<p class='article-text'>أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة التزامها بحماية حقوق المستهلكين في مختلف أنحاء القطاع البحري بدبي، ومواصلة تعزيز الوعي بمنصة شكاوى المستهلكين في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، تُعد الشفافية في تطبيق رسوم الحاويات البحرية متطلباً تنظيمياً. ويحق لمستهلكي الخدمات البحرية والأطراف المعنية، بمن فيهم المستوردون والمصدرون وأصحاب البضائع والمرسل إليهم والتجار، الحصول على معلومات واضحة بشأن الرسوم المطبقة على شحناتهم.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية» القناة المركزية المعتمدة لتقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في دبي ومراجعتها والتحقيق فيها ومعالجتها. وتتيح المنصة تقييم كل حالة بصورة متسقة ودقيقة، كما تمكّن السلطة من التواصل مباشرة مع مزودي الخدمات عند الحاجة إلى إيضاحات أو مستندات أو مبررات تتعلق بالرسوم المطبقة.</p><p class='article-text'>ومنذ بداية عام 2026 راجعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 شكوى مقدمة عبر المنصة، وحققت نسبة معالجة بلغت 100%، وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «توفر منصة شكاوى المستهلكين آلية واضحة وسهلة الوصول وموثوقة، تتيح للمستهلكين طرح ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة برسوم الحاويات البحرية. وتخضع كل شكوى تُقدَّم عبر القناة الرسمية لمراجعة وتحقيق شاملين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه خلال العام الجاري تنامي وعي المتعاملين بآلية معالجة الشكاوى في المؤسسة، وترسّخ ثقتهم بفاعليتها. فالاستجابة السريعة والمنصفة للشكاوى مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المستهلكين ومزودي الخدمات؛ إذ ندعو المستهلكين إلى تزويدنا بمعلومات دقيقة ومتكاملة، مدعومة بجميع المستندات ذات الصلة، فيما نؤكد أهمية استجابة مزودي الخدمات للاستفسارات الواردة، وتقديم الوثائق والمبررات الكاملة للرسوم المطبقة. ومن خلال هذا التعاون نرسّخ ممارسات أكثر عدالة واتساقاً وشفافية، ونعزز الثقة بمنظومة التجارة والأعمال البحرية في دبي».</p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة الإشراف على تنفيذ القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، بما يعزز الشفافية والمساءلة والممارسات السوقية العادلة في مختلف أنحاء القطاع البحري في دبي.</p><p class='article-text'>ويمكن تقديم الشكاوى المتعلقة برسوم الحاويات البحرية في إمارة دبي ومتابعتها من خلال منصة شكاوى المستهلكين التابعة لسلطة دبي البحرية على منصة «دبي التجارية».</p>

«الموانئ والجمارك» تعالج 300 شكوى لرسوم الحاويات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراءات تأديبية منفصلة ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، مهاجم الفراعنة، على خلفية تصريحاتهم المتعلقة بمحاباة الأرجنتين وغياب العدالة خلال مباراة المنتخبين في كأس العالم 2026، إلى جانب الرسائل التي عبر خلالها التوأم عن دعمهما لفلسطين، وفقًا لخطابات رسمية حصلت «البيان» على نسخ منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ثلاثة خطابات رسمية صادرة عن قسم الانضباط في «فيفا»، أن الإجراءات ترتبط بمباراة الأرجنتين ومصر، التي أقيمت في 7 يوليو 2026 ضمن نهائيات كأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير التحقيقي الوارد إلى المدعي العام لدى لجنة «فيفا» للانضباط والأخلاقيات أن حسام حسن أدلى بتصريحات علنية قبل المباراة وبعدها اعتُبرت ذات صلة من الناحية التأديبية، وأفاد الخطاب الخاص بالمدير الفني بأن حسام حسن عبر خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة عن رسالة ذات طبيعة غير رياضية، بعدما أعلن دعمه لفلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم حسام حسن، عقب اللقاء، أن المنتخب الأرجنتيني حظي بتفضيل من أجل مواصلة مشواره في كأس العالم، سواء لأسباب تسويقية، أو لكونه حامل لقب البطولة، أو بسبب وجود ليونيل ميسي ضمن صفوفه، مشيرًا إلى أن منتخب مصر تعرض لمعاملة غير عادلة بصورة متعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير الفني لمنتخب مصر، وفقًا لما أورده التقرير، إن الأرجنتين تحظى بدعم عام بسبب كونها بطلة العالم ولأغراض تسويقية ونتيجة مشاركة ميسي، مؤكدًا أن مصر تعرضت لـ«ظلم بالغ بفعل متعمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف حسام حسن أنه لن يشاهد أي مباريات أخرى في كأس العالم 2026 بسبب عدم وجود عدالة في البطولة، معتبرًا أن عوامل خارجية سبقت المباراة، وأخرى داخلية ظهرت خلالها، أثرت بصورة غير سليمة في اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حسام حسن نتيجة المباراة بأنها بعيدة كل البعد عن مبادئ اللعب النظيف التي يروج لها «فيفا»، مؤكدًا غياب الاحترام واللعب النظيف عن المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند «فيفا» في فتح الإجراءات ضد مدرب منتخب مصر إلى المادة 13 من قانون الانضباط، المتعلقة بالسلوك المسيء وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف، إلى جانب المادة 13.1 الخاصة بالامتثال للوائح الاتحاد الدولي ومبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المخالفات المحتملة المنسوبة إلى حسام حسن المادة 13.2 «أ»، المتعلقة بانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، والمادة 13.2 «ج»، الخاصة باستخدام حدث رياضي لإظهار مواقف ذات طبيعة غير رياضية، فضلًا عن المادة 13.2 «د»، المتعلقة بالتصرف بطريقة تسيء إلى سمعة كرة القدم و«فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح الاتحاد الدولي ملفًا تأديبيًا منفصلًا ضد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة، واتهم خلالها بأن نتيجة اللقاء كانت محددة مسبقًا، وأن فوز الأرجنتين جرى ضمانه، بينما حُرمت مصر من الانتصار بصورة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير التحقيقي أن إبراهيم حسن أكد أن ما جرى في المباراة لا يتوافق مع مبادئ اللعب النظيف التي يتبناها «فيفا»، كما كرر رسائل دعم فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مدير منتخب مصر، بحسب الخطاب، إلى أن المباراة كانت «محسومة بالفعل»، وأنه بدا أن المسؤولين «تأكدوا من فوز الأرجنتين»، مؤكدًا أن المنتخب المصري عومل «بشكل غير عادل إلى أبعد الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم إبراهيم حسن مسؤولي المباراة بحرمان مصر من حقوقها، قائلًا إن المنتخب «تعرض للغش والخداع»، وإن ما حدث لا يتوافق مع اللعب النظيف الذي يروج له الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرج «فيفا» بحق إبراهيم حسن المخالفات المحتملة نفسها الواردة في المواد 13، و13.1، و13.2 «أ»، و13.2 «ج»، و13.2 «د»، وتشمل انتهاك مبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة، ومخالفة قواعد السلوك اللائق، واستخدام حدث رياضي لإظهار مواقف غير رياضية، والإساءة إلى سمعة كرة القدم أو الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ «فيفا» كذلك إجراءات تأديبية منفصلة ضد مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، بعدما نسب إليه التقرير الإدلاء بتصريحات اتهم فيها حكم المباراة بعدم النزاهة وتعمد إلغاء أهداف صحيحة للمنتخب المصري والتلاعب بنتيجة اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى مصطفى زيكو، بحسب الخطاب، أن مصر تعرضت لمعاملة غير عادلة، وأن «كل شيء انقلب ضدنا»، كما اعتبر أن الأرجنتين لم تحقق الفوز بفضل جهودها، وأن الحكم تصرف عمدًا ضد المنتخب المصري وسعى إلى إلغاء أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم مهاجم منتخب مصر أن فوز الفراعنة لم يكن ضمن خطط «فيفا»، ووصف كأس العالم 2026 بأنها «بطولة مدبرة ومتلاعبًا بها»، معتبرًا أن الحكم هو من حسم نتيجة المباراة في النهاية، وأن الأرجنتين لم تنتصر بناءً على استحقاق رياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند الاتحاد الدولي في إجراءات مصطفى زيكو إلى المادة 13 المتعلقة بالسلوك المسيء وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف، والمادة 13.2 «أ» الخاصة بانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، والمادة 13.2 «د» المتعلقة بالإساءة إلى سمعة كرة القدم أو «فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «فيفا» إلى المخالفات المحتملة المنسوبة إلى مصطفى زيكو المادة 14.1 «ي»، الخاصة بالسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسؤولي المباراة، وهي مخالفة لم ترد ضمن الخطابين الموجهين إلى حسام وإبراهيم حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الاتحاد الدولي كلًا من حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو مهلة أقصاها ستة أيام من تاريخ إخطاره بالخطاب، لتقديم موقفه وردّه إلى أمانة لجنة «فيفا» للانضباط، وفقًا للمادة 38 من قانون الانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «فيفا» أن اللجنة التأديبية ستتخذ قرارها استنادًا إلى المستندات الموجودة في كل ملف حال عدم تقديم الرد خلال المهلة المحددة، تطبيقًا للمادة 12.5 من القانون، على أن تُحال القضايا الثلاث إلى لجنة الانضباط في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاتحاد الدولي لكل طرف الاستعانة بممثل قانوني، مشترطًا رفع التوكيل الرسمي عبر بوابته القانونية، وتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيستخدمه الممثل في تسجيل الدخول، مع السماح بتسجيل ممثل قانوني واحد فقط لكل طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب «فيفا» من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تلقى نسخة من الخطابات الثلاثة، إحالتها فورًا إلى حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، باعتبارهم الأطراف المعنية بالإجراءات التأديبية.</div></p>

«فيفا» يمهد لإصدار عقوبات ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس، في مدينة جايبور بجمهورية الهند يومي 12 و13 أغسطس 2026، في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة بريكس لعام 2026، بمشاركة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، إلى جانب رؤساء المنظمات المالية والتنموية الإقليمية.</div><div data-empty="false">ويناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، تشمل آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية، وإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية، والتعاون الضريبي والجمركي، وعدد من الموضوعات المالية ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">الاقتصادات الناشئة</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول بريكس لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة التحديات العالمية. كما أشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل المشترك في مجالات الإصلاحات الداعمة للإنتاجية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، إلى جانب زيادة التمويل المخصص للتنمية، وتعزيز إصلاحات الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة والنامية في المؤسسات المالية الدولية. وقال معاليه: «تمثل مجموعة بريكس منصة مهمة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أهمية البناء على مخرجات فرق العمل الفنية وضمان استمرارية المبادرات التي أطلقتها الرئاسة الهندية، بما يسهم في تحقيق أثر طويل الأمد لمسار التعاون المالي بين دول المجموعة، ويسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وشمولاً».</div><div data-empty="false">كما تستعرض دولة الإمارات عدداً من أفضل الممارسات والمبادرات الوطنية التي أسهمت في إعداد المخرجات الفنية للمجموعة، لا سيما في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتمويل المناخ، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير الأسواق المالية المحلية، بما يعكس جهود دولة الإمارات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الابتكار المالي.</div><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، تشارك دولة الإمارات في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل ندوة حول دور بنك التنمية الجديد في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة في الدول الأعضاء، وورشة عمل حول النمو المرن للاقتصادات الناشئة، تتناول دمج تمويل المخاطر وتعزيز مرونة البنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة.</div></p>

«المالية» تشارك في اجتماع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<h2>سموه: ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاق أول منصة قضائية متكاملة من نوعها عالمياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة القضاء في أبوظبي، عقدت بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وأكد المستشار يوسف العبري، أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيداً على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p>

الخطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة

منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز يضاف إلى سجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أبلغت فنزويلا الأمم المتحدة أمس، بأنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية فيليكس بلاسينسيا إن فنزويلا أبلغت الأمم المتحدة بـ "قرارها الحاسم والذي لا رجعة فيه" بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بناء على أوامر القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصة إكس: "تعتبر فنزويلا أن تصرفات المحكمة تعكس تحيزاً جغرافياً ثابتاً، حيث ركزت عملها بشكل غير متناسب على دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لإلحاق الضرر بدول الجنوب العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يكشف هذا النمط عن نظام عدالة دولي، بدلاً من أن يتم تطبيقه بشكل عادل، تم استغلاله لتعميق أوجه عدم المساواة بين الشعوب وتجاهل حقها في تقرير المصير والسيادة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانسحاب في الوقت الذي تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية مع حكومة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو بسبب جرائم يدعى ارتكابها ضد الإنسانية. وترفض الحكومة في كاراكاس هذه الاتهامات.</div></p>

فنزويلا تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><br>أعادت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 الجدل حول جدواها، بعد أن كانت سبباً مباشراً في تغيير ملامح المنافسة على جائزة هداف البطولة، ما جعلها من أكثر مباريات المونديال إثارة للنقاش مع وصفها بأنها كانت غير «عادلة».</p><p class='article-text'><br>وشهدت النسخة الحالية إقامة 104 مباريات، لكن مواجهة المركز الثالث، التي جمعت فرنسا وإنجلترا وانتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 6-4، غابت عنها عدالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حسب الرأي العالمي، لأنها منحت قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي فرصة إضافية لتعزيز رصيده التهديفي على حساب منافسه ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، حيث أتاحت أمام مبابي فرصة تسجيل هدفين رفعا رصيده إلى 10 أهداف في البطولة، منحته لقب الهداف، كما انفرد بلقب الهداف التاريخي للمونديال برصيد 22 هدفاً على حساب ميسي الذي يمتلك 21 هدفاً، ما يؤكد أن الأخير تضرر «مرتين» من المواجهة.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، لم يحصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي على فرصة مماثلة، بعد تأهل منتخبه إلى المباراة النهائية، ليبقى رصيده عند 8 أهداف، قبل أن يخوض مواجهة اللقب أمس أمام إسبانيا، وهي مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي وانتهت بهدف وحيد، في ظل اختلاف طبيعة النهائيات التي يغلب عليها التحفظ مقارنة بمباراة المركز الثالث، التي تشهد عادة انفتاحاً هجومياً لغياب الضغوط المرتبطة بحسم اللقب.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن ميسي ومبابي تساويا في عدد المباريات خلال البطولة، فإن اختلاف قيمة المواجهات وطبيعتها منح قائد فرنسا أفضلية هجومية واضحة، ما دفع الجميع إلى التساؤل حول مدى عدالة احتساب الإحصاءات الفردية في ظل خوض بعض اللاعبين مباراة إضافية أقل ضغطاً وأكثر انفتاحاً من الناحية الفنية.</p><p class='article-text'><br>وبسبب تتويج قائد فرنسا بلقب الهداف، ارتفعت أصوات في وسائل الإعلام ومنصات التحليل تطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة النظر في إقامة مباراة تحديد المركز الثالث، معتبرة أنها فقدت قيمتها، وأصبحت أقرب إلى مباراة تكريمية للمنتخبين الخاسرين في نصف النهائي، في وقت يكون لها تأثير مباشر في الجوائز الفردية والأرقام التاريخية، ما يرجح أن يراجع «فيفا» قرار إقامة مباراة تحديد المركز الثالث في النسخ المقبلة من البطولة.</p>

مباراة واحدة في المونديال غابت عنها العدالة وظلمت ميسي «مرتين»

<p class='article-text'>أكدت إسبانيا أحقيتها بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، إذ لم يكن فوزها على الأرجنتين في النهائي مجرد انتصار، حتى وإن جاء بعد وقت إضافي، بل كان تتويجًا لمسيرة فنية متكاملة، أكد خلالها المنتخب الإسباني أنه الأفضل والأكثر توازنًا في البطولة، ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق، بعدما فرض شخصيته على النهائي من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من بقاء النتيجة معلقة حتى الشوط الإضافي الثاني، فإن مجريات اللقاء رسمت صورة مختلفة تمامًا عن تقارب النتيجة، فقد سيطرت إسبانيا على الاستحواذ، وأحكمت قبضتها على وسط الملعب بفضل الثلاثي رودري وفابيان رويز وداني أولمو، بينما عجزت الأرجنتين عن بناء هجمات منظمة أو فرض أسلوبها المعتاد، مع اعتمادها على الكرات الطويلة والانطلاقات الفردية، التي نجح الدفاع الإسباني في احتوائها بسهولة.</p><p class='article-text'>ولأول مرة يأتي نهائي كأس العالم بهذه الصورة، وسط تفوق تام ومطلق لمنتخب على حساب منافسه، من كل النواحي، لدرجة أن المباراة انتهت من دون أي محاولة هجومية أو تسديدة خطيرة من لاعبي الأرجنتين على مرمى الحارس الإسباني أوناي سيمون.</p><p class='article-text'>ونجح المدرب لويس دي لا فوينتي في فرض تفوق إسبانيا بفضل الضغط العالي واستعادة الكرة سريعًا، مع استغلال تحركات لامين يامال وأليكس باينا ومرونة الأظهرة، وهو ما جعل المنتخب الإسباني يصنع فرصًا متتالية طوال المباراة.</p><p class='article-text'>في المقابل، وجد المنتخب الأرجنتيني نفسه تحت ضغط دائم، ولم ينجح في الوصول الحقيقي إلى مرمى أوناي سيمون إلا نادرًا، بينما كان الحارس إيميليانو مارتينيز السبب الرئيسي في بقاء النتيجة متعادلة لفترة طويلة، بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة.</p><p class='article-text'>وجاءت لحظة الحسم عندما ترجم البديل فيران توريس التفوق الإسباني إلى هدف مستحق في الوقت الإضافي، بعدما استثمر عرضية متقنة من بيدرو بورو ورأسية مهيأة من نيكو ويليامز، ليمنح «لا روخا» هدفًا كافأ الفريق الذي بحث عن الفوز منذ البداية، ولم ينتظر أخطاء منافسه.</p><p class='article-text'>ورغم أن النتيجة النهائية كانت 1-0، فإن التفاصيل الفنية تؤكد أن النهائي كان من طرف واحد، فقد فرضت إسبانيا إيقاعها، وأجبرت الأرجنتين على الدفاع معظم فترات اللقاء، بينما عانى ليونيل ميسي ورفاقه من العزلة الهجومية وعدم القدرة على كسر المنظومة الإسبانية المحكمة، كما زادت البطاقة الحمراء التي تلقاها إنزو فيرنانديز من صعوبة مهمة حامل اللقب في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت إسبانيا بهذا الإنجاز أن كرة القدم تكافئ الفريق الأكثر تنظيمًا واستمرارية، فقد امتلكت أفضل دفاع في البطولة، وقدمت كرة جماعية متوازنة، وأظهرت شخصية البطل في أصعب اللحظات، لذلك لم يكن هذا النهائي مجرد تتويج بلقب عالمي ثانٍ، بل كان دليلًا على أن عدالة كرة القدم انتصرت، وأن المنتخب الأفضل فنيًا وتكتيكيًا هو من اعتلى منصة التتويج في نهاية المطاف.</p>

