تشريعات «فيفا» الجديدة لا تناسب الدوريات الخليجية

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

نواصل في الحلقة الثالثة والأخيرة من تحقيق «الوكلاء يصرخون»، عرض مطالب وسطاء اللاعبين من اللائحة الجديدة التي تنظم عملهم، والتي يقوم بإعدادها حالياً اتحاد كرة القدم، وفي الحلقة السابقة تناولنا مطلب الوكلاء بضرورة إشراك الوسيط المحلي في كافة الصفقات مع الوكيل الأجنبي لضمان حقوق كافة الأطراف.

وكذلك مطالب البعض لاتحاد كرة القدم باتخاذ قراراته بالتشاور مع أصحاب الشأن والاختصاص، بحيث يأخذ رأي الوسيط في اللائحة الجديدة.

من جانبه، أكد وليد الشامسي، أقدم وكلاء اللاعبين في الإمارات، أن التشريعات والقوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي تنظم عمل وكلاء اللاعبين وتغيير المسمى إلى «وسطاء اللاعبين»، قد تناسب المجتمعات الأوروبية، لكنها لا تناسب المجتمع الخليجي، لافتاً إلى أن البنود الموضوعة تتماشى مع البلدان الأوروبية.

فعلى سبيل المثال أحد البنود الجديدة للائحة يتضمن النصح بخفض عمولة وسيط اللاعبين من 10% إلى 3% من قيمة الصفقة، وهذا الأمر قد يناسب الوكيل الأوروبي الذي يكفيه الحصول على 1% من قيمة الصفقة وليس الوسيط المحلي الذي لا يزيد نصيبه من الصفقة على 33 ألف درهم.

فغالباً لا تزيد الصفقات على مليون و200 ألف درهم للاعب المواطن، وبالتالي هذا القانون مجحف بحق الوكيل المحلي، ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم لإخراج الوكلاء من مسؤولياته وإلقاء المسؤولية على الاتحادات المحلية.

وأضاف: في الدوريات الأوروبية هناك رابطة قوية لوكلاء اللاعبين، والتي بدورها تتحكم في قرارات «فيفا»، فلدى هؤلاء كبار النجوم العالميين أمثال رونالدو، حتى إن أحد هؤلاء الوكلاء قام بترشيح نفسه لرئاسة «الفيفا».

منظومة قوية

وتابع: المنظومة القوية هي الاتحاد الأوروبي، ونحن هنا تنعكس علينا أي قرارات من الفيفا، لأننا مهمشون، بعكس أوروبا التي تمتلك رئيس وكلاء مخضرم، مضيفاً أنه «ليست لدينا رابطة»، وطالبنا أكثر من مرة بهذا الأمر، لكن رابطة وكلاء اللاعبين الإماراتية لم تر النور.

أقرب فرصة

وتابع: «تربطني علاقات طيبة بالجميع وخاصة في اتحاد كرة القدم، لكن على الاتحاد أن يجلس مع وكلاء اللاعبين في أقرب فرصة، ويبحث مطالبهم ويستفيد من الخبرة التي يتمتع بها البعض، حتى لا يفاجأ الجميع بقرارات وقوانين لا تمت للواقع بصلة، تظلم وكلاء اللاعبين، ولا تأخذ بمطالبهم، ولا يعيب اتحاد كرة القدم الأخذ برأي أصحاب الخبرة من وكلاء اللاعبين خاصة القدماء منهم، وذلك قبل سن العقوبات والقوانين التي تؤدي إلى هروب وكلاء اللاعبين من المهنة».

وقال: «سبق لنا وأن تواصلنا مع اتحاد كرة القدم ووجدنا بعض الردود الطيبة، والأخرى لم تجد صدى، ونأمل فيما هو أفضل لمصلحة كرة القدم في الإمارات التي أصبحت تقدر بمليار درهم سنوياً وهذه ميزانية ضخمة».

 وأضاف: «بعض الوكلاء يعانون من تجديد الترخيص سنوياً، وهذا أمر مكلف ومتوسط الإنفاق على تجديد الترخيص يصل إلى 100 ألف درهم سنوياً حسب الإمارة، وأحياناً تصل التكاليف إلى ربع مليون درهم سنوياً، وهذا مبلغ كبير مقارنة بالعمولات التي يحصل عليها الوكيل».

عين العقل

وتابع: «المطلب الخاص بضرورة إشراك الوكيل المحلي مع نظيره الأجنبي في أي من الصفقات هو عين العقل، لأن 90% من الصفقات في الإمارات تمر عبر الوسيط الأجنبي و10% فحسب للوكيل المحلي، والمنظومة أصبحت مبنية على سمسرة بعض إداريي الأندية».

وقال، أقدم وكيل لاعبين في الإمارات: «لقد سبق وأن ترأست جلسة بمؤتمر دبي للاحتراف تحت عنوان: «مستقبل التسويق للاعبين في ظل التشريع الجديد للوسطاء»، وتطرقنا إلى اللوائح الجديدة للفيفا، وهناك بعض البنود الإيجابية وأخرى لا تناسبنا وتلقي بالمشاكل والمسؤوليات على الاتحادات الأهلية».

خالد الزرعوني: وكلاء اللاعبين يعيشون تحت ضغوط كبيرة

أكد خالد الزرعوني، وسيط لاعبين، أن وكلاء اللاعبين في الإمارات، يعيشون تحت ضغوط كبيرة، والبعض منهم ترك المهمة نهائياً، ومع أن مطالبنا واحدة ومعروفة للجميع، إلا أننا لا نجد أي آذان مصغية أو صدى من قبل المسؤولين عن اللعبة.

