90 % يؤيدون مشـاركة أبناء المواطنات في المنافسات
تواجه أبناء المواطنات، مشكلة كبيرة في ممارسة الرياضة في أندية الدولة، ألا وهي أنه غير مسموح أمامهم سوى الوصول إلى مرحلة 18 سنة في بعض الألعاب، وسن الشباب 20 سنة في كرة القدم، وبعدها يجبر اللاعب من تلك الفئة من المجتمع، على الاعتزال المبكر للرياضة، على الرغم أن تلك الفئة مسموح لها بالعمل الحكومي في الدولة، وهي بالفعل تضم مواهب مهدرة، ربما تساهم كثيراً في حل المشاكل التي تعاني منها منتخباتنا الوطنية في مشاركاتها الخارجية، وتحتاج تلك الفئة فقط، إلى إعادة النظر في اللائحة الرياضية الخاصة بهم، في ظل أن عدداً كبيراً من الاتحادات الدولية، لا تحتاج امتلاك اللاعب للجنسية، وتشترط فقط جواز سفر وبطاقة هوية ساريتين، لتسجيل اللاعب بالجنسية التي يحملها الجواز.
قرار
يخضع أبناء المواطنات في التعامل الرياضي، إلى القرار رقم 154الصادر من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في عام 2009، وينص على تسجيل من يحمل منهم جوازات سفر في الأندية حتى 18 سنة فقط، فيما سمح اتحاد الكرة الإماراتي، والذي يملك لائحة مختلفة عن الهيئة، أنه يجوز لكل ناد، تسجيل لاعب واحد في مرحلة الشباب تحت 20 سنة، والذين يشاركون في دوري الرديف، على أن لا يسمح للأندية بعدها بتسجيل هؤلاء اللاعبين، وهو ما يكلف الأندية خسائر مالية وفنية كبيرة إذا اعتمدت على هؤلاء الفئة من اللاعبين، لأنهم مضطرون إلى الاعتزال الإجباري، بعد تلك السن.
مطالبة
شهدت اجتماعات الجمعيات العمومية الأخيرة للاتحادات الرياضية التي عقدت هذا العام، مطالبات بإيجاد حل فعال لتلك المشكلة، التي تضر الأندية في المقام الأول، ثم المنتخبات الوطنية الأولى، في وقت تندر فيه المواهب، وتواجه بعض الألعاب الرياضية، عزوفاً كبيراً من المواطنين على ممارستها، إلا أن جميع الطلبات التي قدمت، لم تلق القبول لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة، لأن القرار ليس بيدها وحدها، ولكن هناك جهات أخرى في الدولة، يجب أن تشارك في اتخاذ مثل هذا القرار الهام.
المادة الأولى
تجدر الإشارة إلى قرار الهيئة الذي يحمل الرقم 154 لسنة 2009، تنص المادة الأولى منه، على أنه يجوز للجهات العاملة الخاضعة للمرسوم بالقانون رقم 7 لعام 2008، تسجيل أبناء المواطنات كلاعبين مواطنين، بشرط أن تكون الأم من المواطنات، وتملك خلاصة قيد، وبطاقة هوية سارية، وشهادة ميلاد إماراتية، على أن يمتلك اللاعب نفسه، جواز سفر سارياً، وشهادة ميلاد معتمدة، وألا يتجاوز عمره 18 سنة. يتضمن القرار أيضاً، أن يكون هناك إقرار من والد اللاعب أو ولي الأمر، يفيد بموافقته على ممارسة المسؤول عنه وهو اللاعب، للعبة الرياضية، بشرط ألا يكون مسجلاً في أي اتحاد لدولة أخرى كلاعب ممارس للعبة رياضية، وذلك حتى يتم تسجيله لممارسة الرياضة.
مصلحة
من جانبه، أكد خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أنه مع السماح لأبناء المواطنات باللعب حتى صفوف الفرق الأولى، وعدم اقتصار مشاركتهم على المراحل السنية للناشئين والشباب فقط، وأشار إلى أن فتح الباب أمام تلك الفئة للعب في صفوف الرجال في جميع الألعاب الرياضية، سوف يزيد من القاعدة الرياضية في الدولة، ويخدم مصلحة الرياضة الإماراتية من خلال الأندية والمنتخبات الوطنية، إلا أن هناك قراراً على الجميع الالتزام به.
