00
إكسبو 2020 دبي اليوم

أزمة الشعب ودبي تشعل الإنترنت

بطي بن خادم:نية اختلاس نقاط الشعب مبيّتة

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي « تويتر» انتقادات واسعة وسخطا كبيرا من جمهور نادي الشعب على اعتراف اتحاد الكرة رسمياً، بوجود خطأ إداري داخلي، أدى إلى عدم تغيير اللوائح الخاصة بتعديلات نظام الإنذارات، ما أدى لإشراك الشعب لاعباً موقوفاً.

وبالتالي احتساب نتيجة مباراة الكوماندوز أمام دبي إلى خسارة بثلاثة أهداف، ولم تنصف لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، فريق الشعب وقامت بتأييد قرار لجنة الانضباط ، رغم المستندات التي قدمتها إدارة «الكوماندوز»، وأشعلت أزمة مباراة الشعب ودبي فضاء الانترنت خلال الساعات الماضية.

تغريدات غاضبة

وأطلق بطي بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الشعب لكرة القدم على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي « تويتر»، عدة تغريدات غاضبة، تلخص موقف إدارة الشعب من التطورات الأخيرة.

وقال بطي بن خادم في تغريداته:« تحول شك إدارة النادي إلى يقين بوجود نية مبيتة لاختلاس هذه النقاط وتعاون عدة أطراف على هذا الأمر سيتم الكشف عن تورطهم فيها»، « هناك سلسلة من الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها من طرفنا بعد أن تعمد البعض التشويش على الحالة القانونية الصحيحة لنادي الشعب»، «من الدلائل على هذه الوقائع الاجتماع الليلي المنعقد قبل ساعات قليلة من انطلاق الأسبوع تبنت بموجبه الأطراف المجتمعة وجهة نظر نادي دبي للأسف».

مضيفاً:« إذا كانت لجان الاتحاد ومستشاره القانوني عاجزين عن الاتفاق على رأي موحد قبل انطلاق المسابقة فهل يعقل أن يتم هذا الاتفاق بعد انتصافها»، « أي عدالة ومنطق يسمح بأن تسير المسابقة على تعليمات متناقضة بين بدايتها ومنتصفها »، و لماذا لم تجتمع جهات الاختصاص من مستشارين و خبراء ومحللين ومفكرين وفلاسفة قبل انطلاق المسابقة«، »ليعلنوا موقفهم و تفسيرهم و قرارهم بدلا من انتظار مضي تسعة أسابيع من عمر المسابقة.!!!«.

تشويه الحقائق

وأضاف:» جوابا لمن تعمد وعمل جاهدا على تشويه الحقائق وتوجيه التهم إلى غير مرتكبها ظنا منه أنه سيطمس حقيقة ما ارتكبت يداه بإلصاقه الخطأ بنادي الشعب«، » ردنا تثبته الوقائع بتبني عشرة أندية من أصل أحد عشر ناديا مشاركين في مسابقة دوري الدرجة الأولى لنفس الوضع القانوني الذي سار عليه نادي الشعب«، » معززا بوثائق رسمية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد الكرة«.

وتابع:» لم يكن موقفنا من اجتهاداتنا الذاتية و سار الدور الأول إلى ما قبل أسبوعه الأخير على هذه القواعد و الآليات التي اعتمدتها لجنة المسابقات«، باستثناء ناد واحد كان له دوره في إدارة هذه الوقائع والتأثير عليها لنعلم من مصادر .

مؤكدة أن الاتحاد دعا جهات الاختصاص إلى اجتماع امتد إلى ساعات متأخرة من الليل و إلى ما قبل ساعات قليلة من انطلاق المرحلة الثانية من الدوري وليفاجئنا و دون سابق إنذار متجاهلا مبدأ العلنية وحقوق المشاركين في المنافسة برفض الآلية التي سارت عليها المسابقة طوال الدور الأول»، « و تبني وجهة نظر ناد واحد في مواجهة باقي الأندية العشرة في موقف غير عادل و في توقيت يرسم العديد من إشارات الاستفهام».

أخطاء

وقال:« إجراءات استباقية وأخطاء أدت إلى مخالفات، ولو توفرت الحيادية لدى المجتمعين لقلب نظام المسابقة»، « كان حريا بهم بأقل تقدير أن يوجهوا لأنفسهم سؤالا واحدا وهو كيف سيكون موقفهم إذا رفضت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط !!!!».

«هل كانت هذه الآلية ستعدل مجددا؟ لما تبقى من أسابيع الدوري و تعود إلى الآلية السابقة؟»، أم أن المجتمعين متيقنين تمام اليقين من مضمون قرار لجنة الاستئناف.؟ ومتفقين على آلية تنفيذه ؟«.

موقف مناقض

وأضاف:» وهل تعلم اللجان القانونية والمستشار القانوني في الاتحاد بأن القرارات لا تكتسب الصفة الإلزامية والإبرام قبل انتهاء جميع مراحل التقاضي !«، »أم أن تكوين موقف مناقض للواقع والعدالة تتطلب هذا الإجراء المستعجل لإظهار موقف نادي الشعب مخالفا لحقيقته وتوجيه اهتمام الرأي العام«، » على حادثة منفردة بدلا من علاج الخلل العام في آليات المسابقة مما يثبت طبيعة القرارات المبيتة والمحسومة قبل نظر النزاع أمام لجنة الاستئناف«، »وهل تأثرت لجنة الاستئناف بهذا الانقلاب المفاجئ في آلية احتساب الإنذارات في مسابقة الدوري بعد مضي دورها الأول«.

وبناء عليه لم تكلف نفسها مشقة سؤال لجنة المسابقات عن آليتها المتبعة المكفولة بنص اللائحة الانضباطية »،« وصرفت النظر عن طلب محامي النادي أمامها بدعوة الأطراف المخولة قانونا بصلاحيات ، وضع الآليات فأصدرت القرار قبل منح النادي حقه بالاستماع لرأي و تبريرات الأطراف، وهو حق قانوني مكفول بموجب النصوص و اللوائح لم نجد مبررا لتجاهله !!».

وقائع

وقال:« إن هذه الوقائع هي غيض من فيض الفوضى العارمة التي أحاطت بآلية مسابقة دوري الدرجة الأولى والتي تمس مشروعية المسابقة كاملة»، « بعد أن أشارت لجان الاتحاد في قرارها الأخير إلى خطأ طريقة احتساب الإنذارات وهو خطأ على فرض صحته لم يخص نادي الشعب بل أندية عديدة، فلم يطال سيف العقوبة والظلم نادي الشعب دون باقي الأندية».

تساؤلات

قال بطي بن خادم في تغريدة :« زادت للأسف مساحة التساؤلات والاستغراب لدى إداراتنا أمام الصمت المريب لبعض المعنيين مباشرة في هذه الأزمة، وحق التقاضي مكفول للجميع ولا يجوز تقييده مهما كان، ﻻ نخاف في الله لومة ﻻئم .. لو سكت أهل الحق عن الباطل، ظن أهل الباطل أنهم على حق».

طباعة Email