«القضائية».. التأهيل ودروس الماضي لميلاد عهد جديد

تباينت آراء القانونيين الفنيين الرياضيين بشأن عملية الإصلاح المرتقبة للجان القضائية وكان أهمها الاستعانة بالقضاة السابقين المتقاعدين عن العمل القضائي للعمل في اللجان القضائية لاتحاد الكرة فهم الأنسب أو تأهيل وتدريب القانونين والمستشارين الذين يتم الاستعانة بهم ليكون لديهم خبرات تراكمية تعينهم على البت في القضايا المعروضة عليهم بحرفية كاملة.

تخصص

وقال المستشار صالح العبيدلي إنه ليس بالضرورة أن يكون رؤساء الهيئات القضائية في اتحاد الكرة من القضاة لأنها يمكن أن تدار من قبل قاضٍ أو قانوني شريطة أن يكون لديه الخبرات الكافية في العمل الرياضي والاطلاع على الأحكام واللوائح الدولية وإلا يكتفي الإلمام بالقواعد المحلية فقط، وعليه أيضاً الاطلاع على قضايا صادرة من «فيفا».

مناشدة

ويناشد العبيدلي اتحاد الإمارات لكرة القدم بأن يقدم الدعم للعاملين في هذه اللجان والهيئات القضائية عبر توفير الأحكام والقضايا الصادرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة لقدم «فيفا» والمحكمة الرياضية كاس وأن تكون باللغة العربية لمراجعتها الاطلاع عليها لتكون عوناً لهم ومرجعية قانونية في البت في القضايا الرياضية المعروضة عليهم، وينبغي أن يكون هناك دور واضح للجنة القانونية في اتحاد في هذا الجانب ودعم لوجستي متكامل عبر ترجمات تؤرشف بأسلوب إلكتروني حديث يسهل الرجوع إليها والتعامل معها بالسرعة والدقة المطلوبتين.

القاضي

وقال العبيدلي إن هناك جزئية مهمة يجب التنويه والانتباه لها عند الاستعانة بالقاضي غير المطلع على الفكر الرياضي، فإن مرجعيته ستكون القانون الوطني، لكن الأفضل أن يتم تطبيق القانون الرياضي والرجوع إلى التشريعات الرياضية الدولية، وألا يتم التعامل بالقانون الوطني إلا في حالة وجود نقص في القانون الرياضي.

اختلاف

وأكد المستشار الدكتور يوسف الشريف أن الاختلاف في درجات التقاضي سواء كان في المحاكم الرياضية أو المحاكم العادية أمر طبيعي، والمحامي يكون بكافة القوانين، لكن حين يسند له مهمة العمل في إحدى الهيئات القضائية في اتحاد الكرة يجب أن يكون لديه تراكم خبرات طويلة ليكون «قاضياً رياضياً»، وتكون نتاج التعامل مع قضايا سابقة والاطلاع على الأحكام الصادرة فيها.

أحكام سابقة

وقال الشريف، إنه لا ضير أن يتم الاستعانة بأحكام من دول عربية أخرى لأنه كل قاضٍ يعتمد على مدرسته القضائية في إصدار أحكامه وفي الرياضة لا ضير من المرجعيات الأخرى للاستفادة منها، مشيراً إلى أن الإمارات بعد 40 سنة ترسخ القضاء فيها، وأن القانونيين الشباب بحاجة إلى بذل مجهودات في القراءة والاطلاع.

مرجعيات

وحول المرجعيات التي يمكن التعلم منها والرجوع إليها يوضح الشريف بأن هيئة التحكيم في اتحاد الإمارات لكرة القدم صار لها 6 سنوات فضلاً عن اللجان القضائية الأخرى منذ إقرار الاحتراف في الدولة كلها قضايا مهمة لماذا لا يتم أرشفتها بطريقة إلكترونية، ومن القضايا المهمة التي هزت وشغلت الشارع الرياضي قضية كوزمين، فهي مرجعية مهمة بجانب قضية جيان والتي ينبغي أن تدرس للجميع لكن تقارب العمر بين القانونين ومن يعملون في الهيئات الرياضية يجعل البعض لا يستعين بخبرات من سبقوهم.

