<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة النيوزيلندية اعتزامها حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ16 عاماً. وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي، التي تصنفها الحكومة بـ«عالية الخطورة»، اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه، وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية. وقالت إريكا ستانفورد، وزيرة التعليم في نيوزيلندا: إن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى. وبموجب المقترح، ستكون منصات التواصل الاجتماعي مطالبة باتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من أعمار مستخدميها، ومن بينها الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديها بالفعل، إلى جانب استخدام وسائل تقنية للتحقق من السن، مثل تقنيات التعرف على الوجه أو أنظمة الهوية الرقمية، وفقاً للآليات التي سيتم تحديدها في الإطار التشريعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة فرض عقوبات مالية كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالقيود الجديدة، إذ قد تصل الغرامات المقترحة إلى ما يعادل 10 % من الإيرادات العالمية للمنصة المخالفة، وهو ما يمثل ضغطاً مالياً كبيراً على شركات التكنولوجيا الكبرى ويدفعها إلى تطوير أنظمة أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين. ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي لتمريره في البرلمان. </div></p>

نيوزيلندا تعتزم حظر مواقع التواصل الاجتماعي لأقل من 16 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌هددت الولايات المتحدة إيران بما ​وصفته "أكبر حرب مالية على الإطلاق"، في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم الاثنين تستهدف شركاء إيران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة ضد دولة عانت من عقوبات اقتصادية شبه مستمرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بيسنت في مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد "مع بزوغ الفجر ⁠يبدأ يوم الحسم الاقتصادي -أكبر حرب مالية على الإطلاق يتم شنها ضد خصم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشن البلدان المتحاربان أي ضربات عسكرية ضد بعضهما البعض منذ أسابيع، لكنهما لم يدخلا أيضا في محادثات جادة لإنهاء الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ولقي الآلاف حتفهم، معظمهم في إيران ولبنان، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بهجمات في 28 فبراير، مما أدى إلى إضعاف جزء كبير من القدرات ‌العسكرية التقليدية لإيران وإلحاق أضرار اقتصادية بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران احتفظت بقدرات كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات على دول مجاورة في منطقة الخليج وتهديد ناقلات النفط في مضيق هرمز، مما أدى إلى توقف حركة ‌الملاحة تماما تقريبا في هذا الممر المائي الحيوي ووضع ضغوطا على أسعار الوقود العالمية. ولا تزال حالة ‌برنامج إيران النووي، الذي يسعى الأمريكيون والإسرائيليون إلى القضاء عليه، غير معروفة بشكل دقيق. ودون الخوض في تفاصيل عن الإجراءات، ‌لوح بيسنت بأن الولايات المتحدة ستستهدف "الدول الخائفة" التي ‌تمارس "سياسة التهدئة" من خلال التعامل مع الاقتصاد والنظام المالي الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في صحيفة فاينانشال تايمز "من الأفضل لهم أن يفكروا في عواقب الاستمرار في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد إيران منذ أيام لهذه العقوبات، إذ ​أصدرت سلسلة من التصريحات شديدة اللهجة ‌تشير إلى أنها تخطط لرد عسكري كبير. ودخلت إيران الحرب وهي تعاني من ارتفاع التضخم وضعف العملة ونقص في الطاقة وعقوبات ونقاط ضعف هيكلية متجذرة، وتحتاج الآن أن تتعامل مع البنية التحتية المتضررة والتجارة المعطلة وفقدان الإنتاج وتكلفة إعادة البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ‌ظل غياب محادثات رسمية وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أجريت آخر مرة في يونيو في سويسرا، حاولت دول أخرى من بينها قطر وباكستان وتركيا ​تعزيز الجهود الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيران إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران اليوم الاثنين في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم باكستان بدور الوسيط لحل الصراع، وقال مصدر في الحكومة الباكستانية إن منير سيتطرق إلى التطورات الأحدث، بما في ذلك التهديد الأمريكي بفرض عقوبات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب ​إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وقالت الولايات المتحدة إن ‌18 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 750 آخرون.</div></p>

أمريكا تتوعد إيران "بحرب اقتصادية" وإعلان التفاصيل اليوم

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'><br> بدأت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي مطورة تطبيق شات جي.بي.تي تشديد إجراءات السلامة في اختبارات الذكاء الاصطناعي بعد قيام برنامج ذكاء اصطناعي بعملية قرصنة رفيعة المستوى أثناء الاختبارات، بحسب ما ذكرته الشركة في منشور على الإنترنت.<br>وذكرت أوبن أيه.آي أن الإجراءات تتضمن قيام الأنظمة الآلية بمراقبة أنشطة نماذج الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات بصورة أشد صرامة وإبلاغ المسؤولين البشر بأي سلوك مشبوه يمكن رصده كل 30 دقيقة. وإذا لم يكتشف البشر أن الإنذار خطأ سيتم وقف نشاط نموذج الذكاء الاصطناعي.<br>والأمر المثير للقلق هو أن الذكاء الاصطناعي تصرف بمبادرة منه تماماً، ولم تكتشف أوبن أيه.آي الهجوم إلا بعد وقوعه. وقد أدى ذلك إلى مطالبات بتعزيز الأمن المحيط باختبارات أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة.<br>وظهر لاحقاً أن نماذج طورتها شركتا أنثروبيك المنافسة لأوبن أيه.آي وشركة ميتا المالكة لفيسبوك قد اخترقت أيضاً أنظمة شركات أخرى أثناء الاختبار.<br>وقد تم تعليق بعض اختبارات نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة لحين تطبيق الإجراءات الجديدة بالكامل.</p>