قال المدفع: «أبناء المواطنات، يمثلون قاعدة كبيرة، ومن بينهم مواهب واعدة في مختلف الألعاب الرياضية، واكتشاف تلك المواهب، ودعمها بشكل إيجابي، سوف يسهم في تطوير الرياضة الإماراتية، وبالتأكيد اقتصار مشاركة أبناء المواطنات على المراحل السنية للناشئين والشباب، لا يصب في مصلحة الأندية أو المنتخبات الوطنية، لأنه يقلص إطار المنافسة، ويحرم المواطنين من التنافس مع لاعبين ربما أفضل في المستوى».
تأييد
بدوره، أكد إبراهيم العسم، نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، أنه يؤيد ويدعم أي قرار رياضي يصب في صالح أبناء المواطنات، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك إجراء إيجابي من الهيئة العامة للشباب والرياضة، يسمح لتلك الفئة بالمشاركة في فئة الرجال بالأندية.
كشف العسم، عن بعد نفسي آخر في تلك المشكلة، قائلاً: «الأندية تسمح لأبناء المواطنات، باللعب في مراحل الناشئين بجميع الألعاب، ولكن هناك مشكلة نفسية أخرى سببها قرار عدم السماح لهم باللعب في صفوف الفريق الأول، ألا وهي أن أبناء المواطنات أنفسهم، عندما يبدأون مشوارهم الرياضي، يكونون في غاية الحماس والقوة، ولكن عند وصولهم إلى سن 14 أو 15 سنة، يتراجع مستواهم، لأن حماسهم يقل، لعلمهم أنهم سوف يتوقفون إجبارياً بعد 4 أو 3 سنوات».
تحضيرات
كما أوضح العسم: «السن الذي يتوقف عنده أبناء المواطنات، هو السن الذي تبدأ الأندية في جني ثمارها تحضيرها للاعبين الناشئين، لأن الفريق الأول هو الصورة التي تعكس العمل الذي يتم في الأندية، ولذا أطالب بإعادة النظر في قرار توقف أبناء المواطنات عن اللعب عند مرحلة الشباب، وفتح أبواب الفريق الأول أمامهم، والسماح للمتميزين منهم ممن يحملون جوازات سفر، بالمشاركة مع المنتخبات الأولى، خاصة وأن الكثير من الاتحادات الدولية، لا تشترط سوى الجواز الساري، وبطاقة الهوية».
أختتم العسم، قائلاً: «الاستفادة في المنتخبات الوطنية من لاعب نشأ وتربى بيننا في الإمارات، خير وأفضل من لاعبين يتم منحهم الجنسية من خارج الدولة، مع الوضع في الاعتبار أن تعداد السكان في دولتنا ليس كبيراً، ولذا أتمنى أن يعاد النظر في وضع أبناء المواطنات الرياضي، وأن تفتح أبواب المنتخبات الوطنية للرجال أمام المتميزين منهم».
موهبة
في حين، اقترح فهد عبد الرحمن، نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق، أن يسمح لكل ناد، بلاعبين من أبناء المواطنات، في صفوف كل فرق مراحله السنية وصولاً إلى الفريق الأول، وتعجب من السماح لأبناء المواطنات، بالعمل في جهات حكومية، وإيقاف ممارستهم للرياضة في الأندية، عند مرحلة الشباب، بقوله: «يبدو أن الرياضة أهم من العمل الحكومي».
أكمل نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق: «المفروض أن نفتح الباب أمام أبناء المواطنات، وحتى المقيمين على أرض الدولة، للمشاركة مع الأندية في البطولات المحلية، بما فيها الفريق الأول، ومن يؤكد موهبته، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه، والتي تسمح له بتمثيل الدولة على صعيد المنتخبات الوطنية، وأعتقد أن هذا سوف يساهم أكثر في تطوير الألعاب الفردية، والتي تشهد تراجعاً كبيراً في الإقبال على ممارستها في الأندية خلال السنوات الأخيرة، مع اتجاه الكثيرين لكرة القدم».
