<p class='article-text'>اكتشف باحثون في كوريا الجنوبية آلية جديدة لتدهور بعض بطاريات الليثيوم-أيون أثناء التفريغ العميق، في نتيجة قد تفتح الباب أمام إطالة عمر البطاريات من خلال تعديل بسيط في برمجيات إدارتها.</p><p class='article-text'>لطالما ارتبط تراجع أداء بطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية بعوامل مثل الحرارة، والشحن السريع، وتكرار دورات الشحن الكاملة، وارتفاع الجهد أثناء عملية الشحن، إلا أن دراسة جديدة تشير إلى أن تفريغ البطارية إلى مستويات منخفضة جدا قد يكون عاملا مهما في تدهورها أيضا، خصوصا في البطاريات التي تستخدم كاثودات غنية بالنيكل.</p><p class='article-text'>وقاد الدراسة الباحث جيهيون هونغ من جامعة POSTECH، بالتعاون مع الباحث جونغسون كيم من جامعة سونغكيونكوان في كوريا الجنوبية، حيث درس الفريق مواد كاثودية طبقية مستخدمة تجاريا، من بينها NMC622 وNMC811، وهي مواد تعتمد على النيكل والمنغنيز والكوبالت وتدخل في تصنيع عدد من بطاريات السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>التفريغ العميق يسرّع تدهور البطارية</p><p class='article-text'>استخدم الباحثون تقنيات متقدمة في المجهر والتحليل الطيفي، إلى جانب المحاكاة الحاسوبية، لدراسة تأثير خفض ما يُعرف بـ"جهد قطع التفريغ"، وهو الحد الأدنى الذي يُسمح للبطارية بالوصول إليه قبل إيقاف التفريغ وإعادة شحنها.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن خفض جهد التفريغ يؤدي إلى تسارع تدهور البطارية، وكان الضرر أكثر وضوحا على سطح جسيمات الكاثود.</p><p class='article-text'>ووفقا للباحثين، يمكن أن تبدأ تغيرات بنيوية مهمة عند جهود تتراوح بين 2.0 و3.0 فولت، حيث تدخل أيونات الليثيوم إلى الكاثود مجددا، ما يؤدي إلى فقدان الأكسجين من سطح المادة وتشكّل ما يُعرف بـ"الفجوات الأكسجينية".</p><p class='article-text'>وتسهم هذه العملية في تحويل البنية الأصلية للكاثود إلى بنية أكثر اضطرابا تشبه بنية "الملح الصخري"، وهو تغير يعيق حركة أيونات الليثيوم ويؤدي تدريجيا إلى انخفاض أداء البطارية.</p><p class='article-text'>غازات أكثر بـ29 مرة</p><p class='article-text'>وأظهرت الاختبارات أيضا أن التفريغ العميق للبطاريات أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغازات داخل الخلايا.</p><p class='article-text'>ووجد الباحثون أن الخلايا التي تعرضت لتفريغ عميق أنتجت غازا أكثر بنحو 29 مرة مقارنة بالخلايا التي لم تُفرّغ إلى المستويات ذاتها، كما رُصدت تغيرات كيميائية في الإلكتروليت داخل البطارية.</p><p class='article-text'>وكانت التأثيرات أكثر حدة في البطاريات الغنية بالنيكل، ففي إحدى التجارب، فقدت بطاريات تعرضت للتفريغ العميق معظم قدرتها على تخزين الطاقة بعد 250 دورة شحن وتفريغ، ولم تحتفظ سوى بنحو 3.8% من سعتها.</p><p class='article-text'>في المقابل، احتفظت البطاريات التي حُدّ من تفريغها العميق بأكثر من 73% من سعتها بعد 300 دورة.</p><p class='article-text'>تعديل برمجي قد يطيل عمر البطارية</p><p class='article-text'>يرى الباحثون أن أحد الحلول الممكنة يكمن في رفع جهد قطع التفريغ، بحيث يتوقف نظام إدارة البطارية عن سحب الطاقة قبل الوصول إلى النقطة التي تبدأ عندها التفاعلات المسؤولة عن التدهور.</p><p class='article-text'>وقد يمكن تنفيذ هذا التغيير من خلال تحديث برمجيات نظام إدارة البطارية (BMS)، دون الحاجة بالضرورة إلى إجراء تعديلات على مكونات البطارية نفسها.</p><p class='article-text'>لكن هذا الحل قد يأتي مقابل انخفاض محدود في الطاقة القابلة للاستخدام في كل دورة، إذ يعني إيقاف التفريغ في وقت أبكر عدم الاستفادة من كامل السعة الكيميائية الممكنة للبطارية.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور هونغ إن عملية التفريغ، أي المرحلة التي تُستخدم فيها البطارية فعليا، حظيت باهتمام أقل من عملية الشحن في الأبحاث السابقة، معتبرا أن النتائج الجديدة توفر اتجاها مهما لتطوير بطاريات ذات عمر أطول.</p><p class='article-text'>النتائج لا تنطبق على جميع البطاريات</p><p class='article-text'>ورغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسة لا تعني أن جميع بطاريات الليثيوم-أيون تتأثر بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>وتتركز النتائج بشكل خاص على كاثودات الأكاسيد الطبقية الغنية بالنيكل، مثل بطاريات NMC.</p><p class='article-text'>أما بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في السيارات الكهربائية، فلها تركيبة كيميائية مختلفة، وبالتالي لا يمكن افتراض أن النتائج تنطبق عليها بالدرجة نفسها.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة في مجملها إلى أن طريقة استخدام البطارية أثناء التفريغ قد تكون عاملاً لا يقل أهمية عن طريقة شحنها، وهو ما قد يدفع مصنّعي الأجهزة والسيارات الكهربائية إلى إعادة النظر في حدود التفريغ التي تضعها أنظمة إدارة البطاريات.</p><p class='article-text'>وفي حال اعتماد مثل هذه التعديلات برمجيا، قد يصبح من الممكن إطالة عمر بعض البطاريات الحالية دون الحاجة إلى تطوير مواد جديدة أو إجراء تغييرات كبيرة في تصميمها.</p><p class='article-text'>وتقدم النتائج تذكيرا بأن تحسين عمر البطاريات لا يعتمد دائما على اكتشاف مواد جديدة، بل قد يبدأ أحيانا من فهم أدق للتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل البطارية أثناء الاستخدام اليومي.</p>

ليس الشحن فقط.. عدو خفي يدمر البطاريات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف تصاعد موجات الحر وحرائق الغابات والجفاف في أوروبا أن تغير المناخ لم يعد مجرد تحد بيئي، بل تحول إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار والبنية التحتية والجاهزية العسكرية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده باتريك شرودر، باحث أول في قضايا البيئة والمجتمع، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شرودر إن تغير المناخ أصبح الآن أكبر تهديد أمني منهجي لأوروبا. فمع مواجهة القارة لأسوأ صيف لها على الإطلاق من حيث موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، لا يوجد تهديد آخر يؤثر في هذا العدد الكبير من الدول والسكان والأنظمة الحيوية في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحرارة الشديدة في وفاة ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص إضافي خلال موجة الحر في يونيو، التي دمرت أيضا نحو 9 ملايين طن من المحاصيل من الإنتاج الزراعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>كما أثر الجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء القارة تقريبا، إذ احترق أكثر من 600 ألف هكتار من الأراضي والغابات منذ بداية العام، واضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى التخلي عن أماكن تواجدهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الاضطراب إلى ما هو أبعد بكثير من مناطق الكوارث المباشرة، وعبر الحدود الوطنية. </div></p><p class='article-text'>فدرجات الحرارة الشديدة ونقص المياه يهددان الأمن المائي والغذائي، ويقيدان حركة النقل النهري والسكك الحديدية، ويفرضان ضغوطا على خدمات الصحة والطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت المنازل والشركات والبنية التحتية الحيوية لأضرار. كما أجبرت مستويات الأنهار المنخفضة بعض المفاعلات النووية على التوقف عن العمل بسبب نقص مياه التبريد المناسبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجعل تغير المناخ أوروبا أكثر عرضة لهجمات غير تقليدية. فموجات الحر والجفاف الممتدة يمكن أن تحول البلدان إلى ما يشبه "صندوقا سريع الاشتعال"، كما حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الأسبوع الماضي، قبل أن ترسل حكومته تحذيرا عاما طارئا بشأن حرائق الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شرودر إنه في مثل هذه الظروف، يمكن لعمل واحد من أعمال إشعال الحرائق عمدا أن يتسبب في عمليات إجلاء جماعية، ويدمر البنية التحتية، ويغرق خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ هجمات إشعال الحرائق سهل، في حين يصعب على السلطات منعها. وهذا يجعل حرائق الغابات أداة محتملة للهجمات الإرهابية أو للحرب غير المتماثلة شديدة التدمير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا العام، اعتقلت فرنسا نحو 500 شخص للاشتباه في إشعالهم حرائق، وقالت وزارة الداخلية في 30 يوليو/تموز، إن نحو 70 % من المحتجزين متهمون بإشعال الحرائق عمدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تسببت الضربات الروسية مرارا في إشعال حرائق في الغابات داخل أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، أدت هجمات بطائرات مسيرة إلى اندلاع عدة حرائق غابات في منطقة تشيرنوبل المحظورة ومنطقة جيتومير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى شرودر أن تغير المناخ يؤثر أيضا في الجاهزية العسكرية الأوروبية من خلال إلحاق أضرار بالقواعد الجوية والمطارات وشبكات النقل. فعلى سبيل المثال، ساهمت الظروف الجافة الممتدة في اندلاع حرائق غابات بدأت في مناطق تدريب عسكرية في هولندا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي اضطراب يطال البنية التحتية الأوسع، مثل شبكات الكهرباء أو النقل، يمكن أن يقوض العمليات العسكرية بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على القوات المسلحة الأوروبية الآن الاستعداد لاستدعائها بصورة أكثر تكرارا لمكافحة الحرائق، وتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، ودعم عمليات الإجلاء، وتوصيل إمدادات الطوارئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسيؤدي ذلك إلى تحويل الأفراد والقدرات اللوجستية بعيدا عن التهديدات الأمنية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحدث بالفعل. ووفقا لـمجلس المخاطر الاستراتيجية، جرى نشر القوات المسلحة أكثر من 30 مرة استجابة لحرائق الغابات في أنحاء أوروبا خلال شهري يونيو ويوليو وحدهما. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، نشرت إسبانيا أكثر من 1200 فرد عسكري و400 مركبة لمواجهة حريق كبير واحد. وفي المملكة المتحدة، يشارك حاليا نحو 200 فرد عسكري في مكافحة حرائق الغابات في جنوب ويلز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شرودر أن حجم هذه المخاطر ونطاقها يتطلبان اتخاذ إجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر تقييم الأمن المناخي الصادر عن منظمة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحلف الناتو في يناير 2026 بالفعل بأن تغير المناخ يمثل "مشكلة منهجية" تؤثر في جميع المخاطر الأمنية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقييم إلى ضرورة تحديث خطة الناتو الحالية للعمل بشأن تغير المناخ والأمن، التي نشرت في عام 2021، بصورة شاملة، وترجمة المعرفة المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات عملية. وينبغي دعم ذلك بتنسيق أفضل وأكثر رسوخا مؤسسيا بين العلماء والمتخصصين في الدفاع وصانعي السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيدا عن خطة الناتو، هناك حاجة إلى نهج أوروبي أوسع قائم على مفهوم الأمن في التعامل مع تغير المناخ. ويتعين أن يحقق هذا النهج عدة أهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتزم أعضاء الناتو الأوروبيون بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، بما في ذلك ما يصل إلى 5ر1% على استثمارات أوسع مرتبطة بالدفاع والأمن، مثل البنية التحتية الحيوية والقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من اعتراف الناتو بتغير المناخ باعتباره تهديدا أمنيا، فإنه لم يحدد صراحة التكيف مع تغير المناخ باعتباره إنفاقا مرتبطا بالدفاع. غير أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ يمكن أن يسهم إسهاما مهما في تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي أن تكون الاستثمارات في البنية التحتية والحماية المدنية والاستعداد لمواجهة الطوارئ قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ومهيأة للمستقبل. ويمكن تصنيف هذه الاستثمارات، من الناحية المحتملة، ضمن نسبة الـ 5ر1% المحددة بصورة غامضة للإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اعتبار الإجراءات المناخية استثمارات أمنية مهمة من شأنه أن يساعد على توجيه الموارد الشحيحة وتحسين القدرة على الصمود، مع إمكانية مساعدة الدول الأعضاء أيضا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت سياسات المناخ والطاقة الأوروبية في خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى نحو 35 % دون مستويات عام 1990، لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال مسؤولا عن 2.3 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا، أي نحو 6% من الانبعاثات العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية إزالة الكربون في أوروبا على خفض الانبعاثات، بل تمتد أيضا إلى تأثيرها العالمي في توجيه الدول الأخرى وتشجيعها على أن تحذو حذوها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن ان يقلل الاستعداد والتكيف من الخسائر البشرية والأضرار، لكنهما لن يتمكنا من مواكبة التفاقم المستمر للحرارة والجفاف والفيضانات والحرائق إلى أجل غير مسمى. فأوروبا هي القارة الأسرع احترارا في العالم. </div></p><p class='article-text'>ولن تكون سياساتها الحالية وتعهداتها المناخية كافية للتكيف الكامل مع الزيادة المتوقعة في متوسط درجة الحرارة العالمية، والتي تتراوح بين 4.2 و9.3 درجة مئوية خلال هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يجب أن يترافق الاستثمار في القدرة على الصمود مع خفض سريع للانبعاثات وتعزيز الالتزام السياسي بإزالة الكربون. وهذه هي الوسيلة الأساسية لمنع تحول التهديد إلى خطر أكثر حدة وصعوبة في السيطرة عليه بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقييمات إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمار نحو 70 مليار يورو سنويا في التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050 لتجنب أسوأ الآثار. وتحتاج المملكة المتحدة إلى استثمار نحو 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لتقرير صادر في مايو عن لجنة تغير المناخ البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه المبالغ قد تبدو كبيرة، فإنها متواضعة مقارنة بالتكلفة المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'>فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في خسائر مباشرة للاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 45 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2020-2024، بينما قد يكلف ضعف التكيف المملكة المتحدة ما بين 60 و260 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحقق العديد من الإجراءات تكلفتها عدة مرات. فعلى سبيل المثال، وفقا للمركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، يمكن لكل يورو يُستثمر في الحماية من الفيضانات الساحلية أن يتجنب نحو 35ر6 يورو من الأضرار، إلى جانب إنقاذ الأرواح وحماية موارد أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التكاليف المقدرة للتكيف صغيرة مقارنة بالمخاطر التي يمكن تجنبها والأضرار التي يمكن تفاديها. ولذلك، ينبغي النظر إلى التكيف مع تغير المناخ ليس باعتباره نفقات بيئية، بل استثمارا فعالا من حيث التكلفة وضروريا في الأمن القومي الأوروبي والاستقلالية الاستراتيجية.</div></p>