أوبن أيه.آي تعيد النظر في قواعد السلامة بعد تمرد الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الثلاثاء، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة بالم بيتش أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد في أواخر يوليو للإدلاء بصوته وأعادها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات في يوليو أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لوكالة فرانس برس: "كما قال الرئيس ترامب، فإن قانون (حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل لأنه عرضة للتزوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً في البيت الأبيض في واشنطن"، علماً أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب لم يزر فلوريدا منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح قانون فلوريدا لأي ناخب مسجل مؤهل أن يطلب بطاقة اقتراع بالبريد، رغم أن الولاية شددت في السنوات الأخيرة قواعد التحقق من الهوية والتعامل مع بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على الكونغرس لإقرار مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الهوية والجنسية ويقيّد بدرجة كبيرة التصويت عبر البريد.</div></p>

ترامب يصوّت عبر البريد في فلوريدا رغم انتقاده هذه الآلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'>دعت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في كوريا الجنوبية رابطة الدوري الكوري إلى إعادة هيكلة موسم كرة القدم المحلي، لتجنب إقامة المباريات خلال ذروة فصل الصيف، في ظل تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهر أغسطس/آب.</p><p class='article-text'>وقالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الكورية في بيان هذا الأسبوع: «يجب على الدوري الكوري الانتقال إلى نظام الخريف-الربيع لحماية اللاعبين من أزمة المناخ المتفاقمة وحرارة الصيف القاسية، والحفاظ على ريادة الدوري في آسيا وقدرته على المنافسة عالميًا».</p><p class='article-text'>وفي الثاني من أغسطس/آب، سجلت مدينة يانجسان، بجنوب شرق البلاد، درجة حرارة بلغت 42.5 درجة مئوية، وهي الأعلى في عقود من السجلات الرسمية، ما دفع السلطات إلى تحذير السكان من مغادرة منازلهم. كما توقفت منافسات دوري البيسبول الكوري لمدة أسبوع بسبب الحرارة الشديدة.</p><p class='article-text'>وأثرت درجات الحرارة المرتفعة أيضًا على حجم الحضور الجماهيري في المباراة الودية التي جمعت مانشستر سيتي بفريق من نجوم الدوري الكوري الأسبوع الماضي، رغم أن المباراة الودية التي خاضها النادي الإنجليزي ضمن استعداداته للموسم أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد شهدت مدرجات ممتلئة.</p><p class='article-text'>وانتهت في سول يوم الاثنين سلسلة من 17 ليلة استوائية متتالية، وهي الليالي التي لا تنخفض فيها درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وانطلق موسم الدوري الكوري لعام 2026 في 28 فبراير/شباط، ومن المقرر أن ينتهي في السادس من ديسمبر/كانون الأول، لكن في ظل الظروف المناخية الحالية، تصاعدت الدعوات لتغيير الجدول التقليدي للمسابقة.</p><p class='article-text'>وقالت رابطة اللاعبين إن تغيير موعد الموسم سيجعل أقدم دوري محترف لكرة القدم في آسيا متماشيًا أيضًا مع الدوري الياباني، الذي بدأ مؤخرًا أول موسم له وفق نظام الصيف-الربيع، إلى جانب دوري أبطال آسيا للنخبة التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أجرى التغيير في عام 2023، ومعظم الدوريات الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الشتاء القارس في كوريا الجنوبية لا يزال يمثل عقبة أمام تغيير موعد الموسم، إذ تنتشر درجات الحرارة تحت الصفر وتتساقط الثلوج في مختلف أنحاء شبه الجزيرة خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط.</p><p class='article-text'>واقترح لي كيون-هو، رئيس رابطة اللاعبين ونجم منتخب كوريا الجنوبية السابق، إمكانية التغلب على هذه المشكلة من خلال إيقاف المنافسات خلال أبرد أشهر الشتاء.</p><p class='article-text'>وقال لي: «يتفق اللاعبون على أن الحصول على فترة راحة خلال الشتاء يمكن أن يساعدهم بشكل أفضل على تجنب الإصابات والحفاظ على لياقتهم البدنية، بدلًا من الاضطرار إلى خوض مسابقات متعددة تحت أشعة شمس الصيف الحارقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إجراء بعض التغييرات الهيكلية في الملاعب سيساعد أيضًا، قائلًا: «يجب على الدوري تركيب المزيد من أجهزة التدفئة في الملاعب، واستخدام العشب الهجين لأرضيات الملاعب، وإجراء استثمارات تساعد الدوري على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية نتائج استطلاع طارئ أجرته رابطة اللاعبين حول تأثير موجات الحر على إقامة المباريات، ودعت إلى وضع معايير أكثر صرامة للتعامل مع الحرارة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وشمل الاستطلاع 536 لاعبًا من دوريات الرجال والسيدات المحترفة في كوريا الجنوبية. وقال 86.2% منهم إن موجة الحر شكلت عبئًا بدنيًا عليهم، حيث أجاب 45.2%، أي 242 لاعبًا، بأنها شكلت عبئًا «كبيرًا جدًا»، بينما أجاب 41%، أي 220 لاعبًا، بـ«نعم».</p><p class='article-text'>وفي سؤال متعدد الإجابات حول الأعراض البدنية التي يعاني منها اللاعبون خلال المباريات، جاءت الدوخة في صدارة المخاوف بنسبة 64.7%، أي لدى 347 لاعبًا، تلتها الجفاف بنسبة 56.6%، أي 303 لاعبين، ثم الصداع بنسبة 32.2%، أي 173 لاعبًا، وفقدان الوعي المؤقت بنسبة 13%، أي 70 لاعبًا، والغثيان بنسبة 12.2%، أي 65 لاعبًا.</p><p class='article-text'>وقال نحو نصف اللاعبين المشاركين في الاستطلاع، بنسبة 48.4%، إن فترات التبريد الحالية كافية لحماية اللاعبين، بينما رأى 15.3% فقط أن السياسات الحالية كافية.</p>

