العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «الانضباط» تبدي استياءها من اللغط الإعلامي والانتقادات

    لجان القضاء مستقلة ولا أحد يتدخل في قراراتها

    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    أجمع المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة وزملاؤه أعضاء اللجنة، على استيائهم من اللغط الإعلامي الذي صاحب بعض قرارات اللجنة أخيراً، والجدل حول تكيفها القانوني وعدم تماثل الأحكام في بعض الحالات المتشابهة، وكذلك الاستياء من الانتقادات السلبية الموجهة لها عبر وسائل الإعلام، معتبرين أن ذلك لا يليق بالتعامل مع لجنة قضائية مستقلة تصدر أحكامها بالأغلبية بعد تصويت الأعضاء وفق لائحة الانضباط المعتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد، واتفق رئيس وأعضاء اللجنة حول ضرورة مراعاة اختصاصات اللجنة وعدم جواز الطعن في نزاهتها وقرارتها.

    وقال منصور لوتاه المحامي والمستشار القانوني - وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم سابقاً، إن اللجنة بعضوية المستشار خالد المباشري، المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في الدائرة الاقتصادية بدبي - نائب رئيس اللجنة في دورتها السابق، والمستشار مايد الجلاف محامي عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق الأول لنادي الشعب سابقاً، والمستشار عبدالله الغيلاني، مستشار قانوني وعضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين سابقاً وعضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم، اختصاصاتها تفندها المادة (7) من لائحة الانضباط والهدف من هذه الاختصاصات هي أن تشرف اللجنة على جميع السلوكيات والظواهر السلبية، بهدف الحد منها، وهذا ما أعطى الثقل لها.

    طبيعة اللجنة

    أكد المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة وزملائه أعضاء اللجنة، أن «الانضباط» تختلف عن باقي اللجان لأنها في الواجهة ولأنها تنظر في الكثير من الأمور من ناحية الكم والكيف، وقال لوتاه: نحن نعقد 50 اجتماعاً على مدى الموسم الكروي، بمعدل اجتماع أسبوعي، ويتم اتخاذ قرارات كثيرة، تتجاوز أكثر من 350 قراراً في الموسم، ولكن الإعلام يسلط الضوء على جزء بسيط من عمل اللجنة وهي الأمور التي تأخذ الضجة الإعلامية وفي دوري المحترفين فقط، ولكن في حقيقة الأمر بأن اللجنة، تقوم بالنظر في جميع المسابقات بمراحلها السنية ودوري الدرجة الأولى والمحترفين وكأس رئيس الدولة والشكاوى بين الأطراف، وكذلك المطالبات المالية بين مختلف الأطراف في تنفيذ أحكام اللجان المختلفة وهذا ما لا يعلمه الشارع الرياضي لأن التركيز الإعلامي يكون على المواضيع الجذابة والمثيرة، موضحاً أنه لا يتم أخذ أي قرار بصورة منفردة ولا يتحكم في قرارات اللجنة أي عضو، بما في ذلك الرئيس.

    واستطرد المستشار منصور لوتاه مبيناً السبب في اللغط الإعلامي الذي صاحب بعض أحكام اللجنة والاختلاف في الأحكام، قائلاً: «لجنة الانضباط لجنة قضائية تفصل في المواضيع بكل حيادية وتجرد من أي انتماء، وقبل ملامة الناس أو الإعلام، واللجنة لا تقوم بالحكم بحسب أهوائها ولكن وفقاً للوائح».

    الحقائق تدحض الانتقادات

    وأضاف لوتاه: يقولون إن الإجراءات الأحكام قد اختلفت في عقوبات عمر عبدالرحمن وتيجالي وتوماس، وهذا عارٍ من الصحة، وفيه التباس، فبالنسبة لهذا الموضوع قامت اللجنة بجميع الإجراءات للوصول إلى القرار الصائب والعدالة لجميع الأطراف، فيما يتعلق بتوماس وعمر عبدالرحمن تم رفع تقرير من مراقب المباراة على اللقطة التلفزيونية بعد مراجعة مقيم الحكام لحكام المباراة، حيث أفادوا بأنهم لم ينتبهوا ولم يشاهدوا هذه الحالة أثناء المباراة ولم يتخذ أي قرار أو تقرير في شأنها، وبعد التأكد من هذا الأمر استعانت اللجنة بالحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الكبير، علي بوجسيم في الحالة الأولى، كما تمت الاستعانة به أيضاً في الحالة الثانية، ومعه الحكم الدولي السابق محمد عمر رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، وفي الحالتين تم الأخذ برأيهما الفني وعلى هذا الأساس تم إقرار العقوبة بناءً على اللائحة الاسترشادية لعقوبات دوري المحترفين «المادة 14/‏‏‏‏ب/‏‏‏‏1».. وهي العقوبة الأولى والأخف في هذه المادة، والعقوبة تتحدد في عقوبة واحدة من الإيقاف والغرامة وليس كما يعتقد الشارع الرياضي بأن الغرامات أو العقوبات يتم تطبيقها حسب ما تريده اللجنة.

