العبيدلي: فتوى اللجنة القانونية غير سليمة
أكد المستشار صالح العبيدلي، العضو المحكم بمحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، والخبير المتخصص في اللوائح والقوانين الرياضية، أن ما يحدث داخل أروقة إتحاد الكرة يعتبر أمراً مزعجاً..
وقال: كأني أرى فريقين، وأحب أن أوضح أني على الحياد وتربطني علاقة قوية بالمنافسين على رئاسة الاتحاد سواء يوسف السركال رئيس الاتحاد والمرشح لدورة جديدة، أو مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي النصر، والمرشح للمنصب نفسه، فعلاقتي بالاثنين ممتازة..
كما أنني أكن لمنصور لوتاه رئيس لجنة الانتخابات كل تقدير واحترام، ولكن الآراء التي طالعناها في الصحف على مدار اليومين الماضيين بشأن الأزمة المثارة حالياً والخاصة بتشكيل لجنة الانتخابات وكأنها صادرة عن عوام الناس.
وجهة نظر قانونية
وأضاف: أؤكد أن ما أقوله هو وجهة نظري القانونية في الموضوع، فاللائحة الخاصة بلجنة الانتخابات من اللوائح المنسية في اتحاد الكرة كونها لدورة واحدة، وبعد أن اطلعت عليها بدقة، فإنني أختلف مع فتوى اللجنة القانونية باتحاد الكرة، بإبقاء الوضع ..
كما هو عليه، وعدم مخالفة تعيين منصور لوتاه رئيس لجنة الانتخابات، للقوانين الداخلية للاتحاد، حتى لو بدا ذلك «شكلياً»، لتعارض تشكيل اللجنة الحالية مع المادة 5 من لائحة الانتخابات، حيث أقرت اللجنة بصحة وقانونية اللجنة الانتخابية، معتبرة أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تعيين اللجنة واختيار الأعضاء للإشراف على العملية الانتخابية.
وقال: أختلف مع هذه الفتوى لعدة أوجه، أولها أن المادة 6 في اللائحة الخاصة بلجنة الانتخابات والمتعلقة بمدة عمل لجنة الانتخابات في الفقرة «5»، نصت على ما يلي: «لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين»، والمادة واضحة لا غموض فيها.
أكبر سلطة
وأضاف: طالعتنا الصحف بفتوى اللجنة القانونية باتحاد الكرة والذي أكدت فيها أن قرار تشكيل اللجنة سليم وصحيح والسبب يرجع إلى أن تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة منصور لوتاه تم من خلال الجمعية العمومية وهي أكبر سلطة داخل الاتحاد، فمتى ما أقرت الجمعية العمومية تشكيل لجنة الانتخابات فهذا قرار سليم، لكنني أختلف مع هذه النتيجة وأعتبرها غير سديدة لعدة أوجه، أولاً:
نعلم أن الجمعية العمومية هي أكبر سلطة في الاتحاد لكن لديها قبعتين الأولى خاصة بالتشريع سواء بإصدار اللوائح الخاصة بكافة اللجان وغيرها، والقبعة الثانية خاصة بممارسة السلطة التنفيذية أحياناً، حيث تمارس الجمعية العمومية الدور التشريعي وأحياناً أخرى تلبس بالسلطة التنفيذية، وتعطي قرارات عليا وهي من صلاحيات الجمعية العمومية..
ومنها قرار تشكيل لجنة الانتخابات سالفة الذكر، لكن المنطق يقول بأنه لا يحق للجمعية العمومية إصدار قرارات تتعارض مع اللائحة التي أصدرتها بنفسها، والمنصوص عليها في المادة 6 في الفقرة 5 منها، فكيف تصدر الجمعية العمومية قانوناً ثم تخالفه.
قرار العمومية
وتابع: اللجنة القانونية بالاتحاد اجتهدت وحاولت أن تجد المسببات فذهبت إلى قرار الجمعية العمومية المذكور، مع أنه كان من الممكن للجمعية العمومية ذاتها أن تصدر قراراً سليماً ويصبح في هذه الحالة الوضع القانوني سليماً بالنسبة لتشكيل لجنة الانتخابات..
حيث كان من الممكن أن تقوم بتعديل اللائحة نفسها عندما اجتمعت لتشكيل لجنة الانتخابات برئاسة منصور لوتاه، (وأؤكد أن منصور لوتاه ليس له علاقة بهذا الأمر.
وإنما أي رئيس لجنة في موضعه)، بأن تقوم الجمعية العمومية بتعديل اللائحة نفسها وخاصة المادة سبب الأزمة والتي تؤكد أنه يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين، أو ثلاث أوغيره، فما الذي كان يمنعها لفعل ذلك، حتى تمضي الأمور طبقاً للقانون دون مشاكل.