42.5 درجة تدفع لاعبي دوري آسيوي للمطالبة بتغيير موعد انطلاق الموسم

<p class='article-text'>أندرو بوزدر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2018، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بهدف الحفاظ على قاعدة صناعية محلية قوية، باعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، وسّعت الولايات المتحدة هذه الرسوم لتشمل منتجات «مشتقة»؛ مثل الآلات والمعدات والمثبتات والمكونات الإنشائية التي تحتوي على الصلب أو الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالب بإلغائها بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم حدودية على العديد من السلع نفسها من خلال «آلية تعديل الكربون على الحدود» (CBAM). ويسمي الاتحاد الأوروبي هذه الآلية إجراء مناخياً، لكن التعرفة تظل تعرفة، حتى لو حملت اسماً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجاج الاتحاد الأوروبي على إجراءات الأمن القومي الأمريكية، بينما يقيم حواجز حمائية خاصة به، يكشف عن ازدواجية صارخة في المعايير.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاتحاد الأوروبي يعترض على تعديل الولايات المتحدة لسياساتها بما يتناسب مع أولوياتها المحلية، فلا يمكنه الدفاع بشكل مقنع عن إجراءاته المشابهة، خصوصاً في الوقت الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بخرق اتفاق ثنائي بينما يعمل هو نفسه على تقويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الأمريكي مباشر وشفاف. إذ أخضع الصلب الأولي لتعرفة قدرها 25 %، وأخضع الألمنيوم لرسوم مماثلة. ولمنع التحايل عبر المنتجات النهائية، تمتد الرسوم إلى المنتجات المشتقة.</div></p><p class='article-text'>ويحمي هذا الإجراء المنتجين الأمريكيين من موجات الواردات الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم من الحكومات، خاصة من الصين. وهي التشوهات نفسها في السوق التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعرفة بنسبة 50 % على واردات الصلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف آلية تعديل الكربون على الحدود في شكلها، لكنها لا تختلف في جوهرها. إذ يجب على مستوردي الحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة الإبلاغ عن حجم الانبعاثات، وتسليم شهادات آلية تعديل الكربون على الحدود.</div></p><p class='article-text'>ويتم تسعير هذه الشهادات وفق سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ حاليا نحو 80 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، مع إمكانية لوجود خصومات، إذا كان هناك سعر للكربون في الدولة المصدرة، وهو أمر غير موجود في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الصلب والألمنيوم من أكثر المواد إنتاجاً لانبعاثات الكربون، لذلك تضيف آلية تعديل الكربون على الحدود تكلفة كبيرة إلى المنتجات المستوردة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أنها تستهدف منتجات محددة وليس كل المنتجات النهائية، إلا أن نطاقها يشمل الأشكال الأولية والسلع شبه المصنعة والصفائح والقضبان والأشكال الإنشائية، وهي المكونات الأساسية للعديد من المنتجات المشتقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر الأمر، تمثل السياستان إجراءين لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة، سواء كانت ناجمة عن ضعف القواعد البيئية أو عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرفات المادة 232 الأمريكية تستهدف فائض الطاقة الإنتاجية في الخارج الذي يهدد بتقويض قطاع المعادن الأمريكي، بينما صممت آلية تعديل الكربون على الحدود لمكافحة ما يعرف بـ«تسرب الكربون»، أي انتقال الإنتاج إلى دول تطبق معايير مناخية أقل صرامة. </div></p><p class='article-text'>وتحمي هذه الآلية الشركات الأوروبية من نظام الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يفرض أعباء كربونية كبيرة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب والألمنيوم. وفي الحالتين، تؤدي الإجراءات إلى رفع تكلفة الواردات لحماية الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشابه بين السياستين واضح. فشحنة من الآلات تحتوي على الصلب تواجه رسوماً أمريكية إضافية تحتسب بناء على محتوى المعادن فيها. وفي الاتحاد الأوروبي، تواجه السلع نفسها رسوماً تحتسب بناء على انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>إحداهما يتم تقديمها باعتبارها سياسة أمنية، والأخرى باعتبارها سياسة مناخية. لكن كلتيهما ترفعان سعر الواردات المستهدفة مقارنة بالبدائل المحلية.ويرى مسؤولون أوروبيون أن توسيع الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة ينتهك سقف الـ15 %.</p><p class='article-text'>وهو ما يبرر، من وجهة نظرهم، التهديد بسحب بعض التنازلات الجمركية التي نصت عليها الاتفاقية. لكن الاتحاد الأوروبي يضيف في الوقت نفسه آلية تعديل الكربون على الحدود فوق القواعد القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولزيادة المفارقة، بينما خفضت الولايات المتحدة، بحسن نية، عدد المنتجات المشتقة الخاضعة لتعرفات المادة 232 بشكل كبير، يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود. ولا شك في أن آلية تعديل الكربون على الحدود تحمي المنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه باعتباره مدافعاً عن التجارة القائمة على القواعد في مواجهة الحمائية الفجة. لكن مهاجمة الولايات المتحدة بدعوى انتهاكها الاتفاقية، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد قدماً في تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، تقوض مصداقيته.</div></p>

آلية الكربون الأوروبية تعرفة جمركية باسم آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'>نقلت ​وكالة تاس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي ‌فلاديمير ​بوتين قوله اليوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا تجارية روسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت يكثف فيه الاتحاد الأوروبي الضغط ⁠على ما يسمى بأسطول الظل الروسي من خلال توسيع نطاق العقوبات ليشمل مئات السفن، إضافة إلى احتجاز بعض السفن وأفراد ‌طواقمها لإجراء عمليات تفتيش.</p><p class='article-text'>وأعلنت عدة حكومات أوروبية أيضا أنها تبحث تنفيذ إجراءات أكثر صرامة ‌على سفن يشتبه في أنها ‌تفلت من العقوبات.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين، وفقا لما ‌نقلته وكالة تاس، ‌بشأن تلك الإجراءات "بالطبع، هذا لا يقل عن كونه قرصنة ​ونهباً. وإذا ‌تم تطبيق ​ذلك فعليا، فسنضطر إلى ⁠الرد بالمثل".</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً إن أي إجراء انتقامي روسي لن يقتصر على تلك المياه التي ​تم ⁠فيها ⁠احتجاز السفن الروسية، بل "سيتم اتخاذه أينما رأينا ذلك ضروريا ومناسبا".</p><p class='article-text'>وأدلى بوتين بتلك التصريحات من ⁠جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا، حيث يشرف على مناورات عسكرية.</p><p class='article-text'>وذكرت تاس أنه اتهم حلف شمال الأطلسي بتجاوز حدوده والتغلغل في منطقة آسيا والمحيط الهادي ‌وبإثارة التوتر في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عنه قوله: "حلف شمال الأطلسي ​يتغلغل في المنطقة.. تتشكل تكتلات عسكرية سياسية جديدة، وتنشر أنظمة أسلحة جديدة تشكل تهديدا لروسيا أو تدرج ضمن خطط النشر".<br><br><br><br></p>

بوتين: سنرد بالمثل إذا صادرت دول بالاتحاد الأوروبي سفننا

<p class='article-text'>رفعت صفقة انتقال البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل يونايتد إلى أرسنال مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حجم إنفاق أندية «الستة الكبار» على شراء لاعبين من بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نحو 1.2 مليار إسترليني خلال 14 شهرًا فقط، بعدما شهدت تلك الفترة إتمام 23 صفقة، في مؤشر على تسارع انتقال أبرز المواهب داخل المسابقة نحو الأندية الأكثر ثراءً.. وتضم قائمة «الستة الكبار» أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» أن انتقال غيمارايش، البالغ 28 عامًا، يعزز كذلك توجه أرسنال نحو إنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين قادرين على إحداث تأثير مباشر مع الفريق الأول، بعدما أنفق النادي في الموسم الماضي نحو 185 مليون إسترليني على لاعبين تجاوزت أعمارهم 24 عامًا، وهو أعلى إنفاق لنادٍ إنجليزي على هذه الفئة العمرية خلال موسم واحد، قبل أن يتوج الفريق بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا.</p><p class='article-text'>وأضاف رحيل غيمارايش، الذي كان أحد أبرز لاعبي نيوكاسل، اسمًا جديدًا إلى قائمة النجوم الذين غادروا ملعب «سانت جيمس بارك» خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبقه ألكسندر إيزاك وأنتوني غوردون وساندرو تونالي، إلى جانب المدرب إيدي هاو، منذ سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتحول نيوكاسل في الوقت نفسه إلى أحد أبرز الأندية في بيع اللاعبين، إذ حقق 352 مليون إسترليني من مبيعات لاعبيه خلال 12 عامًا حتى نهاية يونيو 2025، بينما تشير تقديرات «ذا أتلتيك» إلى أنه نجح في معادلة هذا الرقم تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة وحدها، حتى بعد احتساب نسب إعادة البيع ومدفوعات التضامن المستحقة للأندية السابقة.</p><p class='article-text'>وجعل انتقال غيمارايش إلى أرسنال منه الصفقة العاشرة خلال الصيف الحالي التي ينتقل فيها لاعب من أحد أندية الدوري الإنجليزي خارج «الستة الكبار» إلى أحد الأندية الستة، بعدما سار في الاتجاه نفسه كل من مورغان روجرز وإليوت أندرسون وساندرو تونالي وماكسنس لاكروا ويان بول فان هيكه ويوري تيليمانس وداني ويلبيك وماركوس سينيسي وجوردان هندرسون، فيما انتقل حارسا المرمى الاحتياطيان إيلان ميلييه وكارل دارلو بالطريقة ذاتها في صفقتي انتقال حر.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجرتها «ذا أتلتيك»، واعتمدت فيها على الأندية الستة الأعلى دخلًا في كل موسم من الدوري الإنجليزي، أن وتيرة انتقال اللاعبين من بقية فرق المسابقة إلى هذه المجموعة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واستبعدت الدراسة الصفقات المجانية الخاصة بحراس المرمى الاحتياطيين، وكذلك الانتقالات التي تتم بين أندية «الستة الكبار» نفسها، مثل انتقال أندري سانتوس مؤخرًا من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'>وشهد صيف العام الماضي انتقال 11 لاعبًا من أندية خارج المجموعة الكبرى إلى أندية «الستة الكبار»، وشاركت الأندية الستة جميعها في تلك الصفقات، قبل أن يرفع مانشستر سيتي العدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو ومارك غويهي، اللذين كانا من أبرز لاعبي بورنموث وكريستال بالاس على الترتيب، ليصل إجمالي موسم 2025-2026 إلى 13 صفقة ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.</p><p class='article-text'>وسبق أن وصل عدد هذه الانتقالات إلى خانة العشرات مرة واحدة فقط، خلال موسم 2014-2015، عندما شهدت المسابقة 10 صفقات من هذا النوع، بينها خمسة لاعبين غادروا ساوثهامبتون، وثلاث صفقات شهدت رحيل لاعبين عن سوانزي سيتي.</p><p class='article-text'>وتختلف الموجة الحالية عن تلك الفترة في اتساع نطاقها، إذ فقد 11 ناديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي لاعبين لصالح «الستة الكبار» منذ بداية الصيف الماضي، ليصل الإجمالي إلى 23 صفقة خلال 14 شهرًا بتكلفة قاربت 1.2 مليار إسترليني.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه الأموال الأندية البائعة موارد كبيرة لإعادة الاستثمار والتعاقد مع لاعبين جدد، بالتزامن مع ارتفاع عائدات الجوائز المحلية، وهو ما أسهم في زيادة القوة المالية والفنية لأندية وسط جدول الدوري الإنجليزي.. وأشار التقرير إلى أن النجاحات المتكررة للأندية الإنجليزية في نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي تقدم مؤشرًا على قوة هذه الفئة من فرق المسابقة، لكن تزايد رحيل أبرز اللاعبين إلى المنافسين المحليين يعزز في المقابل التسلسل الهرمي داخل الكرة الإنجليزية، خصوصًا مع ارتفاع معدل هذه الانتقالات مقارنة بالفترات السابقة.</p><p class='article-text'>واعتاد مانشستر يونايتد خلال حقبة مدربه السابق أليكس فيرغسون استقطاب أبرز لاعبي الأندية الأقل قوة مالية، إذ انتقل إلى «أولد ترافورد» بين عامي 1994 و2006 لاعبون مثل تيدي شيرينغهام ودوايت يورك وريو فرديناند وواين روني، إلا أن عدد الصفقات من هذا النوع بلغ تسعًا فقط على مدار 12 موسمًا.</p><p class='article-text'>ونفذ مانشستر سيتي وحده خمس صفقات مماثلة خلال ما يزيد قليلًا على 12 شهرًا، بينما أبرم تشيلسي ست صفقات، وإن كانت صفقتا ويلبيك وهندرسون تختلفان في طبيعتهما عن شراء لاعبين أساسيين في ذروة مسيرتهم.. وأتم توتنهام أربع صفقات، مقابل ثلاث لكل من أرسنال ومانشستر يونايتد، وصفقتين لليفربول، إحداهما التعاقد مع إيزاك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي القائمة على مدى العقد الأخير، بعدما ضم 17 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الموجودة خارج «الستة الكبار»، في امتداد لنشاطه الكبير في سوق الانتقالات واعتماده على التعاقد مع لاعبين شباب سبق لهم إثبات قدراتهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ودفع برايتون الثمن الأكبر خلال السنوات الأخيرة، بعدما غادره 10 لاعبين إلى أندية «الستة الكبار» منذ صيف 2021، وانتقل خمسة منهم إلى تشيلسي، هم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وروبرت سانشيز، وأخيرًا داني ويلبيك.</p><p class='article-text'>ويرتبط تسارع الظاهرة بالفجوة المالية المتزايدة بين الأندية، إذ بلغ متوسط إيرادات نادي «الستة الكبار» في موسم 2024-2025 نحو 635 مليون إسترليني، رغم عدم مشاركة ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الموسم، مقابل متوسط بلغ 214 مليونًا فقط لبقية أندية الدوري، بفارق وصل إلى 421 مليون إسترليني.</p><p class='article-text'>ووصلت هذه الفجوة إلى أكبر مستوى لها على الإطلاق، بعدما اتسعت سنويًا منذ 2011 باستثناء الموسمين اللذين تأثرا بجائحة «كوفيد-19».. وارتفع متوسط إيرادات «الستة الكبار» منذ الجائحة بنحو 189 مليون إسترليني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة التي حققتها بقية أندية الدوري، ما يمنح الأندية الأغنى قدرة أكبر على تقديم رواتب مرتفعة للاعبين إلى جانب فرص المنافسة المستمرة على البطولات.</p><p class='article-text'>وساهمت القواعد المالية لكرة القدم بدورها في تعزيز هذا الوضع، إذ تسمح للأندية الأعلى دخلًا بإنفاق مبالغ أكبر، بينما لم يؤد الانتقال إلى قاعدة نسبة تكلفة الفريق المرتبطة بإيرادات النادي إلى تحسين موقف الأندية الأقل ثراءً في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسمح الدوري الإنجليزي لأنديته بإنفاق نسبة من الإيرادات تفوق قاعدة الـ 70% المطبقة على الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، بهدف حماية التوازن التنافسي في المسابقة، لكن اتساع فجوة الإيرادات أبقى قدرة الأندية الكبرى على الإنفاق أعلى بكثير من منافسيها.. كما تواجه الأندية الأقل ثراءً التي تحقق نتائج جيدة وتتأهل إلى البطولات الأوروبية قيود يويفا الأكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وتفرض طريقة احتساب أرباح بيع اللاعبين في قواعد تكلفة الفريق بالدوري الإنجليزي، عبر توزيعها على ثلاث سنوات، ضغوطًا إضافية على حدود الإنفاق ما لم تتمكن الأندية من بيع اللاعبين بأرباح كبيرة بصورة مستمرة. وبينما تستطيع الأندية الأعلى دخلًا الإنفاق بقوة موسمًا بعد آخر، تمر بقية الفرق بدورات من الارتفاع والانخفاض في قدرتها المالية.</p><p class='article-text'>ودفع الاحتياج إلى البيع، إلى جانب قدرة الأندية الكبرى على تقديم رواتب أعلى وفرص منتظمة للمنافسة على الألقاب، إلى زيادة انتقال المواهب نحو قمة الهرم، حتى بالنسبة للأندية المدعومة بقوة من ملاكها والتي تحاول اقتحام دائرة الكبار. وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاثة أندية من حيث صافي المبيعات خلال الصيف الحالي، حتى وقت نشره، هي نيوكاسل وأستون فيلا ونوتنغهام فورست.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الاتجاه مخاوف تتعلق بالتوازن التنافسي في الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع محدودية عدد الأندية القادرة فعليًا على المنافسة على اللقب... ورغم اعتبار البريميرليغ على نطاق واسع أقوى دوري محلي في العالم، فإن تنوع أبطاله يظل محدودًا مقارنة بالدوري الإيطالي، الذي شهد أربعة أبطال مختلفين خلال سبعة مواسم، بينما تتركز المنافسة في الدوري الإسباني غالبًا بين فريقين مع نجاح أتلتيكو مدريد في كسر هذه الثنائية أحيانًا، في حين شهد الدوريان الفرنسي والألماني هيمنة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مع استثناءات محدودة.</p><p class='article-text'>وتزداد صعوبة مهمة الأندية البائعة مع كل صفقة من نوع انتقال غيمارايش، إذ لا يضمن امتلاك الأموال القدرة على تعويض أفضل اللاعبين باستمرار، كما ترتفع مطالب الأندية الأخرى ماليًا عندما تعرف أن النادي البائع حصل للتو على مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وتقدم تجربتا ليستر سيتي وولفرهامبتون مثالًا على المخاطر المحتملة، إذ يأتيان، خلف برايتون، ضمن أكثر الأندية التي فقدت لاعبين لصالح «الستة الكبار» خلال العقد الأخير، بعدما رحل ستة لاعبين من كل منهما إلى الأندية الأغنى منذ 2017، قبل أن يهبط الفريقان في السنوات الأخيرة ويلعبا حاليًا خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>ويطرح التاريخ في المقابل احتمال تغير الأدوار، إذ كان نيوكاسل نفسه خلال ستة مواسم من تسعينيات القرن الماضي أكثر الأندية استقطابًا للاعبين من الفرق الأقل ثراءً، بعدما ضم 12 لاعبًا منها، لكنه أصبح الآن بين أبرز الأندية التي تفقد نجومها.</p><p class='article-text'>ولا تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على تغير هيكل القمة، بعدما حافظت الأندية الستة الأعلى دخلًا في إنجلترا على هويتها لما يقارب عقدين، مستفيدة من تفوق كبير في إيرادات أيام المباريات والعائدات التجارية، في وقت شهدت فيه كرة القدم الأوروبية عمومًا اتساع الفوارق المالية بين طبقات الأندية.</p><p class='article-text'>ويمنح التفوق المالي أندية القمة ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على ترك الأندية الأخرى تتحمل مخاطر اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ومنحهم فرصة إثبات أنفسهم في الدوري الإنجليزي، قبل التحرك لشرائهم بعد نجاحهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ويضع استمرار هذا الاتجاه سقفًا صعبًا أمام الأندية التي تتميز في الاستقطاب وتطوير المواهب، مثل برايتون، إذ يؤدي فقدان أفضل لاعبيها بصورة متكررة إلى صعوبة تحويل نجاحها في سوق الانتقالات إلى منافسة دائمة في قمة الترتيب، ليصبح احتلال المركز السادس أو السابع أقصى ما يمكن أن تصل إليه غالبية الأندية، بينما يمثل الوصول إلى المركز الرابع إنجازًا استثنائيًا، وتبقى المنافسة على اللقب أبعد من ذلك بكثير، وفق تحليل «ذا أتلتيك».</p>

1.2 مليار إسترليني في 14 شهرًا.. «الستة الكبار» يلتهمون نجوم الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أنها ​ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب ‌في ​عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم ⁠أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء ‌وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ‌بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة ‌متهم بجريمة اغتصاب واعتداء ، ‌وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأن سفارة أمريكية في ​شمال أفريقيا ألغت ‌أكثر من 100 ​تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال ⁠إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية. وذكرت الوزارة أنها ​ألغت ⁠تأشيرات العديد ⁠من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخرا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة في ⁠يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت. ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه ‌في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق ​من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول. وانتهجت الإدارة أيضا سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل ​الاجتماعي.</div></p>

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة

<p class='article-text'>نُشرت الرواية المصورة لفرانك ميلر قبل أربعين عاماً، وتحديداً في عام 1986، لتُحدث انقلاباً جذرياً في عالم قصص الأبطال الخارقين، محولةً شخصية "صاحب القلنسوة" (باتمان) من أيقونة هزليّة كاريكاتورية باهتة إلى نمط جديد ووحشي من الأبطال الملحميين.</p><p class='article-text'>لطالما اقترن اسم باتمان في أذهان العامة، طوال عقود، بشخصية فاعل الخير متجهم الوجه الذي يرتدي سروالاً داخلياً فوق ملابسه الضيقة، ويحمل على الدوام علبة بخاخ مخصصة لطرد أسماك القرش – وهي الصورة النمطية التي كرّسها المسلسل التلفزيوني والفيلم الكوميدي الساخر في حقبة ستينات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ورغم أن مغامراته في مطبوعات "دي سي كوميكس" (DC Comics) كانت تصور جانباً أكثر جدية وقتامة، إلا أن الانطباع السائد لدى الرجل العادي ظل حبيساً لأداء آدم وست في قالب كوميدي هزلي ترافقه شارة موسيقية راسخة ومزعجة في آن واحد.</p><p class='article-text'>ثم جاءت تلك الرواية المصورة لتكسر القوالب كافة، وتغير وجه المشهد بأكمله؛ لا مجرد مغامرات باتمان، بل صناعة قصص الأبطال الخارقين برمتها، وصولاً إلى طيف واسع من الإنتاجات السينمائية الهوليوودية التي استلهمت روحها من ذلك العمل الاستثنائي.</p><p class='article-text'><b>ثورة الرموز</b></p><p class='article-text'>وعندما صدرت الرواية للمرة الأولى كسلسلة مصغرة من أربعة أعداد عام 1986 تحت عنوان "عودة الفارس المظلم" (The Dark Knight Returns)، شكلت تحفة ساخرة ولاذعة جسدت أقصى درجات العمق والنضج الفكري الذي يمكن أن يبلغه هذا الفن.</p><p class='article-text'>يوضح ميلر في أحد تصريحاته الإعلامية المصورة أنه في عالم خيال الأبطال الخارقين، نحن نتعامل أساساً مع الرمزية والمجاز.</p><p class='article-text'>نحن لا نملك بطلاً خارقاً مثل سوبرمان في واقعنا المعيش، لكننا نملك قوى عسكرية جبارة تتأرجح بين الخير والشر.</p><p class='article-text'>كما أننا لا نصادف باتمان يطوف الشوارع حراساً، لكننا نلمس رغبة البشر الفطرية في مقاومة قوى البطش والاستبداد. من هنا، سعيت إلى استخدام بنية ورموز قصص الأطفال كوعاء سردي لقصة تخاطب الكبار".</p><p class='article-text'>يصف المخرج السينمائي الأسطوري جورج لوكاس، مبتكر ملحمة "حرب النجوم"، فرانك ميلر بأنه "مايكل أنجلو عصرنا"، وهو لقب يستحقه باعتراف الأوساط الفنية لكونه كاتباً ورساماً نادراً يتقن الصنعتين بذات المعيار المذهل.</p><p class='article-text'>وقد فرض ميلر اسمه بقوة على خريطة الصناعة عبر مساهمته الفارقة في سلسلة "ديرديفل" (Daredevil) لشركة "مارفل" أوائل الثمانينات.</p><p class='article-text'>وتتضح بصمات تلك الأعمال بوضوح جلي في أحدث مسلسلات وأفلام الشخصية نفسها، فضلاً عن إرث سلسلة "سلاحف النينجا" برمتها، وعصابات النينجا في أحدث أفلام "سبايدر مان".</p><p class='article-text'>وإذا كان الجمهور قبل هذه الرواية يربط باتمان بصورة آدم وست الكوميدية في ستينات القرن الماضي، فإن ميلر نجح لاحقاً في تحقيق نجاحات هائلة عبر مشاريع مستقلة أخرى؛ حيث تحولت كل من روايتيه "300" و"مدينة الخطيئة" (Sin City) إلى ملحمتين سينمائيتين ناجحتين.</p><p class='article-text'>غير أن التاج الحقيقي لمسيرته يظل معقوداً لـ "عودة الفارس المظلم"، التي يصفها الروائي الشهير ستيفن كينغ بأنها "على الأرجح أرقى قطعة فنية كوميدية نُشرت يوماً في طبعة شعبية واسعة الانتشار".</p><p class='article-text'><b>بعث الموت</b></p><p class='article-text'>استذكاراً لتلك المحطة في مذكراته الصادرة حديثاً تحت عنوان "ادفع الجدار" (Push the Wall)، يوضح ميلر أنه كان في العشرينيات من عمره حين عهدت إليه دار "دي سي" بمهمة إعادة بث الروح في شخصية وصلت آنذاك إلى حالة من "التهميش" وفقدان الأنياب لتغدو بمثابة "مواطن من الدرجة الثانية" في عالم القصص المصورة.</p><p class='article-text'>ويكشف ميلر  أن قطع الحكاية بدأت تترابط في ذهنه حين اختار لقصته إطاراً زمنياً في مستقبل قريب، مصوراً بروس واين وقد بلغ منتصف العمر متخذاً قرار الاعتزال قبل عشرة أعوام.</p><p class='article-text'>ويضيف شارحاً: "كنت مشدوداً برغبة ملحة لجعله يبدو ضخماً، مهيباً، أبوياً، وحاد الفكين كما رسم في خمسينات القرن الماضي حين قرأته طفلاً، مع مزج هذه الملامح بطابع خشن، عضلي، وصلب يذكّر بشخصيات أفلام مثل (هاري القذر) أو (رغبة الموت)".</p><p class='article-text'>كما أتاح له هذا الترحيل الزمني فرصة إخراج بطل غوثام من تقاعده الطويل بأسلوب مباغت؛ "إذ لا شيء يعيد بعث الشخصية بدرجة من القوة والزخم تضاهي عملية الإحياء الشاملة والصريحة".</p><p class='article-text'><b>جحيم غوثام</b></p><p class='article-text'>انطلقت الحبكة من فرضية قاتمة مفادها أن غياب باتمان تحول إلى لعنة هوت بمدينة غوثام في قاع من الجحيم الحضري والمجرمين القتلة. وقد استمد ميلر هذه الأجواء جزئياً من مخزون تجاربه الخاصة؛ فبعد طفولة قضاها في ريف فيرمونت الهادئ، انتقل إلى نيويورك خلال السبعينات، ورغم ولعه بمدينته الكبرى الجديدة، إلا أنها كانت "مدينة تعاني من حالة اضمحلال وترهل عميقين".</p><p class='article-text'>ولحسن حظ غوثام، لم يعد باتمان في هذه الملحمة محققاً أرستقراطياً مهذباً، بل حارساً سرياً مرعباً وعنيفاً يمارس بطشاً مبرراً يجد فيه متعة مظلمة لكسر عظام المجرمين.</p><p class='article-text'>ومارس هذا العنف الضاري بجرأة كادت تدفع محرري الدار للاعتراض لولا النقاشات الشاقة.</p><p class='article-text'>ويعلق ميلر بابتسامة ساخرة: "دارت بيننا نقاشات وجدالات لا حصر لها، وهي سمة دائمة لأي عمل جاد. لقد كانت شراكة صحية وخصبة، مهما علت الأصوات أحياناً".</p><p class='article-text'><b>انقلاب الجوكر</b></p><p class='article-text'>ولعل الخطوة الأكثر راديكالية تمثلت في تحويل سوبرمان إلى أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، موالياً لرئيس أمريكي يحمل ملامح شبيهة برونالد ريغان، بينما تحول الجوكر إلى سادي مرعب. وحين رأت السلسلة النور، اعتبرت هذه التعديلات تمرداً طمّاعاً على المألوف، غير أن ميلر يؤكد أنه كان ينظر إلى الأمام والخلف في آن معاً.</p><p class='article-text'>ويقول: "إذا راجعنا أصول الجوكر عام 1940، سنجد أنه لم يكن شخصية هزلية بل سيكوباتياً دموياً قتل المئات. أنا كل ما فعلته أنني أعدت جذور القصص المصورة إلى منبعها في أدب التشويق الرخيص والشخصيات الكلاسيكية مثل (الظل)".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تشهد المطبوعات يوماً عمقاً بهذا القدر من الكثافة والمناخات الكارثية؛ حيث تنفجر القنابل في أحشاء مترو الأنفاق، وتتداعي الطائرات على ناطحات السحاب، وتلوح نهاية العالم النووية في الأفق، مزحومة بحبكات وخطوط درامية وشخصيات متداخلة.</p><p class='article-text'><b>كثافة بصرية</b></p><p class='article-text'>حشر ميلر طوفانًا مذهلاً من التفاصيل داخل صفحات العمل. ففي عام 1986، كان المعتاد أن تضم قصة الأبطال الخارقين 22 صفحة بمعدل ستة أو سبعة إطارات للصفحة الواحدة.</p><p class='article-text'>أما "عودة الفارس المظلم"، ففجرت النمط بـ 46 صفحة للعدد الواحد، عمد ميلر خلالها إلى تقطيع اللوحة إلى 16 إطارات متناهية الصغر. يبتسم مسترجعا: "كنت مصمماً على تقديم المنتج الأكثر كثافة في تاريخ الصناعة، مستهدفاً إيقاعاً حاداً يشبه ضربات الفأس (قطعاً تلو قطع).</p><p class='article-text'>أرد ميلر  أن يجعل إفلات العين عن الصفحة أمراً مستحيلاً، بحيث تظل أسنان القارئ مصطكة توتراً تماماً كأسنان باتمان".</p><p class='article-text'>وقد تضافرت جهود المحبر كلاوس جانسون لإضفاء اللمسات النهائية، والفنانة لين فارلي (شريكة ميلر وقتها) التي صاغت الألوان الغنية والدقيقة، لكن العمل في جوهره ظل إبداعاً فردياً خالصاً من حيث النص والريشة، مما جعله مشروعاً هائلاً تسبب في تأخير صدور الأعداد لأشهر.</p><p class='article-text'>ويذكر ميلر أن "بعض المسؤولين في دار النشر اقتربوا من دخول المستشفى توتراً وقلقاً"، بيد أن أرقام المبيعات كانت تقفز تصاعدياً مع كل إصدار جديد، ليتأكد للجميع أنهم أمام ظاهرة استثنائية مدوية.</p><p class='article-text'><b>عاصفة التغيير</b></p><p class='article-text'>وبلغ من صدى النجاح أن "حياة ميلر انقلبت رأساً على عقب بين عشية وضحاها"، معلقاً بقوله: "كان شعوراً عارماً ومخمراً، لكنها تظل فترة رائعة لا يمكن إنكار جمالها".</p><p class='article-text'>وتهاطلت المقالات الأكاديمية والصحفية لتعلن نهاية حقبة اعتبار قصص الأبطال الخارقين مجرد ترفيه للأطفال، فيما ظهر التأثير على السوق الفنية بصورة "سريعة وفاضحة" عبر موجة من المقلدين، يعلق عليها ميلر بهدوء: "تلك هي طبيعة الأشياء؛ فحين ينجح نموذج، تهرع دور النشر والمواهب لتقليده، وهو أمر لا يستدعي الضغينة".</p><p class='article-text'>وامتد هذا الأثر الحاسم ليصل إلى هوليوود؛ إذ نهلت كافة أفلام باتمان الحديثة، بدءاً من تحفة تيم برتون عام 1989 وصولاً إلى ثلاثية كريستوفر نولان وأداء كريستيان بيل، من صرامة وعتمة رؤية ميلر.</p><p class='article-text'>بل إن نولان اقتبس أسماء فيلميه الثاني والثالث من عنوان الرواية، واستعار زاك سنايدر مقاطع كاملة لصالح فيلمه "باتمان ضد سوبرمان".</p><p class='article-text'>ويمكن القول بوجازة إن إدراك استوديوهات السينما اليوم بأن حكايات الأبطال الخارقين تصلح لكل الفئات دون تسطيح يعود الفضل فيه أولاً إلى ميلر.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، يصر الفنان على أنه لم يكن سوى حلقة في سلسلة من المبدعين الذين أحدثوا الثورة ذاتها في الثمانينات، وهو لا يكترث كثيراً بالأفلام التي تدين بوجودها له، مختتماً بضحكة ساخرة: "من الأفضل لسلامة العقل وضغط الدم أن تأخذ كل هذه الأمور بروح رياضية محضة".</p>

جينات الرعب.. كيف غيرت رواية ميلر مصير "باتمان" الأبد؟

<p class='article-text'>أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس، شمل ​4505 من البالغين الأمريكيين، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون فرض المزيد من القواعد الحكومية لتنظيم أعمال منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اشتراط استخدام أدوات ​التحقق من العمر لإبعاد الأطفال صغار السن عن منصات التواصل الاجتماعي. وتخضع شركات التكنولوجيا لتدقيق متزايد ​من المشرعين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأثيرها على صغار السن.</p><p class='article-text'>ووضعت أكثر من 12 ولاية قوانين تنظم وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا ضروري لتعزيز سلامتهم خلال استخدام الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقال نحو 61% من المشاركين في الاستطلاع، إن شركات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى رقابة أكثر صرامة. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن 66% من الأمريكيين يؤيدون قوانين تُلزم شركات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات التحقق من العمر لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من ​الوصول إلى منصاتها. ولم يقر الكونغرس حتى الآن تشريعاً يهدف إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس ​أن غالبية عظمى من الأمريكيين (85 %) يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تُسبب الإدمان ​للأطفال، وأن نسبة ⁠مماثلة تعتقد أن استخدام هذه المنصات ربما يضر بالصحة النفسية للأطفال. </p>

الأمريكيون يطالبون بتشديد الخناق على منصات التواصل

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرين تنفيذيين يوسعان نطاق  تعريف الأشخاص غير المستحقين الحصول على الجنسية بحكم المولد ويحظران  «سياحة الولادة».</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت لا يحظر فيه القانون الأمريكي  صراحة سياحة الولادة، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية  الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا  كان الغرض الأساسي من السفر هو الحصول على الجنسية الأمريكية لمولود جديد.</p><p class='article-text'>ويعد  تقييد الحصول على الجنسية بحكم المولد من أولويات ترامب في حملته على  المهاجرين.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو محاولة سابقة لترامب  في هذا الشأن، ما دفعه إلى دعوة الكونغرس لاتخاذ إجراءات.</p><p class='article-text'>ولا تتوافر  إحصاءات رسمية حول أعداد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن  مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدّر في تحليل نشره عام  2020 أن ما بين 20 ألفاً و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة بغرض سياحة  الولادة خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية، سجلت  الولايات المتحدة نحو 3.6 ملايين ولادة خلال 2025، في وقت تواصل فيه إدارة  ترامب تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة والحدود.</p>

ترامب يحظر «سياحة الولادة»

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

نتائج البحث عن: صرامة