باعتبارها شريكاً محورياً في المنظومة الرياضية

الجمعيات العمومية.. طوق نجاة إدارات الأندية

حمل البعض، أندية الدولة، جانباً من مسؤولية الأزمات والتراجع الكبير الذي تمر به الكثير من الألعاب الرياضية حالياً، باعتبارها شريكاً محورياً في المنظومة الرياضية، واتفق كثيرون على مطالبتهم بأن تتم محاسبة إدارات تلك الأندية بشفافية كاملة، وطوق النجاة لإنقاذها من الإخفاقات، خاصة في ظل الدعم الكبير من المؤسسات الرياضية الحكومية.

ولكن الاختلاف في الجهة المسؤولة عن المحاسبة، فالبعض من أفراد الأسرة الرياضية، أيد فكرة العودة إلى عقد جمعيات عمومية لتلك الأندية .

كما كان يحدث في سنوات بعيدة ماضية، والبعض الآخر، رأى أن تتولى المجالس الرياضية هذه المسؤولية الجسيمة، والمهم أن تكون هناك نتيجة على أرض الواقع لإيقاف ما تشهده الساحة الرياضية الإماراتية حالياً من مشاكل مؤثرة سلباً على نتائج أبنائنا وفرقنا في المحافل الدولية والإقليمية.

يتضمن مقترح عموميات الأندية، تشكيل قاعدة كبيرة تمثل أعضاء الجمعية العمومية، وهذا يتم من خلال مجالس شرف للأندية، ويشارك فيها الأعضاء من خلال رسوم سنوية تمثل فرصة لزيادة دخل الأندية، ويمكن انتخاب مجالس إدارات الأندية من خلالها فيما بعد، ويشترط عموماً في محاسبة الأندية، أن تكون هناك استراتيجية وأهداف واضحة المعالم خلال مدة زمنية محددة بعدد السنوات.

ومجزأة على مراحل حتى يتم تقييم مدى نجاح تلك الإدارات في مهمتها مع إكمال أو عدم إكمال الجزء المحدد في الخطة، والتي يجب أن تصب في المصلحة العامة للنادي، ولتحقيق الفائدة لكل الألعاب الممارسة وليس في كرة القدم فقط.

فكرة صعبة

أكد عمران عبد الله أمين السر العام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أن مسؤولية محاسبة الأندية، يجب أن تتحملها المجالس الرياضية، لصعوبة تنفيذ فكرة عقد جمعيات عمومية لعدة أسباب من وجهة نظره، وأهمها صعوبة إيجاد تجانس بين أعضاء هذه الجمعيات حال تطبيق الفكرة، خاصة وأن الأمر سيتطلب عدداً كبيراً من الأعضاء.

وهو ما يزيد الأعباء على كاهل الأندية، إلى جانب أن الصرف على الأندية يتم من خلال بوابة المجالس الرياضية، على اعتبار أن الدعم يأتي من الحكومة، وبالتالي هي الأجدر والأولى بالمحاسبة.

كما طالب عمران، بأن لا يقتصر دور المجالس الرياضية على تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، وتوجيه الدعم إلى الأندية، ولكن لابد أن يكون هناك اجتماع سنوي في بداية كل موسم، للتعرف على الخطط الاستراتيجية، ومناقشة الأهداف الموضوعة من قبل مجالس إدارات الأندية، وبدون تدخل إداري أو فني من المجالس الرياضية، وبناء عليه يتم توجيه الدعم وفق آلية واضحة.

وفي نهاية الموسم، يكون هناك اجتماع ثان للمحاسبة عما تحقق، ويخرج الاجتماع بعدة توصيات توضع أمام أصحاب القرار لاتخاذ اللازم تجاه الأندية التي لم تف بالتزاماتها.

زيارات ميدانية

شدد عمران، على ضرورة أن تقوم المجالس الرياضية، بزيارات ميدانية للأندية للتعرف على ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مخططات ووعود من مجالس إدارات الأندية.

وأوضح أن هذا الأمر، ربما يشكل عبئاً على المجالس الرياضية، خاصة إذا كان عدد تلك الأندية كبيراً، ويمكن في تلك الحالة، تشكيل لجنة من قبلها هي ما تتولى هذا الأمر، على أن يكون الاجتماع في بداية كل موسم، والمحاسبة من قبل المجالس الرياضية، وليس من قبل اللجنة المشكلة.

اقترح عمران، أن يمنح رئيس المجلس الرياضي، صلاحيات أكبر في التعامل مع مجالس إدارات الأندية العاملة تحت لواء الإمارة، ومنها حل مجلس إدارة أي ناد حال التأكد من حدوث تجاوزات أو عدم تحقيق الخطة الموضوعة، وطالب أيضاً، بأن يتم التعامل مع الاتحادات الرياضية في إطار الفكرة نفسها.

وذلك من خلال تولي الجهات الرسمية المسؤولة عن الرياضة بالدولة، من محاسبة مجالس إدارات الأندية عما وعدت به وقت الانتخابات، لأن الحكومة هي من تتولى الإنفاق أيضاً على تلك الاتحادات، مع تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة لمجالس الإدارات، بعدما أكدت التجارب السابقة، عدم نجاح منظومة الانتخاب الفردي لأعضاء الاتحادات.

انتخاب القائمة

أوضح أمين السر العام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أن الانتخاب بالقائمة في الاتحادات، والتعيين وفق اختيارات رؤساء مجالس إدارات الأندية، يساعد على تشكيل مجموعة متجانسة وقادرة على العمل والإنجاز.

وبالتالي يسهل معها محاسبتهم بشكل دقيق، وتمنى عمران في الختام، أن لا يتقدم إلى العمل الرياضي سواء في الأندية أو الاتحادات، إلا من لديه بالفعل القدرة والخبرة على ذلك، لأن العمل الرياضي ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض، بل هو عمل شاق يحتاج التركيز والتفاني والتجديد بالأفكار.

تراجع كبير

أيد عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، فكرة عقد جمعيات عمومية للأندية.

وأكد أن هذا الأمر أصبح ضرورة لمواجهة التراجع الكبير في المنظومة الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم، وما نراه على صعيد المنتخبات الوطنية. وأضاف: أن المطلوب من الجمعيات العمومية للأندية حال تطبيق الفكرة، محاسبة مجالس إدارات الأندية عما تعلنه في بداية عملها، ومع انطلاقة كل موسم من أهداف وخطط استراتيجية.

حراك إيجابي

وشدد على ضرورة إيجاد حراك إيجابي لإنعاش الرياضة الإماراتية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أعداد اللاعبين الآن، أكثر كثيراً من قبل، خاصة بعد قرار الفئات المستثناة.

ولكن الأمر على الورق فقط، واستغلت الأندية السماح باللاعب المقيم، للاستعانة بلاعبين من خارج الدولة، وليس من المقيمين على أرضها كما كان يهدف القرار، حتى تتجنب مشاق البحث عن الموهبة داخل الدولة، وقال إنه للأسف لا يوجد محاسبة حتى الآن لتلك الأندية.

اختتم عنتر مرزوق، مؤكداً أن الأندية مسؤولة عن اكتشاف المواهب، والفئات المستثناة، منحت تلك الأندية مساحة أكبر للاختيار، لأن عدد المواطنين محدود، والجميع يدرك أن هذا الأمر ليس سهلاً في الإمارات أو حتى على مستوى العالم.

خارج الصندوق

اتفق مدربنا الوطني عيد باروت، مع فكرة إقامة جمعيات عمومية لأندية الإمارات، وأكد أنه لا يوجد مانع من تنفيذ الفكرة، بعدما يتم وضع اللوائح القانونية اللازمة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك بند يؤكد على الأخذ بتوصيات تلك العموميات، عند محاسبة مجالس إدارات الأندية، وقال إن الجمعيات العمومية للأندية، يعمل بها منذ سنوات طويلة في أغلب دول العالم، ونحن نحتاج إلى فكر خارج الصندوق لإعادة الرياضة الإماراتية إلى المسار الصحيح.

بل اقترح باروت أيضاً، أن لا يتم تعيين أعضاء مجالس إدارات الأندية، ولكن يتم اختيارهم من خلال نظام خاص، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا النظام لن يمثل أدنى مشكلة للقائمين على المؤسسات الرياضية في الدولة، ويمكن تنفيذ برنامج انتخابي شبيه بنظام المجلس الوطني.

بنية تحتية

وأوضح باروت، أن للأسف رياضة الإمارات في انحدار، لأنه لا توجد محاسبة للأندية، رغم حصولها على دعم وموازنات من الدولة، وبنية تحتية قوية، وعدم تحقيق نتائج مرضية في الكثير من الألعاب الرياضية إذا أحصيت ما تحقق على مدار السنوات العشر الأخيرة، مما يعني أن الخلل في التطبيق والتنفيذ.

وضرب مثلاً بالمنتخبين الوطنيين الأول والشباب لكرة القدم، وخسارة الأبيض الأول أمام منتخبي تايلاند وفيتنام في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، ومنتخب شباب الأبيض في التصفيات القارية، وغيابه بعد سنوات طويلة، عن نهائيات كأس آسيا المقبلة للشباب.

إعادة هيكلة

أوضح باروت، أن ما يحدث حالياً يعد نتيجة طبيعية لما يحدث في الدوري، وأن المنتخبات الوطنية في السنوات الأخيرة، كانت تحقق نتائج جيدة على المستوى القاري تحت قيادة المدربين المواطنين، ومن قبل تم التجديد الثقة بالمدرب الإيطالي زاكيروني، رغم كل الانتقادات، ولم يحقق المطلوب.

والمدرب الحالي للمنتخب الأول مع احترامي الشديد، لا يجب عليه تغيير جلد المنتخب في يوم وليلة، بل يجب الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة، والتطعيم بشكل مدروس حتى لا يثقل كاهل الشباب بالضغوط، وأشار إلى أن ألفيس لا يزال الظهير الأيمن للمنتخب البرازيلي، هل يعقل أن البرازيل ليس لديها ظهير غيره.

وهنا الخبرة مطلوبة وضرورية عندما تتنافس في حدث مهم ورسمي، ولا يمكن أن يتم إعداد ومشاركة لاعب لمدة 10 سنوات في مواجهات دولية تجاوزت المئة مباراة، ثم يأتي مدرب جديد، ليستبعد هذا اللاعب وكل هذا العمل، والحجة بناء فريق جديد.

دعا باروت في الختام، إلى تطبيق مقترح الجمعيات العمومية لمحاسبة الأندية، واعتبارها تجربة، ثم تقييمها، ليتم اعتمادها أو إلغاؤها، خاصة وأن كل الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد الكرة الإماراتي، لديه جمعيات عمومية، لأن ما تشهده الساحة الرياضية حالياً، يعتبر ناقوس خطر يجب التعامل معه بفكر خارج الصندوق، وإعادة هيكلة سريعة للمنظومة الرياضية، وإيجاد الوسيلة الفعالة لمحاسبة الأندية.

أحمد حماد: مبدأ المحاسبة مطلوب تحت أي مسمى

شدد أحمد خليفة حماد الخبير الرياضي، على أهمية إيجاد وسيلة فعالة لتطبيق مبدأ المحاسبة على مجالس إدارات الأندية تحت أي مسمى أو شكل، سواء تم ذلك من خلال جمعيات عمومية أو مجلس شرف يتم تشكيله من قبل أقطاب النادي أو أي طريقة للعضوية، وأشار إلى أن تلك العموميات كانت موجودة سابقاً، ويتم تشكيل أعضائها عن طريق عضوية رمزية سنوية.