    وواصل رئيس لجنة الانضباط قائلاً: «أما بالنسبة لشكوى نادي العين ضد اللاعب تيغالي، فتم استدعاء الأطراف وسماعهم وتم استدعاء الحكم الذي أدار اللقاء وأقر بأنه شاهد هذه اللقطة وتم تقديرها من خلال الحكم أثناء المباراة وقدرها حسب ما أفاد حكم المباراة بأنها «تنافس على الكرة» وهنا تغل يد اللجنة، وتصبح اللجنة غير مختصة بفرض عقوبة في هذا الأمر، حيث يعتبر تدخلاً في قرارات الحكم ما يعد مخالفة للوائح فيفا».

    الانتماء

    وأوضح المستشار منصور لوتاه قائلاً: الأندية والمسؤولون جميعهم سواء أمام اللجنة لا يميزهم لون أو انتماء أو وضع معين، وبالتأكيد لكل منا له انتماؤه لناديه، لكن هذه الأمور توضع جانباً عند أي مناقشات أو اتخاذ أي قرارات.

    وعن الجدل الإعلامي الذي صاحب قرار اللجنة في شكوى نادي النصر ضد ليما وكايو، لاعبي نادي الوصل قال رئيس لجنة الانضباط: «نحب أن ننوه بأن قرار اللجنة هو قرار قضائي من لجنة قضائية مستقلة وجب احترام قراراتها، وتوجد درجات تقاضي ومسلك قانوني يتخذه الأطراف في حالة عدم قبولهم، متمثلاً في الاستئناف، أما التفسيرات المطروحة، فهي غير صحيحة بكل أسف وما تم ترويجه عن القرار كذلك غير صحيح، ويجب أن يتم طرح التفاصيل في صورتها الصحيحة، وشكوى نادي النصر تم تقديمها أولاً، للأمانة العامة وليس للجنة مباشرة كما يروج البعض لذلك، والأمر الثاني، أنه تم استدعاء الأطراف عن طريق الأمانة العامة وسماع دفاعهم وتم استلام المذكرات من الطرفين دون منع أحد كما روج البعض أيضاً، وهذا أمر كان يجب التحقق منه، قبل تشويش الرأي العام والشارع الرياضي، وتم تداول الحكم بطريقة خاطئة وتناول مواد ليس لها أي شأن في الحكم، وللأسف الجميع لم يرد إليهم الحكم ولم يقرؤوا أسبابه وحيثياته ولكن بنوا آراءهم على أوهام شخصية مغلوطة».

    خلط إعلامي

    وواصل منصور لوتاه قائلاً: «للأسف تم خلط الكثير من الأمور ومناقشتها سواءً في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء بتفاصيل دقيقة مبنية على أساس خاطئ ومنها بأن اللجنة اجتمعت في ساعات قليلة لتصدر الحكم وفي حقيقة الأمر بأن اللجنة تجتمع كل ثلاثاء لبحث الشكاوى».

    وواصل لوتاه قائلاً: أثير أيضاً أن اللجنة أخلت بحق الدفاع ومنعت أطراف الشكوى من تقديم دفاعهم وهذا غير صحيح، فقد تم إرسال الشكوى وتم حضور الأطراف والاستماع لهم وأخذ مذكرات دفاعهم وهو حق أصيل للجنة ولا يمكن الجدال فيه، أما القول إنه كان من الأفضل لو تأجل الحكم في الشكوى، فهذا أمر متروك للجنة وحق من حقوقها ولا يحاججها فيه أحد وذلك أيضاً حسب لائحة الانضباط وموادها.

    وبالنسبة لما أشيع أيضاً بأنه تم منع محامي الوصل من الدخول والاستماع له، قال منصور لوتاه إن هذا غير صحيح، قائلاً: لم يحدث أبداً أن منعنا أحداً عن حق من حقوقه، حيث إنه بسؤال الحاضر عن نادي الوصل، أفاد بأن محامي النادي غير موجود وخارج الدولة.

    جواز الطعن

    قال المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط إن شائعة عبارة «عدم جواز الطعن» في حكم قضية نادي الوصل ولاعبيه مخالفة للواقع، موضحاً: هذا افتراء لا أساس له من الصحة، ولا يحق للجنة أن تصدر في منطوق الحكم (عدم جواز الطعن)، والحكم خلا من هذا الافتراء، ويجب على وسائل الإعلام والنقاد، التأكد قبل توجيه الانتقادات.

    طباعة Email