تحليل | نهائي مونديالي من طرف واحد.. عندما تنتصر عدالة كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برلين 16 يوليو/تموز (د ب أ) - تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي الخطة بإنشاء "المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: "أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب". وأضاف كلينبجايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي :"نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هوبيج إن "الجرائم الضريبية تضر بنا جميعًا، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون". وأضافت الوزيرة المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي أنه " يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدما في مكافحة الجرائم الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من "شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن. كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تأسيس مركز مشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية

<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون في الجلسة رفيعة المستوى التي نظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع مؤسسة "غلوب إثيكس" ضمن أعمال قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2026" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، أن الأديان تمثل شريكا أساسيا في صياغة الأطر الأخلاقية لحوكمة الذكاء الاصطناعي؛ لما تمتلكه من منظومة قيمية وإنسانية تسهم في صون الكرامة، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجلسة، التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي بوصفه منفعة عامة عالمية: ماذا يرى القادة الدينيون ورواد الصناعة؟"، كأول فعالية في تاريخ القمة تجمع القيادات الدينية ورواد صناعة التكنولوجيا معاً لمناقشة الأبعاد الأخلاقية والإنسانية للذكاء الاصطناعي، لبحث سبل بناء حوكمة عالمية ترتكز على الكرامة الإنسانية، والمسؤولية، والشفافية، والثقة، بما يضمن أن تظل هذه التكنولوجيا في خدمة الإنسان وتحقيق الخير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدار الجلسة الدكتور فادي ضو، المدير التنفيذي لمؤسسة "غلوب إثيكس"، الذي أكد أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض مسؤولية جماعية تستوجب تعزيز التعاون بين القيادات الدينية، والحكومات، والمنظمات الدولية، وقطاع التكنولوجيا، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل صياغة أطر حوكمة عادلة وشاملة تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أليساندرا سالا، رئيسة تعاون معايير الذكاء الاصطناعي وأصالة المحتوى متعدد الوسائط في المؤسسة، أن المؤسسات تصبح أكثر التزاماً بالذكاء الاصطناعي المسؤول عندما تدرك أن الممارسات الأخلاقية تعزز الثقة وتحقق قيمة مستدامة للمؤسسات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور برايان باتريك غرين، مدير أخلاقيات التكنولوجيا في مركز ماركولا للأخلاقيات التطبيقية بجامعة سانتا كلارا ومندوب الفاتيكان، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على فهم أعمق لمعنى الإنسان، مشيرا إلى أن بناء حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي يتطلب الاستفادة من مختلف التقاليد الفكرية والدينية والعلمية، وأن الحوار بين القيادات الدينية ورواد الصناعة ينبغي أن يفضي إلى نتائج ملموسة وسياسات عملية تسهم في توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدكتور تشينماي بانديا، القيادي العالمي في الحوار بين الأديان ونائب رئيس جامعة "ديف سانسكريتي فيشفافيديالايا"، على أن التكنولوجيا قد تكشف ما يستطيع الإنسان القيام به، في حين تساعد القيم الدينية والأخلاقية في تحديد ما ينبغي أن يقوم به، وأن القرارات المرتبطة بالكرامة الإنسانية والحرية والمسؤولية الأخلاقية يجب أن تبقى في إطار المسؤولية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ريم بالحسين الشريف، رئيسة شبكة المرأة في قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات والرئيسة التنفيذية للابتكار والإستراتيجية في شركة "اتصالات تونس"، أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يسهم في تحسين حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المشاركون، الذين جمعت بينهم الجلسة من نخبة القيادات الدينية وخبراء التكنولوجيا والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقطاع الصناعة، إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي باعتبارهما شريكين أساسيين في رسم مستقبل التكنولوجيا، مؤكدين أن التنوع والشمول يمثلان ركيزة أساسية لبناء منظومة عالمية أكثر عدالة وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع المشاركون في ختام الجلسة على أن بناء مستقبل مسؤول للذكاء الاصطناعي يتطلب شراكة عالمية تجمع الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقيادات الدينية، بما يضمن أن يظل الإنسان محور التطور التكنولوجي، وأن تتحول المبادئ الأخلاقية إلى سياسات وممارسات عملية تجعل الذكاء الاصطناعي منفعة عامة عالمية تسهم في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.</div></p>

مجلس حكماء المسلمين يجمع قادة الأديان ورواد التكنولوجيا في جنيف لصياغة مستقبل مسؤول للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يخسر منتخب كرة قدم دائماً لأن منافسه كان أفضل، وأحياناً لا تكون الهزيمة نتيجة سوء إعداد، أو ضعف أداء، أو خطأ لاعب، بل نتيجة شعور قاسٍ بأن العدالة نفسها غابت عن الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في مباراة مصر والأرجنتين لا ينبغي أن يمر باعتباره مجرد جدل عابر بعد مباراة كبيرة، فقد خسر المنتخب المصري بنتيجة 2-3 في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، من بينها إلغاء هدف مصري بعد تدخل تقنية الفيديو، واحتجاجات على عدم احتساب ركلة جزاء في الدقائق الحاسمة، إضافة إلى اعتراضات واسعة على طريقة إدارة الحكم للمباراة. </div></p><p class='article-text'>وقد ذكرت تقارير دولية أن الاتحاد المصري لكرة القدم وجّه انتقادات رسمية لأداء تقنية الفيديو والتحكيم بعد المباراة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست القضية هنا أن الحكم أخطأ؛ فالأخطاء جزء من كرة القدم. القضية الأخطر هي أن تأتي الأخطاء في لحظات حاسمة، وأن تميل كلها تقريباً في اتجاه واحد، وأن يشعر اللاعب والجمهور أن التقنية التي وُجدت لحماية العدالة لم تُستخدم بالصرامة نفسها مع الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح السؤال موجهاً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم: كيف يتم اختيار حكام مباريات بهذا الحجم؟ ومن يراجع أداءهم بعد المباريات؟ وهل يكفي أن تدار أخطاء التحكيم بالصمت، بينما تُحاسَب المنتخبات والمدربون واللاعبون على كل تفصيل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت تقنية الفيديو موجودة، فلماذا لا تُستخدم حين تكون الحاجة إليها واضحة؟ وإذا كان الحكم يملك حق العودة إلى الشاشة، فلماذا يرفض ذلك في لقطات قد تغيّر مصير منتخب كامل؟ </div></p><p class='article-text'>وإذا أُلغي هدف بسبب لقطة في البناء الهجومي، فلماذا لا تراجع بالصرامة نفسها لقطات أخرى مؤثرة داخل منطقة الجزاء؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم لا تحتاج إلى حكم لا يخطئ، فهذا مستحيل، لكنها تحتاج إلى منظومة لا تترك الخطأ بلا تفسير، ولا تجعل الجماهير تشعر أن العدالة تدار وفقاً لقيمة القميص أو شهرة المنتخب أو حجم النجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما يمكن أن يحدث في بطولة كبرى ليس خروج منتخب من المنافسة، بل خروج الثقة من قلوب الجماهير، فعندما يشعر المشجع أن فريقه لم يُهزم داخل الملعب فقط، بل هُزم أيضاً بقرارات لا يجد لها تفسيراً مقنعاً، فإن الخاسر الحقيقي لا يكون منتخباً بعينه، بل تكون كرة القدم نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنا نطالب بأن تعامل مصر معاملة خاصة، ولا نبحث عن أعذار لهزيمة قاسية، لكننا نطالب بشيء أبسط وأهم: أن يطبَّق القانون على الجميع بالمعيار نفسه، وأن تكون تقنية الفيديو وسيلة لإنصاف اللعبة، لا أداة تزيد الشكوك حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى «الفيفا» أن يدرك أن الصمت بعد مثل هذه المباريات ليس حياداً، بل قد يبدو مشاركة في الأزمة، فإذا كانت الأخطاء قد حدثت، فالواجب أن تُراجع وتُشرح. وإذا لم ترها الجهات المسؤولة، فهذه مشكلة أكبر؛ لأن من لا يرى الخلل لا يستطيع إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد خرجت مصر من البطولة، لكنها خرجت مرفوعة الرأس. </div></p><p class='article-text'>أما السؤال الذي بقي بعد صافرة النهاية، فهو ليس: لماذا خسرت مصر؟ بل: من يحمي عدالة كرة القدم عندما يصبح الحكم جزءاً من نتيجة المباراة؟</p>

عندما يصبح الحكم جزءاً من نتيجة المباراة

<p class='article-text'><br>مع اقتراب كأس العالم 2026 من أدواره الحاسمة، لا تقتصر المعركة على التأهل داخل الملعب فقط، بل يخوض عدد من أبرز نجوم البطولة مواجهة أخرى مع خطر البطاقات الصفراء، بعدما أصبح 17 لاعباً مهددين بالغياب عن الدور نصف النهائي في حال حصولهم على إنذار جديد خلال مباريات ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتضع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» العديد من المنتخبات الكبرى أمام خطر فقدان عناصر أساسية في أهم مراحل البطولة، رغم أن الهدف المعلن دائماً هو ضمان مشاركة أكبر النجوم على أكبر مسرح كروي في العالم.</p><p class='article-text'><br>وأثارت قرارات الفيفا المتعلقة بالإيقافات جدلاً خلال البطولة، خاصة بعد قراره تعليق عقوبة محتملة بحق كريستيانو رونالدو في بداية المنافسات، وهو ما سمح للمنتخب البرتغالي بالاستفادة من خدمات قائده المخضرم، لكنه في الوقت نفسه فتح باب النقاش حول عدالة تطبيق اللوائح.</p><p class='article-text'><br>كما تم تعليق عقوبة الإيقاف بحق الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، والإكوادوري مويسيس كايسيدو في ظل تلك التطورات، بينما زادت قضية فولارين بالوغون، من الانتقادات حول النظام التأديبي للفيفا، بعد الجدل الذي صاحبها والتدخلات السياسية المرتبطة بها، ومع انطلاق ربع النهائي، يجد عدد من المنتخبات نفسها أمام احتمال خسارة لاعبين مهمين في حال التأهل إلى نصف النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتنص لوائح الفيفا على أن حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين خلال مرحلة المجموعات يؤدي إلى إيقافه عن المباراة التالية، سواء كانت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، ومع بداية مرحلة خروج المغلوب، تبدأ عملية احتساب جديدة، لكن إعادة ضبط سجل البطاقات لا تحدث إلا بعد نهاية ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وهذا يعني أن أي لاعب يحصل على إنذارين منذ دور الـ32 وحتى ربع النهائي سيتم إيقافه في مباراة واحدة، وقد يكون ذلك تحديداً في نصف النهائي، ورغم عدم وجود أي لاعب موقوف حالياً بسبب تراكم البطاقات، فإن 17 لاعباً يسيرون على حبل مشدود قبل مباريات دور الثمانية.</p><p class='article-text'><br>وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب عن نصف النهائي، أربعة لاعبين من المنتخب المغربي، وهم أشرف حكيمي، عيسى ديوب، رضوان حلال، وبلال الخنوس، ويحتاج منتخب «أسود الأطلس» إلى الحذر، خصوصاً أن مواجهة فرنسا تتطلب تركيزاً عالياً أمام منافس يملك العديد من الحلول الهجومية.</p><p class='article-text'><br>بينما يعد المنتخب الإنجليزي واحداً من أكثر المنتخبات تعرضاً لخطر الغيابات، إذ يواجه أربعة لاعبين احتمال الإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء أمام النرويج، وهم ديكلان رايس، أورايلي، مارك غيهي، وجود بيلينغهام، ويأتي خطر غياب بيلينغهام تحديداً كأكبر مصدر للقلق بالنسبة للمدرب توماس توخيل، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه نجم ريال مدريد في وسط الملعب والهجوم، كما سيغيب جاريل كوانساه، عن مباراة ربع النهائي أمام النرويج بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة أقيمت على ملعب أزتيكا.</p><p class='article-text'><br>واتخذ المنتخب الفرنسي خطوة استثنائية عندما تقدم باستئناف لدى الفيفا ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليس أمام باراغواي، ويعني قبول الاستئناف أن اللاعب لن يواجه خطر الغياب عن نصف النهائي المحتمل أمام إسبانيا أو بلجيكا إذا نجحت فرنسا في تجاوز المغرب، ولكن لاعب الوسط مانو كونيه يبقى مهدداً بالإيقاف ويحتاج إلى التعامل بحذر خلال مواجهة ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>ويدخل المنتخب السويسري مواجهة الأرجنتين وهو يحمل ثلاثة لاعبين معرضين للغياب، وهم غرانيت تشاكا، دينيس زكريا، وميرو موهايم، وحصل الثلاثي على بطاقات خلال المباراة الصعبة التي امتدت إلى 120 دقيقة أمام كولومبيا.</p><p class='article-text'><br>أما المنتخبات الأربعة الأخرى المتأهلة إلى ربع النهائي، فيملك كل منتخب لاعباً واحداً فقط معرضاً للإيقاف، وهم الأرجنتيني غونزالو مونتيل، ومن غير المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام سويسرا، لكنه يبقى معرضاً لخطر الغياب إذا شارك وحصل على إنذار.</p><p class='article-text'><br>والإسباني فيران توريس، ولا يتوقع أيضاً أن يبدأ أساسياً أمام بلجيكا، والنرويجي أنطونيو نوسا، وقد يجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية بعد تألق أندرياس شيلدروب كبديل أمام البرازيل، والمدافع البلجيكي براندون ميشيل، ويعد عنصراً أساسياً في خط دفاع «الشياطين الحمر»، وهو يخوض أول كأس عالم له بعمر 33 عاماً، وحصل على بطاقة صفراء بعد خطأ متعمد ضد إسماعيلا سار لاعب السنغال في دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>وفي الأدوار المتقدمة من كأس العالم، قد يكون تفصيل صغير مثل بطاقة صفراء سبباً في تغيير مصير منتخب كامل، وبينما تحلم المنتخبات الثمانية المتبقية بالوصول إلى نصف النهائي، فإن المدربين سيكون عليهم الموازنة بين القوة البدنية والضغط العالي من جهة، وتجنب فقدان نجومهم الأساسيين من جهة أخرى، ففي بطولة لا تفصل فيها سوى مباراة واحدة عن النهائي، قد تصبح البطاقة الصفراء أحياناً أكثر تأثيراً من الهدف.</p>

17 لاعباً على حافة الإيقاف في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح باب الجدل حول آلية تطبيق لوائحه، بعد تباين التعامل مع قضيتين أثارتا اهتمام الشارع الرياضي خلال منافسات كأس العالم 2026، الأولى تخص المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، والثانية لاعب وسط المنتخب المصري مهند لاشين، في مشهد دفع كثيرين إلى التساؤل حول مدى اتساق معايير الانضباط داخل الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفجرت الأزمة بعدما قرر الفيفا تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على بالوغون عقب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، ليصبح مؤهلاً للمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16. وجاء القرار بعد تدخل لافت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه طلب من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في الواقعة، معتبراً أن البطاقة الحمراء لم تكن مستحقة، كما وصف الحكم الذي أدار المباراة بأن له "ماضياً مريباً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار أثار اعتراضاً واسعاً من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الذي أكد أنه طلب نسخة من القرار الذي أجاز مشاركة اللاعب، إلا أن الفيفا رفض الطلب، معتبراً المراسلات بمثابة استئناف غير مقبول من الناحية الإجرائية. وأكد الاتحاد البلجيكي أنه لم يتلق أي توضيحات رسمية بشأن الأساس القانوني الذي استند إليه الفيفا، معلناً استمراره في الدفاع عن مبادئ العدالة والمنافسة المتكافئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اصطدم الاتحاد المصري لكرة القدم بموقف مختلف تماماً. إذ تقدم بطلب رسمي لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مهند لاشين، معتبراً أن المخالفة لا تستوجب الإنذار، خاصة أن إلغاء البطاقة كان سيجنب اللاعب الإيقاف عن مواجهة أستراليا بسبب تراكم الإنذارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيفا رفض الطلب رسمياً، وأبلغ المنتخب المصري باستمرار العقوبة وغياب لاشين عن المباراة، متمسكاً بتطبيق لوائح تراكم البطاقات الصفراء دون أي استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القضيتين تتعلقان بإيقاف لاعبين عن مباريات في كأس العالم، فإن طريقة تعامل الفيفا مع كل منهما أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية. ففي حين أوقف الاتحاد الدولي تنفيذ عقوبة الإيقاف بحق فولارين بالوغون وسمح له بالمشاركة، تمسك في المقابل بإيقاف مهند لاشين بعد رفض طلب الاتحاد المصري إلغاء البطاقة الصفراء التي أدت إلى غيابه أمام منتخب أستراليا والتي فاز فيها الفراعنة بضربات الترجيح، وهو ما فتح باب النقاش حول مدى اتساق تطبيق اللوائح في الحالتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد الفيفا أن كل حالة تُدرس وفق لوائحها وظروفها القانونية، يرى منتقدون أن ما حدث يستدعي مزيداً من الشفافية في شرح أسباب القرارات، تجنباً لاتهامات ازدواجية المعايير، وضماناً للحفاظ على ثقة المنتخبات والجماهير في عدالة المنافسة.</div></p>

بين مهند لاشين وبالوغون .. هل اختلفت معايير "الفيفا"؟

<p class='article-text'><br>سيستمر الجدل ولا يتوقف، سيستمر طالما كانت هناك سلطة تقديرية، وسيستمر حتماً طالما كانت هناك سلطة «شبه مطلقة» تقرر متى تريد وحسبما يتفق مع مصالحها.</p><p class='article-text'><br>هذا ما حدث بالفعل في كأس العالم 2026، قرار يمنح فولارين بالوغون المهاجم الأول لمنتخب أمريكا أحقية المشاركة أمام بلجيكا على الرغم من أنه تلقى بطاقة حمراء مباشرة في لقاء البوسنة والهرسك.</p><p class='article-text'><br>الغضب اجتاح عالم كرة القدم، ولكن يبدو مثلما أن فيفا يقيس الأمور بمكيالين فإن عالم كرة القدم هو الآخر يمضي في الاتجاه نفسه.</p><p class='article-text'><br>الآن كثر الحديث عن الاستثناء ورفع العقوبة عن بالوغون، وهو أمر بالفعل يستحق المساندة، حيث استفاد مهاجم منتخب أمريكا الدولة المستضيفة من قرار لا يعلم أحد كيف صدر ولماذا صدر، وفي النهاية وجد العالم نفسه أمامه، ولكن هل تفاجأ العالم من أن فيفا يمكن أن يستخدم «السلطة المطلقة» التي منحت له وفقاً للمادة 27، أم أن البعض كان يخطط أصلاً لأن يكون بيد فيفا مثل هذه السلطة التي يتم استخدمها «عند الحاجة إليها».</p><p class='article-text'><br>صمت الجميع عندما استخدم الاتحاد الدولي لكرة القدم المادة 27 للمرة الأولى، صمت عالم كرة القدم لان المستفيد الأول من ذلك القرار كان أحد الأساطير، كريستيانو رونالدو الذي منحه فيفا «تجميد مؤقت» لبقية عقوبة الإيقاف بعد الطرد حتى يمكنه المشاركة في كأس العالم 2026 منذ المباراة الأولى.</p><p class='article-text'><br><b>هل خالف «فيفا» القانون؟</b></p><p class='article-text'><br>الإجابة بسيطة جداً «فيفا» طبق القانون، أستفاد من السلطة المطلقة التي منحت له ليستخدمها في الوقت الذي يريد فالمادة مثار الجدل – المادة 27 – تشير بوضوح إلى أنه «يجوز للهيئة القضائية أن تقرر تعليق تنفيذ العقوبة الانضباطية كلياً أو جزئياً.</p><p class='article-text'><br>وتضيف: «عند تعليق تنفيذ العقوبة، يخضع الشخص المعاقب لفترة اختبار تتراوح بين سنة وأربع سنوات».</p><p class='article-text'><br>وتمضى: «إذا ارتكب الشخص المستفيد من تعليق العقوبة، خلال فترة الاختبار، مخالفة أخرى مماثلة في طبيعتها وجسامتها، تُلغى الاستفادة من التعليق، وتُنفذ العقوبة الأصلية، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة إضافية تُفرض بسبب المخالفة».</p><p class='article-text'><br>هكذا الأمر سلطة مطلقة منحت للاتحاد الدولي ليستخدمها وقت ما يريد، ليأتي الاحتجاج الآن من نفس القواعد التي منحت فيفا حق السلطة المطلقة.</p><p class='article-text'><br>لم يحتج أحد عندما استفاد رونالدو من المادة 27، بعد طرده خلال تصفيات كأس العالم أمام جمهورية أيرلندا، وكان ينتظر الإيقاف 3 مباريات، ما يعني غيابه عن مباراة افتتاح المجموعة في كأس العالم حال تأهل منتخب البرتغال. ولكن كثر الاحتجاج عندما استخدم فيفا المادة نفسها خلال كأس العالم، ولعل من منحوا فيفا السلطة المطلقة ربما كانوا على اتفاق معه لاستخدمها لصالحهم أو لخدمة مصالحهم ولكن لـ «فيفا» مصالح أخرى يعرف كيف يخدمها وكيف يسخر القوانين لخدمتها.</p><p class='article-text'><br>تظل المادة 27 أو أي مادة تمنح سلطة تقديرية مطلقة – من غير رادع أو مسببات – جزاء من الفساد المؤسسي، ذلك الذي غض البعض عنه الطرف يوم تم تجميد إيقاف رونالدو، وكأن منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية و وأوزبكستان لا يحق لها الاستفادة العادلة من قوانين فيفا، ولم يتحدث أحد بل إن كثيراً من الأصوات التي تتحدث الآن عن عدم عدالة فيفا هي نفسها التي كانت تتحدث عن أن «فيفا» استخدم الحكمة في «تجميد» عقوبة كريستيانو رونالدو من أجل منح اللاعب مشاركة تاريخية في المونديال، ومنح كأس العالم رونقاً أكثر.</p><p class='article-text'><br>من يريد العدالة يجب أن لا يأتي إليها بأيدي متسخة، هذا مبدأ أساسي، تجاهل العالم الرياضي في معظمه ما قام به فيفا لمصلحة رونالدو بل ارتفعت التهاني من كل مكان بعبقرية فيفا، وهي بالفعل عبقرية، قرار أنسى به الجميع أنه يملك سلطة مطلقة يستخدمها في الوقت الذي يريد وعليهم حينها إلا يتذمرون فهم من استفاد أولاً أو من هلل بحياة فيفا حينها.</p><p class='article-text'><br>التناقض الحادث الآن يكشف بالفعل مدى زيف المطالبين بالعدالة في عالم كرة القدم، فالعدالة تبقى من وجهة نظرهم «ما يتم الاستفادة منه» أما حين تستخدم المواد نفسها وتأتي النتيجة ضد مصلحتهم حينها يتحدث الجميع عن عدم العدالة.</p><p class='article-text'><br>فيفا استخدم المادة 27 التي تمنحه السلطة المطلقة، استخدمها دون أن يغير شيء من النص المجاز أصلاً، إذا فيفا طبق القانون ولا شيء أكثر من ذلك، السؤال من منح فيفا مثل هذه السلطة المطلقة ولماذا؟</p>

كريستيانو رونالدو أول المستفيدين.. «المادة 27» تمنح «فيفا» صلاحية مطلقة في التلاعب بالقوانين

<p class='article-text'><br>شن أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، هجوماً لاذعاً على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، منتقداً قرار السماح للمهاجم فولارين بالوغون، بالمشاركة أمام بلجيكا بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف، معتبراً أن ما حدث يضر بمصداقية اللعبة وروحها الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وجاءت تصريحات روني، الذي يعمل محللاً تلفزيونياً لمباريات كأس العالم، عقب الجدل الكبير الذي أثاره قرار الفيفا بتعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوغون خلال مواجهة البوسنة والهرسك، ليصبح متاحاً للمشاركة في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا.</p><p class='article-text'><br>وقال روني: «أعتقد أن ما حدث عار حقيقي. الأمر المخزي ليس فقط القرار، بل تعليق تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، يجب أن يخجل جياني إنفانتينو، لأن هذا القرار يضع علامات استفهام حول نزاهة وروح كرة القدم».</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن المشكلة ليست في تقييم المخالفة نفسها، بل في الآلية التي تم التعامل بها مع العقوبة، معتبراً أن مثل هذه القرارات قد تفتح الباب أمام التشكيك في عدالة تطبيق اللوائح خلال البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، لم يتفق جميع نجوم اللعبة مع رأي روني، إذ أبدى كل من تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش، خلال ظهورهما على شبكة «فوكس سبورتس»، تأييدهما لقرار الفيفا، مؤكدين أن بالوغون لم يكن يستحق الطرد من الأساس، وأن السماح له بالمشاركة في مواجهة بلجيكا يصحح ما وصفاه بقرار تحكيمي قاسٍ.</p>

روني: قضية بالوغون عار على إنفانتينو ونزاهة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت منافسات دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بنظامها الموسّع الجديد وسط أجواء مشحونة بالجدل الرياضي، بعد أن فجّر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، قنبلة موقوتة بتصريحاته التي أكد فيها أن البطولة «تفقد الكثير من قيمتها» بوجود 48 منتخباً، واصفاً النظام الذي تصوّره رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بأنه يُفقد المونديال بريقه التاريخي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الانتقادات اللاذعة وجدت صدىً فورياً واسعاً في كبرى الصحف العالمية، التي أفردت مساحات واسعة لتحليل انطلاق الدور الإقصائي الأول بشكله الحالي، ملقية الضوء على الصراع الاحترافي بين جودة اللعبة وعوائد التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قادت الصحافة البرازيلية هجوماً فنياً على البطولة، حيث كتبت صحيفة «غلوبو إسبورتي» في تقرير لها: «إن استحداث دور الـ 32 لم يمنح المونديال إثارة إضافية، بل حوّل الدور الأول إلى مجرد مرحلة إحماء مطولة وباردة فنية، بعدما فُتحت الأبواب لمنتخبات لا تملك الجودة الكافية للتواجد في محفل بهذا الحجم، ما جعل الشغف الجماهيري التقليدي ضحية للمجاملات الانتخابية للفيفا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الرأي في الصحافة الإيطالية التي ركزت على إرهاق اللاعبين، إذ علّقت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بقولها: «إن انطلاق دور الـ 32 بصيغته الحالية يعكس بوضوح انتصار لغة المال على سلامة اللاعبين، حيث يُجبر نجوم اللعبة على خوض مباريات متلاحقة بعد مواسم أوروبية طاحنة، ليتحول المونديال من قمة الإبداع الكروي إلى آلة تجارية تستهلك أجساد اللاعبين دون أدنى مراعاة للجانب البدني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الصحافة الفرنسية أقل حدة في تشريح المشهد، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تحليلاً جاء فيه: «لقد أسقط النظام الجديد معايير النخبوية الصارمة التي ميّزت كأس العالم منذ عام 1998؛ وبدلاً من أن يكون دور الـ 32 ساحة للمعارك التكتيكية الكبرى، تحوّل إلى مهرجان تسويقي يفتقر إلى الحبكة الدرامية، بعد أن أسهمت الحسابات المعقدة لتأهل أفضل الثوالث في إضعاف القيمة الرياضية للمباريات الإقصائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي إسبانيا، ركزت وسائل الإعلام على غياب العدالة التنافسية، حيث كتبت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إن تصريحات كيروش تضع الفيفا أمام مرآة الحقيقة؛ فوصول منتخبات إلى دور الـ 32 رغم تعرضها للخسائر في دور المجموعات يمثل تشوهاً تكتيكياً يضرب عدالة المنافسة في مقتل، ويؤكد أن إرضاء الاتحادات القارية وزيادة عوائد البث شحن البطولة بجرعات زائدة من المباريات المملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصحافة البريطانية، فقد رصدت الأثر طويل المدى على هوية اللعبة، حيث علقت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية قائلة: «إن ما نراه اليوم في دور الـ 32 هو تجسيد حقيقي لـ 'كرة المال' التي انتقدها كيروش؛ فالمونديال لم يعد يمثل مكافأة للأفضل بعد تصفيات شاقة، بل تحوّل إلى حدث ممتد ومترهل يفقد ميزته الأساسية وهي الندرة، وهو ما يهدد بقتل الشغف الجماهيري العفوي لصالح إعلانات الرعاة وحقوق البث التلفزيوني الحصرية». وجاءت هذه المقتطفات الصحفية لتؤكد أن انطلاق الدور الإقصائي بنظامه الجديد بات يواجه معارضة شرسة لا تنظر إلى البطولة بوصفها نجاحاً تنظيماً، بل كمحاولة لتغليب الاستثمار المالي على الإرث الكروي الأصيل.</div></p>

فخ الـ 48 منتخباً يضرب عدالة دور الـ 32

<p class='article-text'>في ظاهرة تعكس حالة من الغضب الشعبي تجاه الانفلات الأمني، ظهر في مدينة "لاغوس دي مورينو" بولاية خاليسكو المكسيكية شخص مجهول أطلق عليه السكان لقب "باتمان لاغوس"، وذلك بعد إقدامه على ملاحقة لصوص الدراجات النارية وتقييدهم بأعمدة الإنارة في الشوارع العامة ليكونوا عبرة لغيرهم. و</p><p class='article-text'>وفقاً لتقارير إخبارية  عن صحيفة "إل إونيفرسال" (El Universal) المكسيكية يونيو 2026، يعتمد هذا الشخص على تتبع بلاغات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات "الاعتقال الشعبي" التي تضمنت ترك لصوص مقيدين بلافتات تحذيرية كتب عليها رسائل تهديد واضحة لمن يفكر في ممارسة السرقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحركات في سياق أمني متدهور تعيشه المنطقة، حيث تشير البيانات الواردة في موقع "إنفوباي" (Infobae) ا في 26 يونيو 2026، إلى أن هذه العمليات تزايدت وتيرتها بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، حيث وثقت السلطات المحلية ما لا يقل عن خمس حالات لأشخاص تعرضوا للضرب والتقييد في أماكن عامة.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون اجتماعيون إلى أن هذه الظاهرة ليست مجرد سلوك فردي، بل هي انعكاس مباشر لتآكل الثقة في المؤسسات الأمنية؛ حيث يرى المواطنون في ولاية خاليسكو – التي تشهد صراعات نفوذ بين عصابات المخدرات – أن الشرطة منشغلة بملفات أمنية معقدة، مما يترك المواطن البسيط عرضة للسرقة اليومية دون حماية فعلية، وهو ما دفع البعض لتمجيد "المقتص المجهول" كبطل شعبي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الرسمي، أثارت هذه الممارسات استنفاراً لدى السلطات القضائية، حيث أكد مكتب المدعي العام في ولاية خاليسكو فتح تحقيقات جنائية فورية للقبض على "باتمان". و</p><p class='article-text'>أوضحت وكالة الأنباء "أوروبا برس" في تقريرها  أن المسؤولين الأمنيين شددوا على أن هؤلاء اللصوص -رغم جرائمهم- يعتبرون "ضحايا" أمام القانون، مؤكدين أن ما يمارسه هذا الشخص يُصنف قانوناً كـ"عدالة خارج نطاق القانون"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المكسيكي بشدة، لما تحمله من خطر تحويل الشوارع إلى ساحات لتصفية الحسابات.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء أمنيون، بحسب ما أوردته صحيفة "ميلينيو" (Milenio)  من أن استمرار هذه "العدالة البديلة" قد يؤدي إلى فوضى مسلحة، خاصة مع احتمال حدوث أخطاء في استهداف أشخاص أبرياء، أو ردود فعل عنيفة من العصابات المنظمة ضد المقتصين.</p><p class='article-text'>وبينما يكتنف الغموض هوية "باتمان لاغوس" الحقيقية، يظل الجدل قائماً في الشارع المكسيكي؛ ففي حين يراه البعض وسيلة ردع ضرورية في ظل غياب الدولة، يراه آخرون خطوة نحو مزيد من الانهيار الأمني والاجتماعي.</p>

نتائج البحث عن: عدالة