قضية كوزمين

وتعتبر قضية كوزمين من القضايا التي حوت الكثير من الأحكام والاختلاف في درجات التقاضي، وهي نموذج لتعدد اللوائح والقواعد التشريعات واختلافها في هيئات اتحاد الكرة، وكانت البداية أن تم عقد الاجتماع للنظر بقضية الطعنين المقدمين من نادي العين والمدرب الروماني كوزمين في مقر اتحاد كرة القدم يوم 15 ديسمبر 2013، برئاسة المستشار الدكتور يوسف عبدالغفار الشريف رئيس هيئة التحكيم، وعضوية كل من المستشار أحمد محمد إدريس، والمستشار فيصل أحمد علي الحداد، وأحمد عبداللطيف المرزوقي أمين سر هيئة التحكيم.

قرار

وكانت قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين كالتالي:

بعد تقديم كل من الطرفين دفوعهما ودفاعهما حجزت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الدعوى لإصدار القرار، والذي قضت في منطوقه بما يلي:

إلزام المدرب (كوزمين) بدفع مبلغ وقدره 487.499 يورو (لنادي العين) ويعد من المبالغ التي استلمها زيادة على عقده الأول.

إلزام المدرب (كوزمين) بالمصاريف والأتعاب.

رفض ما عدا ذلك من طلبات.

رفض وطعن

وحيث لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى المستأنف ضده (كوزمين) فطعن عليه عن طريق الاستئناف أمام هيئة التحكيم بالاستئناف رقم 8-2013 بموجب صحيفة الاستئناف المقدمة من المفوض عنه إدارة النادي الأهلي لكرة القدم أودعها لدى الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم بالوارد رقم 8721 بتاريخ 21-11-2013 حسب الكتاب رقم 21-2013 بتاريخ 21-11-2013. وسدد الرسم المستحق حسب الأصول، مطالباً ما يلي:

أولاً: إصدار الحكم بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بنظر الشكوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الفيفا للتحكيم الرياضي (كاس).

ثانياً: واحتياطياً: إصدار الحكم بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً برفض الشكوى المقدمة من (نادي العين).

ثالثاً: إلزام (نادي العين) بالرسوم والمصاريف.

بنود

وكانت بنود قرار هيئة التحكيم بأن قررت لجنة التحكيم أولاً: قبول الاستئنافين شكلاً لاستيفائهما شرائطهما الشكلية.

ثانياً: وفي الموضوع

1- برفض الدفع المبدئي من المدرب (أورلين كوزمين أولاريو) بعدم اختصاص اللجان القضائية باتحاد الإمارات لكرة القدم والقضاء بانعقاد الاختصاص لها.

2- إلغاء قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين القاضي بإلزام المدرب (أورلين كوزمين أولاريو) بمبلغ 487.499 يورو والقضاء مجدداً برفض طلب نادي العين المتعلق بشق التعويض لعدم بيان عناصره.

3- القضاء بالاعتداد بالعقد المبرم بين نادي العين الموقع في 24-5-،2012 والذي يسري من 1-7-2012 ولمدة سنتين تنتهي في 30-6-2014 مع المدرب (أورلين كوزمين أولاريو).

4- القضاء بتغريم نادي العين مبلغ (مئة ألف درهم) لعدم التزامه بأحكام المادة (62) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والقاضية بعقوبة الغرامة لكل نادٍ لا يلتزم بتسليم العقود خلال عشرين يوم عمل من تاريخ توقيع العقد لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

5- القضاء بتغريم المدرب (اورلين كوزمين أولاريو ) مبلغ (مئة ألف درهم) وبإيقافه مؤقتاً لمدة ستة أشهر لمخالفته لأحكام المادة (68/‏‏‏‏ب و ج) المتعلقة بإخلاله بالتزاماته التعاقدية وإنهاء عقده مع نادي العين دون سبب عادل.

ثالثاً: القضاء بتحميل كل طرف رسومه ومصاريفه.

خلاف

مواطن الخلاف الرئيسية بين الطرفين وبالنظر إلى ما ساقه أطراف النزاع من أسباب استئناف وطعون على القرار المستأنف تتلخص مواطن الخلاف أو النزاع الرئيسية بين الطرفين كما سبق سرده في النقاط التالية:

1 الدفع في مدى اختصاص لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بنظر الشكوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الفيفا للتحكيم الرياضي (كاس).

2 مدى صحة ونفاذ التعاقد المؤرخ في 24-5-2012 والمقدمة صورته الضوئية من قبل (نادي العين) وما قد يترتب على ذلك من إيقاع عقوبات على المدرب (كوزمين) من عدمه.

3 الدفع بالتمسك بشرط عدم المنافسة الوارد في العقد ومدى بطلانه لعدم تحديده بالزمان والمكان.

ولغرض الرد على طعون الطرفين ستقوم اللجنة باتخاذ المحاور السابقة كمواضيع بحث وتتصدى لها بالفحص والتمحيص وتطبق عليها صحيح الواقع والقانون وبذات الترتيب.

أولاً: الدفع باختصاص لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بنظر الشكوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الفيفا للتحكيم الرياضي (كاس).

وكيل المدرب

في هذا الشأن يتبين أنه بتاريخ 18-8-2013 وجه المدير التنفيذي للنادي الأهلي بصفته وكيلاً عن المدرب (أورلين كوزمين أولاريو) طبقاً للتفويض الصادر بتاريخ 16-8-2013 كتاباً إلى الأمانة العامة تحت رقم 18-،2013 أفاد فيه أن المدعى عليه (كوزمين) خارج الدولة حتى 25-8-2013. وطلب مد مهلة الرد على الشكوى لمدة عشرة أيام عمل من تاريخ عودته حتى يستطيع دراسة الشكوى بشكل مستفيض وتقديم المستندات الداعمة لرده.

وبتاريخ 5-9-2013 قدم المدرب (كوزمين) رده على الشكوى المقدمة من (نادي العين) وسرد الوقائع وقدم دفوعه ودفاعه ولم يتمسك بأي دفع يتعلق بعدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع.

وأن الحاضر عن المدرب (كوزمين) دفع لأول مرة في لائحة استئنافه أمام لجنة التحكيم الرياضي بعدم اختصاص لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بنظر الشكوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الفيفا للتحكيم الرياضي (كاس). استناداً إلى نص المادة (6) فقرة (ب) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين وكذلك البند (21) من العقد المبرم بين (نادي العين) والمدرب (كوزمين) والمسجل لدى الاتحاد.

دفوعات

ورداً على هذا الدفع المثار للمرة الأولى أمام هذه اللجنة فإن المادة (6/‏‏‏‏ب) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين تنص على أنه: «ب- تطبق أحكام اللائحة على النزاعات الوطنية والنزاعات التي يكون أحد أطرافها أجنبياً إذا ارتضى الطرف الأجنبي ذلك».

وتنص المادة (4) منها أن: «تعمل اللجنة على تطبيق الأحكام المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين على اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية ووكلاء اللاعبين وكل ما يتعلق بحماية اللاعبين القصر واتخاذ القرارات بشأنها، ويكون الطعن على قرارات اللجنة أمام هيئة التحكيم». وتنص المادة (5) من تلك اللائحة أن: «اللائحة هي المرجع الرئيس لفض المنازعات التي تكون الأندية واللاعبون ووكلاؤهم والأجهزة الفنية والإدارية والطبية أو أي منهم طرفاً فيها بشأن أوضاعهم القانونية وأهليتهم وتسجيلهم وانتقالاتهم الداخلية والخارجية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز