مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يكلف ضرار بالهول بتسيير الأعمال
قرر مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تكليف ضرار حميد بالهول بتسيير الأعمال الإدارية بالمركز لحين الانتهاء من الهيكل التنظيمي وتعيين مدير تنفيذي، وتكليف يوسف عبد الله البطران متحدثا رسميا للمركز بحيث يتولى ملف التعامل مع وسائل الإعلام بالدولة، كما تم اعتماد الشعار الرسمي الخاص بالمركز بعد الاطلاع على عدد من التصورات والمقترحات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده مجلس إدارة المركز أمس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، برئاسة علي بو جسيم، وحضور كل من سعيد عبدالغفار حسين، وضرار حميد بالهول، ويوسف عبد الله البطران أعضاء مجلس الإدارة، والخبراء الخارجيين الثلاثة وهم حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.
واستعرض الاجتماع المسودة المقترحة للنظام الأساسي للمركز وتكليف أحمد عبدالله الظاهري بهذا الملف لدراسته باستفاضة ورصد الملاحظات قبل الاجتماع المقبل تمهيداً لاعتماده، إضافة إلى إعداد التصورات الإدارية والمالية كافة ومناقشتها والوقوف على أفضل المقترحات والرؤى للممارسات المؤسسية الإدارية والتنظيمية بآليات تضمن الابتكار واستدامة التميز، من أجل الاستفادة منها في عمل المؤسسة التحكيمية الرياضية الأعلى في الدولة.
وتناول الحضور - خلال الاجتماع - آليات تعزيز سبل التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات، والاتفاق على ضرورة تفعيل الشراكات مع كل الجهات ذات الصلة بهدف العمل كفريق واحد تتكامل أدواره لإنجاح مسيرة الحركة الرياضية في الدولة في ظل الدعم الهائل الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لقطاع الرياضة.
وعبر الحضور عن سعادتهم بحجم الاهتمام والتواصل والمبادرات من جميع المؤسسات، التي حرصت على إبداء الرغبة والاستعداد للتعاون مع المركز بمجرد الإعلان عن تشكيل المجلس والبدء في تدشين عمله.
من ناحيته أكد علي بو جسيم رئيس مجلس إدارة المركز أهمية تطبيق أحدث أساليب ونظم العمل المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، لإنجاز المهام بكفاءة عالية في الوقت المناسب، وتقديم تجربة استثنائية ملهمة لكل دول المنطقة في مساعي إقرار العدالة بين كافة المؤسسات الرياضية والأفراد المنتمين لها، موضحاً أن المركز سيبذل قصارى جهده من خلال قنواته الرسمية المختلفة ولوائحه المنظمة لتعزيز مسيرة رياضة الإمارات وترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية.
وأعرب عن سعادته بتنوع الكفاءات والخبرات في تشكيل مجلس الإدارة ومستشاريه بما يثري النقاشات ويضمن تقديم الأفكار والمبادرات المبدعة، ويعزز العمل بروح الفريق الواحد المتكامل، وكلها معطيات ضرورية للقيام بالمهام الجوهرية التي يضطلع بها المركز بموجب القانون الاتحادي المتعلق بعمله، مشيرا إلى أنه تم اعتماد محضر الاجتماع الماضي الذي عقد بتاريخ 17 يونيو الجاري، واستعراض نتائج مقابلات تعيين المدير التنفيذي التي لا تزال قائمة لاختيار أكفأ المتقدمين، ومناقشة المقترحات المقدمة للموازنة المالية اللازمة للمركز.
وأضاف: فيما يخص الملف المتعلق بمقر المركز تم اعتماد مقترح بتوفير مقر في دبي، وآخر في أبوظبي، وسيجري العمل في هذا السياق الفترة المقبلة لإنجاز تلك المهمة التي تستهدف تحقيق اللامركزية وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتم مناقشة كتاب اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وسيجري تحديد موعد لعقد لقاء عن بعد مع مسؤوليها لتحقيق التعاون والشراكة معها من خلال دورها التوعوي والتثقيفي المهم وكذلك مهمتها في مكافحة المنشطات في كل رياضات الدولة.
