محمد المر: «القوى» تحتاج نظاماً مؤسسياً حوكمياً لتنفيذ برامج التطوير
أعلن العميد الدكتور محمد المر، ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى خلال الانتخابات المقبلة، وقال المرشح عن نادي خورفكان: «مارست اللعبة قبل الدخول في مجال العمل الشرطي، وشغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان «الخليج سابقاً» لفترة من الزمن».
وأضاف المر، الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون، ويتولى منصب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي: «اللعبة تحتاج إلى مزيد من الدعم وتضافر الجهود للارتقاء بها نحو الأفضل، وسوف أسعى لاستكمال مسيرة «أم الألعاب» وما تحقق خلال الفترة الماضية، إذ أخطط للترشح من أرضية صلبة وأطمح إلى تطوير اللعبة».
وتابع: «إذا حالفني التوفيق في تولي رئاسة اتحاد ألعاب القوى، سيكون الهدف الأساسي تحليل الوضع الحالي للاتحاد والاستفادة من نقاط القوة».
وزاد بقوله: «نستشعر أكثر من أي وقت مضى بأن هناك حاجة ملحة إلى برنامج مبتكر يضمن الارتقاء برياضة ألعاب القوى في المستويات كافة، لذلك سنطرح نظاماً مؤسسياً حوكمياً لتنفيذ برامج الاتحاد عبر 4 محاور رئيسية».
محاور
وأوضح قائلاً: «المحور الأول هو سرعة التخلص من الأسباب والمعوقات التي تحول دون دفع عجلة «أم الألعاب» نحو الأمام، وذلك بالتركيز على تخطيط مؤسسي يرتكز على أسس علمية، إلى جانب التركيز على التحول الرقمي، بينما من أبرز النقاط هي بناء قاعدة مواطنة لحكام ألعاب القوى، وإبراز ودعم رياضة ألعاب القوي لفئة السيدات، أما المحور الثاني فهو التركيز على أولويات المرحلة المقبلة»، مضيفاً: «سيتم تطبيق سياسة اكتشاف واستقطاب المواهب وتطويرها وتبنيها واستدامة عطائها والاحتفاظ بها، كما سيكون هناك سياسة خاصة بالترخيص والاعتماد والرقابة على كادر ألعاب القوى وفقاً لمعايير عالمية».
وواصل بقوله: «المحور الثالث يعتمد على رسم خارطة طريق لمستقبل اللعبة في الدولة من خلال اعتماد الاستراتيجية الاستشرافية للاتحاد التي ترتكز على كيفية إعداد هذه الخارطة وتحديد المسؤوليات وتطوير مقاييس الأداء إلى جانب المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الاتحاد، بينما المحور الرابع يعتمد على الشراكات الرياضية والمحلية لتطوير اللعبة بشكل عام من إبرام عقود إدارة الأهداف مع المؤسسات الرياضية، وأبرزها مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، والمجالس التنفيذية لإمارات رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، كما سنعمل على الوصول بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص إلى نموذج اقتصادي لدعم ألعاب القوى يرتكز على برامج المسؤولية المجتمعية للشراكات والرعايات».