كيف تحول الطقس المدمر في أوروبا إلى خطر عسكري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو رائحة المطاط المحترق داخل السيارة أو حولها أمرا بسيطا، خصوصا إذا اختفت بعد دقائق، لكنها قد تكون في بعض الحالات علامة مبكرة على مشكلة ميكانيكية أو كهربائية خطيرة. لذلك، عند ظهورها، الأفضل التوقف في مكان آمن ومحاولة تحديد مصدرها بدل مواصلة القيادة.</div></p><p class='article-text'><b>سير المحرك والبكرات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسباب المحتملة لهذه الرائحة سير المحرك والبكرات. فإذا كان السير مرتخيا أو مشدودا أكثر من اللازم، فقد يحدث احتكاك وارتفاع في الحرارة ينتج عنهما رائحة احتراق. كما يمكن أن تكون إحدى البكرات أو شداد السير عالقة أو تعاني تلفًا في المحامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> نظام العادم </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يأتي مصدر الرائحة من نظام العادم والمحول الحفاز، خصوصا عند وجود وقود غير محترق بكميات زائدة أو مشكلة في المحول نفسه. وفي بعض الحالات قد تشبه الرائحة البلاستيك المحترق أو البيض الفاسد. وإذا وصلت روائح العادم إلى داخل المقصورة، فالأمر أكثر خطورة، لأن استنشاق غازات العادم يمكن أن يكون ضارًا للغاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرامل أيضا من المصادر المحتملة. فقد تنتج الرائحة عن فرامل يد غير مضبوطة، أو كاليبر عالق، أو تآكل الفحمات، أو تراكم غبار الفرامل. أما ارتفاع حرارة الفرامل أو تسرب سائل الفرامل، فيحتاج إلى معالجة عاجلة.</div></p><p class='article-text'><b>تسريب الزيت</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحيان أخرى، ما يبدو كرائحة مطاط محترق قد يكون في الحقيقة زيتا يتسرب إلى أجزاء ساخنة من المحرك. كما يمكن لتسرب سائل التبريد أن ينتج رائحة حلوة مميزة، خصوصا إذا وصل السائل إلى أجزاء ساخنة من نظام العادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة كهربائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السبب الأكثر إثارة للقلق هو وجود مشكلة كهربائية. فالأسلاك التي تحمل تيارا زائدا أو التي تعرض عازلها للتلف قد تسخن وتذيب العازل البلاستيكي، ما يؤدي إلى رائحة احتراق، وفي حالات خطيرة قد يتطور الأمر إلى حريق، وفقا لموقع «SlashGear⁠ ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا ظهرت رائحة المطاط المحترق أثناء القيادة، توقف في مكان آمن ولا تواصل السير ، خصوصا إذا صاحبها دخان، ارتفاع في حرارة المحرك، أو ظهور علامات غير طبيعية أخرى. وإذا لم يكن مصدر المشكلة واضحا، فمن الأفضل فحص السيارة لدى فني مختص بدل محاولة تشخيص عطل خطير أثناء الطريق.</div></p>

لا تتجاهل هذه الرائحة في سيارتك.. عليك التوقف فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من 2025، في زيادة أبطأ من الربع السابق، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد مستقرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن إجمالي الانبعاثات بلغ 837 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بين يناير ومارس 2026، مقابل 835 مليون طن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الارتفاع بوتيرة أقل من الربع الرابع من 2025، عندما زادت الانبعاثات بنسبة 0.9% على أساس فصلي، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء تسجيل أكبر زيادة في الانبعاثات خلال الربع الأول من 2026، بارتفاع بلغ 4.8% مقارنة بالربع السابق، في حين أسهمت قطاعات أخرى في الحد من الزيادة الإجمالية، وفي مقدمتها الأسر، التي تراجعت انبعاثاتها بنسبة 1.3%، إضافة إلى قطاعي التصنيع والنقل والتخزين، اللذين انخفضت انبعاثاتهما بنسبة 0.6% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس سنوي، انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المقارنة إلى استمرار اتجاه نمو الاقتصاد بالتزامن مع خفض الانبعاثات مقارنة بالعام السابق، على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار هنا إلى أن اتجاه الانبعاثات لم يكن موحدًا بين دول الاتحاد؛ إذ أن المقارنة بالربع الأخير من 2025، تظهرارتفاع الانبعاثات في 20 دولة عضو، بينما انخفضت في سبع دول خلال الربع الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت سلوفينيا أكبر انخفاض بنسبة 5.0%، تلتها لوكسمبورغ بنسبة 3.8% ورومانيا بنسبة 2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، جاءت إستونيا في صدارة الدول التي سجلت زيادة، بنسبة 9.7%، تلتها فنلندا بـ6.4% وبلغاريا بـ4.6%، وهي زيادات ارتبطت بصورة رئيسية بارتفاع الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، ارتفعت الانبعاثات بصورة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات الربع الأول من 2026 صورة مختلطة تتمثل في ارتفاع فصلي محدود في انبعاثات الاتحاد الأوروبي، لكنه يتزامن مع انخفاض سنوي في الانبعاثات رغم نمو الاقتصاد، مع استمرار التباين الكبير في الأداء البيئي بين الدول والقطاعات.</div></p>

ارتفاع انبعاثات الاتحاد الأوروبي من غازات الدفيئة بنسبة 0.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد كثير من السائقين أن إطفاء محرك السيارة فور الوصول أمر طبيعي دائمًا، لكن في بعض الحالات، خصوصًا بعد القيادة بسرعات عالية أو تحت ضغط كبير على المحرك، قد يكون الانتظار لفترة قصيرة قبل إيقافه خطوة مهمة لحماية بعض المكونات، وخاصة في السيارات المزودة بشاحن توربيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند عمل الشاحن التوربيني، فإنه يدور بسرعات هائلة ويتعرض لدرجات حرارة مرتفعة بسبب غازات العادم. وبعد رحلة طويلة أو قيادة قاسية، يحتاج النظام إلى وقت قصير حتى تنخفض حرارته ويستمر الزيت في تبريد وتشحيم الأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح شركة Garrett Motion، وهي شركة أمريكية متخصصة في تصنيع الشواحن التوربينية، أن الحرارة المتبقية داخل الشاحن بعد إيقاف المحرك قد تؤثر في الزيت الموجود حول الأجزاء الساخنة، وقد تؤدي مع الوقت إلى تكوّن ترسبات زيتية تعرف باسم Oil Coking، وهي من العوامل التي قد تقلل عمر الشاحن التوربيني. لذلك توصي باتباع إجراءات التبريد المناسبة وفق تصميم كل محرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير أدلة تشغيل صادرة عن شركات سيارات عالمية إلى أهمية ترك المحرك يعمل لفترة قصيرة بعد الاستخدام الشديد. فعلى سبيل المثال، يوضح دليل تشغيل كيا (شركة كورية جنوبية) أن ترك المحرك يعمل على وضع الخمول لمدة قصيرة بعد القيادة بسرعات عالية أو تحت حمل كبير يساعد على خفض حرارة الشاحن التوربيني قبل إيقاف المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أدلة تشغيل بعض السيارات المزودة بمحركات بشاحن توربيني إلى ضرورة مراعاة ظروف القيادة قبل إيقاف المحرك، خصوصا بعد الاستخدام القوي أو القيادة بسرعات عالية، لتجنب تعرض الشاحن التوربيني لإجهاد حراري قد يؤثر في أدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء يؤكدون أن هذه القاعدة لا تعني ضرورة ترك السيارة تعمل دقائق طويلة بعد كل رحلة؛ فالقيادة اليومية الهادئة داخل المدينة لا تتطلب عادة ذلك، خاصة أن كثيرا من السيارات الحديثة مزودة بأنظمة تبريد متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت  الرحلة عادية وبسرعات منخفضة، يمكن إطفاء المحرك بشكل طبيعي. أما بعد رحلة طويلة، أو قيادة سريعة، أو صعود طرق جبلية، أو سحب أحمال، فإن ترك المحرك يعمل نحو دقيقة أو دقيقتين قبل الإطفاء قد يساعد على حماية الشاحن التوربيني وإطالة عمره.</div></p>

بعد رحلة طويلة.. لماذا لا ينصح بإطفاء محرك السيارة فوراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلّت النمسا وسلوفاكيا المجاورة الأربعاء حرارة قياسية تخطت 41 درجة مئوية، في ظلّ موجة الحرّ التي تضرب وسط أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النمسا، سجلّت 41,2 درجة مئوية في باد دويتش-ألتنبورغ شرقا، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية التي أشارت في بيانها إلى أن الحرارة تخطّت تلك المسجّلة بالأمس في العاصمة فيينا بحدود 41 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلوفاكيا، شهدت بلدة كامينيكا ناد هرونوم في الجنوب الغربي 41,4 درجة مئوية، محطّمة الرقم القياسي المسجّل فيها في حزيران/يونيو بمستوى 41,3 درجة، بحسب بيان صادر عن المعهد السلوفاكي للأرصاد الجوية والمائية اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحرارة القياسية في ظلّ موجة حرّ تخنق وسط أوروبا الذي يعاني من شحّ في التساقطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب العلماء، يفاقم التغير المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر شدّة الظواهر المناخية القصوى وتواترها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت النمسا رابع أكثر شهر تموز/يوليو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما بلغ "عجز الهطولات في بعض محطات الرصد 90%"، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن ثمار المشمش بدأت تنضج قبل نحو 20 يوما من متوسط موعد نضجها خلال الفترة بين عامي 1961 و1991، في مؤشر إلى تأثير الاحترار المناخي في المحاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر وزير الزراعة نوربرت توتشنيغ من أن إطعام المزارعين لمواشيهم أصبح "أصعب" مع تسبب المناخ بجفاف المراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر ديس، البالغ 60 عاما والذي يملك مطعما في فيينا، لوكالة فرانس برس إن "عددا قليلا جدا" من الزبائن يقصدون مطعمه، واصفا الطقس بأنه "كارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "ننتظر انتهاء هذه الموجة الحارة. ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا شيء... لا أحد يريد أن يأكل أو يشرب أي شيء. الجميع يريد فقط أن يُحصِّن نفسه في المنزل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النمسا قد شهدت أيضا أطول موجة حرّ في  يونيو الماضي، إذ سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في 66 محطة أرصاد موزعة في أنحاء البلاد.</div></p>

النمسا وسلوفاكيا تسجلان أعلى حرارة في تاريخهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دراسة حديثة إن خفض عدد سكان العالم تدريجياً إلى نحو 4 مليارات نسمة بحلول عام 2200 قد يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والحد من الضغوط البيئية، من خلال تقليل معدلات الاستهلاك والتلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح باحثون، في الدراسة المنشورة في مجلة "sustainable development"، أن تزايد عدد السكان، إلى جانب ارتفاع مستويات استهلاك الموارد، يمثل أحد العوامل المرتبطة بالتحديات البيئية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الدراسة أن عدد سكان العالم ارتفع من نحو ملياري نسمة في عشرينيات القرن الماضي إلى ما يقارب 8.3 مليار نسمة حالياً، بالتزامن مع تحسن متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال والفقر، واتساع نطاق التعليم وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الباحثون إلى أن مستويات استهلاك الطاقة للفرد في الدول ذات الدخل المرتفع تزيد بنحو 13 ضعفاً مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدين أن أنماط الاستهلاك تمثل عاملاً رئيسياً إلى جانب النمو السكاني في زيادة الضغوط على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الدراسة أن تحقيق تراجع تدريجي وعادل في النمو السكاني، عبر سياسات طوعية تراعي حقوق الإنسان وتحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، قد يسهم في استعادة الموائل الطبيعية، وحماية الأنواع البرية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث والصراع على الموارد، إضافة إلى دعم جهود الحد من الفقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان سجلت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومستويات المشاركة في سوق العمل، والأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الوصول تدريجياً إلى عدد سكان عالمي أكثر اعتدالاً بحلول نهاية القرن الثاني والعشرين يمكن أن يدعم حماية النظم البيئية والمناخ، ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.</div></p>

لإنقاذ الكوكب.. دراسة تثير الجدل وتدعو إلى خفض سكان الأرض للنصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن لم تكن فيه قواعد السلامة العلمية كما نعرفها اليوم، اختار عالم الفيزيولوجيا البريطاني جون سكوت هالدين طريقًا غير مألوف لفهم تأثير الغازات الخطرة على جسم الإنسان. فبدلًا من دراسة السموم من بعيد، كان يعرض نفسه لها مباشرة، مستنشقًا غازات قد تكون قاتلة، بهدف كشف أسرارها وإنقاذ حياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لموقع الجمعية الملكية البريطانية (Royal Society) ومصادر علمية أخرى، عُرف جون سكوت هالدين بتجاربه الرائدة في مجال وظائف الأعضاء والتنفس، والتي تضمنت تعريض نفسه لغازات خطرة لدراسة تأثيرها على جسم الإنسان. وأسهمت أبحاثه حول أول أكسيد الكربون والاختناق في تطوير وسائل حماية عمال المناجم، كما ساعدت دراساته في مجالات الغوص والضغط الجوي على تحسين فهم تأثير البيئة المحيطة على جسم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد هالدين عام 1860 في أسرة علمية، وأصبح لاحقًا أحد أبرز علماء وظائف الأعضاء في عصره. ركز جزءًا كبيرًا من أبحاثه على المخاطر التي تواجه عمال المناجم، خصوصًا الغازات السامة التي كانت تتسبب في كوارث مميتة داخل مناجم الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال دراساته، ساعد هالدين في فهم تأثير غازات مثل أول أكسيد الكربون، وطور وسائل لحماية العمال، كما ساهم في تحسين أجهزة التنفس المستخدمة في البيئات الخطرة. وكان من بين أفكاره الشهيرة استخدام حيوانات صغيرة مثل الكناري للكشف عن وجود الغازات السامة داخل المناجم، إذ كانت تظهر عليها علامات الخطر قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أسلوبه في البحث كان صادمًا حتى بمعايير عصره. فقد كان يجري تجارب على نفسه داخل غرف مغلقة، يستنشق خلالها غازات مختلفة ويسجل تأثيرها على جسده، محاولًا معرفة الحدود التي يمكن للإنسان تحملها وكيف يتفاعل الدم مع هذه المواد الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر تجاربه على الغازات الصناعية، بل درس أيضًا تأثير تغير الضغط ونقص الأكسجين على الجسم، وهي أبحاث ساعدت لاحقًا في تطوير علوم الغوص والارتفاعات العالية. وخلال الحرب العالمية الأولى، ساهمت خبرته في تطوير أقنعة غاز ساعدت الجنود على مواجهة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض أساليبه تبدو اليوم خطيرة وغير مقبولة وفق معايير البحث الحديثة، فإن تجاربه ساعدت في وضع أسس مهمة لفهم تأثير الغازات السامة وطرق حماية البشر منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تجاربه الخطرة التي عرّض خلالها نفسه لغازات سامة بهدف فهم تأثيرها على جسم الإنسان، لم تكن هذه التجارب سبب وفاته. فقد توفي هالدين عام 1936 عن عمر 75 عامًا بعد إصابته بالسرطان، تاركًا وراءه إرثًا علميًا كبيرًا في مجالات التنفس، وسلامة المناجم، والطب البيئي.</div></p>

حوّل جسده إلى مختبر.. العالم الذي استنشق الغازات القاتلة لإنقاذ الآخرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، بأن حريقا اندلع في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط (170 كم جنوب شرقي بغداد).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الركابي، رداً على أسئلة الصحفيين بشأن اندلاع النيران في حقل الأحدب: "يوجد حريق مسيطر عليه وتتم مكافحته بدون تسرب أي غازات سامة وبدون تأثير على عملية الإنتاج في الحقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "الحريق لا يتعلق بمنظومة الانتاج، بل في أحواض التبخير للمخلفات النفطية، وبعد معالجة الحريق سيتم البحث عن أسبابه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد حقل الأحدب النفطي من أكبر الحقول النفطية في شركة نفط الوسط، وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية استثماره منذ نحو عقدين.</div></p>

العراق.. حريق في حقل الأحدب النفطي

<p class='article-text'>يبدو أن البيض العضوي والحر «البلدي»، ليسا صديقين للبيئة، كما رجحت دراسات سابقة، فها هو بحث جديد بالمجال يؤكد أنهما يتسببان بضرر بيئي يصل إلى ضعف ما ينتج عن بيض دجاج الأقفاص، وذلك في مفارقة تضع رفاهية الحيوان في مواجهة البصمة الكربونية. </p><p class='article-text'>ووفقاً لباحثين من جامعة أكسفورد، فإن التحول بالكامل إلى طريقة الإنتاج العضوي الحر سيرفع الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 %، مع مضاعفة مساحة الأراضي المستخدمة تقريباً، فإنتاج البيض العضوي الحر فقط سيؤدي إلى انبعاثات غازات دفيئة تعادل 2.316.000 طن من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ 1.184.000 طن فقط في حال إنتاج بيض الدجاج باستخدام الدجاج المربى في أقفاص.</p><p class='article-text'>ويعود السبب الرئيسي، حسب تقرير «روسيا اليوم»، إلى أن الدجاج المربى في أقفاص أكثر كفاءة في وضع البيض، حيث يستهلك علفاً أقل، وينتج الكمية نفسها، بينما يتطلب الإنتاج العضوي الحر عدداً أكبر من الدجاج لإنتاج نفس الكمية، ما يزيد من استهلاك العلف والأراضي والموارد الأخرى.</p><p class='article-text'>وتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة هارييت بارتليت من كلية سميث للمشاريع والبيئة بجامعة أكسفورد: «يسلط بحثنا الضوء على أهمية النظر في رعاية الحيوان، والتأثير البيئي، وإنتاج الغذاء معاً عند تشكيل مستقبل زراعة البيض.</p><p class='article-text'>إن الوعي بهذه المقايضات الصعبة سيساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل للبيئة ورعاية الحيوان في المستقبل».</p>

البيض العضوي ليس صديقاً للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح تشغيل مكيف الهواء لساعات طويلة أمرًا شائعًا داخل المنازل وأماكن العمل، بحثًا عن الراحة وتخفيف حرارة الجو. لكن مع هذا الاستخدام المستمر، تبرز تساؤلات حول تأثيره على صحة الجسم، وما إذا كان له أضرار محتملة عند التعرض له لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن مكيف الهواء لا يسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون كما يعتقد البعض، لأن هذا الغاز لا ينتج إلا عن عمليات الاحتراق غير الكامل للوقود، مثل تشغيل المولدات أو المدافئ التي تعمل بالغاز أو الكيروسين، أو حرق الفحم والخشب في أماكن غير جيدة التهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المكيف، فيعمل بالكهرباء ويعتمد على سحب الهواء الدافئ من الغرفة وتمريره عبر أنابيب تحتوي على مادة تبريد، ثم إعادة ضخه بعد خفض حرارته، دون أي عملية احتراق يمكن أن تنتج عنها غازات سامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المختصون إلى أن الخطر المرتبط بغاز أول أكسيد الكربون قد يحدث فقط في حال تسربه من أجهزة تعمل بالوقود داخل المنزل، وليس بسبب تشغيل المكيف نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير تشغيل المكيف لساعات طويلة على الجسم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المكيف آمن من ناحية التسمم بالغازات، فإن تشغيله لفترات طويلة قد يترك بعض التأثيرات على صحة الجسم إذا لم تتم مراعاة شروط الاستخدام السليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعرض المستمر للهواء البارد والجاف قد يؤدي إلى جفاف الحلق والممرات الأنفية، مما يسبب شعورًا بالتهيج ويقلل من كفاءة الترطيب الطبيعي للجهاز التنفسي، وهو ما قد يجعل الجسم أكثر عرضة لدخول الميكروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انخفاض رطوبة الهواء داخل الغرفة نتيجة تشغيل المكيف لفترات طويلة قد يسبب جفاف الجلد والعينين، إضافة إلى الشعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال عدم تنظيف المكيف بانتظام، قد تتراكم الأتربة والرطوبة داخله، مما يهيئ بيئة لنمو العفن والبكتيريا، والتي يمكن أن تنتقل مع الهواء وتسبب حساسية أو تهيجًا في الجهاز التنفسي، خاصة لدى مرضى الربو أو الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تستخدم المكيف بشكل صحي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتقليل هذه التأثيرات، ينصح الخبراء بضبط درجة حرارة المكيف على مستوى معتدل، وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل تهوية الغرفة بشكل دوري، وتنظيف فلاتر المكيف بانتظام، وإجراء صيانة دورية للتأكد من خلوه من الأتربة والعفن، مما يساعد على تحسين جودة الهواء والحفاظ على صحة الجسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المختصون أن الاستخدام المتوازن للمكيف، مع الاهتمام بالنظافة والصيانة، يضمن الراحة دون التأثير سلبًا على الصحة، حتى عند تشغيله لساعات طويلة</div></p>

ماذا يحدث لجسمك عند تشغيل المكيف ساعات طويلة؟

<p class='article-text'>كارلوس باز - سولدان.. مدير مركز كولومبيا لأبحاث الاندماج وأستاذ مشارك للفيزياء التطبيقية في جامعة كولومبيا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل مصدراً للطاقة يمكنه توليد الكهرباء في أي مكان بأمان، ولا يصدر منه أي غازات دفيئة، ولا يعتمد على تقلبات الطقس غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>وقوده الأساسي سهل الحصول عليه ولا يرتبط بالنزاعات الجيوسياسية، ما يساعدنا على تجنّب صدمات الطاقة مثل تلك التي نمر بها حالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن لرطل واحد من هذا الوقود أن ينتج طاقة تعادل ما ينتجه عشرة ملايين رطل من الفحم أو ستة ملايين رطل من الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك طاقة الاندماج النووي، التي تولد الطاقة عن طريق دمج ذرات الهيدروجين، محاكاة التفاعل الذي يزوّد الشمس بالطاقة، هذا هو الوعد الواعد. لم نصل إلى هناك بعد، ولكن طاقة الاندماج تمتلك المقومات لتكون أكثر الاختراقات التكنولوجية أهمية منذ أن قمنا بشطر الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعادت الأسلحة النواة تشكيل النظام العالمي وأعادت تعريف النزاعات العسكرية، والدولة التي ستحقق طاقة الاندماج أولا ستكسب مجموعة واسعة من المزايا الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للاعتقاد الشائع، فإن العلماء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا أصبحوا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق ذلك. لقد تسارع التقدم بفضل التمويل الضخم من رأس المال الاستثماري، ولكن ما نحتاجه الآن أكثر هو أن تجاري الحكومة الأميركية القطاع الخاص عبر تمويل مزيد من الأبحاث للمساعدة في تمهيد الطريق نحو التسويق التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثق العلماء في أننا وصلنا إلى مرحلة فهم العلوم الأساسية لكيفية تحقيق شروط الاندماج في المختبر، والمطلوب تالياً هو تجاوز العقبات الهندسية المتبقية. والحقيقة المجردة وراء عدم حل التحديات التقنية حتى الآن تعود إلى النمط المتردد للتمويل بين الانتعاش والركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الاندماج النووي تطفو على سطح الوعي العام في كل مرة نمر فيها بصدمة طاقة، لكنها تتضاءل بمجرد انحسار الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت صدمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي إلى ارتفاع كبير في التمويل، لكنه انهار بعد انخفاض أسعار النفط في أواخر الثمانينيات، ليشهد المجال بعدها عقوداً من الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الحكومة الأمريكية حالياً 800 مليون دولار فقط لأبحاث طاقة الاندماج، وهو ما يعادل نحو 3% فقط مما تخصص لوكالة ناسا. كما أن أحدث مبادرة لوزارة الطاقة، وهي المكتب الجديد للاندماج، بلغت ميزانيتها المطلوبة 10 ملايين دولار فقط هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تمويل القطاع الخاص السنوي للاندماج يفوق حاليا التمويل الحكومي، إلا أن النهج المشتت ليس الطريقة المثلى لتطوير مصدر طاقة ثوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتمويل الفيدرالي الأمريكي غير الكافي وغير المنسق قد يمنح الصين فرصة سانحة. ووفقاً لأحد التقديرات، حشدت الصين ما لا يقل عن 6.5 مليارات دولار لمشاريع الاندماج منذ بداية عام 2023، وهو ما يقرب من 3 أضعاف التمويل المخصص لبرنامج علوم طاقة الاندماج التابع لوزارة الطاقة الأمريكية خلال الفترة نفسها تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضع الصين الأساس لمشاريع بنية تحتية ضخمة للاندماج، وهو رهان طويل الأجل للسيطرة على أدوات هذه الصناعة حتى لو تم اكتشاف العلوم الأساسية في مكان آخر. ولا يمكن التغاضي عن التشابه مع هيمنة الصين على الطاقة الشمسية، التي اخترعت تقنيتها الأساسية في مختبرات بيل في نيو جيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعيق غياب التمويل الفيدرالي المنسق في الولايات المتحدة تطوير عنصر حيوي آخر في هذا السباق العالمي، وهو القوى العاملة الماهرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة بمقدار عشرة أضعاف في عدد طلاب الدكتوراه العاملين في مجال الاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الحرب العالمية الثانية، تم وضع البذور العلمية للطاقة النواة بنجاح لأول مرة في تجربة أجريت على بعد نحو 500 قدم من المكان الذي أكتب فيه كلمات هذا المقال.</div></p><p class='article-text'>ففي قاعة بوبين بجامعة كولومبيا، استخدم الفيزيائيان جون دانيغ وإينريكو فيرمي معجل جسيمات صمم خصيصا للمساعدة في تحديد الشكل الانشطاري لليورانيوم. ومهدت هذه التجربة، إلى جانب العديد من التجارب الأخرى، الطريق لمشروع مانهاتن عام 1942.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تحتاج الآن إلى ما لا يقل عن مشروع مانهاتن آخر، مدعوم بتمويل فيدرالي طموح، لحل التحديات التقنية المتبقية التي تقف في طريق طاقة الاندماج. </div></p><p class='article-text'>ويظهر التاريخ أن أزمات الطاقة يمكن أن تحفز العمل، وهذه المرة، يجب أن نتحرك قبل أن يتلاشى الشعور بالضرورة الملحة.</p>

أمريكا تحتاج إلى مشروع مانهاتن جديد لطاقة الاندماج النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة التحرير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باريس عند 40.9 درجة مئوية في يونيو، وبرلين عند 39.9 درجة مئوية، وفيينا عند 40 درجة مئوية. حتى مع معاناة المدن الأوروبية الكبرى من درجات حرارة قياسية، فإن تقنية يمكنها جعل الحرارة أكثر احتمالاً، وهي أجهزة تكييف الهواء، قد تورطت بطريقة ما في صراعات ثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ألمانيا، تجددت الخلافات السياسية حول استخدام المضخات الحرارية، التي يمكنها توفير التدفئة شتاءً والتبريد صيفاً، بينما هاجمت بعض أطراف اليسار في فرنسا خطط التكييف واسعة النطاق، متذرعة بمخاطر زيادة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتقر أجزاء واسعة من أوروبا إلى انتشار التكييف، ليس لأسباب أيديولوجية، بل لأن الحاجة لم تدع إليه ببساطة حتى وقت قريب، إلا أن أوروبا أصبحت اليوم القارة الأسرع ارتفاعاً في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث يزيد متوسط درجات الحرارة فيها الآن بمقدار درجتين وأربعة أعشار الدرجة مئوية عما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت السنوات القليلة الماضية موجات حر شديدة غير مسبوقة، خصوصاً في مناطق الشمال التي عرفت تاريخياً ببرودتها. ولأسباب تتعلق بالراحة، والإنتاجية، وخفض معدلات الوفيات، يجب على أوروبا أن تتجاوز تحفظاتها تجاه هذه التكنولوجيا، وتستثمر في نشرها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأجواء اللاهبة التي شهدناها هذا العام ستتكرر حتماً في السنوات المقبلة، طالما ظل العالم يعتمد على حرق الوقود الأحفوري، المسبب الأكبر للاحتباس الحراري. وستتفاقم هذه المعضلة بفعل ظروف جوية أدت إلى تشكل ما يعرف بـ «القبة الحرارية» فوق أوروبا، ما أجج موجات الحر وحطم الأرقام القياسية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تضاعف فيه المجتمعات جهودها لمكافحة التغير المناخي، فإنها بحاجة ماسة أيضاً إلى تسريع جهود التكيف مع آثاره، ويمثل تكييف الهواء ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر فوائد تكييف الهواء على توفير الراحة البدنية البديهية فحسب؛ فمن سنغافورة إلى مدن «حزام الشمس» في أمريكا، أسهم التكييف في دفع عجلة نمو اقتصادي هائل في مناطق كانت العيشة فيها ضرباً من المشقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدراسات أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يضعف إنتاجية العمال؛ والأهم من ذلك أن هذه الأجهزة تنقذ الأرواح، فالقسوة الحرارية تودي سنوياً بحياة آلاف الأوروبيين، خصوصاً كبار السن، في حين تسجل الولايات المتحدة معدلات وفيات أقل بكثير في مناطق ذات مناخات مشابهة، وعلى الأوروبيين أن يدرسوا تجارب نظرائهم للاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون تبني التكييف على نطاق واسع أمراً هيناً أو رخيص الكلفة، إذ ستتكلف خطط التكيف المناخي في العقود المقبلة مئات المليارات من الدولارات، ولكن يمكن اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من وطأة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع أصحاب الأعمال قيادة هذا التحول عبر تهيئة بيئة عمل باردة تحافظ على إنتاجية موظفيهم، بينما يجب على الحكومات البدء بمنح الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل المستشفيات والمدارس ودور رعاية المسنين.</div></p><p class='article-text'>فكبح الوفيات غير المبررة وتجنب تعطيل الدراسة يمثلان أهمية قصوى. كما يمكن للدول إجراء تعديلات تنظيمية وقانونية لا تكلف خزائنها شيئاً، لكنها تتيح لأصحاب المنازل والشركات تركيب أجهزة التكييف وتحديث المباني القديمة لتلائمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجادل المناهضون بأن أجهزة التكييف تفاقم التغير المناخي، لكن هذا الأثر يعتمد بالأساس على الطرازات المستخدمة ومصدر الطاقة الكهربائية؛ لذا ينبغي منح الأولوية للأجهزة التي لا تعتمد على مركبات التبريد الكيميائية، وهي فئة من غازات الدفيئة الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث الكهرباء، فإن أوروبا تمتلك بالفعل شبكة طاقة نظيفة بشكل ملحوظ مقارنة بنظيراتها، ولن تحتاج الطاقة الإضافية لتشغيل المكيفات إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أوروبا تعمل بالفعل على التوسع في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن الصيف الساخن يضع ضغوطاً إضافية على الحكومات الأوروبية لتسريع تطوير قطاع الطاقة النظيفة، وهي استثمارات ستضمن أيضاً عدم قفز أسعار الطاقة المرتفعة إلى مستويات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكييف الهواء ليس سوى خطوة واحدة ضمن جهود جمة للتكيف المناخي ستحتاجها القارة في المستقبل، كما أن بناء مدن أكثر استدامة واخضراراً سيسهم كثيراً في تخفيف آثار الحرارة الشديدة. لكن، وحسبما تظهر الأعداد المتزايدة للوفيات الناجمة عن القيظ، فإن تكييف الهواء لم يعد رفاهية اختيارية لأوروبا، بل ضرورة حتمية للبقاء.</div></p>

أوروبا.. أجهزة التكييف لم تعد رفاهية بل ضرورة

<p class='article-text'>في ظل تزايد الاهتمام بمصادر البروتين البديلة، عادت الحشرات واليرقات الصالحة للأكل إلى النقاش الغذائي العالمي، باعتبارها خيار موجود أصلاً في موائد شعوب كثيرة. فبينما تدخل هذه الأطعمة في ثقافات غذائية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت تثير تحفظاً واضحاً في مجتمعات أخرى ترى فيها طعاماً غير مألوف. ومع ارتفاع الضغوط على أنظمة الغذاء التقليدية، يجب أن نسأل: هل يمكن أن تصبح هذه المصادر جزءاً من مائدة الطعام؟</p><p class='article-text'>كثير مما نطلق عليه «ديداناً» في الطعام ليس ديدانًا فعلية، وإنما يرقات حشرات. مثلاً، دودة الموباني، التي تؤكل في زامبيا وزيمبابوي وأجزاء من جنوب القارة الأفريقية، تُعد طبقاً معروفاً. كما تدخل يرقات دودة القز في مطابخ آسيوية، خصوصاً في الصين وكوريا. ودودة الساغو، الشائعة في مناطق من جنوب شرق آسيا، تُؤكل مشوية أو مقلية أو نيئة في بعض الثقافات.</p><p class='article-text'>كلمة «دودة» وحدها تكفي لإغلاق الشهية عند كثيرين. لكن على مستوى العالم، تقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إن الحشرات تكمل غذاء نحو ملياري شخص، وإن أكل الحشرات يمارس في دول عديدة، خصوصاً في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. أي أن ما يبدو لنا صادماً قد يكون مألوفاً تماماً على موائد أخرى.</p><p class='article-text'><b>بروتين صغير</b></p><p class='article-text'>يبحث العالم عن بروتين أقل تكلفة على الأرض والماء والمناخ، خصوصاً مع الأوضاع المناخية الراهنة، وهنا تدخل الحشرات واليرقات إلى النقاش. فوفق «الفاو»، تحتوي الحشرات الصالحة للأكل على بروتين عالي الجودة، وفيتامينات وأحماض أمينية، وتحتاج موارد أقل بكثير من المواشي التقليدية.</p><p class='article-text'>لإنتاج الكمية نفسها من البروتين، تحتاج الصراصير إلى علف أقل بنحو 6 مرات من الأبقار، و4 مرات أقل من الأغنام، ومرتين أقل من الخنازير والدجاج، كما أن تربية الحشرات تنتج عادة غازات أقل، ويمكن أن تعتمد على مخلفات عضوية بدل تحويل مزيد من الأراضي إلى علف.</p><p class='article-text'><b>سوق ينمو</b></p><p class='article-text'>حتى السوق بدأ يلتقط الفكرة، فتقدر «غراند فيو ريسيرش» أن سوق الحشرات الصالحة للأكل بلغ نحو 1.4 مليار دولار في 2024، وقد يصل إلى 4.4 مليارات دولار بحلول 2030، مع نمو سنوي متوقع يبلغ 25.1%. وتذهب تقديرات أخرى إلى أرقام أعلى، فـ«ستراتيجيك ماركت ريسيرش» تضع السوق عند 3.6 مليارات دولار في 2024، وتتوقع بلوغه 9.2 مليارات دولار في 2030. ولا يعد اختلاف الأرقام بين الشركات شيء غير طبيعي، لأن السوق ما زال جديداً ويتوزع بين منتجات مباشرة، ومساحيق بروتين، وأعلاف للحيوانات، ومكملات غذائية.</p><p class='article-text'>وبدأ الاتحاد الأوروبي بدأ منذ 2021 بالسماح بطرح بعض الحشرات كأغذية بعد تقييمات علمية للسلامة، مثل دودة الوجبة الصفراء، والجراد المهاجر، والصراصير المنزلية. فنلاحظ هنا تنظيم قوانين الغذاء بما يتناسب مع التغيرات المجتمعية والغذائية.</p><p class='article-text'><b>حاجز نفسي</b></p><p class='article-text'>مع ذلك، تبقى المشكلة الكبرى في الرأس قبل المعدة. فالطعام عبارة عن ذاكرة، وعائلة، ودين، وطبقة اجتماعية، وطفولة، وما نعتبره مقبولًا أو لا يأتي من التربية والثقافة. ففي مجتمعات تقليدية كثيرة، تؤكل الحشرات منذ قرون، وفي مجتمعات أخرى، صورة الحشرة مرتبطة بالقذارة والمرض والمطبخ غير النظيف.</p><p class='article-text'>لذلك، تحاول شركات كثيرة تغيير الشكل لا الفكرة، فبدل تقديم الحشرة كاملة، تطحنها إلى مسحوق يدخل في ألواح البروتين أو الدقيق أو الوجبات الخفيفة، فعندما تختفي الأرجل والأجنحة من الصورة، يصبح القبول أسهل ولا يختلف الأمر كثيراً عن أطعمة أخرى احتاجت سنوات لتنتقل من الغرابة إلى الاعتياد.</p><p class='article-text'>لكن تحويل اليرقات والحشرات إلى طعام لا يعني أن أي شيء يزحف يمكن وضعه في المقلاة، فالسلامة مهمة. تقرير «إن بي آر» يوضح أن تناول ديدان الأرض مثلاً يحتاج إلى مصدر مخصص للاستهلاك البشري، لأن ما تأكله في التربة قد يحمل مواد ضارة. لذلك يجب أن تأتي هذه المنتجات من مزارع مرخصة ومراقبة، لا من الحديقة المنزلية.</p>

الديدان .. سوق بـ4.4 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترسم الطائرات خطوطاً بيضاء في السماء تلفت انتباه الكثيرين، وتثير الكثير من التساؤلات، حول طبيعتها التي يدور حولها الكثير من الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير العلمي لهذه الظاهرة معروف منذ عقود، حيث تُعرف هذه الخطوط باسم مسارات التكاثف وهي في الأساس سحب جليدية صناعية تتشكل نتيجة تفاعل عادم محركات الطائرات مع الظروف الجوية في طبقات الجو العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تتشكل الخطوط البيضاء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل الخيوط البيضاء عندما تحلق الطائرات النفاثة على ارتفاع يتراوح بين 8 و12 كيلومتراً حيث تكون درجة حرارة الهواء منخفضة للغاية، وتصل إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أثناء عملية احتراق الوقو داخل محركات الطائرات، ينتج بخار ماء إلى جانب غازات أخرى وجسيمات دقيقة، وعندما يختلط هذا العادم الساخن بالهواء شديد البرودة والرطب، يتكثف بخار الماء بسرعة ثم يتجمد حول الجسيمات الدقيقة المنبعثة من المحرك، مكوناً ملايين البلورات الجليدية الصغيرة التي تظهر على شكل خط أبيض خلف الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة ناسا فإن تركيب هذه الخطوط يكاد يكون مطابقاً لتركيب السحب الركامية الرقيقة (Cirrus Clouds)، والاختلاف الوحيد أن مصدر الرطوبة الإضافية هو محركات الطائرات وليس العمليات الطبيعية في الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تختفي بعض الخطوط بسرعة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلاحظ كثيرون أن بعض الخطوط البيضاء الظاهرة خلف الطائرات في السماء تتلاشى خلال ثوانٍ، بينما تستمر أخرى لساعات وتنتشر حتى تبدو كسحب كبيرة، ويرجع ذلك إلى رطوبة الهواء في طبقات الجو العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كان الهواء جافاً، تتبخر البلورات الجليدية سريعاً، فيختفي الخط الأبيض خلال دقائق، أما إذا كان الهواء مشبعاً بالرطوبة، فإن البلورات الجليدية تبقى مستقرة، بل تستمر في النمو والانتشار بفعل الرياح، وقد تتحول إلى سحب رقيقة تغطي مساحات واسعة من السماء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) أن بعض هذه الخطوط تستمر لساعات، بل قد تبقى لأكثر من يوم في ظروف جوية استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو الخطوط أحيانًا متقطعة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر هذه الخيوط في بعض الأيام خلف الطائرة ثم تختفي فجأة، قبل أن تعود للظهور مرة أخرى، ولا يعني ذلك وجود تغيير في عمل المحرك، بل لأن الطائرة تعبر مناطق مختلفة من الغلاف الجوي تختلف في درجة الحرارة والرطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تدخل الطائرة منطقة مناسبة لتكوين البلورات الجليدية يظهر الخط، وعندما تغادرها يختفي، ثم يعود مجدداً إذا دخلت منطقة رطبة أخرى، وتصف هيئة الطيران الأميركية هذه المناطق باسم مناطق التشبع الفائق بالجليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يتغير لونها أحياناً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة تكون هذه الخطوط بيضاء، لكنها في بعض الأحيان تبدو صفراء أو برتقالية أو حمراء عند شروق الشمس أو غروبها، ويرجع ذلك إلى الطريقة التي ينعكس بها ضوء الشمس على البلورات الجليدية الدقيقة، وهي الظاهرة نفسها التي تمنح السحب ألوانها المختلفة عند الفجر والغروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تؤثر في المناخ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسات إلى أن بعض مسارات التكاثف المستمرة يكون لها تأثير محدود على المناخ، لأنها تتحول إلى سحب رقيقة تعكس جزءاً من أشعة الشمس، لكنها في الوقت نفسه تحتجز جزءاً من الحرارة المنبعثة من سطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال العلماء يدرسون حجم هذا التأثير بدقة، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن التأثير الإجمالي يميل إلى إحداث قدر من الاحترار، خصوصاً عندما تستمر الخطوط لساعات طويلة، وتعمل وكالات مثل ناسا وإدارة الطيران الفيدرالية على تطوير طرق لتقليل تكوّن هذه المسارات، مثل تعديل ارتفاعات بعض الرحلات أو استخدام أنواع وقود أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل هي مواد كيميائية ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشرت خلال السنوات الماضية ادعاءات تُعرف باسم "الكيمتريل، تزعم أن الطائرات ترش مواد كيميائية عمدًاً، لكن وكالات علمية ورسمية، منها ناسا وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، تؤكد أن الخطوط البيضاء المرئية هي بلورات جليدية ناتجة عن تكاثف بخار الماء الخارج من محركات الطائرات، ولا توجد أدلة علمية تدعم الادعاءات المتعلقة بوجود عمليات رش سرية عبر الطائرات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تكثر في الشتاء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد فرصة ظهورها في الشتاء لأن الهواء في طبقات الجو العليا يكون أكثر برودة ورطوبة، وهي الظروف المثالية لتكوين البلورات الجليدية، ومع ذلك، يمكن أن تظهر أيضاً في الصيف إذا توفرت الظروف الجوية المناسبة على ارتفاعات الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن رؤيتها من الفضاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقطت أقمار ناسا الصناعية صوراً عديدة لمسارات التكاثف وهي تمتد مئات الكيلومترات فوق أوروبا وأميركا والمحيط الأطلسي، حيث تظهر على شكل خطوط هندسية متقاطعة ترسمها حركة الطائرات في السماء، ويمكن أن تتطور لاحقاً إلى سحب واسعة تغطي مناطق كبيرة.</div></p>

ليست دخاناً ولا مواد كيميائية.. لماذا ترسم الطائرات خطوطاً بيضاء في السماء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من 250 مليون عام، تمكن العلماء من حل أحد أكبر ألغاز تاريخ كوكب الأرض وهو لماذا اختفت مجموعات بحرية ضخمة بشكل شبه كامل خلال أكبر انقراض جماعي شهدته الأرض، بينما نجت أنواع أخرى وسيطرت على المحيطات حتى يومنا هذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة حديثة قادتها جامعة ستانفورد الأمريكية أن السبب الرئيسي وراء الكارثة لم يكن عاملاً واحداً، بل مزيجاً من ارتفاع حرارة المحيطات ونقص مستويات الأكسجين، وهي ظروف قضت على الكائنات البحرية غير القادرة على التكيف مع البيئة الجديدة وفق ديلي ساينس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا الحدث باسم انقراض العصر البرمي-الترياسي أو "الموت العظيم"، ووقع قبل نحو 252 مليون سنة، حيث أدى إلى اختفاء ما يقارب 96% من الأنواع البحرية و70% من الحيوانات البرية، ليصبح أكبر انقراض جماعي معروف في تاريخ الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختفت عضديات الأرجل وبقيت المحار والقواقع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الانقراض، كانت عضديات الأرجل، وهي كائنات بحرية تشبه المحار، تهيمن على قاع المحيطات لأكثر من 280 مليون سنة، لكنها بعد الكارثة تراجعت بشكل كبير، بينما ازدهرت مجموعات أخرى مثل الرخويات والأسماك وقنافذ البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة المنشورة في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) أن العامل الحاسم كان قدرة الكائنات على تحمل المياه الدافئة والفقيرة بالأكسجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن الحيوانات ذات معدلات الأيض البطيئة لم تستطع مواكبة التغيرات البيئية السريعة، إذ أدى ارتفاع حرارة المياه إلى زيادة حاجتها للأكسجين، في وقت أصبحت فيه المحيطات أقل قدرة على توفيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البراكين أشعلت الأزمة المناخية القديمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يربط العلماء بداية الأزمة بثورات بركانية ضخمة أطلقت كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى الغلاف الجوي، ما تسبب في ارتفاع حرارة الأرض وتغير كيمياء المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن المحيطات التي كانت باردة وغنية بالأكسجين تحولت تدريجياً إلى بيئة أكثر قسوة، لم تتمكن العديد من الكائنات البحرية من تحملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأيض.. مفتاح النجاة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الدراسة على دور عملية الأيض، وهي مجموعة العمليات التي ينتج من خلالها الكائن الحي الطاقة ويحافظ على بقائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلماء أن الحيوانات البحرية القديمة، مثل عضديات الأرجل وزنابق البحر، كانت تعتمد على نمط حياة بطيء الحركة، بينما كانت الأنواع التي نجت لاحقاً أكثر نشاطاً وتملك قدرة أكبر على الحركة والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحثون إلى أن ذوات الصدفتين مثل المحار وبلح البحر امتلكت ميزات ساعدتها على البقاء، من بينها أجسام أكثر قدرة على الحركة واحتياجات أيضية مختلفة مقارنة بالكائنات التي اختفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم يوجد نحو 400 نوع فقط من عضديات الأرجل، مقارنة بما يقدر بين 10 آلاف و15 ألف نوع من ذوات الصدفتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير مناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العلماء أن نتائج الدراسة لا تشرح الماضي فقط، بل تقدم تحذيراً لما قد يحدث في المستقبل مع استمرار تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن المحيطات الحالية تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مستويات الأكسجين، وزيادة حموضة المياه نتيجة امتصاص ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إريك سبيرلينغ، الأستاذ المشارك في علوم الأرض والكواكب بجامعة ستانفورد، أن الظروف التي سبقت أكبر انقراض في التاريخ بدأت من عالم يشبه إلى حد كبير المحيطات الحالية، قبل أن يؤدي الارتفاع الكبير في غازات الاحتباس الحراري إلى انهيار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن يتكرر "الموت العظيم"؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر العلماء من أن التاريخ قد يقدم نموذجاً لما يمكن أن تواجهه الحياة البحرية مستقبلاً، خصوصاً إذا استمرت درجات حرارة المحيطات في الارتفاع بمعدلات سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يؤكدون أن الوضع الحالي لا يزال قابلاً للتغيير، وأن تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة يمكن أن يحد من المخاطر ويحافظ على النظم البيئية البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يكن أكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض مجرد حادثة من الماضي، بل رسالة تحذيرية تكشف أن سرعة تغير المناخ قد تكون العامل الحاسم في تحديد الكائنات التي ستبقى ومن ستختفي من كوكبنا.</div></p>

"الموت العظيم".. حل لغز أكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض

<h2>انخفاض البصمة الكربونية للإمارة وتقدم في تنفيذ سياسات الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «ترأست الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث استعرضنا التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمدنا نتائج قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025.</p><p class='article-text'>وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، ترتكز على حوكمة استشرافية، وتحفّز الابتكار، وتجذب الاستثمار، وتدعم نمواً اقتصادياً مستداماً، بما يعزز تنافسية دبي وريادتها العالمية للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من معالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.</p><p class='article-text'>وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.</p><p class='article-text'>استعرض المجلس الأعلى للطاقة في دبي أداء الإمارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد نتائج قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025، والتي أظهرت استمرار انخفاض البصمة الكربونية للإمارة، بما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات والمبادرات الداعمة للاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزى هذا الإنجاز إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها زيادة إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ورفع الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، إلى جانب التوسع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس جدوى إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) من النفايات العضوية في إمارة دبي، بما ينسجم مع التوجهات العالمية الرامية إلى زيادة نسب خلط الوقود المستدام مع وقود الطائرات التقليدي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه المبادرة توفير بديل محلي أنظف لقطاع الطيران، والاستفادة من النفايات الصلبة، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: «هذه الإنجازات تأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المشاريع المنبثقة عن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2050 واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030 أثبتت فاعلية التوجه الاستراتيجي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ونجحت في استقطاب استثمارات وشراكات من القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي لتنفيذ مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويل النفايات إلى طاقة، وإعادة تدوير النفايات، وإنشاء المباني الخضراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المجلس نجح في توفير بيئة داعمة لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة الإنجازات وتحقيق الأهداف المستقبلية للإمارة في مجالات الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد بطي المحيربي، أن نموذج الحوكمة الذي اعتمده المجلس وواصل تطويره على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية شكّل ركيزة أساسية في تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات أداء متميزة، من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات ضمن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود في تحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء والمياه، وفق خريطة طريق واضحة ومنهجية عمل مستدامة يتم تطبيقها منذ عام 2012.</p>

نتائج البحث عن: غازات