«البيان الرياضي» يحضر الجلسة التاريخية للمجلس الاستشاري في الإمارة

مشروع قانون يمنح «الشارقة الرياضي» الاستقلال مالياً وإدارياً

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تابع «البيان الرياضي» الجلسة التاريخية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ناقشت مشروع قانون مجلس الشارقة الرياضي، والتي خرجت بتوصيات من شأنها أن تساهم في رفع تنافسية الرياضة في الإمارة، وتسرع وتيرة اتخاذ القرارات وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الدولية الرياضية، وتسهل تطبيق الحوكمة والاحتراف الرياضي بشكل كامل في الشارقة.

حيث تتيح ذلك المادة الثانية من مشروع القانون الذي تم اجازته بالإجماع في الجلسة التاسعة للمجلس برئاسة خولة عبد الرحمن الملا، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعبدالعزيز عبدالرحمن النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس الشارقة الرياضي وندى عسكر النقبي عضو مجلس الشارقة الرياضي والدكتور محمد عبدالعظيم محمود خبير الاستراتيجية والتميز المؤسسي بمجلس الشارقة الرياضي.

المادة 2

تمثلت أهمية المادة الثانية من مشروع القانون الذي أجيز بالإجماع من قبل المجلس الاستشاري في انها تعطي مجلس الشارقة الرياضي سرعة وحرية اتخاذ القرار الإداري والمالي وهي كالتالي:«المادة 2 - ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى مجلس الشارقة الرياضي - يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونه، وفقاً لأحكام هذا القانون - وتتولى دائرة الرقابة المالية، الرقابة والتدقيق على حسابات المجلس».

وأيضاً من المكاسب الكبيرة لمشروع القانون انهم سيتم إنشاء فروع للمجلس الرياضي في جميع مدن إمارة الشارقة بقرار من المكتب التنفيذي.

نقاش مثمر

وتقدمت خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالشكر الجزيل للشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي - رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ولعلي سالم المدفع - نائب رئيس المجلس، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار- مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ولمرافقيهم من المجلس، على حضورهم الجلسة، وتقدر لهم جهودهم المخلصة، ومشاركتهم بآرائهم البنَّاءة حول مشروع القانون، وتتمنى لهم التوفيق والمزيد من التقدم والنجاح لما فيه خدمة الوطن، وثمنت جهود أعضاء لجنة شؤون التربية والتعليم وفي مقدمتهم محمد سلطان خصوني الكتبي - رئيس اللجنة.

وهيام محمد عبدالله الحمادي - مقررة اللجنة، ولجميع أعضاء اللجنة، وبالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس وفي مقدمتهم عبدالله دعيفس المهيري، ولجميع أعضاء اللجنة على جهودهم الطيبة ومشاركتهم الفعالة والمتميزة حول مواد مشروع هذا القانون، والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في المناقشة وأبدى الملاحظات والمداخلات والمقترحات التي أثرت النقاش.

شكر وامتنان

ورفع الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة،على ما يقدمونه من دعم ورعاية لكل القطاعات في الإمارة، التعليمية والصحية والرياضية وغيرها من مختلف الخدمات التي تساهم في بناء الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذه الإمارة.

مرسوم أميري

وبين القاسمي أن صاحب السمو حاكم الشارقة أصدر المرسوم الأميري رقم (34) لسنة 2006 بشأن إنشاء مجلس الشارقة الرياضي أي ما يقارب من اثنتي عشرة سنة ماضية، ولم يحدث خلالها أي تعديل أو إضافة في مواد المرسوم بالرغم من حدوث العديد من التغيرات في القطاع الرياضي في الدولة والإمارة خلال تلك الفترة.

وتم استحداث ما يقارب من ثمانية أندية جديدة في إمارة الشارقة، والتوسع في مختلف الألعاب وزيادة عدد اللاعبين، وتطبيق الاحتراف في كرة القدم، وما تبعة من تحديث في البينة التحتية للأندية لتلائم متطلبات الاحتراف والتعديل في الهياكل التنظيمية للأندية واستحداث وظائف جديدة، بالإضافة إلى اتساع انتشار الأندية الخاصة وزيادة عدد الأحداث والفعاليات الرياضية التي تنظم في الإمارة وتطبيق نظم الحوكمة على القطاع الرياضي.

مبادئ الحوكمة

ويتابع القاسمي: «ومن منطلق تطلعات المجلس الرياضي نحو إطلاق مرحلة جديدة للعمل الرياضي في الإمارة وحرصه على تنظيم القطاع الرياضي بها وتطبيق مبادئ الحوكمة على مختلف المؤسسات الرياضية الخاضعة لإشرافه، كان لا بد من وجود تشريع قانوني يستطيع المجلس من خلاله القيام بتلك المهام وإصدار العديد من اللوائح التي تساعده على تحقيق أهدافه.

وهو ما تم بنجاح في اجازة مشروع القانون ونثمن جهودكم جميعاً من أجل التعاون معنا نحو ضرورة وجود قانون للمجلس الرياضي يستطيع من خلاله تحقيق كل أهدافه واستراتيجيته وممارسة كل صلاحياته وتحقيق مستقبل أفضل للرياضة في الإمارة الباسمة.

Email