اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط واجبة ولا تنتظر الاستئناف
أصدر اتحاد كرة القدم أمس بياناً حول ما ورد في وسائل الإعلام من آراء ومناقشات حول وقف تنفيذ قرارات لجنة الانضباط التي يتم الاستئناف عليها وفقاً للوائح المعمول بها في الاتحاد.
وجاء نصه: في الوقت الذي نثمن جميع المساهمات والمناقشات الدائرة في هذا الخصوص، نود أن نبين أن الهيئة القضائية في الاتحاد تعمل وفق ضوابط وقواعد قانونية محددة لا يمكن بأي حال تجاوزها إلا بصدور نصوص قانونية بديلة لها أو معدلة عليها من الجمعية العمومية للاتحاد باعتبارها السلطة التشريعية، التي تملك حق إصدار لوائح ملزمة أو تعديلها على مستوى لجان الاتحاد أوالهيئة القضائية وهيئة التحكيم، ولا يجوز لأي من لجان الاتحاد العمل إلا بموجبها سواء أكان الأمر متعلقاً بالقواعد الموضوعية أو الإجرائية.
وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى نص المادة (34) من لائحة الانضباط التي تنص على ما يلي: "تكون القرارات واجبة التنفيذ من تاريخ إعلانها للمعني بتنفيذها". كما نود أن نشير على وجه الخصوص إلى المادة (14) من لائحة الاستئناف التي تنص على ما يلي: "لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار المستأنف ما لم يكن متعلقاً بأداء مبلغ من المال". وفي الاتجاه ذاته تنص لائحتا الانضباط والاستئناف بالفيفا.
وعليه لا يمكن إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية والتحكيمية في الاتحاد، كما ورد في بعض الآراء المشار إليها، بل هي قرارات واجبة التنفيذ من تاريخ إبلاغها للجهات ذات الصلة.
ومع ذلك فإن الاتحاد كعادته دائماً منفتح على جميع المقترحات الإيجابية التي تصب في مصلحة كرة القدم على أن لا تتعارض مع القواعد القانونية ذات الطبيعة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها على مستوى قوانين الاتحاد المحلي أو قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
