برنامج لتأهيل المحامين في المنازعات الرياضية

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، وبالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات القانونية والقضائية والرياضية محلياً ودولياً، من 24 إلى 27 الجاري، بمقر دائرة القضاء- أبوظبي.

يأتي تنفيذ البرنامج التدريبي، في إطار استراتيجية فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التحكيم وتأهيل العناصر الداعمة لصناعة الرياضة من المحكمين والمحامين والوسطاء والموفقين في المنازعات الرياضية، وتزويدهم بالمعارف والخبرات والقدرات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات، سواء كانت منظورة أمام مراكز التحكيم الوطنية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي.

اهتمام

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بتأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع الدعاوى ذات الصلة بالمجال الرياضي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في تقديم مختلف الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن المجال الرياضي يكتسب زخماً وأهمية قصوى في حياة الشعوب والمجتمعات، وهو ما يتطلب مواكبة التطورات والمستجدات على الساحة الرياضية والتشريعات المنظمة لما لها من دور مهم في تفادي كل ما يؤثر على صفو الفعاليات، ويضمن تحقيق سرعة الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين الرياضيين على الصعيدين المحلي والدولي.

خطة

وأوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن تنظيم برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يأتي ضمن الخطة التدريبية المعتمدة لعام 2022، لتسليط الضوء على العديد من الموضوعات ذات الصلة بالقانون الرياضي، وآليات التسوية الودية عن طريق التحكيم.

وأضاف: «إن فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي، والذي تم إنشاؤه كأول مركز للتحكيم الدولي خارج سويسرا، بناءً على الاتفاقية الموقعة مع محكمة التحكيم الرياضي في لوزان عام 2012، يولي أهمية خاصة لتدريب المختصين من المحامين والباحثين القانونيين على الإجراءات والقواعد المتبعة لإنهاء النزاع وفق القوانين واللوائح المطبقة على المستوى الدولي».

طباعة Email