أوضح نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق، أن إيقاف أبناء المواطنات عن ممارسة الرياضة في مسابقاتنا المحلية عند سن الشباب، سوف يدفع الأندية إلى عدم الرغبة في الاستعانة بهم في فرق المراحل السنية، وأكمل: «ما الذي يلزم الأندية بالاستعانة بلاعبين، والإنفاق عليهم ليخدموا الفريق الأول مستقبلاً، ثم يأتي وقت يجبر فيه هذا اللاعب بالتوقف عن ممارسة الرياضة، وبالتالي من يعوض تلك الأندية عن خسائر تحضير هذا اللاعب منذ سنوات الطفولة وحتى الشباب».
أنهى فهد، قائلاً: «تتميز الإمارات بالحب الذي يجمع بين جميع الجنسيات المقيمة على أرضها، فما الذي يمنع من الاستفادة بالمواهب التي يمكن اكتشافها بين هؤلاء المقيمين، وكذلك أبناء المواطنات، وإذا كانت هناك صعوبة في تعديل الوضع الحالي، فأنا اقترح أن يتم إنشاء ناد خاص لأبناء المواطنات والمقيمين، ويسمح له بالمشاركة في المسابقات المحلية».
المادة 2
يتضمن القرار استثناءً، نصت عليه المادة الثانية، وهو أنه يجوز بقرار من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، استثناء اللاعب المميز والمسجل وفق هذا النظام بالاستمرار في ممارسة النشاط أو اللعبة، بعد تجاوزه 18 سنة، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى توصية مسببة من الاتحادات المعنية، ووفق الأسس والمعايير التي تحددها الهيئة.
420
عدد اللاعبين واللاعبات من أبناء المواطنين المسجلين في جميع أندية الدولة، وبالتالي ليس هذا بالعدد الكبير، ولكن يمكن الاستفادة منه أكثر في دعم الرياضة في الدولة، والتي تعاني من عزوف المواطنين عن ممارسة الألعاب الفردية والجماعية، والاتجاه فقط إلى كرة القدم.
14.000
تقدّر أعداد المواطنات الإماراتيات المتزوجات من أجانب، حسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بأكثر من 14 ألف حالة، وهو عدد كبير من الأسر، والتي بالتأكيد لدى الغالبية منها، أبناء لديهم ميول رياضية، ويجب الاستفادة من المواهب التي ربما تبرز من تلك الفئة من المجتمع، في سد العجز الذي يواجه الرياضة الإماراتية على صعيد العناصر والمواهب.
68
أجري أول تعداد للسـكان في الإمارات عام 1968، بمعرفة مجلـس تطوير الإمارات المتصالحة، كما أجري تعداد سكان لإمارة أبوظبي وحدها في عام 1971، ثم تم إجراء أول تعداد عام للسـكان والمنشـآت في الإمارات عام 1975، ويعتبر هذا التعداد الأول من نوعه في المنطقة، من حيث إتباع المعايير العلمية والتوصيات الدولية، ثم تبع ذلك إجراء عدد من التعدادات السنوية الأخرى.
02
يسمح التعديل الجديد في اتحاد الكرة الإماراتي، بمشاركة لاعبين اثنين أجانب مع فريق 20 سنة في كل نادٍ، وذلك خلال دوري الرديف، والذي تقتصر المشاركة فيه على أندية المحترفين. كما تشترط اللائحة أن يكون أحد هؤلاء الأجانب، من أبناء المواطنات، وهو تطور مهم في كرة القدم، بعدما كانت مسيرة اللاعب في النادي تنتهي عند 18 سنة.
2015
بلغ عدد سكان الإمارات في أول يوليو 2015، نحو 8.264 ملايين نسمة، بينهم 947.9 ألف مواطن، و7.316 ملايين مقيم، وفقاً لبيانات أعلنها المركز الوطني للإحصاء، وذكر المركز أن عدد المواطنين الذكور بلغ 479.1 ألف مواطن، وعدد المواطنات الإناث 468.8 ألفاً، بزيادة بلغت أكثر من 14.6 ألف نسمة خلال 6 أشهر، إذ بلغ إجمالي عدد المواطنين 933.3 ألف نسمة، من بينهم 471.7 ألفاً من الذكور، و461.6 ألفاً من الإناث في نهاية عام 2009.
200
يزيد عدد الجنسيات التي تعيش على أرض الإمارات، على أكثر من 200 جنسية، تمثل أكثر من 150 قومية، وتستعمل 100 لهجة، وأصبحت اللغة الإنجليزية اللغة اليومية لكثير من القطاعات، خاصة المؤسسات الخاصة والجامعات.
