والتحمل بأن المسار القانوني للقضية لا يدعو للقلق، حيث من المرجح أن تنتهي المشكلة في أواخر شهر نوفمبر المقبل كحد أقصى برفع الإيقاف، مؤكداً أن موسم رياضة القدرة قد يتأخر قليلاً، ولكنه سيكون قائماً هذا العام بعد الانتهاء من النطق بالحكم الأخير لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس».
وأوضح الحمادي أن كل الأطراف تضررت من قرار الإيقاف سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بمن في ذلك الفنيون والأطباء والفرسان والمدربون وكل من له صلة بمجتمع رياضة القدرة والتحمل، حيث طالت الأضرار مربي الخيول حتى في أوروبا، إضافة إلى بعض المنظمين في الخارج، باعتبار أن دولة الإمارات تشكل عموداً فقرياً في هذه الرياضة.
