ويستمر "الشد والجذب" بين هيئة الرياضة واتحاد الكرة!
يستمر "الشد والجذب" بين الهيئة العامة للرياضة، واتحاد كرة القدم في ضوء عدم الوصول إلى حسم حقيقي للازمة الناشبة بين الطرفين بعد الاجتماع الذي انتظره الشارع الرياضي الإماراتي طويلا، والذي عقد اليوم بين سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة، ومروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد في مقر الأولى بدبي، ولم يسفر عن شيء حاسم ينهي الأزمة الناشبة بين الطرفين منذ عدة أسابيع.
وما زاد من احتمالات وتوقعات ارتفاع وتيرة الأزمة بين الطرفين، طلب الهيئة العامة من الاتحاد ضرورة العمل على تعديل أوضاعه، وموافاتها بالتعديل المطلوب، في إشارة واضحة جدا إلى إصرارها على حتمية قيام الاتحاد بتغييرات في نظامه الأساسي، لتتماشى مع قرارها القاضي بمنع "ازدواجية المناصب وتضارب المصالح".
وسبق للهيئة العامة مخاطبة اتحاد الكرة برسالتين، طلبت في الأولى إجراء التعديل المطلوب، وفي الثانية أعادت الطلب مع قرارها بوقف دعمها المالي للاتحاد في حال عدم التعديل قبل نهاية الشهر الجاري، ما دفع الاتحاد إلى طلب عقد اجتماع اليوم لبحث تفاصيل الأزمة.
واستحضرت الهيئة العامة في نقاشها مع اتحاد الكرة، المادة 19 من ميثاق الأخلاق في "الفيفا" الذي ترى الهيئة العامة أنه "يشترط" منع "تضارب المصالح"، مستعرضة رؤيتها القانونية حول وضع نظام متكامل يتعلق بمنع "ازدواجية المناصب" وفقا للمادة 19 لـ "الفيفا"، ولائحته الخاصة بالحوكمة، ولوائح الحوكمة في مؤسسات الدولة، مشددة على أن النظام سيتم تطبيقه على جميع الاتحادات الرياضية دون استثناء، ومنها اتحاد كرة القدم، موضحة كافة القوانين الخاصة بالقرار، ومرجعيته وأسانيده القانونية.
وضم وفد الهيئة العامة في الاجتماع إلى جانب عبدالغفار، خالد المدفع الأمين العام المساعد، والدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي، وبدر الحمادي مدير مكتب الشؤون القانونية، ومروان آل علي رئيس قسم الشؤون المالية، وعمر آل علي رئيس قسم اللجنة الأولمبية والاتحادات والجمعيات الرياضية، فيما ضم وفد اتحاد الكرة إلى جانب بن غليطة، محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد، والمستشارين القانونيين في الاتحاد.