وكان هؤلاء الأعضاء يتولون محاسبة مجالس إدارة الأندية. وقال: الجمعيات العمومية الحل الأمثل لمحاسبة الأندية، لأن المجالس الرياضية لا توجد في كل إمارات الدولة، كما أن هناك أندية أقوى من المجالس الرياضية، ولا تستطيع محاسبتها لأنها لا تملك لوائح أو قوانين تمنحها سلطة الرقابة والمحاسبة.

وقال: «نتمنى إيجاد صيغة قانونية لعودة الجمعيات العمومية للأندية بصرف النظر عن الشكل الإداري، على أن يتم منحها ليس فقط سلطة الرقابة، ولكن أيضاً، سلطة الانتخاب لمجالس إدارات الأندية، على أن يتم على سبيل المثال، اختيار 50% من أعضاء المجالس بالانتخاب، والـ 50% الأخرى بالتعيين، مثل انتخابات المجلس الوطني».

مسؤولية ومحاسبة

وعن كيفية تكوين أعضاء للجمعيات العمومية، قال حماد: «يمكن تشكيل قاعدة من أعضاء الجمعية العمومية من خلال رسم اشتراك بسيط، وهذا الأمر يزود أيضاً من قاعدة مشجعي الأندية.

وتكون تلك القاعدة مسؤولة عن انتخاب ومحاسبة من انتخبتهم، وسحب الثقة منهم إذا لزم الأمر، ومن وجهة نظري، منظومة العمل الحالية في الأندية تحتاج إلى تعديل مهم وجذري ليكون للأندية كيان معروف من أعضاء وجماهير».

جاسم رجب: أؤيد وجود جهة رقابية على الأندية

أكد جاسم رجب أمين السر العام السابق لاتحاد الكرة الطائرة، أنه يؤيد وبشدة وجود جهة رقابية لمجالس إدارات الأندية، وأن تكون أولوية الرقابة والمحاسبة من قبل المجالس الرياضية، وإذا لم تكن هناك تلك الصلاحية أو في الإمارات التي ليس لديها مجالس رياضية، تتم الرقابة من قبل مجالس شرف للأندية، ويتم تشكيلها من قدامى اللاعبين وأقطاب النادي.

وأوضح أن الوضع الحالي للأسف، يترك الأمور كلها بيد مجالس الإدارات، والكثير منها لا يجتمع ويتم اتخاذ القرارات من قبل شخص أو شخصين، لوجود خلافات غير معلنة بين الأعضاء.

ولذا ستكون هناك ضرورة لجهة رقابية، وفي نفس الوقت، أداة ناصحة بما تضمه من خبرات لعمل الأندية، أو ما يمكن أن نسميه مجلس حكماء لإرشاد النادي لما فيه مصلحته الرياضية، وبالتالي مصلحة الرياضة الإماراتية.

وأضاف أن قبل المحاسبة، لابد أن تكون هناك استراتيجية معلنة وواضحة للأندية حتى يمكن من خلالها تقييم عمل المجالس الرياضية، وشدد على أن الوضع الآن لا يسمح بالتقييم، لأن الخطط المستقبلية للأندية غير معروفة، وربما يتحقق النجاح من قبيل الصدفة، ويعتقد البعض أن التطوير حدث بجهود إدارية.

واختتم موضحاً: «المشكلة أن مجالس إدارات الأندية ليس لديها تخطيط واضح، وهناك مشاكل وعشوائية في التنفيذ، ويتزايد الوضع مع عدم وجود محاسبة، وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة رقابية تجتمع مع مجالس إدارات الأندية، وتناقشهم في الخطط، وتربط تقديم التمويل بما يقدم لتحقيق الإصلاح المطلوب».


 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات