4 بنود تشعل صندوق الانتخابات

أثارت الهيئة العامة للرياضة، الكثير من الجدل في الشهور الأخيرة، مع تمسكها بقرارها السابق بمنع الازدواجية، أي الجمع بين منصبين رياضيين، وهو أحد القرارات المنتظر أن تشهد العديد من النقاشات خلال الفترة المقبلة، مع انتظار الرياضة الإماراتية في عام 2020، لانتخابات مجالس إدارات عدد من الاتحادات الرياضية لدورة جديدة تمتد من 2020 إلى 2024.

ومع بقاء قرابة العام على تلك الانتخابات، بدأ بعض المرشحين بالتحضير لحملاتهم الانتخابية المقبلة، وسط حالة مستمرة من الجدل حول 4 لوائح خاصة بالعملية الانتخابية، وهي منع الازدواجية، والترشح الفردي، والوزن التصويتي، والاكتفاء بالدورتين (8 سنوات) لأعضاء مجالس إدارات الاتحادات، وهي اللوائح التي نص عليها قرار الرئيس رقم 40 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام الرئيس رقم 69 لسنة 2011، بشأن اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية.

تم إلغاء الوزن التصويتي قبل انتخابات الدورة الحالية للاتحادات الرياضية عام 2016، بهدف خلق عدالة بين الجميع، إذ كان نظام الوزن التصويتي، يقضي بتصنيف الأندية حسب حجم النشاط الممارس في اللعبة، بمعنى أن النادي الذي لديه فرق في مختلف المراحل السنية وصولاً إلى مرحلة الرجال، إلى جانب فريق للسيدات، يكون له عدد من النقاط أكثر من النادي الذي لديه فريق أو مرحلة سنية واحدة.

وجاء إلغاء الوزن التصويتي، ليمثل كل نادٍ بصوت واحد فقط في صندوق التصويت، وهو ما يتناسب مع لوائح الاتحادات الرياضية الدولية، ولكنه ليس فرضاً على الاتحادات الوطنية، وهناك من يؤيد إلغاء الوزن التصويتي، مؤكداً أنه يحقق العدالة بين الجميع، ويرد عليهم المعارضون بأنه يظلم الأندية التي تنفق بسخاء على الألعاب الرياضية بخلاف كرة القدم، ولديها قاعدة كبيرة من اللاعبين، وتخدم المنتخبات الوطنية، وخاصة أن الوزن التصويتي يساهم في القضاء على التكتلات التي بدأت تظهر بين عدد من الأندية، والتي بدأت تفرض كلمتها على الاتحادات الرياضية، وتختار ممثليها في الانتخابات، رغم أن نشاطهم في اللعبة ينحصر في فريق واحد أو عدد محدود من اللاعبين، بل بعضهم عاش مرحلة تجميد للعبة لعدم وجود الإمكانيات الفنية والمالية.

الازدواجية

تنص المادة 47 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، على منع جمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بين منصبين رياضيين، ويستثنى من ذلك العنصر النسائي إذا كان لديها منصب في أحد الأندية، وذلك بداعي إمكانية استفادة عضو الاتحاد من منصبه في خدمة مصلحة ناديه، ورغم أن القرار صادر في 2014، إلا أنه لم يطبق في الدورة الانتخابية الحالية، لنصل إلى بعض المشاكل الأخيرة التي عاشتها الرياضة الإماراتية بين اتحاد الكرة والهيئة العامة للرياضة، والتي تصر على تطبيق القانون الآن، رغم اقتراب الدورة الانتخابية من نهايتها.

القرار الذي يشهد انقساماً بين مؤيدين ومعارضين للازدواجية، والمؤيدون يؤكدون أن الاتحادات الدولية لا تعدها مشكلة، وأغلب أعضاء الاتحادات الدولية أنفسهم، أعضاء بالاتحادات الوطنية، ويرون أن ذلك يمنح العضو الدولي قوة في تنفيذ القرارات وخطط التطوير الدولية داخل بلاده، كما أن الترشيحات دائماً ما تكون من خلال الأندية، أي أن المرشح دائماً ما ينتمي إلى نادٍ، أما المعارضون، فيرون ضرورة الالتزام بعدم الازدواجية، وأن يختار العضو عمله في النادي أو في الاتحاد الرياضي، لتجنب أي شكوك حول إمكانية محاباة النادي من خلال عمله بالاتحاد.

القائمة والفردية

ينادي الكثيرون في الاتحادات الرياضية، بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة وليس بالنظام الفردي، ويؤكدون أن هذا يضمن أفضل مستويات العمل والنجاح، لأن الرئيس المرشح يختار قائمة من المرشحين لشغل مقاعد مجلس الإدارة، ويراها من وجهة نظره، الأقدر على تنفيذ برنامجه على أرض الواقع، وتلك القائمة توفر الانسجام بين أعضاء المجلس، وتجنب الاتحادات الكثير من الصراعات التي غالباً ما نراها بين الأعضاء داخل المجلس.

في المقابل، يرد المؤيدون للترشيحات الفردية، بأنها الأكثر ديمقراطية، لأنها تتيح للجميع الترشح، وتسمح للأندية باختيار أفضل من يمثلها من دون التقيد بأسماء محددة يفرضها عليهم مرشح رئاسي ما، ويؤكدون أن الجانب السلبي المتمثل في الخلافات والصراعات داخل المجلس، يمكن أن تحدث حتى حال إجراء الانتخابات وفق نظام القائمة.

8 سنوات

لعل بند الثماني سنوات المنصوص عليه للعضو، هو أكثر الأمور الجدلية حالياً في الساحة الرياضية، والتي ينتظر أن تتفاعل أكثر خلال الشهور المقبلة، والمؤيدون لهذه اللائحة، يؤكدون أنها ضرورية ومهمة، لأن من لا يستطيع أن ينفذ برنامجه وما وعد به خلال دورتين متتاليتين، فليس هناك داعٍ إلى وجوده لأنه لن يقدم جديداً، ويرد عليهم المعارضون، بأن الاتحادات الدولية لا تشترط الدورتين للمرشح، بل تترك الأمر بيد الجمعيات العمومية، وهو ما يجب أن يتم العمل به في الرياضة بالدولة.

برامج تطوير

من جانبه، طالب الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، بعودة الوزن التصويتي للأندية في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الوزن التصويتي أكثر عدالة لأنه يمنح الأندية التي تعمل وتخدم المنتخبات الوطنية حقها في المساهمة أكثر في تطوير اللعبة، وقال: «الوزن التصويتي السابق أفضل من التساوي بصوت واحد لكل نادٍ، لأنه ليس معقولاً أن يتساوى نادٍ لديه 5 مراحل سنية ينفق عليها ما بين معسكرات خارجية ومشاركات داخلية وخارجية، مع نادٍ ليس لديه سوى مرحلة واحدة فقط».

إيجابيات وسلبيات

بالنسبة لنظام الانتخاب بالقائمة أو الفردي، أوضح الدكتور المطوع: «لكل من النظامين إيجابيات وسلبيات، ولكن من وجهة نظري، نظام القائمة أفضل، لأنه يخلق مجلس إدارة متجانساً، ويكون الترشح الفردي جيداً إذا رشحت الأندية الكفاءات لديها، ولكن للأسف أغلب الأندية ترشح أشخاصاً عاديين، وهناك مقترح يمكن العمل به في هذه الحالة، وهو التقسيم بين النظامين، ليتم انتخاب 50% من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بقائمة موحدة، وانتخاب الـ50% الأخرى وفق ترشيحات فردية».

وأيد الدكتور أحمد المطوع، منع الازدواجية، قائلاً: «أفضل ألا تكون هناك ازدواجية في المناصب الرياضية، لأن عضو مجلس إدارة الاتحاد حسب النظام واللوائح، تكون لديه مهام محددة، وربما تتعارض تلك المهام مع عمله في النادي إن وجد، ومع الإشارة إلى أن الازدواجية ربما تخدم برامج تطوير اللعبة، إذا كان عضو مجلس إدارة الاتحاد، صاحب قرار داخل ناديه من خلال المنصب الذي يشغله، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد في إيصال فكر الاتحاد إلى النادي، ولكن يبقى الأفضل عدم الازدواجية».

كما أيد الدكتور المطوع، الاكتفاء بدورتين في عضوية مجالس إدارات الاتحادات، قائلاً: «الدورتان من وجهة نظري أفضل، وعلى العضو ترك المجال بعدها لآخرين، ولكن أرى أن أعضاء الجمعيات العمومية يكونون أصحاب القرار في هذا، من خلال تقييم حقيقي لفترة عمل العضو، لأنهم الأكثر معرفة بمصلحة اللعبة التي يمثلونها، وخاصة أن هناك خططاً طويلة الأجل، تحتاج إلى أكثر من دورتين حتى تؤتي ثمارها، وأؤيد فكرة تشكيل لجنة من الحكماء سواء من الهيئة أو خارجها تقوم بالتدقيق في ملفات وبرامج المرشحين، وتستقر على من يصلح لتولي المسؤولية قبل خوضه الانتخابات سواء على الرئاسة أو عضوية مجالس الإدارات».

تأييد مطلق

من جانبه، أكد الدكتور عيسى النعيمي الرئيس السابق لاتحاد كرة اليد، تأييده المطلق لإلغاء الازدواجية، واعتبرها أمراً ضرورياً للتخلص من «الديناصورات»، ولا يجب أن تكون لائحة إنشائية، وقال: «من الضروري التخلص من الازدواجية في المناصب الرياضية، ولا ضرورة لها في تسهيل عمل وفكر الاتحادات على أرض الواقع كما يرى البعض».

وأوضح النعيمي: «النادي والاتحاد ليسا القط والفار، بل هما الأب والأم للرياضة في الدولة، ويجب أن يدور العمل بينهما في إطار من التفاهم والتعاون، فالنادي دوره الأكبر في تجهيز واكتشاف مواهب اللاعبين، والاتحاد دوره في توفير المسابقات المحلية المساهمة في تنمية مواهب اللاعبين، وتشجيع الأندية على المشاركات الخارجية، لأنها هنا لا تمثل نفسها فقط، ولكنها أيضاً، تمثل الدولة».

خلاف دائر

واقترح الرئيس السابق لاتحاد كرة اليد، حل الخلاف الدائر على الانتخاب بنظام القائمة أو الفردي، قائلاً: «أنا من أوائل المنادين بتطبيق نظام القائمة في الانتخابات، لأن هذا النظام الوحيد القادر على تكوين مجالس إدارات متجانسة، وبالتالي قادرة على العمل والعطاء، ولكن مع التمسك بالنظام الفردي، فهناك حل وسط، بأن تكون هناك 60% من مقاعد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي، بنظام القائمة، و40% بالنظام الفردي، وفي هذه الحالة، يمنح رئيس الاتحاد حق التصويت بصوتين، حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الانتخابي».

فرصة عمل

أيد الرئيس السابق لاتحاد كرة اليد، كذلك لائحة الثماني سنوات، قائلاً: «أعتقد أن 8 سنوات كافية لتنفيذ البرنامج الانتخابي، ومن لم يستطع تحقيق ما وعد به خلال تلك الفترة، فعليه أن يترك المجال إلى شخص آخر، ولا بد من أن يحصل الكل على فرصة للعمل، ويجب أن تعلو المصلحة العامة فوق أي شيء آخر». في حين، رفض النعيمي، لائحة مساواة جميع الأندية في التصويت، وطالب بعودة الوزن التصويتي في الانتخابات.

2020

تجرى الانتخابات للدورة المقبلة للاتحادات الرياضية في كل دول العالم، على فترتين في عام 2020، وتسبق الفترة الأولى، إقامة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020، وتكون خاصة بالاتحادات التي ليس لديها مشاركات في الألعاب الأولمبية. أما الفترة الثانية، فتكون عقب نهاية الألعاب الأولمبية، وتكون خاصة بالاتحادات التي لديها مشاركات في أولمبياد طوكيو، وتلك الاتحادات تتأثر بشكل كبير بالنتائج التي يحققها الرياضيون في الدورة الأولمبية.

08

علم «البيان الرياضي»، أن بند الثماني سنوات، سوف يثير الكثير من الجدل الفترة المقبلة، مع إمكانية توجه البعض، إلى الاستناد للوائح الاتحادات الدولية. كما أن هناك بعض رؤساء الاتحادات الرياضية في الدولة، والمنتظر أن يتقدموا بالتماسات إلى الهيئة العامة للرياضة، للسماح لهم بالبقاء في مناصبهم دورة أخرى، وأن هناك توجهاً من الهيئة بالنظر بجدية في تلك الالتماسات، بناءً على تقييم ما تم من عمل خلال الدورة الحالية.

09

تجرى الانتخابات لاختيار أعضاء مجالس إدارات 9 اتحادات رياضية في الدولة كل 4 سنوات، وهي اتحادات كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، الشطرنج، السباحة والدراجات. فيما يتم اختيار مجلسي إدارة اتحادي الكاراتيه والتايكواندو، بالتعيين، بعد فصلهما إلى اتحادين، وكان سابقاً، بالانتخاب عندما كان اتحاداً واحداً يحمل اسم اتحاد الكاراتيه والتايكواندو.

32

يعمل 32 اتحاداً رياضياً تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، ومنهم 24 اتحاداً يتم تعيين أعضاء مجالس إداراتها، بدون الخضوع لأي من اللوائح السابقة، والتي لا تطبق سوى على الاتحادات التي يختار أعضائها بالانتخاب، وهو الأمر الذي يعتبره البعض، غير عادل، خاصة في موضوع الازدواجية. الغريب في الأمر، أن هناك مناصب رياضية أخرى خارج الاتحادات الرياضية، وتشهد ازدواجية أعضائها، ويدافع عنها البعض، بأن تلك الحالات، تخضع لعدم وجود الخبرات اللازمة لشغل هذه المناصب.

04

تدور تكهنات حول إمكانية إلغاء دخول الأشخاص الذين لديهم مناصب في الاتحادات القارية أو الدولية في عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المقبلة، والمقررة لفترة 4 سنوات من 2020 إلى 2024. هذا الأمر إذا طبق سيخلق الكثير من المشاكل المقبلة، لأن المجالس الجديدة، يمكنها ألا تحقق المساندة المطلوبة لعضو الاتحاد الدولي أو القاري من أبناء الدولة، لمجرد الخلاف معه.

صالح حسن: لا للازدواجية

أيد صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، تشدد الهيئة العامة للرياضة في إلغاء ازدواجية المناصب، وقال: «أنا مع منع الازدواجية قلباً وقالباً، لأنها تسبب في الانحياز لمصلحة بعض الأندية على حساب أندية أخرى، والبعض يبرر الازدواجية بـ«كلام فاضي»، مثل أنها تساعد على التواصل السريع بين الاتحادات والأندية، وسرعة تنفيذ قرارات فكر وقرارات الاتحادات التطويرية، ومن وجهة نظري الشخصية، أن إلغاء الازدواجية يساهم في إنهاء الشكوك».

وبالنسبة لقرار الدورتين، وإلغاء الوزن التصويتي، قال الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى: «قرار صائب أيضاً، وإذا لم يستطع أعضاء مجلس إدارة اتحاد ما، الإنجاز وتحقيق برنامجه في 8 سنوات، فعليه الانسحاب، وترك الفرصة لغيره، لأن من وعد ولم ينفذ، فعليه الانسحاب وترك الساحة، كما أنني مع إلغاء الوزن التصويتي، رغم أن البعض يراه أمراً غير عادل، ولكنني مع منح الفرصة لأندية الظل للعمل في الواجهة مع أندية القمة، والاتحاد هو من عليه رسم الخطوط العريضة، وقيادة عملية التطوير، وتنظيم المسابقات، لمساعدة الأندية على اكتشاف المواهب وتنميتها وتوسيع قاعدة الممارسة».

كما أيد الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، الانتخاب بالنظام الفردي، رافضاً نظام القائمة، بقوله: «الانتخابات عملية ديمقراطية، والفردية في الترشح هي الأقرب لهذا النظام، لأنها تتيح للناخب اختيار ممثله، بينما القائمة، تجبر الناخب على اختيار مجموعة من الأفراد لا يحظون كلهم بتأييده، والمشاكل التي تحدث داخل مجالس إدارات الأندية، ليس لها دخل بالنظام الانتخابي، ولكن بتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وهو أمر وارد حدوثه حال اتباع نظام الانتخاب الفردي أو بالقائمة، لأن عمل الاتحادات الرياضية، تطوعي وبدون مقابل، وعلى من يقوم به تحمّل المسؤولية كاملة، وتحمل كذلك الانتقادات التي يتعرض لها».

البدواوي: نعم لإلغاء الوزن التصويتي

رأى حيي حسن البدواوي رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي حتا، أن قراري إلغاء الازدواجية وفترة الثماني سنوات، يحتاجان إلى إعادة نظر ودراسة، وأعلن تأييده نظام القائمة، وعدالة إلغاء الوزن التصويتي، ورفضه تشكيل لجنة حكماء لتقييم ملفات المرشحين قبل خوضهم العملية الانتخابية خلال الجمعيات العمومية للاتحادات.

أوضح البدواوي، قائلاً: «هناك نقص في بعض الكوادر الفنية المتخصصة بالحركة الرياضية بالدولة، وبالتالي لا بد من إعادة النظر ودراسة جديدة لقرار إلغاء الازدواجية، من وجهة نظري، إذا كان الشخص قادراً على العطاء، ومفيداً في المناصب الرياضية التي يشغلها، فلماذا أرفض هنا الازدواجية، وهي تجربة شخصية مررت بها، عندما قررت الاستقالة من منصب المدير المالي لاتحاد الكرة الطائرة، بعد أن توليت منصب رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي حتا».

فيما أعلن البدواوي رفضه نظام الانتخاب الفردي، وأوضح: «القائمة أفضل في الانتخابات الرياضية، لأنها تساعد على خلق فريق عمل متجانس داخل مجالس الإدارات، وبالتالي تتراجع المشاكل الإدارية، ويكون العمل والإنجاز أسرع، وهو عكس تماماً نظام الانتخاب الفردي، وخاصة أن القائمة يختار أعضاءها الرئيس المرشح للاتحاد، والذي يكون حريصاً على جمع الكفاءات للنجاح في عمله، ولكن للأسف في النظام الفردي، ترشح بعض الأندية إداريين لم يمارسوا اللعبة المرشحين لتولي مسؤوليتها».

كما طالب البدواوي، بالنسبة لموضوع الثماني سنوات، بأن يترك الأمر بيد الجمعيات العمومية، وخاصة أن الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية، لا تشترط فترة العمل تلك، وقال: «عندما تكون هناك خطط مستقبلية طويلة، فإن الثماني سنوات غير كافية، بل أراها فترة بسيطة، وبالتالي يجب أن يترك الأمر بيد الجمعيات العمومية، مع تفعيل دور تلك الجمعيات في محاسبة المسؤولين، وهنا أشير إلى أن بعض الأندية تتعامل مع العموميات على أنها أمر روتيني، وترسل إداريين غير متخصصين لحضور الاجتماعات فقط لمجرد تسجيل الحضور، وليس للقيام بدورها المطلوب منها».

أما بالنسبة لمساواة الأندية بصوت لكل نادٍ، فعد حيي، أن هذا الأمر عادل ويلغي الحساسيات بين المرشحين والأندية، وإذا كانت هناك رغبة لدى البعض في عودة الوزن التصويتي، فلا بد من ألا يكون الفارق كبيراً كما كان سابقاً، فيما رفض فكرة لجنة الحكماء، قائلاً: «تلك اللجنة ستخلق مشاكل أكبر، ويجب أن تخضع العملية الانتخابية كاملة للوائح والقوانين التي تلزم الجميع، وتكون مسؤولية الهيئة العامة للرياضة، لأن أي تدخل من الخارج، يصعب العمل الرياضي في الدولة».

سعد المهري: الازدواجية ضارة لأنها لا تسمح بالتنوع

أكد سعد المهري عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، تأييده لإلغاء الازدواجية، وطالب بالتشدد في تنفيذ هذا البند، وللانتخاب بنظام القائمة، وطالب بتطبيقه، ولبند الثماني سنوات لعضو مجلس الإدارة، ورفضه لإلغاء الوزن التصويتي، وأعتبره أمراً غير عادل بالمرة، ولا يخدم صالح الرياضة في الدولة.

قال المهري: «الازدواجية ضررها كبير على الرياضة الإماراتية، لأنها لا تسمح بالتنوع الفكري المطلوب لتطوير المنظومة الرياضية في الدولة، فأعضاء مجالس إدارات الاتحادات، يعملون بشكل تطوعي، ولكنه إذا عمل في النادي في نفس التوقيت، فسيكون الفكر الذي يطبق في النادي هو ما يطبق بالاتحاد، إلى جانب أنه يرهق العضو أيضاً ذهنياً وبدنياً، إذ سيكون مطالباً بالعمل بنفس المستوى والأداء في الاتحاد والنادي، إلى جانب عمله الخاص، مع الاهتمام بأسرته، ونحن بشر ولسنا»سوبر مان«، وبالتالي سيكون حجم الإنجاز أقل، والهيئة العامة للرياضة، مطالبة بالتشدد في تطبيقهذا البند من اللائحة، لأن للأسف لدينا الكثير من الأشخاص العاشقين للمناصب والكراسي، بصرف النظر عما يمكن أن يقدمه، والأفضل أن يكون هناك تركيز على مكان واحد، لتحقيق الإنجاز الأكبر، لأن»صاحب بالين كذاب«.

أما بالنسبة للانتخابات بالصيغة الفردية الحالية، طالب سعد المهري، بتطبيق نظام القائمة، قائلاً:»نحن اختبرنا الانتخابات الفردية أكثر من مرة، وأكدت للأسف فشلها، فلماذا لا نعطي فرصة لإجراء الانتخابات بطريقة القائمة؟ فالكثير من الاتحادات المنتخبة حالياً، تشهد صراعات وخلافات من اليوم الأول للمجلس، وهو ما يؤثر على العمل وسير الاتحادات، لكن القوائم تسمح بخلق مجالس إدارات متجانسة، وعلى سبيل المثال، رئيس الوزراء في أي دولة، هو من يختار الوزراء أنفسهم، لينفذوا أفكاره التطويرية، ولتحقيق الأهداف المرسومة للدولة، وإذا كانت الانتخابات بالقوائم، فالمناصب ستكون موزعة قبل الانتخابات، والرئيس هو من يحاسب العضو عن عمله، لأنه هو من اختاره، وهو من يحاسب في نهاية الدورة، ولا يعمل معه أعضاء مفروضون عليه، وأنا أطالب بأن تكون هناك قائمة لكل رئيس مرشح، ومن يفز يدخل إلى مجلس الإدارة بقائمته المختارة«.

لمشاهدة الملف ...PDF اضغط هنا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات