القضاء الفرنسي يتّهم القطري ناصر الخليفي بـ "الفساد النشط"
وجه القضاء الفرنسي تهم "الفساد النشط" إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.
وأكد المصدر القضائي لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017، التي آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.
وكان اسم الخليفي أدرج في مارس الماضي كشاهد في التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتي تشمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وتطال منح مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020 على التوالي.
وبحسب مصادر متطابقة، استدعى القاضي الفرنسي رينو فان رويمبيكي ناصر الخليفي للاستماع إليه مجددا في 16 مايو الحالي، لكن الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائي مسابقة في كرة القدم المقامة في اليوم نفسه.
وأوضحت المصادر أن الخليفي أبلغ بالاتهام عبر البريد.
وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس شركة قطر للاستثمارات الرياضية"، التي يديرها خالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة التحقيق الى تبيان ما إذا كان لامين دياك، الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة الى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي الى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.
وأتى كشف توجيه الاتهام بعد يومين من خطوة مماثلة بحق الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" القطري يوسف العبيدلي بالفساد مع لامين دياك، في تحقيق بشكوك في فساد بشأن ترشيح الدوحة لاستضافة مونديال القوى 2019.
وأوضحت المصادر الفرنسية أن الدفعتين اللتين تثيران الشبهات تم تحويلهما الى شركة بابا ماساتا دياك في 13 أكتوبر والسابع من نوفمبر 2011؛ أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي على منح حق استضافة مونديال 2017، والذي فازت به لندن.
وأفاد مصدر مقرب من الملف الى أن هاتين الدفعتين كانتا في إطار اتفاق بين "أوريكس" وشركة "بامودزي" التابعة لبابا ماساتا دياك، تلتزم بموجبه الأولى بشراء حقوق البث التلفزيوني لمونديال القوى مقابل 32,6 مليون دولار، لكن بشرط أن يتم منح حق الاستضافة الى الدوحة.
وأوضحت أن ما أثار تساؤل التحقيق الفرنسي، هو أن المبالغ التي دفعت قبل قرار الاتحاد الدولي كانت "غير قابلة للرد".