وأضاف: «أوافق على معظم المطالب التي نادى بها زملائي من وكلاء اللاعبين، ونطالب باحترافية أكبر في التعامل مع ملف وسطاء اللاعبين، أسوة بدول كالسعودية وقطر، التي تتعامل باحترافية حتى في هذا الملف المهم».

وتابع: «مطلبنا المهم يتمثل في ضرورة وجود الوسيط المحلي في كافة الصفقات، لأن الوكيل الأجنبي لا تستطيع أن تلزمه بنسبة عمولة معينة، ولا تستطيع تقييده، وهو من يحدد قيمة العمولة، بعكس الوكيل المحلي، الذي تستطيع تقييده بالقوانين والبنود، فضلاً عن أن تفكير الوكيل الأجنبي مادي بحت، لكن الوكيل المواطن لديه تخوف على مصلحة كرة الإمارات».

تجديد الترخيص

وقال: «ثاني هذه المطالب، أن تتم عملية تجديد الترخيص كل 3 سنوات، وليس كل عام، وهناك إجراءات معقدة نقوم بها من أجل تجديد الترخيص، مثل الذهاب إلى دائرة التنمية الاقتصادية، وغيرها من الإجراءات، ومما زاد الطين بلة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يطالب بتخفيض العمولة إلى 3 %، وهذا أمر غير مقبول وغير منطقي بالمرة».

توازن

وأضاف: «وحتى نحدث توازناً بين تخفيض العمولة إلى 3 %، وإجراءات الترخيص وأعباؤه، فعلى الاتحاد في هذه الحالة أن يمد فترة الترخيص لثلاث سنوات، حتى يحدث نوع من التوازن».

ونحن نشد على يد اتحاد لكرة سن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق الوكلاء الرسميين.

ظاهرة أخرى

قال خالد الزرعوني وسيط لاعبين: «هناك ظاهرة أخرى باتت موجود في اللعبة، وهي اتخاذ بعض اللاعبين لأشقائهم أو أقاربهم للعمل كوكلاء لهم، ونحن لا نمانع في هذا الأمر، طالما أن هذا الشقيق أو القريب يحمل ترخيصاً لمزاولة المهنة، أم غير ذلك، فلا يجوز، حفاظاً على حقوق الوكلاء الرسميين في هذه الحالة».

حقوق

عادل العامري: أطالب الأندية بإخلاء طرف نهاية كل موسم

أكد عادل العامري، وسيط لاعبين، أن اتحاد كرة القدم لم يخطر أياً من الوكلاء باللائحة الجديدة أو حتى يتشاور فيها معهم، ولم يبلغهم أحد بوجود ورشة عمل ومكانها وزمانها لمناقشة اللائحة، وقال: «أهل مكة أدرى بشعابها»، فكيف يسن الاتحاد قانوناً جديداً، حتى وإن كان تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا»، دون أخذ رأي أصحاب الشأن والاختصاص في هذا الأمر».

وقال: «في المملكة العربية السعودية الشقيقة، قانون مطبق ومفعل، يعمل على حفظ حقوق كافة الأطراف، وينص على أنه لا يحق لأي نادٍ تسجيل أي لاعب أو مدرب أو حتى إداري دون إبلاغ اتحاد كرة القدم رسمياً، بأن كافة الأطراف حصلت على مستحقاتها، نظير عمل الموسم الماضي، وهو إخلاء طرف بالمعنى المعروف».

وأضاف: «هذا القانون موجود في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفي لوائح اتحاد الكرة الإماراتي، لكنه للأسف غير مفعل وغير مطبق، ونحن نطالب بتفعيله وتطبيقه فوراً».

رأي

ناصر الكشواني: الوكيل المحلي يفتقر لشبكة علاقات

أكد ناصر الكشواني وسيط لاعبين أن الوكيل المحلي يفتقر إلى شبكة العلاقات، ولا يتحدث اللغات، وهناك 1% فحسب يطورون أنفسهم، وقال:« هناك عتب على الوكلاء بالحديث عن شراكة الوكيل الأجنبي في صفقاته، لأن على الوكيل المحلي أن يتحرك ويبذل الجهد وأن يدخل السوق بشكل أوسع، بدلاً من الجلوس والمطالبة بأن تأتيه الصفقة حتى مكتبه وهو يضع رجلاً فوق رجل».

وأضاف:« لقد جلست مع ناصر اليماحي عندما كان رئيساً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم واقترحت عليه 13 مقترحاً لتطوير مهنة وكلاء اللاعبين، أهمها أن يتم توجيه الوكلاء للأعمال الرياضية في كرة القدم وهناك أشياء كثيرة في صناعة كرة القدم مثل المعسكرات والاستثمار في الأندية وغيره، وأن يحصل الاتحاد على نسبة 1% من نسبة الوكيل في هذه الأعمال، بدلاً من الحصول على رسوم سنوية للترخيص».

واختتم حديثه بقوله:« تطوير مهارات الوكلاء مسؤولية ذاتية، وورشة العمل أعلن عنها الاتحاد في الصحف، وأعلن على هامش مونديال البرازيل أن مسمى الوكيل سيلغى في العام 2015».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز